رأی شماره ١٢٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نامه ھای شماره ٢٠٠٠٣۵۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ و ٢٠٧٢١ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی که اصل شکایت در شعبه
بدوی دیوان عدالت اداری غیروارد تشخیص شده است ابطال می شود
شماره ٩۵/١٣٣۶/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٠٨ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:
«نامه ھای شماره ٢٠٠٠٣۵۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ و ٢٠٧٢١ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار
دستور موقت در مواردی که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیروارد تشخیص شده است ابطال می شود.» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴
شماره دادنامه: ١٢٠٨
کلاسه پرونده: ١٣٣۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود پاپی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره ٢٠٠٠٣۵۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ و ٢٠٧٢١ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ھای شماره فوق و با استنباط از
ماده ٣۵ دیوان مبنی بر اینکه در صورت صدور قرار اسقاط و یا ابطال یا رد دادخواست اصلی و عدم پذیرش ورود شکایت از سوی شعبه
بدوی دیوان دستور موقت صادره نیز لغو می گردد و صرفاً در صورت ورود شکایت دستور موقت در مرحله تجدیدنظر به اعتبار خود باقی
خواھد ماند در حالی که این معنا صراحتاً با تصریح قسمت اخیر ماده ٧٣ قانون تشکیلات دیوان که بر اعتبار دستور موقت صادره از
سوی شعبه بدوی مادام که دادگاه تجدیدنظر آن را لغو ننموده صراحت دارد و ھمچنین با عنایت به اینکه این استنباط و برداشت به
واقع اجتھاد در برابر نص و حسب اصول حقوقی مردود بوده و چنانچه ماده ١۶٧ قانون اساسی نیز عنوان داشته در صورت وجود قانون
عمل به آن مقدم بر ھرگونه استنباط دیگر می باشد. مضافاً اینکه نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ٧/٩٣/٢٧٩١ ـ ١٣٩٣/١١/١٢
به عنوان درک عقلای علم حقوق نیز صراحتاً صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط دعوی یا ابطال یا رد
دادخواست را موجب لغو دستور موقت نمی داند و حتی قضات دیوان از جمله جناب آقای بشیر آریامنش در مقاله مندرج در سایت قانون
در قسمت ب ۴ نیز قائل به این معنا می باشند علی ایحال چون عمل به این نامه ھای خلاف قانون موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر برای
سران دفاتر از جمله اینجانب و تعطیلی دفترخانه خواھد گردید و منجر به تضییع حقوق سران دفاتر و اینجانب و موجب عسر و حرج
برای خانواده ھای مربوطه اعم از خانواده سران دفاتر و کارکنان می گردد و در این شرایط اقتصادی عملاً امکان پرداخت اجاره بھای دفاتر
ـ منازل ـ حقوق پرسنل و مخارج زندگی بدون وجود درآمد ممکن نمی باشد. لذا خواھشمند است در آستانه سال جدید و با توجه به
رکود اقتصادی حاکم بر دفاتر و ھمچنین امکان تطویل رسیدگی و صدو ر رأی قطعی در دیوان به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر
سران دفاتر و از جمله اینجانب و جلوگیری از ایجاد رویه غیرقانونی مبتنی بر، نامه ھای فوق بدواً دستور موقت مبنی بر عدم اجرای
نامه ھای فوق و سپس ابطال آن صادر فرمایید.»
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف: بخشنامه شماره ٢٠٠٠٣۵۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴:
جناب آقای محسن مرادی
مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران
با سلام و احترام
پیرو مذاکره حضوری در خصوص پرونده ھای مطروحه از سوی سردفتران و دفتر یاران در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان در
اعتراض به آراء صادره از دادگاھھای انتظامی سردفتران از آنجا که به صراحت در تبصره ماده ٣۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ چنین آمده «… در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز
لغو می گردد…» لذا به نظر می رسد ھر چند رد شکایت امر ماھیتی و قابلیت رسیدگی در مرحله بالاتر را دارد، لیکن لغو دستور موقت
قابل اعتراض نبوده و صرفاً در صورت پذیرش به ورود شکایت از سوی شعبه بدوی دستور موقت به قوت خود باقی خواھد ماند.
(مستنبط از ذیل ماده ٧٣ قانون مذکور)، علیھذا مقتضی است به جھت جلوگیری از آثار سوء و تبعات ناشی از تداوم عمل به دستور
موقت در مواردی که اصل شکایت مردود اعلام گردیده خودداری فرمایند.»
«ب: بخشنامه شماره ٢٠٧٢١ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢:
مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران
احتراماً بازگشت به نامه شماره ٩۵/٢٠٠٢۴٧ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ موضوع آقای مسعود پاپی سردفتر سلب صلاحیت شده دفتر ٧۵ کرج ضمن
ارسال تصویر نامه شماره ٩۵/٢٠٠٢۴٧ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ این دفتر در خصوص دستور موقتھای صادره به استحضار می رساند مستنبط از
ذیل ماده ٧٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً در صورت پذیرش به ورود شکایت از سوی شعبه بدوی دستور
موقت به قوت خود باقیست و مقتضی است به جھت جلوگیری از آثار سوء و تبعات ناشی از تداوم عمل به دستور موقت در مواردی که
اصل شکایت مردود اعلام گردیده خودداری فرمایید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به موجب لایحه شماره
١٣٩۵۵۵٧٣٢١٠٣٠٠٠٢٠١ ـ ١٣٩۵/١٢/٢۵ توضیح داده است که:
«جناب آقای بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به کلاسه پرونده ١٣٣۶/٩۵ درخصوص شکایت آقای مسعود پاپی به خواسته دستور موقت و ابطال نامه ھای شماره
٩۵/٢٠٠٠٣۵۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ و ٩۵/٢٠٧٢١ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استحضار
می رساند نظر این دفتر ھمان است که در نامه ھای فوق الذکر اعلام گردیده و در دادخواست شاکی به آن اشاره شده است. ضمناً در
صورت نیاز به توضیح حضوری این دفتر آمادگی حضور در جلسه ای که به ھمین منظور در آن مرجع تشکیل می گردد را دارد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٢۴ ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ ،بخشنامه ھای شماره ٢٠٠٠٣۵۶ ـ
١٣٩۵/١٠/۴ و ٢٠٧٢١ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور مورد اعتراض ١٢ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار گرفت. متن اعتراض به شرح زیر است:
«حضور گرامی و ارجمند ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احترماً به استحضار می رساند که آقای مسعود پاپی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل دفتر حقوقی) شکایتی
مبنی بر اینکه اداره کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ھایی به شماره ٢٠٠٠٣۵۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ و شماره ٢٠٧٢١
ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ اعلام کرده که «به جھت جلوگیری از آثار سوء و تبعات ناشی از تداوم عملی به دستور موقت در مواردی که اصل
شکایت مردود اعلام گردیده است خودداری نمایند» به ھمین منظور ابطال آنھا را به لحاظ اینکه مغایر ماده ٧٣ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است درخواست کرده است، لیکن کمیسیون تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری طی
دادنامه شماره ١٢۴ ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ مبادرت به رد شکایت نموده است. اینجانبان امضاءکنندگان ذیل ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
در مھلت مقرر قانونی بنا به دلایل ذیل مراتب اعتراض خود را با اجازه حاصل از بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری نسبت به رأی صادر شده اعلام و تقاضای طرح آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم.
دلایل اعتراض:
١ـ ماده ٧٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته «ھرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت
شود اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است اجرای دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد
به قوت خود باقی است.»
به نظر می رسد که منظور مقنن از عبارت «ھرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای دستور موقت شود» ناظر به جایی است که در مرحله
بدوی تقاضای دستور موقت نشده است یا دستور موقت تقاضا شده ولی رد شده است. اما شق دوم ماده اطلاق دارد (ھم شامل
موردی خواھد بود که پس از صدور دستور موقت در ماھیت حکم به رد شکایت یا ورود شکایت صادر شده است). به عبارت دیگر در ھر
دو مورد (حکم به رد یا ورود شکایت) مادام که دستور موقت از ناحیه شعبه تجدیدنظر لغو اثر نشده است به قوت خود باقی است.
٢ـ تبصره ماده ٣۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «… در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا
ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می گردد.» با توجه به اینکه ماده ٧٣ قانون مذکور بعد از ماده ٣۵ آمده ناظر به ماده
٧٣ است و منظور از رد شکایت رأیی است که یا در مرحله تجدیدنظر قطعی شود یا به دلیل عدم اعتراض در مھلت مقرر قانونی به
مرحله قطعیت برسد. رأی غیرقطعی نمی تواند موجب لغو اثر از دستور موقت شود چون ممکن است تالی فاسد داشته باشد و ضرری
جبران ناپذیر به اشخاص وارد کند به عنوان مثال چنانچه شعبه بدوی در خصوص حکم صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری دایر بر
تخریب بنا دستور موقت صادر کرده باشد و سپس حکم به رد شکایت صادر شود اگر قائل به لغو دستور موقت یا صدور حکم غیرقطعی
باشیم شھرداری می تواند در فاصله بین صدور حکم به رد تا تجدیدنظرخواھی شاکی نسبت به اجرای حکم تخریب اقدام و موضوع
تجدیدنظرخواھی را منتفی سازد که در این صورت تجدیدنظرخواھی از حکم صادر شده حتی در صورت نقض رأی شعبه بدوی در مرحله
تجدیدنظر بی فایده خواھد بود.
٣ـ بر فرض که تردید داشته باشیم با صدور حکم به رد شکایت در مرحله بدوی دستور موقت لغو خواھد شد یا نه، با تمسک به اصل
استصحاب می توان حکم به بقاء اعتبار دستور موقت صادر نمود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب تبصره ماده ٣۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت
ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می شود و مطابق قسمت اخیر
ماده ٧٣ قانون فوق الذکر دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
نظر به اینکه بر اساس ماده ۶۵ قانون یاد شده کلیه آراء شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر است، بنابراین
دستور موقت صادره از شعبه بدوی تا قطعیت رأی به قوت خود باقی است و به لحاظ احتمال بروز خسارت و ضرر جبران ناپذیر در فاصله
زمانی صدور رأی غیرقطعی شعبه دیوان بر رد شکایت تا صدور رأی قطعی در شعبه تجدیدنظر کماکان معتبر است. بنا به جھات یاد
شده رأی ھیأت تخصصی اداری و استخدامی به شماره دادنامه ١٢۴ ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ نقض و نامه ھای شماره ٢٠٠٠٣۵۶ ـ ١٣٩۵/١٠/۴ و
٢٠٧٢١ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت
در مواردی که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیروارد تشخیص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
