رأی شماره ١١۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه ھای شماره ٢/١٢/١۶٨۶٧ـ ١٣٩٠/٢/١٣، ١۵/٨/١٣٩٠ ـ/٢۶/١٠٣/١٢/٢ و
٢٧/٢/١٣٩٠ـ٢۴٢٣١/١٢/٢ سازمان ثبت احوال کشور
شماره ٩۵/٧۶٣/ھـ ١٣٩۶/١٢/١٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۶٨ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
« ابطال بخشنامه ھای شماره١٣/٢/١٣٩٠ـ١۶٨۶٧/١٢/٢ ، ٢٧/٢/١٣٩٠ـ٢۴٢٣١/١٢/٢ و ١۵/٨/١٣٩٠ ـ/٢۶/١٠٣/١٢/٢ سازمان ثبت
احوال کشور.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧
شماره دادنامه: ١١۶٨
کلاسه پرونده: ٧۶٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حمیدرضا، شھریار و علیرضا نعیمی حسینی با وکالت آقای اسحاق رضازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره ١٣/٢/١٣٩٠ ـ١۶٨۶٧/١٢/٢ ، ٢٧/٢/١٣٩٠ ـ٢۴٢٣١/١٢/٢ و ـ٢۶/١٠٣/١٢/٢
١٣٩٠/٨/١۵ سازمان ثبت احوال کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با وکالت آقای اسحاق رضازاده اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانب اسحاق رضازاده با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی، خود را به وکالت از آقایان حمیدرضا و
شھریار نعیمی حسینی معرفی و به استحضار می رساند که موکلین اینجانب جھت ورود و خروج از کشور و حفظ و حراست از حقوق و
اموال و دارایی خود اقدام به طرح دعاوی متعدد نمودند که متأسفانه در سیستم قضـایی و اداری کل کشـور و وزارت خارجه به عنوان
فوت شده محسوب و عملاً امکان طرح دعوی و ورود وخروج بـه کشور غیر ممکن گردیده است. بـا مراجعه بـه اداره ثبت احوال
شھرستان شیراز، معلوم و مشخص گردید که بر اسـاس آیین نامه ھای شماره ٢/١٢/١۶٧۶٨ـ١٣٩٠/٢/١٣ ،٢/١٢/٢۴٢٣١ـ١٣٩٠/٢/٢٧ و
٢/١٢/١٠٣١٣۶ـ ١٣٩٠/٨/١۵ معاونت اسناد ھویتی سازمان ثبت احوال کل کشور، موکلین اینجانب را فوت شده منظور کرده اند، لازم به
ذکر است، مسئولین مربوطه از ارائه آیین نامه ھای ذکر شده به موکلین و برادر ایشان و اینجانب به عنوان وکیل به این دلیل که
نمی توانیم آیین نامه ھا را در اختیار اشخاص قرار دھیم خودداری کرده اند و تنھا به شماره و تاریخ آیین نامه ھای ذکر شده اکتفا نموده
اند، لذا با توجه به اینکه فوت ھر شخص یا حقیقی است که حسب گواھی پزشکی قانونی معلوم و مشخص می گردد یا به فوت
فرضی است که توسط دادگاه حکم صادر می شود و اقدام ثبت احوال کل کشور بر خلاف قانون اساسی و حقوق موضوعه و باعث
تضییع حقوق موکلین می گردد، با عنایت به اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی و قوانین مدون و موضوعه ابطال آیین نامه ھای
ذکر شده مورد استدعاست.»
ھمچنین آقای اسحاق رضازاده به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً با توجه به اینکه موضوع این دادخواست، آیین نامه ھای صادر شده از ناحیه سازمان ثبت احوال کشور می باشد که حسب آنھا،
بدون توجه به قانون موضوعه، آقایان حمیدرضا و شھریار نعیمی حسینی را فوت شده در نظر گرفته و در سیستم دادگستری و دیوان
عدالت اداری ھم فوت شده منظور شده است و این امر باعث گردیده که عملاً موکلین اینجانب آقایان حمیدرضا و شھریار نعیمی
حسینی نتوانند دادخواست به دیوان را ثبت نمایند. لذا ثبت این دادخواست توسط برادر ایشان آقای علیرضا نعیمی حسینی و با نام
ایشان تحت عنوان سومین شاکی ثبت خواھد شد تا از طریق دیوان عدالت اداری رسیدگی و مانع تضییع حقوق آقایان حمیدرضا و
شھریار نعیمی حسینی گردد. لازم به ذکر است که سازمان ثبت احوال ھیچ گونه سند و مدرکی دال بر فوتی موکلین ارائه نمی کند
تنھا به آیین نامه ھای موضوع این دادخواست اشاره می نماید.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای اسحاق رضازاده وکیل شکات ارسال شده بود،
وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٢٨ ـ ١٣٩۶/٢/۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص موضوع پرونده کلاسه ٧۶٣/٩۵ ھیأت عمومی که در تاریخ ١٣٩۶/١/٢١ به اینجانب ابلاغ شده
است، مطالب زیر به استحضار می رسد.
حیات و ممات ھر انسانی در دستان خداوند قادر متعال می باشد، مرگ ھر شخصی به صورت حقیقی اتفاق می افتد و یا به جھاتی
توسط دادگاه حکم موت فردی را صادر می کند، آن ھم با وجود قرائن و شواھدی فرض می کنند که فردی فوت شده است. «فوت
فرضی» با دقت در قوانین موضوعه و شرح وظایف و اختیارات سازمان ثبت احوال، معلوم می گردد که وظیفه ثبت احوال در خصوص فوت
افراد، صرفاً ثبت واقعه وفات است. بنابراین وفات باید واقع شده باشد تا ثبت احوال بتواند آن را ثبت نماید. با توجه به اینکه فوت افراد
دارای آثار حقوقی متعددی می باشد که به محض وقوع، این آثار بر آن بار می شود، زمان دقیق فوت دارای اھمیت زیادی است که این
زمان یا توسط ماما و پزشک و گواه تصدیق می گردد و یا توسط دادگاه طی حکمی تعیین می شود و ثبت احوال نمی تواند مطابق
آیین نامه و یا بخشنامه تاریخی را برای فوت اشخاص در نظر گرفته و اعلام فوتی نماید. اقدام ثبت احوال در اعلام فوت آقایان حمیدرضا
و شھریار نعیمی حسینی، مستند به آیین نامه ای است که صدور و عمل به این آیین نامه برخلاف قانون و مقررات موضوعه به شرحی
که در ادامه خواھد آمد، می باشد.
١ـ قانون مدنی در شرط تحقق ارث در ماده ٨۶٧ بیان می کند که: « ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند»
قانونگذار دو نوع مرگ را پذیرفته است، یکی مرگ حقیقی و دیگری موت فرضی، که برای تحقق ھر یک شرایطی را در قانون پیش
بینی کرده است که با احصاء آن شرایط می توان حکم به مرگ حقیقی یا فرضی شخصی داد. بنابراین صدور آیین نامه ای که افراد را
خارج از چارچوب قانونی فوت حقیقی و فرضی، صرفاً بر اساس یک آیین نامه فوت شده محسوب نماید، برخلاف مفھوم و منطوق ماده
٨۶٧ قانون مدنی است.
٢ـ ماده ٢۴ قانون ثبت احوال بیان می کند که ثبت واقعه وفات باید به تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک، حضور دو نفر گواه ضروری
است. پس برای ثبت فوت حقیقی، تصدیق پزشک و در صورت عدم حضور پزشک، گواھی دو نفر شاھد ضروری است و مواد ٢۶ ،٢٧ و
٢٨ بیان می کند که افرادی مکلف اند، فوت اشخاص را به ثبت احوال اطلاع دھند. بنابراین وقتی فوت حقیقی فردی حادث می شود،
اشخاصی آن را اطلاع داده و ثبت احوال، صرفاً آن را بدون ھیچ اظھار نظری ثبت می نماید و اقدام حال حاضر ثبت احوال بر اساس
آیین نامه ای، در ثبت فوت افرادی که در قید حیات ھستند، بدون تصدیق پزشک و گواھی گواھان، برخلاف ماده ٢۴ قانون ثبت احوال
می باشد.
٣ ـ قانون از مواد ١٠١١ تا ١٠٣٠ و مواد ١۵٣ تا ١۶١ قانون امور حسبی شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که
با احصاء این شرایط دادگاه می تواند حکم به موت فرضی افراد را صادر نماید.
ماده ١٠١١ قانون مدنی، غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است.
ماده ١٠١۶ قانون مدنی، بیان می کند که ھرگاه ھم فوت و ھم تاریخ فوت غایب مسلم شود، اموال او بین وراث تقسیم می شود.
ماده ١٠١٧ و ١٠١٨ قانون مدنی، دادگاه را مکلف کرده است که تاریخی را برای فوت فرضی تعیین نمایند.
ماده ١٠١٩ قانون مدنی، صدور حکم موت فرضی در موردی مجاز است که: « از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی
گذشته که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند».
مواد ١٠٢٠ ،١٠٢١ و ١٠٢٢ مواردی را بیان می کند که اماره قضایی برای دادگاه است تا شخصی را فوت شده محسوب نماید.
ماده ١٠٢٣ قانون مدنی و ١۵۵ قانون امور حسبی، شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که دادگاه بعد از
حصول آن شرایط می تواند حکم موت فرضی را صادر کند.
ماده ١۵٣ قانون امور حسبی بیان می کند: « اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند. ١ـ
ورثه غایب ٢ـ وصی و موصی له». با توجه به این ماده قانونی تنھا دادگاه می تواند حکم موت فرضی را صادر نماید و ثبت احوال، حتی
نمی تواند درخواست صدور حکم موت فرضی غایب بنماید.
بنابراین قانونگذار به دادگاه این اجازه و اختیار را داده است که تحت حصول شرایطی فرض کند، شخصی فوت شده است و حکم موت
فرضی وی را صادر نماید. به جھت اھمیت موضوع مرگ و آثار حقوقی مرتبط با آن، قانونگذار صدور حکم موت فرضی را فقط و فقط در
صلاحیت دادگاه قرار داده است و ھیچ شخص یا نھاد و سازمان و آیین نامه ای نمی تواند این اختیار را از دادگاه سلب کند. اقدام
ثبت احوال در اعلام موت آقایان حمیدرضا و شھریار نعیمی حسینی با توجه به اینکه در خصوص این افراد، موت حقیقی واقع نشده
است و حکم موت فرضی ھم صادر نگردیده است، بلکه صرفاً بر اساس مفاد آیین نامه و یا بخشنامه سازمان ثبت احوال، فوتی برای
آنھا در نظر گرفته شده را می توان گفت که بر خلاف قوانین ذکر شده می باشد.
۴ـ ماده یک قانون ثبت احوال در بند «ب»، « ثبت واقعه وفات و صدور گواھی وفات» را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال در نظر گرفته
است، بنابراین سازمان ثبت احوال تنھا وظیفه ثبت واقعه وفات را دارد و یا بعد از ثبت، گواھی وفات صادر نماید و نمی تواند حکم موت
فردی را صادر کند. صدور آیین نامه و اجازه به ادارات ثبت احوال، مبنی بر اینکه فردی را فوت شده منظور نمایند که در قید حیات
می باشد، برخلاف وظیفه محوله به سازمان ثبت احوال و این ماده قانونی است.
۵ ـ ماده ٩٩٣ قانون مدنی بیان می کند که: « امور زیر در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قانون و نظامات مخصوصه مقرر است، به
دایره سجل احوال اطلاع داده می شود: ١ ….. (٢ …..(٣ ….. (۴ (وفات ھر شخص» با دقت در انتھای ماده « اطلاع داده می شود»،
این ماده قانونی معلوم و مشخص می نماید که ثبت احوال صرفاً بعد از وقوع فوت، باید از این واقعه مطلع شود به عبارتی باید به اطلاع
ثبت احوال برسد. بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال طی آیین نامه و بخشنامه برخلاف این ماده قانونی می باشد. زیرا بر خلاف قانون و
اصول حقوقی است که یک مرجع اداری، حکم موت افراد را صادر نماید.
۶ ـ ماده ١٠ قانون ثبت احوال در بند «ب» ثبت احوال را مکلف به داشتن دفتر ثبت وفات کرده است و در ماده ١١ قانونگذار معین کرده
است که دفتر ثبت احوال باید به امضاء اعلام کننده وفات و گواھان « در صورت عدم گواھی ماما و یا پزشک» برسد و ھمچنین با توجه
به مواد ٢٢ ،٢۴ ،٢۶ ،٢٧ ،٢٨ و ٣٠ قانون ثبت احوال افراد مندرج در این مواد قانونی، مکلف اند که فوت اشخاص را به اداره ثبت احوال
اطلاع دھند، بنابراین می توان گفت که وظیفه ثبت احوال صرفاً ثبت واقعه وفات می باشد و محض اطلاع از طریق افراد معرفی شده در
مواد قانونی فوق الذکر، مکلف است این واقعه را ثبت کند و نمی تواند رأساً حکم موت صادر نماید و صدور آیین نامه و دادن اختیار به
ثبت احوال مبنی بر صدور موت برخلاف این ماده قانونی است.
٧ـ ماده ٩٩۴ قانون مدنی بیان می کند: « حکم موت فرضی غایب که بر طبق کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در
دفتر سجل احوال ثبت شود» و ماده ٣٠ قانون ثبت احوال مدرک مثبته، ثبت وفات فرضی غایب، حکم قطعی دادگاه است. با دقت در
مواد قانونی مربوط به غایب مفقودالاثر، تنھا دادگاه صالح می تواند فرض نماید که غایب فوت نموده است « صدور حکم موت فرضی» و
بعد از صدور حکم، ثبت احوال مکلف است، حکم دادگاه را ثبت نماید، بنابراین دادن اختیار بر اساس آیین نامه مبنی بر صدور حکم موت،
ولو اینکه آن را به طور موقتی و فرضی موت در نظر گرفته باشد، برخلاف این مواد قانونی و سایر مواد مرتبط با حکم موت فرضی
می باشد.
٨ ـ ماده ٨ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتھای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در بند «الف، ج و د» مجازاتی را برای اشخاصی که
برخلاف واقع، فرد یا افرادی را که در قید حیات ھستند را به ثبت احوال فوت شده اعلام نمایند، در نظر گرفته است. مفھوم این ماده
قانونی این است که ثبت احوال تنھا از اطلاعات دیگران برای ثبت واقعه وفات استفاده می نماید و نمی تواند وارد صحت و سقم واقعه
وفات شود، به عبارتی رأساً نمی تواند حکم به موت صادر نماید، بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال تا بر اساس آیین نامه اقدام به صدور
موت اشخاص نماید برخلاف این ماده قانونی است.
اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مطالب بیان شده، تصویب و اجرای آیین نامه ھای شماره ٢/١٢/١۶٧۶٨ـ
سازمان اقدام و احوال ثبت ھویتی اسناد امور معاونت توسط ١۵/٨/١٣٩٠ ـ١٠٣١٣۶/١٢/٢ و ٢٧/٢/١٣٩٠ ـ٢۴٢٣١/١٢/٢ ،١٣/٢/١٣٩٠
مذکور، در اعلام موت موکلان اینجانب آقایان حمیدرضا و شھریار نعیمی حسینی که به لطف و محبت الھی در قید حیات ھستند، به
استناد آیین نامه ھای مذکور، علاوه بر اینکه مفاد آیین نامه ھای ذکر شده بر خلاف قانون بوده، باعث تضییع حقوق موکلان شده است،
لذا از آن ھیأت استدعا دارم، با دقت نظر در لایحه ارائه شده و مواد قانونی ذکر شده، آیین نامه ھای مذکور را به جھت مخالفت با قوانین
موضوعه ابطال فرمایید.»
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بخشنامه شماره ١٣/٢/١٣٩٠ ـ١۶٨۶٧/١٢/٢:
«مدیرکل ثبت احوال استان
سلام علیکم
به منظور پالایش اسناد راکد مقتضی است دستور فرمایید ادارات تابعه با مراجعه به فھرست اسناد مزبور نسبت به ثبت فوت افرادی
که ١٠٠ سال و به بالا سن دارند اقدام و گزارش آماری اقدامات انجام شده را به تفکیک ادارات به اداره کل اسناد ھویتی تا
١٣٩٠/٣/١۵ اعلام نمایند. بدیھی است چنانچه پس از ثبت فوت موردی در قید حیات مشاھده گردید پس از بررسیھای لازم ھمانند
حذف فوتھای ضربتی و یا دستور مدیرکل نسبت به حذف آثار فوت در سند و پایگاه اقدام لازم معمول دارند.”
ب: بخشنامه شماره ٢٧/٢/١٣٩٠ ـ٢۴٢٣١/١٢/٢:
«پیرو نامه شماره ٢/١٢/١۶٧۶٨ـ ١٣٩٠/٢/١٣ معاونت امور اسناد ھویتی سازمان موضوع پالایش اسناد راکد و ثبت فوت افراد ١٠٠
سال و بالاتر، نظر به برخی سوالات مطروحه در خصوص نحوه ثبت فوت اسناد مذکور مطالبی به شرح ذیل اعلام می گردد. خواھشمند
است دستور فرمایید ضمن نظارت مستمر بر روند اجرا، ترتیبی اتخاذ شود تا از تنظیم سند مکرر خودداری شود.
١ـ در اجرای ماده ٢٧ قانون ثبت احوال شماره و تاریخ نامه سازمان به عنوان مستند تنظیم سند فوت در سند درج و به منزله امضاء
سند خواھد بود و اعلام کننده مراجع قانونی می باشد.
٢ـ در مواردی که مشخصات متوفی اعم از علت و تاریخ فوت معلوم نباشد، برابر با ماده ٢٩ قانون ثبت احوال در سند وفات به جای
مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته شود و تکمیل مشخصات نامعلوم با ھیأت حل اختلاف خواھد بود.»
ج: بخشنامه شماره ١۵/٨/١٣٩٠ ـ١٠٣١٢۶/١٢/٢:
«اداره کل ثبت احوال استان
سلام علیکم
از آنجا که وجود اسناد راکد در ادارات ثبت احوال موجبات تھدید و آسیب پذیری را فراھم آورده حسب دستور اکید ریاست سازمان و به
منظور جلوگیری از ھرگونه سوء استفاده از اسناد مزبور، شایسته است با رعایت موارد ذیل دستور فرمایید تا پایان سال جاری نسبت
به تعیین تکلیف اسناد راکد آن استان اقدام شود، به طوری که در پایان زمان تعیین شده ھیچ گونه سند بلاتکلیفی نمانده باشد.
١ـ فھرست اسناد راکد به تفکیک ادارات از پایگاه استخراج و از طریق FTP کاربر سایت در تاریخ ١٣٩٠/٨/١٨ آماده برداشت می باشد.
٢ـ اداراث ثبت احوال با مراجعه به سند مربوطه و احراز فوت از طریق مقتضی نسبت به ثبت فوت صاحب سند اقدام نمایند.
٣ ـ چنانچه واقعه فوت اشتباھاً به ثبت برسد، رسیدگی به رفع اشتباه از سند سجلی و پایگاه کشوری در صلاحیت ھیأت حل اختلاف
می باشد.
۴ـ گزارش اقدامات انجام شده را به طور ماھیانه به اداره کل اسناد ھویتی اعلام نموده و مسئولیت حسن اجرای این دستور با مدیرکل
استان و روسای ادارات تابعه می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و ھماھنگی امور استانھا (سازمان ثبت احوال کشور) به موجب لایحه شماره
:که است داده توضیح ٢٨/۴/١٣٩۶ ـ٣٢۴٣٢/١١/٢
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به استحضار می رساند:
١ـ اسناد راکد، اسنادی ھستند که از ابتدای انقلاب شکوھمند اسلامی تاکنون صاحبان آنھا مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته و
خدماتی نیز از این اسناد دریافت ننموده اند و از حیات و ممات آنھا اطلاعی در دست نمی باشد و این اسناد بلا تکلیف مانده و در پاره ای
موارد مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب به ویژه اتباع خارجی مقیم ایران قرار گرفته است. بنابراین اھمیت و حساسیت موضوع و
وجود تعداد کثیری از پرونده ھای مرتبط با اسناد مذکور در مراجع قضایی، مشکلات زیادی را برای صاحبان این اسناد و دیگر شھروندان
به وجود آورد و این امر سازمان ثبت احوال را وادار نمود تا در صدد پیشگیری و جلوگیری از استفاده غاصبانه از این اسناد چاره اندیشی
نموده و تصمیم لازم اتخاذ کند. بدین وسیله بخشنامه ھای مورد بحث در راستای بند (٢ (ماده (١ (و مادتین ٢٩ ،٢٧ و ٢٢ قانون ثبت
احوال مصوب ١٣۵۵ و در جھت صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تزلزل و حفظ اعتبار اسناد ھویتی صادر و رویه یکسان و یکنواختی را
در سطح ادارات ثبت احوال ایجاد نمود.
٢ـ با عنایت به متن دادخواست، مستندات و دلایل قانونی تناقض و مغایرت و بخشنامه ھای مورد بحث با قوانین موضوعه از سوی
شکات ارائه و یا اعلام نگردیده است. بنابراین خواسته شکات مبنی بر ابطال بخشنامه ھای فوق الذکر مبنای قانونی نداشته و دعوای
مطروحه محکوم به رد می باشد.
٣ـ مطابق بند (٢ (ماده (١ (و مادتین ٢٩ ،٢٧ و ٢٢ قانون ثبت احوال، به طور کلی ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال
کشور می باشد و بخشنامه مورد اعتراض نیز در قالب قانون موصوف صادر شده و تناقضی با ھیچ قانونی ندارد.
۴ـ در واقع سازمان ثبت احوال کشور بر اساس بخشنامه مورد بحث به ادارات ثبت احوال سراسر کشور تأکید موکد دارد تا به وظایف
قانونی خود عمل نموده و ضمن بررسی اسناد راکد که صاحبان آنھا تاکنون مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته اند و یـا خدماتی از
این اسنـاد دریافت نکرده اند، بـررسی و تحقیقات لازم در خصـوص حیات و ممات صاحب این گونه اسناد به عمل آورده و در صورت احراز
فوت صاحب سند (بنا به دلایل و شواھد مطلعین محل)، نسبت بـه ثبت واقعه فـوت اقـدام گردد. در صورت احـراز اشتباه در ثبت واقعه
فوت (بند ٣ بخشنامه شمـاره ٢/١٢/١٠٣١٢۶ـ ١٣٩٠/٨/١۵ (مراتب حسب مورد بنا به درخواست صاحب سند یا ذینفع از طریق ھیأت
حل اختلاف اداره ثبت احوال محل (ھیأت موضوع ماده ٣ قانون ثبت احوال)، نسبت به رفع اشتباه مأمور ثبت احوال اقدام لازم به عمل
خواھد آمد.
۵ ـ علی ایحال از آنجا که دو تن از شکات به نامھای آقای حمیدرضا نعیمی حسینی شاکی ردیف اول از سال ١٣۶٢ و آقای شھریار
نعیمی حسینی شاکی ردیف دوم نیز از سال ١٣٣٧ تا زمان ثبت واقعه فوت نامبردگان جھت دریافت خدمات ھویتی نظیر: تعویض
شناسنامه نمونه قدیم و اخذ شناسنامه جمھوری اسلامی و کارت ملی و … مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته اند، مأمورین ثبت
احوال شیراز پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم از مطلعین و آشنایان و گواھان مطلع می شوند که صاحبان اسناد (شکات ردیفھای
١ و ٢ (فوت نموده اند، بنابراین نسبت به ثبت واقعه فوت نامبردگان اقدام و از آنجا که احراز می گردد شاکی ردیف ٣ به نام آقای علیرضا
نعیمی حسینی در قید حیات می باشد، اقدامی در خصوص سند ایشان به عمل نمی آید.
لذا ھمان طور که در بند ٣ بخشنامه مورد اعتراض اشاره گردیده است رفع اشتباھات مأمورین در خصوص ثبت واقعه فوت قابل
رسیدگی در ھیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال محل بوده و ھیأت موصوف در صورت احراز حیات صاحب سند نسبت به ابطال سند فوت
و احیای اسناد ھویتی مربوطه تصمیم لازم اتخاذ می نماید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اگر چه بر اساس مواد ١٠ ،٢٢ ،٢٧ و ٢٩ قانون ثبت احوال، ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور است لیکن بر
اساس مواد ٨۶٧ و ١٠١١ الی ١٠٣٠ قانون مدنی و مواد ٢٢ الی ٢٩ قانون ثبت احوال، فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده و در
فوت حقیقی مطابق ماده ٢۴ قانون ثبت احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاھد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد شده
از قانون مدنی رأی دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین شده و در ھیچ کدام از مقررات مذکور مقرره ای مبنی بر تلقی وفات برای
افراد بالای صد سال ملاحظه نشد. بنابراین حکم مقرر در بخشنامه ھای مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای صد سال قرار داده
است مغایرت قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص شد و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده
٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال بخشنامه ھای مورد اعتراض صادر و اعلام
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
