رأی شماره ١١۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ ـ ١٣٨۶/٣/٢۶ وزیر نیرو از تاریخ تصویب ٢٠/١٠/١٣٩۴

شماره ٩٠/١٢٩٧/ھـ
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/١ شماره دادنامه: ١١۴٣ کلاسه پرونده : ١٢٩٧/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت بھره برداری راه آھن شھری تھران و حومه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ـ ١٣٨۶/٣/٢۶ وزیر نیرو
طرف شکایت: وزارت نیرو
گردش کار : شرکت بھره برداری راه آھن شھری تھران و حومه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ـ ١٣٨۶/٣/٢۶ وزارت نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عالی کشور [دیوان عدالت اداری]
با سلام و احترام، ضمن پیوست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به استحضار می رساند:
١ـ ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی شھری و حومه بیان می دارد: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارھای شھری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است.
٢ـ از اطلاق لفظ کمترین چنین استنباط می شود که می بایستی در میان کلیه تعرفه ھای مصوب، کمترین آن که مربوط به بخش کشاورزی (کد١ـ٣) است ملاک محاسبه مصارف برق قطارھای شھری و حومه قرار گیرد. لیکن مصوبه شماره ٢٢٠٧۵٠/٢٠/١٠ـ ١٣٨۶/٣/٢۶ وزارت نیرو برخلاف نص قانون معیار محاسبه را تعرفه صنعتی (کد ۵ ـ۴) قرار داده و این شرکت را ملزم به پرداخت ھزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه صنعتی می داند.
٣ـ از آنجا که تفسیر الفاظ مورد استفاده در قانون بر عھده مجلس شورای اسلامی است و از اراده قانونگذار در تصویب قانون فوق الذکر چنین برداشت می شود که روح قانون بر اساس حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی درون شھری بوده و به ھمین جھت عنوان کمترین تعرفه را در قانون به کار برده اند و طی استعلام از کمیسیون عمران مجلس لحاظ کمترین تعرفه با کد (١ـ٣ ) کشاورزی را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است.
۴ـ در ھمین ارتباط با استخراج قبوض برق متروی تھران و محاسبه مصارف برق با لحاظ کردن کمترین تعرفه (١ـ٣) از دوره ٧ سال ١٣٨۵ یعنی بعد از ابلاغ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی شھری و حومه تا پایان دوره ٩ سال ١٣٨٩ شرکت بھره برداری متروی تھران مبلغ ٨٩/٠٩۴/۵۴۵/۴٨٧ ریال مازاد پرداخت بھای برق مصرفی داشته است.
لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق و اطلاق ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی شھری و حومه تقاضای:
الف ـ ابطال مصوبه ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ ـ١٣٨٩/٣/٢۶ وزارت نیرو
ب ـ تصدیق خسارات وارده موضوع بند ۴ این دادخواست را به استناد ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ھمین ماده جھت جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر را دارد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« موضوع مصوبه: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارھای شھری و حومه (صنعت حمل و نقل)
دریافت کننده مصوبه: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مستند صدور مصوبه: ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی با عنایت به مفاد ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی، مصارف این دسته از مشترکین بر اساس کمترین تعرفه
صنعتی (کد ۵ـ۴) محاسبه و دریافت گردد. سایر شرایط تعرفه فوق الذکر بر اساس شرایط تعرفه تولید (صنعت و معدن) خواھد بود.
بدیھی است توقفگاھھا، تعمیرگاھھا، ایستگاھھای حمل و نقل عمومی و مراکز تجاری مستقر در ایستگاھھای مذکور، حسب مورد، مشمول تعرفه ھای دیگر خواھند بود. شرکتھای برق منطقه ای موظفند برای مصارف فوق انشعاب مجزا واگذار نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩١/١١۴٣٢/۴١٠ـ ١٣٩١/١/٢٧ توضیح داده است که:
« با احترام، بازگشت به نامه شماره ١٢٩٧/٩٠ـ ١٣٩٠/١٢/٩ در خصوص دعوای شرکت بھره برداری راه آھن شھری تھران و حومه به استحضار می رساند:
١ـ خواسته شاکی در ستون موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ـ ١٣٨۶/۶/٢٣ وزارت نیرو مـی باشد. لیکن در انتـھای دادخواست، ابطال مصـوبه دیگری به شماره ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ـ ١٣٨٩/٣/٢۶ درخواست شده است و از آنجا که وزارت نیرو در خصوص تعرفه ھای برق مصرفی، ھر سال اقدام به صدور مصوبه می نماید، خواسته شاکی روشن نبوده و

موضوع خواسته در صدر و متن با ھم مغایر است.
٢ـ خواسته دوم شاکی مبنی بر تصدیق خسارت وارده ناشی از اجرای مصوبه مانحن فیه، بر اساس ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری در حیطه اختیارات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت شعب دیوان است.
٣ـ تعرفه برق، سالیانه در طبقه بندیھای مختلف «خانگی»، «عمومی»، «تولید کشاورزی»، «تولید (صنعت و معدن)»، «روشنایی معابر» و «سایر مصارف» با نرخھای متفاوت توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می شود که مصارف برق راه آھن شھری تھران و حومه در طبقه صنعت و معدن قرار دارد. طبقه مصارف صنعت و معدن نیز مانند سایر طبقات دارای دسته بندیھای متفاوت با نرخھای متفاوت است، بر اساس ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی شھری و حومه، تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارھای شھری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. پر واضح است که منظور از کمترین تعرفه تعیین شده، تعرفه طبقه مربوطه در خصوص شرکت مترو طبقه تولید (صنعت و معدن) است. لذا علی فرض که مد نظر و خواسته شاکی مصوبه قید شده در ستون خواسته (مصوبه شماره ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ـ ١٣٨۶/٣/٢۶) باشد، وزارت نیرو تعرفه مشمولین ماده ١٣ قانون یادشده را بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده آنھا (تعرفه صنعتی کد ۵ـ۴) ابلاغ کرد. توضیح این که از میان تعرفه ھای صنعتی کدھای ١ـ۴ الی ٧ـ۴ ،تعرفه صنعتی کد ۵ـ۴ کمترین تعرفه بوده است. بر اساس مصوبه مذکور و به منظور حمایت از این سامانه ھا، مصارف برق سامانه ھای حمل و نقل ریلی با قریب به ۴٠ درصد تخفیف نسبت به تعرفه ھای مصارف تولید صنعت و معدن تعیین شد. لذا با عنایت به این که تعرفه تعیین شده مصارف برق و اتوبوسرانی و قطارھای شھری و حومه، تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) و نه تعرفه کشاورزی بوده است، ادعای شاکی مبنی بر احتساب مصارف برق خود با تعرفه کشاورزی صحیح نمی باشد.
۴ـ با اجرای ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨/١٠/١۵ ،ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی شھری و حومه، بی اعتبار و منسوخ شده است. به استناد ماده یاد شده «دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حاملھای انرژی را اصلاح کند». مطابق تبصره ١ ماده مذکور «در خصوص قیمتھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتھای ترجیحی را اعمال نماید». با تصویب قانون ھدفمندی یارانه ھا، محاسبه بھای برق برای کلیه مصارف صرفاً در قالب قانون مذکور بوده و ھر گونه ترجیح با تخفیف نیز بر اساس آن اعمال می شود. متعاقباً در راستای قانون ھدفمند کردن
یارانه ھا، ھیأت دولت مصوبه شماره ٢١۴٨٨۵/ت۴۵٩٣٨ن ـ ١٣٨٩/٩/٢٧ را ابلاغ و ملاک محاسبه بھای برق و شرایط ھر گونه ترجیح و تخفیف را تعیین کرد.
۵ ـ بر اساس تبصره ٢ بند (د) ماده ١٠١ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران «… چنان چه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدھی دستگاه ذی ربط به دولت تھاتر گردد.» لذا با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ھدفمند کردن یارانه ھا، شرکت بھره برداری قطار شھری تھران و حومه در صورت ترتب تبصره فوق، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی را به طریق ذکر شده باید از دولت مطالبه نماید. به عبارت دیگر به استناد تبصره یاد شده اولاً ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل قطار شھری و حومه فاقد اعتبار است. ثانیاً: ھر شخصی مدعی اختلاف قیمت عادله روز و قیمت تکلیفی بھای مصارف برق و … است، باید از دولت مطالبه نماید و در واقع در این بخش دعوا متوجه دولت باید باشد نه وزارت نیرو.
۶ ـ شرکت شاکی در بند ٣ دادخواست خود به استناد استعلام به عمل آمده از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مدعی شده اند که تعرفه مصرفی آن شرکت باید بر مبنای کد ١ـ٣ کشاورزی محاسبه شود، در این خصوص باید اشعار داشت اولاً: کمیسیون تخصصی مجلس در زمینه برق، گاز و… جھت استعلام و… کمیسیون انرژی است و ھیچ رابطه تخصصی میان کمیسیون عمران با اظھار نظر درباره برق وجود ندارد. ثانیاً: مفاد نامه شماره ۵٢/۴۶٩٠٣/د ـ ١٣٩٠/٧/٣٠ رئیس کمیسیون عمران مجلس، صرفاً مکاتبه شخصی رئیس کمیسیون با وزیر نیرو بوده و لازم الاتباع نمی باشد. ثالثاً: به استناد اصل ٧٣ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه کمیسیونھای آن. ضمن این که استفسار قوانین عادی در صحن مجلس مطرح و به موجب مصوبه مجلس، قانون و ابلاغ می شود. لذا مکاتبه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص واجد شرایط اصل ٧٣ قانون اساسی نبوده و از اعتبار قانونی برخوردار نیست و صرفاً جنبه ارشادی داشته است.
لذا با عنایت به موارد معنونه، رد دعوای شاکی از آن مرجع قضایی مورداستدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه ھای حمل و نقل ریلی شھری و حومه مصوب سال ١٣٨۵ مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارھای شھری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می باشد.» نظر به این که عبارت « تعرفه تعیین شده» اطلاق دارد و انواع تعرفه ھای تعیین شده را دربرمی گیرد و قرینه ای وجود ندارد تا اطلاق تعرفه را به تعرفه بخش صنعتی منصرف کرد، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارھای شھری و حومه کمترین تعرفه بخش صنعت تعیین شده و این در حالی است که برای مصارف دیگر، مبالغ کمتری به عنوان تعرفه پیش بینی شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ٢٢٠٧۵/٢٠/١٠٠ـ ١٣٨۶/٣/٢۶ وزیر نیرو مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری