رأی شماره ١١٧۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ھای ٣و۴ مواد ٣و۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر
رامیان
شماره ٩۶/٣٩٠ ١٣٩۶/١٢/١٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧۵ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
«ابطال تبصره ھای ٣و۴ مواد ٣و۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر رامیان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧
شماره دادنامه: ١١٧۵
کلاسه پرونده:٣٩٠/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول صادقلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ھای ٣ و ۴ مواد ٣ و ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر رامیان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ٣ و ۴ مواد ٣ و ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر رامیان
را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و تحیات الھی: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به استناد مالکیت پیوست مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره ھای
۴٩۴١ فرعی از ١ اصلی و ۵٧٩١ فرعی از ١ اصلی جمعاً به مساحت ١۵٢ مترمربع در شھر رامیان ھستم که در سال ١٣٩۵ بدون اخذ
پروانه ساختمان از شھرداری رامیان اقدام به ساخت یک واحد تجاری به زیر بنای ۵٠/۵ مترمربع و ٩٨/٩٢ مترمربع پارکینگ در ھمکف و
یک واحد مسکونی به زیر بنای ١۴٩/۴٢ مترمربع در طبقه اول نمودم. در پی مراجعه به شھرداری جھت اخذ خدمات (امتیازات: آب، برق
و …) شھرداری تعرفه خاصی را برایم اعمال که ضمن دارا بودن ماھیت تبعیض و اجبار توجیه قانونی نداشته و مراتب را به شرح ذیل
معروض می دارم:
شھرداری رامیان در تاریخ ١٣٩۴/١٠/١۵) طبق سند تصویب) تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ را به شورای اسلامی شھر
پیشنھاد داده که تعرفه مذکور در تاریخ ١٣٩۴/١١/١١ به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده و طی نامه شماره ٩۴/۶۴/٣٢۵٧٩ ـ
١٣٩۴/١١/١۵ فرمانداری شھرستان رامیان تأیید و به شورا اعلام شده است. موضوع و موارد شمول دعوا اینکه در موارد ٣ و ۵ تعرفه
موصوف تحت عناوین عوارض زیر بنا (تک واحدی مسکونی) و عوارض پذیره یک مترمربع واحد تجاری خدمات طبق جداول مربوطه نحوه
محاسبه عوارض بناھای ذیربط تعرفه و مشخص شده منتھی به تباصر ۴ و ٣ مواد مذکور اختصاصاً و انحصاراً به شھرداری اجازه داده
شده تا در محاسبه عوارض زیر بناھای مسکونی و تجاری پرونده ھای ارجاعی به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری که منجر به
صدور رأی جریمه نقدی شده باشد. ترتیب ٢/۵ برابر (مسکونی) و ٣/۵ برابر (تجاری) جداول فوق الذکر به اجبار اخذ عوارض گردد که با
استناد به دلایل ابرازی ذیل تقاضای ابطال تباصر ۴ و ٣ مواد یاد شده فوق را از تعرفه تصویبی از تاریخ اجرا (اول سال ١٣٩۵ (استدعا
دارم.
١ (با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از ابتدای سال
١٣٨٢ برقراری و وصول کلیه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی فقط به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت پذیر است و
به استناد رأی شماره ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری ھرگونه عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر در
محدوده تبصره ١ ماده ۵ قانون فوق الذکر خلاصه گردیده و خارج از ضوابط تعیین شده خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است.
٢ (در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران چنین اختیار فرا قانونی
به مرجع مزبور داده نشده و تأکید به رعایت حال ایثارگران، جانبازان ھم گردیده مضافاً اینکه تغییر در میزان آن (افزایش)، لحاظ سیاست
عمومی دولت و اثرات سوء اقتصادی و متناسب بودن آن با اوضاع و احوال شھروندان و محل نیز شده است و حقیر جانباز ۴۵%
ھستم.
٣ (وضع عوارض موصوف و اعمال ضرایب مضاعف بر جداول پایه (٢/۵ و ٣/۵ برابر) صرفاً برای آن عده که بدون پروانه ساختمانی از آن
جمله اینجانب اقدام به احداث ساختمان نمودم که اساساً ماھیت وحکم مجازات و جریمه در بر دارد حال آن که این موضوع مربوط به
تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شھرداری است. با این تفاوت که در مستند مزبور با نگرش و نظر تخفیفی و مبنا قرار دادن ١٠/١) یک دھم)
ارزش معاملاتی ساختمان، و ۵/١) یک پنجم) سرقفلی ترتیب برای واحدھای مسکونی و تجاری، قانونگذار به ھر دلیل که تشخیص
داده میزان جریمه نقدی را در مقایسه با دارندگان پروانه ساختمانی به مراتب کمتر جاری دانسته است.
۴ (از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی و تجویز قانونگذار موکول شده است. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به
ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شھر رامیان خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و موجب تضییع
حقوقم گردیده است که در فرآیند با عدم توجیه حقوقی و قانونی استدعای ابطال تبصره ھای ۴ و ٣ از مواد ٣ و ۵ تعرفه عوارض
شھرداری رامیان از اول سال ١٣٩۵ را دارا می باشم.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ٣ :عوارض زیربنا و تک واحدی
«تبصره۴ـ در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پرونده ھای ارجاعی از کمیسیون ماده ١٠٠ که منجر به صدور جریمه می گردد
فرمول فوق ٢/۵ برابر می گردد.»
ماده۵ ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحد تجاری و خدماتی با ارتفاع و دھنه مجاز (تک واحدی)
«تبصره٣ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده ھای ارجاعی از کمیسیون ماده ١٠٠ که منجر به صدور جریمه می گردد
فرمول فوق ٣/۵ برابر می گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رامیان به موجب لایحه شماره ١٩٣ ـ ١٣٩۶/۵/١٩ توضیح داده است که:
«دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص کلاسه پرونده ٣٩٠/٩۶ به طرفیت آقای رسول صادقلو مطروحه در آن ھیأت لایحه ای به شرح
ذیل به حضورتان ارسال می گردد.
١ـ در خصوص شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره ھای ۴ و ٣ ماده ھای ٣ و ۵ تعرفه عوارض ١٣٩۵ به استحضار می رساند موضوع
شکواییه قبلاً در دیوان مطرح گردیده و آرایی به شرح ذیل صادر شده است:
اولاً: دادنامه شماره ١٩٩ ـ ١٣٩٠/۵/١٠ موضوع کلاسه ٨۵۴/٨٨ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام شده است:
با توجه به اینکه طبق رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ١٠٠ قانون
شھرداری از عنوان عوارض شھرداریھا که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و ھستند، متمایز شده و حسب بند
١۶ ماده ١٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،شورای اسلامی شھر به
وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ١٨ مصوبه مورد شکایت نیز در ھمین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا
مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
ثانیاً: دادنامه شماره ۴٠۵ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۶ موضوع کلاسه پرونده ٩۵٢/٩٣ صادره از ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد که در آن
اعلام شده است: طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یـا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی
وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھر محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات
بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه
تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات
ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب
می شود و رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن می باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم
استیفا عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می شود.
ثالثاً: دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ موضوع کلاسه پرونده ۴٣٩/٨١ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام
گردیده: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع نفس الامر به منزله مجازات ساختمانی مورد نظر
مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و
تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جھت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون
ندارد.
رابعاً: تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که در آن اشاره شده شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر
یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا
در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.
خامساً: بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ کـه در خصوص
وظایف شوراھا بـوده و در آن اعلام شده است: تصویب لـوایح برقراری یـا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر
گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود. لذا با توجه به مستندات فوق کاملاً واضح و مبرھن است که
موضوع تبصره ھای ۴ و ٣ ماده ھا ٣ و ۵ تعرفه عوارض سا ل١٣٩۵ شھرداری رامیان کاملاً قانونی بوده و کلیه مراحل قانونی خود را طی
نموده چرا که ھمان طور که در دلایل شاکی موجود می باشد موضوع به تصویب وزارت کشور و سپس شورای اسلامی شھر رسیده
است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی درخصوص ابطال تبصره ھای فوق الذکر مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند طبق مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض
اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونھای ماده ١٠٠ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و
نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
