رأی شماره ١١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه کدھای شماره ۶٠١ ـ ٩۵ ،۶٠٢ ـ ٩۵ و ۶٠٣ـ٩۵ شماره ابلاغ مصوبه ١۵/١٠٠٠/ش خ ـ
١٣٩۴/١١/١٣ شھرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان
کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر ـ سالانه مصوب شورای
اسلامی شھر خارگ
شماره ٩۵/١٣٠٣/ھـ ١٣٩۶/١٢/١٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧٣ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
«ابطال تعرفه کدھای شماره ۶٠١ ـ٩۵ ،۶٠٢ ـ٩۵ و ۶٠٣ ـ٩۵ شماره ابلاغ مصوبه ١۵/١٠٠٠/ش خ ـ ١٣٩۴/١١/١٣ شھرداری خارگ
موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده وحریم مصوب
شھر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شھر خارگ.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧
شماره دادنامه: ١١٧٣
کلاسه پرونده:١٣٠٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کدھای شماره ۶٠١ـ ٩۵ ،۶٠٢ـ ٩۵ و ۶٠٣ ـ ٩۵ شماره ابلاغ مصوبه ١۵/١٠٠٠/ش خ ـ
١٣٩۴/١١/١٣ شھرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی
واقع در محدوده و حریم مصوب شھر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شھر خارگ
گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران به نمایندگی آقای محسن معانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدھای
شماره ۶٠١ـ ٩۵ ،۶٠٢ـ ٩۵ و ۶٠٣ ـ ٩۵ شماره ابلاغ مصوبه ١۵/١٠٠٠/ش خ ـ ١٣٩۴/١١/١٣ شھرداری خارگ
موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب
شھر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شھر خارگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می رساند شھرداری خارگ در اجرای مصوبات به شماره ١۵/١٠٠٠/ش خ ـ ١٣٩۴/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ با
کد تعرفه ھای مذکور تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون
ماده ٧٧ شھرداری خارگ نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متأسفانه شرکت را به پرداخت
عوارض فعالان اقتصادی محکوم نموده و شھرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است. لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری
مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النھایه ابطال مصوبات مذکور مورد
استدعاست.
١ـ ھمان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساساً تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات) موضوعیت می یابد
به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم
برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شھرداری مطالبه عوارض تحت عنوان عوارض فعالان
اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جھت از سوی شھرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.
٢ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ
ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین تعرفه کد به شماره ھای مذکور
شورای اسلامی خارگ بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت
شورای اسلامی شھر خارگ است.
٣ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتھای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت
المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه
شرکت از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی گردد و قراردادن این
شرکت در فھرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شھر و شھرداری خارگ منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شھرداری
مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می باشد.
۴ـ مطابق منطوق و مفھوم صریح ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی
نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران
به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتھای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شھر و شھرداری از
این نظر مردود و مخدوش است. علیھذا نظر به جھات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدھای به شماره (۶٠١ـ ٩۵) (۶٠٢ـ ٩۵) (۶٠٣ ـ
٩۵ ردیف ٢۵۶ (ھمگی صادره از سوی شورای اسلامی شھرخارگ با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند ١ ماده
١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را
دارد. در پایان نظر به اھمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نھایت تسریع در رسیدگی درخصوص مورد استدعاست.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره ۶٠١ ـ ٩۵ شھرداری خارگ:
ب) تعرفه شماره ۶٠٢ـ ٩۵ شھرداری خارگ:
ج) تعرفه شماره ۶٠٣ ـ ٩۵ شھرداری خارگ:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خارگ به موجب لایحه شماره ٣/٩/ش خ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ توضیح داده است که:
« به: مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: کلاسه ١٣٠٣/٩۵
با سلام
احتراماً، در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران طی کلاسه فوق الذکر و پرونده ٠٨۵١ـ
٩۵ و به جھت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:
١ ـ بدواً اعلام می دارد، شورای اسلامی شھر خارگ بنا بر رسالت قانونی خود و به جھت اینکه اقدامات شھرداری خارگ مطابق با
قوانین و مقررات باشد، بر اساس تبصره (١ (ماده ( ۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (١۶ (ماده (٧١ (و ماده (٧٧ (قانون موسوم
به شوراھا، لایحه پیشنھاد عوارض شھرداری خارگ که بر مبنای بند (٢۶ (ماده (۵۵ (قانون شھرداری به این شورا ارسال می گردد را
پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و مطابقت کلیه بندھای آن با قوانین و مقررات و احکام شرع تصویب و در زمان مقرر نسبت به
اعلام عمومی آن اقدام می نماید.
٢ـ در رابطه با تعرفه متنازع فیه نیز اعلام می دارد، بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران
برای ایجاد درآمدھای پایدار در شھرداریھا به شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا عنوان کرده است: « بند الف) ماده (١٧۴ (کاھش
نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به
شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداث این کاربریھا و
ھمچنین … توسعه شھری» و با این ترتیب قانونگذار شھرداریھا و شوراھای اسلامی را مکلف به کاھش عوارض صدور پروانه
ساختمان واحدھای صنعتی در حد واحدھای مسکونی و اخذ عوارض پایدار بھای خدمات بھره برداری واحدھای احداثی کرده است لذا
این شورا با دقت زیاد و مطابق تعرفه ھای عوارض ساختمانی واحدھای موصوف با تعرفه ھای واحدھای مسکونی، نسبت به کاھش
چشمگیر این گونه تعرفه ھا اقدام و به تأسی از بند مذکور تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مصوب کرده است که این
اقدام شھرداری و این شورا دقیقاً مطابق با ماده قانونی مزبور بوده است. در ضمن در تصویب تعرفه مزبور، رعایت کامل ماده (٧٧(
قانون شوراھا نیز شده است.
٣ـ با توجه به موارد عنوان شده در بالا کاملاً مشخص و مبرھن است که اقدامات انجام شده از سوی شھرداری خارگ و این شورا در
پیشنھاد و تصویب تعرفه عوارض مورد مناقشه کاملاً قانونی می باشد وخواھان نیز در اثنی دادخواست خود به این موضوع اشاره
داشته است اما ایشان با تفاسیری سعی دارند چنین وانمود نمایند که (ردیف ٢۵۶ (اعلام شده در تعرفه ۶٠٣ ـ ٩۵ به شماره
١۵/١٠٠٠/ش خ ـ ١٣٩۴/١١/١٣ ضم پرونده به آن شرکت تسری ندارد که به جھت رد آن موارد به شرح ذیل اعلام می گردد:
الف ـ ٣ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست اعلام می دارد، شھرداری خارگ در محدوده و حریم شھر خدمات عمومی متعددی انجام
می دھد که از جمله آن می توان به توسعه و نگھداری فضاھای سبز شھر، آسفالت معابر، احداث ورزشگاھھا و انواع مراکز تفریحی
فرھنگی در سطح منطقه اشاره نمود و ادامه فعالیت و زندگی کلیه اشخاص بدون این گونه خدمات غیر ممکن می باشد و در صورتی
که اگر این گونه اشخاص در محلی فعالیت داشته باشند که خدمات مذکور موجود نباشد، بایستی با صرف ھزینه ھای بسیار ھنگفت
مبادرت به ایجاد آن نمایند و این کاملاً مبرھن است که عوارض در مقابل خدمات معنی پیدا نموده و شھرداری خارگ با ارائه انواع
خدمات عمومی زمینه این مھم را فراھم می آورد و این بسی بی انصافی است که اشخاص مذکور از خدمات عمومی ایجاد شده
توسط شھرداری استفاده نموده ولیکن خدمات شھرداری در این زمینه ھا را در نظر نمی گیرند و زمانی که شھرداری عوارض خدمات
ارائه شده را مطالبه می نماید، این سوال را مطرح می نماید که شھرداری عوارض را برای کدام خدمات می خواھد دریافت نماید.
ب ـ ٣ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست اعلام می دارد: پر مسلم است که اخذ ھرگونه وجھی بایستی بر اساس قوانین و مقررات باشد و
ھمان گونه که در بند ١ این لایحه توضیح داده شده تعرفه استنادی دقیقاً مطابق با قوانین و مقررات تصویب و حتی با ذکر نام خواھان
موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تصریح نام نیز رعایت شده است.
ج ـ ٣ـ در پاسخ به بند ٣ و ۴ دادخواست عنوان می دارد، ماده (۴ (قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعریف شرکتھای دولتی
عنوان نموده که شرکت دولتی یک بنگاه اقتصادی است و دقیقاً شرکتھای دولتی را در زمره فعالان اقتصادی قرار داده است.
اما در خصوص شرکتھای نفتی موضوع مھم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که بودجه این شرکتھا در بودجه عمومی دولت پیش
بینی نشده و شرکت ملی نفت ایران، پس از فروش نفت، به میزان ١۴/۵ %آن را برداشت و الباقی را به حساب خزانه واریز می نماید
و این موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره ۴٨٧١۵۴ ـ ١٣٩۵/٢/١٢ اعلام شده است و اساساً مخفی شدن
شرکتھای نفتی در پشت سر دولت، صرفاً به منظور فرار از پرداخت مطالبات سازمانھا می باشد. در ضمن عوارض مورد مطالبه، مربوط
به محل یکی از واحدھای تحت امر شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران در منطقه خارگ می باشد که مربوط به محل فعالیت و
استفاده آن واحد از خدمات عمومی شھر می باشد و به ھیچ عنوان، عوارض فعالیت از آن شرکت مطالبه نشده است و اساساً بر
طبق ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمی توان عوارض فعالیت از ھیچ شخصی مطالبه نمود چه آن شخص فعالیت ملی و یا
محلی داشته باشد و این موضوع قابل پذیرش نمی باشد که چون فعالیت یک شرکت در سراسر ایران است پس از واحدھای تحت امر
آن که در شھرھا فعالیت می نمایند، نمی توان عوارض محل فعالیت به عنوان عوارض محلی مطالبه نمود. چرا که فعالیت واحدھای
مذکور تنھا با استفاده از خدمات عمومی ارائه شده توسط شھرداری شھر مربوط امکان پذیر است. در ضمن این شورا در موقع تصویب
تعرفه به این موضوع دقت زیادی داشته و عوارض را بر مبنای محل فعالیت و ضریبی از عرصه و مستحدثات قابل مطالبه کرده است و
تعرفه تصویبی صرفاً واحد فعال آن شرکت در جزیره خارگ را شامل شده است.
حال با توجه به موارد مطروحه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شھرداری خارگ و این شورا وفق مقررات
بوده است، تقاضای رد دادخواست خواھان و تأیید اقدامات این شورا مورد استدعاست. ضمناً در صورت نیاز دستور فرمایید تا نمایندگان
این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در محل آن دیوان حضور بھم رسانند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه طبق بندھای ج و د ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرآورده ھای نفتی (نفت، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و
غیره) پنج درصد و ده درصد تعیین شده که متولی آن شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران است و ھمچنین عوارض تولید، فروش
و ارائه خدمات در ماده ٣٨ ناظر بر ماده ١۶ قانون مذکور، تعیین تکلیف شده و در ماده ۵٠ قانون یاد شده، شوراھای اسلامی از وضع
عوارض در این گونه موارد منع شده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت نسبت به تولیدکنندگان و ارائه دھندگان خدمات و شاکی مغایر
قانون بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
