رأی شماره ١١٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به
مواد مخدر …
شماره ٩۵/١٠٩۶/ھـ ١٣٩۶/١١/٢١
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٢٢ مورخ ١٣٩۶/١١/٣ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج
جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر ….» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١١/٣
شماره دادنامه: ١١٢٢
کلاسه پرونده : ١٠٩۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم المیرا شایگان پور به وکالت کانون سراسری انجمن ھای صنفی کارفرمایی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند وزارت بھداشت طی بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ با امضای قائم مقام معاون
درمان در امور سلامت روان و اعتیاد و (دستورالعمل اجرایی منضم)، نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را به بسیج جامعه
پزشکی واگذار نموده که از نظر شکلی و محتوایی مغایر قوانین مملکتی و مغایر سیاستھای ابلاغی مقام معظم رھبری است.
١ـ مغایرت با سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری (سال ١٣٩٣ :(در بند١ ماده ٧ این سیاستھا، نظارت صراحتاً به
عنوان امر حاکمیتی و غیرقابل واگذاری قید شده است. (در ماده ٧ سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری (فروردین
١٣٩٣ ،(صراحتاً بر تفکیک حوزه ھای کارکردی وزارت بھداشت تأکید شده و به عنوان وظیفه و سیاست کلی ابلاغ گردیده که مبنای
برنامه توسعه ششم و… نیز ھمین تفکیک بوده است. به طوری که با تقسیم این وظایف به سه بخش شامل: بند١ ماده٧ :نظارت و
سیاستگذاری و… تحت عنوان وظیفه ذاتی خود وزارت قید شده. بیمه و ملحقات خرید خدمت در بند ٢ و نھایتاً امور تصدی گری در بند
٣ ھمین ماده که اجازه واگذاری به بخشھای غیردولتی و خصوصی را صراحتاً شامل بخش اخیر (بند سوم) دانسته است.).
٢ـ بر اساس بند الف ماده ٨ و ماده ٩ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت بر درمان امر حاکمیتی
است و لذا در صلاحیت وزارت بھداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانونگذار قابل واگذاری نیست و حسب ماده ١٣ ھمان قانون
صرفاً امور تصدی که در گروه مجزا از حاکمیتی قرار گرفته قابل واگذاری به غیربا رعایت مراتب قانونی است.
٣ـ در بند «و» ماده ٣٨ فصل ٣ برنامه توسعه پنجم «واگذاری نظارت توسط وزارت بھداشت مشروط به واگذاری به بخش غیردولتی
شده» و با لحاظ عدم تحمیل بار مالی جدید، که در این مورد رعایت نگردیده است. به طوری که الف: وفق ماد ٢ و ٣ لایحه خدمات
کشوری و تصویب نامه شماره ٢٧٨۶٢/ت٣١٢٨١/ھـ ـ ١٣٨۴/۵/٨ ھیأت وزیران و ماده ٣۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ٣ ماده ١۵
قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب و بند ٣ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراھا و دادگاھھای نظامی و بند ج ماده ١
فصل اول قانون جرایم نیروھای مسلح، سازمان بسیج، نھاد غیردولتی محسوب نمی شود و مشمول شرایط بند «و» ماده ٣٨ قانون
برنامه توسعه پنجم نمی شود. ثانیاً: وزارت بھداشت و دانشگاھھا دارای مجموعاً چند صد کارشناس نظارت مخدر بوده که سالانه حدود
ھفت، ھشت میلیارد تومان بار مالی برای وزارت ایجاد می کند و تغییری در این ساختار ایجاد نشده که از محل صرفه جویی آن، ھزینه
مالی واگذاری تأمین شود.
۴ـ سیاست کلی نظام مصرح در سیاستھای کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رھبری (١٣٨۵ (در حوزه درمان اعتیار
غیرامنیتی کردن فضای درمان معتادان بوده است حضور بسیج در مراکز مغایر این سیاست کلی نظام است به طوری که حضور بسیج
در مراکز و دسترسی به اطلاعات بیماران و استنتاق بیماران توسط بسیج باعث ایجاد احساس اضطراب و ترس از افشای اطلاعات
بیماران اعتیادی شده و منجر به خروج آنھا از چرخه درمان می شود. لذا اجرای این بخشنامه خطر قطعی خروج از درمان حدود ھفتصد
و ھشتاد ھزار بیمار اعتیادی و ورود آنھا به چرخه مواد مخدر و گسترش جرم و جنایت متعاقب را در پی خواھد داشت.
۵ ـ ضمناً به پیوست نظریه کارشناسی ۴۴٠٠ پزشک درمانگر اعتیاد کشور و اعلام نظر کارشناسی دبیران شورای ھماھنگی ستاد
مبارزه با مواد مخدر استانھای سمنان، کرمان و ھمدان و نظر انجمن پزشکان عمومی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی و تعدادی
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت کارشناسی با بخشنامه و اقدام صدرالاشاره تقدیم گردیده است.
۶ ـ نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور دال بر اشکالات طرح و بخشنامه مورد اشاره نیز به شماره پرونده ٢١١/١١٨٩۵۴ ـ
١٣٩۵/٨/٢ در دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است. با توجه به آن که اقدام فوق طی دوره ۵ ماھه انجام می شود و در حال حاضر نیز
بخشنامه در شرف اجراست و نظر به مغایرت آن با سیاستھای کلی نظام و تدابیر مقام معظم رھبری و عوارض وسیع و غیرقابل جبران
اجتماعی درمانی آن از نظر خروج صدھا ھزار بیمار اعتیادی کشور از چرخه درمان از آنجا که سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام
معظم رھبری در سال ١٣٩٣ نسبت به سایر قوانین مربوطه اخیرتر بوده و از نظر مرجعیت و جایگاه قانونی ارجح محسوب می شود،
مغایرت بخشنامه فوق با ابلاغیه مقام معظم رھبری و قانون خدمات کشوری و حتی برنامه توسعه پنجم و ھمچنین آشکار بودن
مضرات اجرای بخشنامه لذا مستدعیست دستور توقف موقت اجرای بخشنامه فوق الذکر و سپس ابطال آن را صادر فرمایید. (بدیھی
است بی اعتمادی به سیستم درمان کشور و خروج صدھا ھزار بیمار اعتیادی که حاصل سالھا فعالیت مراکز با حمایت نھادھای نظام
بوده و آسیبھای حاصله آن از مصرف دوباره مواد تا افزایش جرایم مختلف توسط این افراد غیرقابل جبران خواھد بود و قطعاً اعاده وضع
سابق ناممکن).»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/١۴٢١ ـ
١٣٩۶/٧/٢٩ توضیح داده است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ١٠٩۶/٩۵ موضوع شکایت کانون سراسری انجمنھای صنفی کارفرمایی سوءمصرف مواد دائر بر
درخواست توقف بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۶/۶/٢٧ وزارت بھداشت موضوع طرح نظارت بر مراکز درمان با داروھای آگونیست
با توجه به اینکه اجرای قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید صدوقی یزد و سازمان بسیج
جامعه پزشکی به شماره ١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ وفق نامه شماره ٩۶/١۴٢۶/م ـ ١٣٩۶/٢/٢٧ معاون درمان این وزارتخانه به
واسطه دستور موقت صادره و پس از برگزاری جلسه با مجری (سازمان بسیج جامعه پزشکی) و کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بھداشتی و درمانی یزد) اقاله و به تبع آن، موضوع منتفی گردیده است، موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز که در ارتباط با
موضوع قرارداد مذکور بوده منتفی و بر این اساس رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین
دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد
مخدر با داروھای آگونیست، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه
دھنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون
تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن
که مستنبط از ماده ٣۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ٢٧٨۶٢/ت٣١٢٨١ھـ ـ ١٣٨۴/۵/٨ ھیأت وزیران،
سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور
می شود. رابعاً: بر اساس بند ٣ ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ٣ قانون تبیین حدود
صلاحیتھای دادسرا و دادگاھھای نظامی و بند (ج) ماده ١ فصل اول قانون جرایم نیروھای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی
شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در
واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت کـه واجد قاعده آمـره و عام الشمول در خصوص
چگونگی نظارت بـر مراکز درمان وابستگی بـه مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری
اسلامی ایران بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید