رأی شماره ١٠۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ماده ٨ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاه پیام نور
مورخ ١٣٩١/٩/٢٢
شماره ٩۶/٨۵/ھـ ١٣٩۶/١١/١۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۵٩ مورخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با موضوع:
«ابطال تبصره ماده ٨ آئین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ١٣٩١/٩/٢٢ «جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/٢۶
شماره دادنامه: ١٠۵٩
کلاسه پرونده: ٨۵/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم ھانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ٨ آیین نامه استخدامی اعضای غیرھیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ١٣٩١/٩/٢٢
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تبصره ماده ٨ آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«با عرض سلام محضر قضات شریف ھیأت عمومی
آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات می باشد.
تبصره ـ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ١٨٨ قانون کار، از شمول
قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنھا در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.
اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم
از دولتی، خصوصی و … نمی توانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در
صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و از آنجا که ھیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از
قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض می باشد.
ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادھا اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست
سازمانی ھستند را نمی توان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب ھر نوع قرارداد کار در ارگانھای دولتی به
مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و … به کار گمارده می شوند، در شمول قانون کار ھستند لیکن آیین نامه
مبحوث عنه، جمیع قراردادھا را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمی رسد.
ثالثاً: تھیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی
ھیأتھا و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی می باشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی
آنھا، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نھی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف
مبنی بر عدم جواز ھیأتھا به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. ھمچنین
آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین
مقررات اجرایی حقوق کار می باشد به شرح ذیل تقدیم می گردد.
دادنامه وحدت رویه شماره ۶۶٨ ـ ١٣٨۵/٩/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«… نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عھده
مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون
است…»
دادنامه وحدت رویه شماره ٣٠٩ ـ ١٣٧٨/٨/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدھای دولتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی
مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره … دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از
حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.
دادنامه وحدت رویه شماره ١٨٧ ـ ١٣٧٢/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
« طبق ماده ١۵٧ قانون کار مصوب آبان ماه ١٣۶٩ رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای
قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت ھیأت تشخیص و ھیأت حل اختلاف کارگر و
کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی
القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به
مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه … وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان
دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظھار نظر و رأی آنھا می باشد خارج از
حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می شود.»
متن تبصره ماده ٨ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ماده ٨ ـ جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد:
الف ـ بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتھای محول براساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستھای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «٧٠ «درصد امتیاز
ارزیابی عملکرد سالیانه و ھمچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی می باشد.
ج ـ استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستھای سازمانی به موجب حکم
د ـ استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستھای سازمانی به موجب حکم
تبصره ـ کلیه افرادی که براساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده «١٨٨ «قانون کار، از شمول
قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٧/٧۵/٧٧٧۶۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٧،
نامه شماره ١۵/٧۶۴۵٣ ـ ١٣٩۶/۴/١٧ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«با سلام واحترام
بازگشت به نامه ھای شماره ٧/٧۵/۵٠۶٠٩ـ١٣٩۶/٣/١٠ و شماره ٧/٧۵/۶٧٣١٧ـ١٣٩۶/٣/٣١ درخصوص شکایت خانم ھانیه کاووسی
فرد شاغل در دانشـگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «٨ «آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی
به استحضار می رساند:
١ـ به استناد مفاد ماده «١٨٨ «قانون کار و تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام
کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و… مشمول مقررات قانون مذکور نخواھند بود.
٢ـ به استناد مفاد بند «ب» ماده «٢٠ «قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین ماده «١ «قانون احکام دائمی
برنامه ھای توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و پارکھای علم و
فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت
خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی،
اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس،
قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی و
فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر ھیأت علمی را داده است.
٣ـ به استناد مفاد رأی ھیأت عمومی به شماره دادنامه ٣١ ـ ١٣٩۵/٢/۶ دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی
کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «١٨٨ «قانون کار و تأمین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر
تلقی نشده اند.
با عنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «٨ «آیین نامه استخدامی اعضای غیرھیأت علمی مورخ ١٣٩٠/١٢/٢٧ کلیه
افرادی که در دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یاد شده (مصوب ھیأت
امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و
می باشند، به استناد ماده ١٨٨ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنھا در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار
قابل رسیدگی نمی باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه تبصره ماده ٨ مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته
شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از
مصادیق بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض
از حدود اختیارات قانونی ھیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید