رأی شماره ١٠٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ١ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/۶ شورای اسلامی شھر
ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکھا و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵١ از
تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٠/١١/۶ و ردیف ١٨ تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٢/١١/١٣
شورای اسلامی شھر ابرکوه

شماره ٩٣/٨١۵/ھـ ١٣٩۶/١١/٢١

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٣٣ مورخ ١٣٩۶/١/١٢ با موضوع:

«ابطال ردیف ١ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/۶ شورای اسلامی شھر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت
بانکھا و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵١ از تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٠/١١/۶ و ردیف ١٨ تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٢/١١/١٣
شورای اسلامی شھر ابرکوه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/١٢

شماره دادنامه: ١٠٣٣

کلاسه پرونده: ٨١۵/٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک تجارت ـ مدیریت شعب استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (١ (مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به
بانکھا، ردیف (۶ (مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص بھای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه)، ـ ردیف ١٨ در خصوص
بھای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف ۵١ در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شھر و ابطال بند ١ نامه شماره
٨١٩/١٣٣/٠١ ـ ١٣٨٩/١/١۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور

گردش کار: آقای حمیدرضا مرادپور نماینده حقوقی بانک تجارت به موجب دادخواست ابطال ردیف (١ (مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/۶ در
خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکھا، ردیف (۶ (مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص بھای خدمات آتش
نشانی قسمت اداری (سالیانه) ـ ردیف ١٨ در خصوص بھای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف ۵١ در خصوص عوارض سالیانه کلیه
مشاغل فعال در سطح شھر و ابطال بند ١ نامه شماره ٨١٩/١٣٣/٠١ ـ ١٣٨٩/١/١۵ مدیـرکل دفتر برنامه و بودجـه سازمان شھرداریھا و
دھیاریھای کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ ١٣٩٠/١١/۶ و ١٣٩٢/١١/١٣ مبادرت به وضع
عوارض مشاغل، بھای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی برای فعالیت بانکھا در سال ١٣٩٢ نموده و
شھرداری ابرکوه به موجب نامه شماره ٩٢/٩٩٢٧ـ ١٣٩٢/١٢/١١ تقاضای واریز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاری شھرداری شده
است. این در حالی است که:

١ـ به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع ھرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می باشد.

٢ـ مطابق تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ صلاحیت شوراھای اسلامی صرفاً محدود به وضع عوارض
محلی می باشد.

٣ـ اختیارات و صلاحیت شوراھای اسلامی در بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ در تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن منوط به رعایت سایر
شرایط و مقررات عام و خاص قانونی می باشد.

۴ـ با استناد به بند ١١ ماده ١٢ و ماده ٣٨ و ٣٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ھمچنین نظریه بانک مرکزی وصول عوارض از خدمات
بانکی از جمله دستگاه ATM مجاز نمی باشد.

۵ ـ در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی این نکته مسلم بوده که فراھم نمودن امکانات جھت ارائه این گونه خدمات از
وظایف شھرداری و سازمان مزبور می باشد و بدیھی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بھای آن طبق موازین
قانونی صحیح نمی باشد.

۶ ـ به موجب آرای شماره ھای ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٣٠ و ٢ـ ١٣٨٩/١/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این گونه عوارض در
شھرھای دیگر کشور صادر کرده است.

علیھذا بـا عنایت بـه مراتب معنونه و نظر بـه اینکه شورای اسلامی ابرکوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومی
کشور را نادیده انگاشته و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض برای فعالیت بانکھا که فعالیت غیرمحلی و
کشوری دارند نموده و شھرداری ابرکوه نیز مبالغ مربوطه جمعاً به مبلغ ٢۶/٨٧٣/٠٠٠ ریال را از بانک مطالبه نموده لذا تقاضای صدور
حکم بر ابطال مصوبات مورخ ١٣٩٠/١١/۶ و ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر ابرکوه در وضع عوارض مشاغل، بھای خدمات و خدمات
خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی در سال ١٣٩٢ و نقض آن مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۶٧/٩۶٧١١۴/٢١۴٣٧
ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۵٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٧ به استحضار می رساند: در رابطه با مصوبه مورخ
١٣٩٠/١١/۶ ردیف١ آن شامل عوارض پارکینگ موقت قسمت الف مربوط به بانکھا و در خصوص مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ ردیف ۶
شامل بھای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) و ردیف ١٨ آن مربوط به بھای خدمات بانک (خودپرداز) و ردیف ۵١ آن مربوط
به عوارض سالیانه کلیه مشاغل مورد شکایت این بانک می باشد. ضمناً در خصوص عوارض نوسازی مراتب به استناد بند ١ نامه
شماره ٨١٩/١٣٣/٠١ ـ ١٣٨٩/١/١۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور و به موجب نامه شماره
٩٢/٩٩٢٧ـ ١٣٩٢/١٢/١١ شھرداری ابرکوه از این بانک مطالبه که این موضوع نیز مورد شکایت می باشد.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) فرم پیشنھاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شھرداری ابرکوه:

در جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ به تصویب شورای اسلامی شھر رسید. »

ب) پیشنھاد عوارض موجود در شھرداری ابرکوه سال ١٣٩٠ جھت اجرا در سال ١٣٩١ و سالھای آینده:

ج) فرم پیشنھاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شھرداری ابرکوه:

د)

ھـ) متن نامه شماره ٨١٩/١٣٣/٠١ ـ ١٣٨٩/١/١۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادھای سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور به موجب لایحه شماره
۵٨٧٧۴ ـ ١٣٩۵/١١/٢۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه مورخ ١٣٩۵/٩/٢۴ پیرامون پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۵٣) بایگانی ٨١۵/٩٣ (در خصوص شکایت آقای «حمیدرضا
مرادپور به نمایندگی از بانک تجارت» به طرفیت «شھرداری و شورای اسلامی شھر ابرکوه» با موضوع «ابطال مصوبات عوارضی مورخ
١٣٩٠/١١/۶ و ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر ابرکوه» با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این سازمان از شھرداریھا و
شوراھای اسلامی شھر و علیرغم عدم طرح شکایت به طرفیت این سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زیر را به استحضار
می رساند:

١ـ ھمان گونه که مستحضرید شوراھای اسلامی شھرھا به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت
ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چارچوب سیاستھای کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می نمایند. وضع عوارض
بر مبنای نصوص قانونی صورت می پذیرد. بند ٢۶ ماده ۵۵ و ماده ٧۴ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ ،بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، ماده ١ آیین نامه اجرایی
نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨ ،بند ١ ماده ٢٩ و ماده ٣٠ آیین نامه مالی
شھرداریھا مصوب ١٣۴۶ و تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری
اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی موسوم
به قانون تجمیع عوارض و ماده ١۶ آیین نامه اجرایی آن، تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ عمده ترین مبانی
وضع عوارضند.

٢ـ مضافاً اینکه در بند (ج) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٩٠ با اصلاحات بعدی، صراحتاً شوراھای اسلامی به وضع
عوارض ناشی از مصرف و خدمات، مکلف گردیده اند. شورای اسلامی ابرکوه نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص
خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض عنه کرده است. خدمات آتش نشانی، جمع آوری پسماند، نوسازی و… از این
قبیل عوارضند.

٣ـ استقرار بانکھا اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شھر، نیز شھرداری را مکلف به ارائه خدمات در محل استقرار بانکھا نموده و این
امر مبنای وضع عوارض و عنداللزوم تصویب بھای خدمات ارائه شده می باشد دادنامه شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/١١/٢۶ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و سایر آرای مشابه صادره مؤید ھمین معناست. لذا شورای اسلامی شھر خارج از صلاحیت شکلی و ماھوی و ذاتی و
محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است.

۴ـ فارغ از مراتب فوق، معروض میدارد: از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شھرداریھا می باشد، ابطال ھریک از مصوبات
عوارضی که در چارچوب اختیارات قانونی شوراھای اسلامی شھر تصویب شده، در عمل شھرداریھا به ویژه شھرداریھای شھرھای
کوچک را در اداره امور عمومی و تأمین ھزینه ھای سرسام آور خدمات شھری با سختی مواجه می سازد و مشکلات عدیده ای در پی
خواھد داشت.

اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی
مورد استدعاست. در ضمن سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جھت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه
سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جھت ثبت لایحه و نیز ھرگونه اقدام لازم، به حضور معرفی می گردند.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف ۶ مصوبه
١٣٩٢/١١/١٣ موضوع بھای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) در خصوص وضع عوارض نوسازی به مأخذ یک و نیم درصد
توسط شورای اسلامی شھر ابرکوه و بند ١ نامه شماره ٨١٩/١٣٣/٠١ ـ ١٣٨٩/١/١۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شھرداریھا و
دھیاریھای کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١۶٩ ـ ١٣٩۶/٨/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رأی مذکور به علت عدم
اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده جھت رسیدگی به ابطال ردیف (١ (مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکھا،
ردیف ١٨ مربوط به بھای خدمات بانک (خودپرداز) ردیف ۵١ مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شھر در دستور کار
ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه در ماده ١۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٨٩ ،قانونگذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف
تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف ١ تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٠/١١/۶ شورای اسلامی شھر ابرکوه در خصوص تعیین
عوارض پارکینگ موقت بانکھا و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ١
ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣۶٢ ،عوارض محلی شھرداری از کلیه مشمولین قانون نظام
صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکھا، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنھاد وزیر کشور
تصویب و اخذ اینگونه عوارض طبق بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ـ ١٣۶۶/٢/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت
قانون اجراء شده است و طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست
عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز به موجب بند ٢۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط
شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و
مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا است و با توجه به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان
خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص
نشده تجویز شده است و ھر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکھا سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ١ ماده ٣
قانون تجارت، محل فعالیت بانکھا از مصادیق واحدھای تجاری است و به ھمین جھات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از
جمله رأی شماره ١١٣ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ وضع عـوارض کسب و پیشـه (عـوارض محلی) از بانکھای دولتی، خصوصی و صندوقھای
قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر ھر چند در بند
١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا، مؤسسات و تعاونی ھای اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه
مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت
وضع ھریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر
سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف ۵١ از تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٠/١١/۶ و ردیف ١٨
تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.