رأی شماره ١٠٠٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٢ از قسمت (الف) فصل ھفدھم عوارض مصوب سال ١٣٩۵ شھرداری
شھرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه
شماره ٩۶/١٧١/ھـ ١٣٩۶/١٠/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٠٩ مورخ ١٣٩۶/١٠/۵ با موضوع:
«ابطال بند٢ از قسمت (الف) فصل ھفدھم عوارض مصوب سال ١٣٩۵ شھرداری شھرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵
شماره دادنامه: ١٠٠٩
کلاسه پرونده: ١٧١/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه صنف پوشاک شھرکرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ از قسمت «الف» فصل ھفدھم عوارض مصوب سال ١٣٩۵ شھرداری شھرکرد با عنوان
عوارض افتتاحیه
گردش کار: اتحادیه صنف پوشاک شھرکرد به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ از قسمت «الف» فصل ھفدھم عوارض مصوب سال
١٣٩۵ شھرداری شھرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه را خواستار شده و درجھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند شھرداری شھرکرد به استناد بند ٢ قسمت الف فصل ھفدھم عوارض سال ١٣٩۵ آن شھرداری
مصوب شورای اسلامی شھرکرد در قالب عوارض کسب و پیشه عوارضی را تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدھای صنفی به صورت
مقطوع علاوه بر کلیه عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ مینماید، حتی برای واحدھای صنفی که قبلاً پروانه
کسب دریافت داشته اند و عوارضات مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت نموده اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه
می نماید. با توجه به بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب سال
١٣٧۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سایر سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا
جزو وظایف شورای اسلامی شھر اعلام شده است، لیکن از آنجا که از بابت عوارض افتتاحیه واحد صنفی با این توضیح که درخواست
کننده پروانه کسب در زمان اخذ پروانه کسب کلیه عوارضات شھرداری را پرداخت کرده است، شھرداری اصولاً ارائه کننده ھیچ گونه
خدمات خاصی نمی باشد و نبوده که استحقاق دریافت بھای آن را در قالب عوارض افتتاحیه واحد صنفی داشته باشد، لذا از آن دیوان
تقاضای ابطال بند ٢ از قسمت الف فصل ھفدھم عوارض مصوب سال ١٣٩۵ شھرداری شھرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه و صدور حکم
شایسته قانونی را می نمایم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل ھفدھم : عوارض کسب و پیشه
الف: گروه بندی واحدھای صنفی
تبصره: عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از متقاضی دریافت می گردد. در صورت شغل یا تغییر نام پروانه کسب
(انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخصی جدید قابل وصول می باشد.
کلیه واحدھای صنفی برای محاسبه عوارض کسب و پیشه به پنج گروه زیر تقسیم بندی می شوند:
گروه اول: شامل مطب پزشکان اعم از پزشک دندانپزشک و کلیه واحدھای تجاری فعال که در ارتباط با پزشکی می باشد.
A = ٣/٣ TK :عوارض محاسبه نحوه ـ١
A = عوارض سالیانه (ریال)
T = قیمت منطقه ایی تعدیل شده برای استفاده در فرمولھای محاسباتی شھرداری (ریال)
K = ضریب کسب می باشد که از جدول زیر به دست می آید:
جدول شماره ١٠ :ضریب کسب برای واحدھای صنفی گروه اول
٢ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۵٠٠٠٠٠٠ ریال
گروه دوم: شامل نمایندگی ھای مجاز فروش خودرو ـ بنگاھھای آھن فروشی ـ رستوران ـ آزمایشگاھھا و نظایر آنھا ـ فروشگاه مصالح
ساختمانی (کاشی و سرامیک) ـ عمده فروشی ھا (خوار و بار) ـ دفتر شرکتھای خدماتی و مسافرتی ـ دفاتر مھندسی و نقشه
کشی و نظایر آنھا ـ موسسات حسابرسی ـ دفاتر اسناد رسمی ـ بورس املاک
F=T×S×R × ٠٣/٠ :عوارض محاسبه نحوه ـ١
F = عوارض سالیانه (ریال)
R = ضریب رونق که در جدول شمار ١١ مشخص شده است
S = مساحت فعال واحد صنفی
تبصره: حداکثر مساحت قابل محاسبه در این گروه ١٠٠٠ مترمربع می باشد.
٢ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۴۵٠٠٠٠٠ ریال
گروه سوم: شامل فروشگاه لوازم خانگی صوتی و تصویری ـ داروخانه ھا ـ فروشگاھھای بزرگ ـ پارچه فروشیھا ـ خدمات فروش کامپیوتر
ـ طلافروشی ـ فرش فروشی ـ لوازم یدکی ـ عینک سازی ـ شیرینی فروشی ـ فروش دوچرخه و موتورسیکلت ـ فروش لوازم بھداشتی
و آرایشی ـ فروش چینی و بلور ـ تزیینات ساختمان ـ عاملین فروش دخانیات ـ کافی شاپ و ساندویچی.
A=T×S×R × ٠٢٢/٠ :عوارض محاسبه نحوه ـ١
A = عوارض سالیانه (ریال)
R = ضریب رونق S = مساحت فعال واحد صنفی
٢ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۴٠٠٠٠٠٠ ریال
گروه چھارم: شامل فروش مبلمان ـ نمایشگاه اتومبیل ـ سوپرمارکتھا ـ خدمات برق صنعتی ـ میوه فروشی ـ فروش لاستیک ـ الکتریکی
ـ چلوکبابی ـ تعمیر ماشینھای اداری ـ ظروف کرایه ـ طباخی ـ فروش تلفن ھمراه ـ فروش و تعمیر چرخ خیاطی ـ فروش لوازم ورزشی ـ
فروش لوازم خیاطی و کاموا ـ فروش ظروف روحی و مسی ـ قاب سازی ـ دفاتر فنی (چاپ و تکثیر) ـ مھرسازی ـ کلید سازی ـ عکاسی ـ
مرغ و ماھی ـ آرایشگاھھای زنانه و مردانه ـ فروش لوازم گاز سوز ـ خرازی ـ تعمیرتلفن ھمراه ـ جوشکاری طلا و جواھرات ـ فروش
صنایع دستی ـ سماوری ـ قصابی ـ ذغال فروشی ـ لوازم التحریر ـ تعمیر لوازم صوتی و تصویری ـ قنادی ـ شیشه بری ـ گل فروشی ـ
ابزار فروشی ـ آموزشگاھھای رانندگی ـ فروش کیف و کفش ـ تزیینات سفره عقد ـ فروش بدلیجات ـ آب نبات و قند ریز ـ تعمیر و فروش
ساعت ـ فروش لباس مردانه و زنانه.
A=T×S×R × ٠١۶/٠ :عوارض محاسبه نحوه ـ١
A = عوارض سالیانه (ریال)
R = ضریب رونق S = مساحت فعال واحد صنفی
٢ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ٣۵٠٠٠٠٠ ریال
گروه پنجم: شامل مکانیک سبک و سنگین ـ تعویض روغنی و آپاراتی ـ تودوزی اتومبیل ـ نجاری ـ جوشکاری درب و پنجره ـ بقالی و
لبنیاتی ـ تعمیر دوچرخه و موتورسیکلت ـ تعمیر لوازم خانگی ـ خشک شویی ـ باطری سازی ـ زیربند سازی ـ کانال کولر ـ لنت کوبی ـ
تعمیر و تاسیسات گاز ـ پرنده فروشی ـ رفو گری فرش ـ نمد مالی ـ لحاف دوزی ـ قالب بندی و داربست فلزی ـ چاپخانه ـ کارواش ـ
عمده فروشی روغن و فیلتر ـ تیرچه بلوک ـ قالیشویی ـ تراشکاری ـ تنظیم موتور ـ صافکاری و نقاشی ـ آلومینیوم سازی ـ سنگ تراش ـ
اوراقی فروشیھا ـ فروش آھن آلات ـ قراضه ـ نانوایی ـ عطاری ـ فروشگاه سموم دفع آفات ـ خیاطی زنانه و مردانه ـ آش و حلیم ـ تابلو
نویسی ـ نوار فروش ـ ویدئو کلوپ ـ کافی نت و گیم نت ـ تاکسی تلفنیھا ـ بازیھای رایانه ایی.
A=T×S×R × ٠١/٠ :عوارض محاسبه نحوه ـ١
A = عوارض سالیانه (ریال)
R = ضریب رونق S = مساحت فعال واحد صنفی
تبصره: حداکثر مساحت قابل محاسبه برای این گروه ٢٠٠ متر مربع می باشد.
٢ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ٢۵٠٠٠٠٠ ریال
ب: توضیحات
١ـ منظور از مساحت فعال آن بخش از واحد صنفی است که با محوطه فروش در ارتباط مستقیم می باشد.
٢ـ مساحت اختصاص داده شده صرفاً به پارکینگ واحدھای صنفی فوق جز محاسبات عوارض به حساب نمی آید.
٣ـ ضریب رونق ( B ( ھر واحد صنفی بستگی به دسترسی آن واحد به معبر اصلی و موقعیت آن داشته و بر این اساس واحدھای
صنفی به چھار گروه تقسیم می شوند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھرکرد به موجب لایحه شماره ٩۶/١/۵٩٢ ـ ١٣٩۶/۴/١۴ توضیح داده است که:
«رئیس دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اتحادیه صنف پوشاک شھرکرد
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره کلاسه پرونده ١٧١/٩۶ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ منضم به دادخواست اتحادیه صنف پوشاک شھرکرد مبنی بر تقاضای
ابطال بند ٢ از قسمت الف فصل ھفدھم عوارض کسب و پیشه تحت عنوان عوارض افتتاحیه صنوف و ادعای اینکه به استناد بند٢۶
ماده ٧١ قانون شوراھا مصوب ١٣٧۵ ھیچ گونه خدماتی بابت آن داده نمی شود و در ثانی ھنگام صدور پروانه کسب این عوارض
دریافت شده است و دریافت مجدد آن مبنای قانونی ندارد.
الف ـ شاکی به استناد بند ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھا عوارض افتتاحیه را در زمره بھای خدماتی شناخته است که شھرداری ارائه
می دھد و در قبال آن وجه دریافت می دارد در حالی که این چنین نیست زیرا تعرفه خدمات شھرداری که با استناد به بند ٢۶ ماده ٧١
قانون شوراھا تعیین می شوند با ھمان نام «بھای خدمات» یا «ھزینه خدمات» مانند انجام پیاده رو سازی ـ آماده سازی اراضی برای
پلاک بندی و ساخت و ساز ـ فروش آسفالت و امثالھم شناخته شده و خطاب می گردند در حالی که تعرفه مورد بحث یعنی افتتاحیه
کسب با نام «عوارض» شناخته و خطاب می شود و به طور کلی شھرداریھا در قبال دریافت عوارض خدمات مستقیمی ارائه نمی دھند
که بخواھند ھم وزن آن وجه دریافت نمایند، بلکه مجموعه وجودی شھرداری خدمات رسان است و این دستگاه کاملاً خدماتی، از محل
دریافت ھمین عوارضات که از شھروندان به انحاء مختلف دریافت می شود اداره می گردد. به عنوان مثال شھرداریھا بابت ساخت پارک
در شھر یا جوی و جدول یا آسفالت معابر و خصوصاً روکشھای مداوم آسفالت ـ خط کشی ـ پل سازی ـ امور ترافیکی و زیبا سازی و …
وجھی از مردم دریافت نمی کنند به عبارت دیگر وجه مستقیم دریافت نمی کنند که به این وجوه غیر مستقیم، عوارض گفته می شود.
ھمان گونه که واقفید عوارض محلی شھرداریھا به استناد بند ١۶ ماده ٧١ ،ماده ٧٧ ،ماده ٩۴ قانون شوراھا مصوب ١٣٧۵ و ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراھای اسلامی شھر و با تنفیذ وزیر کشور (استانداران بنا به تفویض اختیار وزیر) برقرار و یا
تمدید می شوند و ارتباطی از نظر موضوعی با بند ٢۶ ماده ٧١ قانون مزبور ندارند. از طرفی مجموعه بازار ھر شھر و صنوف مستقر در
آن در دسته بندی خدمات بگیران شھر و قشری که بیشترین ھزینه را بر ذمه شھرداریھا می گذارند در رده اول قرار می گیرند و نمی باید
با تمسک به این گونه اقدامات و دست بدامان مراجع قضایی شدن از زیر بار پرداخت عوارض شھرداری که در واقع تنھا منابع تأمین
بودجه شھرداری است شانه خالی کرده و فشار آن را به عھده دیگر شھروندان که خدمات کمتری نصیب می برند بیاندازند، ھر واحد
صنفی معمولاً مراجعه کنندگانی دارد که برای دسترسی آسان به واحد خدماتی صنفی نیاز به زیرساختھای بسیاری دارند که تأمین
آن به عھده شھرداری است، ایجاد و آسفالت معابر ـ حمل و نقل ـ ساخت پارکینگھای عمومی و طبقاتی ـ مبلمان شھری و نظافت و
بسیاری امور دیگر از جمله خدماتی ھستند که واحدھای صنفی به گردن شھرداری می گذارند لیکن ھمواره برای پرداخت کمترین
عوارض به شھرداری شکوه و گلایه می کنند، ھر چند اگر یک مؤدی نسبت به مطالبه عوارض شھرداری اعتراضی دارد می باید موضوع
از طریق کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری با حضور قاضی دادگستری رسیدگی شود، لیکن شاکی بدون طی مراحل قانونی مصدع اوقات
شریف دیوان شده است که وظیفه دارند به اموری کلان تر و مھمتر از این موضوع بپردازند.
ب ـ دریافت عوارض از صنوف و ارائه دھندگان خدمات محلی یکی از منابع تأمین اعتبار شھرداریھاست که از بودجه ملی و دولتی ھیچ
سھمی نمی برند و تماماً بودجه مورد نیاز خود را در حداقل ممکن از محل ھمین عوارض محلی تأمین می کنند و این وجوه بنا بر الزام
قانونی به طور تمام و کمال در محدوده ھمین شھر و برای کلیه شھروندان ھزینه می شود. به بیان دیگر شھرداریھا با مشارکت
شھروندان اداره می شوند و ھر دو نسبت به ھم ارتباط متقابل دارند.
شھر از شھروندان است و شھرداری نیز نگھدارنده شھر است. واحدھای صنفی در ھر شھری یکی از استوانھای شھر ھستند و
ھمان طور که خدمات می برند، عوارض نیز پرداخت می کنند، ھیأت وزیران در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شوراھای اسلامی شھر، شھرک و بخش(موضوع قانون شوراھا مصوب ١٣٧۵ (که در تاریخ ١٣٧٨/٧/٧ مصوب کرده است، در ماده ٣
این آیین نامه، اماکن، واحدھای صنفی، تولیدی خدماتی، صنعتی و … را که در محدوده شھر استقرار دارند (محدوده قانونی) یکی از
منابع اصلی تأمین درآمدھای شھرداریھا با پرداخت عوارض برشمرده است و این ادعا که شاکی در جایی بیان داشته که شھرداریھا و
شوراھای اسلامی شھر حق برقراری و وصول عوارض برای صنوف را ندارند، امری است موھوم و بی پایه و اساس. عوارض برقرار
شده برای واحدھای صنفی سالھای سال است در سراسر کشور اجرا می شود، خصوصاً در مرکز ایران یعنی تھران بزرگ، شھرداری
تھران سالیانه بیش از یکصد میلیارد تومان از محل عوارض کسب و پیشه صنوف که شامل عوارض افتتاحیه نیز می شود درآمد دارد، در
حالی که در بودجه شھرداری شھر کرد این رقم به نیم میلیارد تومان ھم نمی رسد و متأسفانه واحدھای صنفی شھرکرد ھمکاری
لازم را با شھرداری معمول نمی کنند و ھمواره از پرداخت عوارض شانه خالی می نمایند مگر وقتی که کارشان در شھرداری معطل
بماند و آن موقع چون عموماً با مطالبات سالھای گذشته شھرداری نیز مواجه می شوند فریاد اعتراض بلند می کنند.
نکته دیگر که اتحادیه پوشاک شھرکرد نسبت به آن اعتراض و تامل نموده، دریافت عوارض افتتاحیه کسب توسط شھرداری به تعداد
متعدد می باشد در حالی که عوارض افتتاحیه فقط یک بار و ھنگام صدور پروانه کسب قابل دریافت است که در پاسخ باید گفت: این
حرف که عوارض افتتاحیه ھنگام صدور پروانه باید دریافت شود کاملاً درست است و شھرداری ھیچ گاه این عوارض را بیش از یک بار
دریافت نمی کند چون ھمان طور که از نامش پیداست عوارض افتتاحیه کسب نام دارد و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه باید
پرداخت کنند تفاوت دارد، لیکن شھرداری در مقابل دریافت ھرگونه وجھی، رسید پرداخت عوارض به مؤدی ارائه می نماید، خصوصاً
وقتی این وجوه از طریق بانک و در قالب قبوض ویژه دریافت می شوند که یک نسخه از آن در بانک، یک نسخه تحویل مؤدی و یک
نسخه نیز در پرونده واحد صنفی در شھرداری ضبط و نگھداری می شود و ضمناً در سامانه رایانه ای شھرداری در قسمت کسب و
پیشه ھم ثبت می شوند و به ھمین دلیل آن را گریزی نیست اما این ادعا که ھنگام صدور پروانه و افتتاح واحد صنفی، عوارض افتتاحیه
پرداخت شده است، خیلی ادعای متقنی نیست زیرا در گذشته و در یک برھه زمانی به صورت فراگیر و در برھه ھای دیگر به صورت
موردی، تعداد چشم گیری پروانه کسب موقت و حتی دائم توسط مجمع امور صنفی و اتحادیه ھای مربوط بدون طی مراحل قانونی در
شھرداری و پرداخت عوارض برای متقاضیان کسب صادر شد که ھیچ کدام برگ یا رسید عوارضی از شھرداری در اختیار نداشتند و در
سیستم شھرداری نیز قبضی به ثبت نرسیده بود و این گونه واحدھا بدون پرداخت حقوق شھر به کار و فعالیت پرداختند لیکن به مرور
زمان که برای تمدید پروانه کسب، جابجایی واحد صنفی یا امور مربوط به ملک محل کسب مجبور به مراجعه به شھرداری می شدند با
مطالبات شھرداری بابت عوارض کسب و پیشه و افتتاحیه مواجه می گردیدند و بدون شک عوارض مورد طلب شھرداری، حق
شھرداری بوده و مؤدی نباید از پرداخت آن شانه خالی کند، بدیھی است در صورتی که صاحب پروانه یا صاحب ملک بتواند مستند یا
برگ رسید پرداخت عوارض مزبور را ارائه نماید، شھرداری حق مطالبه مجدد عوارض افتتاحیه را نخواھد داشت و معمولاً ھم ھمین
طور است لیکن اگر چنین موردی اتفاق افتاده که با وجود قبض رسید عوارض، شھرداری دریافت مجدد آن را طلب کرد موضوع از طریق
شورای اسلامی شھر که دستگاه ناظر بر امور شھرداری است و یا کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری قابل پیگرد و اصلاح می باشد و
لزومی برای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری که یک پروسه زمان بر خواھد بود دیده نمی شود، علی ایحال از محضر قضات و
مستشاران و خبره ھیأت عمومی دیوان صدور رأی مبتنی بر حمایت از شھرداری که به عموم مردم تعلق دارد را استدعا داریم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با
اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھرھا بوده
است، لکن عوارض افتتاح علاوه بر سایر عوارض قانونی است مثل عوارض احداث بنا، پذیره و غیره و در آراء مربوط به بانکھا نیز عوارض
افتتاح بر بانکھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض
افتتاح، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
