رأی شماره۶١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد در سال ١٣٩۴
مصوب شورای اسلامی شھر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات
شورای مذکور
شماره ٩۵/٣۴/ھـ ١٣٩۶/٧/١۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶١٢ مورخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با موضوع:
«ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر ملارد به لحاظ مغایرت با
قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٢٨
شماره دادنامه: ۶١٢
کلاسه پرونده: ٣۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی
شھر ملارد به شماره ٣٢/٣٢١٠ـ ١٣٩٣/١١/٢
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواست ابطال بخش ۴١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد در سال ١٣٩۴
مصوب شورای اسلامی شھر ملارد به شماره ٣٢/٣٢١٠ـ ١٣٩٣/١١/٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً: اینجانب امید محمدی درخصوص مصوبه شورای شھر ملارد (مصوبه شماره ٣٢/٣٢١٠ـ ١٣٩٣/١١/٢ شورای اسلامی شھر
ملارد ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شھرداری ملارد{تعرفه شماره ۴١ ({راجع به جرایم سد معبر به علت خروج شورا
از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به
استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به استحضار می رساند شھرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره ٣٢/٣٢١٠ـ ١٣٩٣/١١/٢ شورای اسلامی شھر ملارد و تعرفه
شماره ۴١ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری ملارد در سال ١٣٩۴ ،مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شھروندان می نماید:
جریمه خودروھایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناھنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند:
جرایم کسبه و واحدھای صنفی که وسایل و کالاھای خود را خارج از چھار چوب مغازه قرارداده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و
سواره ھا می گردد. (پس از یکبار اخطار کتبی)
جرایم چرخی ھا و دست فروشان که در معبر عمومی با پھن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روھا
می نمایند:
جرایم خودروھای سیار و وانت بارھا که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می شوند.
جرایم مالکین واحد ھای صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روھا مانع از پارک خودروھای شھروندان می گردد. (بعد از یک بار اخطار
کتبی)
جرایم ٠٠٠/٠٠٠/ ١ ریال
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):
١ـ مغایرت با بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و ماده ۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده {خروج شوراھا از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بھای خدمات شھری یا جرایم سد معبر}
٢ـ مغایرت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتھا: به استناد ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ در مقررات و نظامات دولتی
مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد نه آیین نامه و دستورالعمل یا مواردی مانند آن. وضع قاعدھ ی آمره مشعر بر
اعمال مجازات اشخاص با پرداخت جریمه تحت عناوینی مانند {جرایم سد معبر}، به منظور دریافت ھر گونه وجه، اختصاص به قوه ی
مقننه دارد. به موجب اصل ٣۶ قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنھا از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
بنابراین اخذ وجه به عنوان جرایم سد معبر، دخالت در امر قانونگذاری و بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتھا است.
٣ـ مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط
مراجع مذکور : تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی ملارد به علت خروج از صلاحیت)
، توضیح اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه-
ھای اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده است. به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل
مغایر شرع است. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢۶٢٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ اعلام کرده است که: «موضوع
مصوبه شماره ٢/٣١٠۶/ش ـ ١٣٨٣/٧/١٨ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ١٣٩٠/٣/٢۵ فقھای شورای نگھبان مورد بحث
و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال
یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگھبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است
مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راھگشا باشد. در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت
ھر گونه وجه علی الخصوص جریمه، به عنوان یکی از انواع مجازاتھا و تنبیھات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر ملارد در خصوص جرایم سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت
دارد، تجویز اخذ جرایم سد معبر از سوی شھرداری ملارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد
١٣ ،بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملارد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری ملارد را
دارم . »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به وظایف شوراھای اسلامی شھر به شرح مقرر در بندھای ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ و
اصل ٣۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار
مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و بـرای شوراھای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است،
بنابراین بخش ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده
می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
