رأی شماره۴۶۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره۵۴/١٠۴/٣٧/١٩٨۴۵ ـ ١٣٧۶/٢/٩ گمرک ایران که اسناد مثبته
گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظھارشده می باشد را قابل پذیرش
ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد
شماره ٩۴/۶۵٠ ٣١ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۶۵ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«اطلاق بخشنامه شماره ۵۴/١٠۴/٣٧/١٩٨۴۵ـ ١٣٧۶/٢/٩ گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق
باکالای اظھارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٧
شماره دادنامه: ۴۶۵
کلاسه پرونده : ۶۵٠/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علیرضا عبدالله پور با وکالت آقای اصغر رقیبی وایقان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۴/١٠۴/٣٧/١٩٨۴۵ ـ ١٣٧۶/٢/٩ معاونت حقوقی گمرک ایران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۴/١٠۴/٣٧/١٩٨۴۵ـ ١٣٧۶/٢/٩ معاونت حقوقی گمرک ایران را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره ١٠۵۵١٣٩١٠٠٠۴٠٣ صادره در پرونده کلاسه ٩١٠۵٠٠٠٠٠۴ تعزیرات
حکومتی شھرستان شبستر از بابت اتھام قاچاق ۶٩٠٠ توپ شکم بند و ٢١٠٠ جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سھلان محکوم به
ضبط کالا و پرداخت مبلغ نھصد و سی و ھشت میلیون و ششصد و پنجاه و چھار ھزار و یکصد و چھارده ریال جزای نقدی معادل دو
برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره ١٠۵۵١٣٩١٠٠٠۴٠٣ مبنای استنادی تعزیرات حکومتی
شھرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه
اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده اند می باشند و نص ماده ١ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در
مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ١١ قانون امور گمرکی در مورد کالاھایی که بدون ابراز سیاھه خرید به گمرک
مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به
کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاھه خرید که متناسب با نوع کالا ھستند
نموده متأسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاھا با لیست سیاھه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و
نظر به اینکه ھدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد
نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام
می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنھا و خلاف بین
شرع و قوانین مدون می باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۴/١٠۴/٣٧/١٩٨۴۵ ـ
١٣٧۶/٢/٩ معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست. »
شاکی به موجب لایحه مورخ ١٣٩۴/١٠/١ نیز اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
عطف به درخواست اینجانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای علیرضا عبداله پور مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره
۵۴/١٠۴/٣٧/١٩٨۴۵ ـ ١٣٧۶/٢/٩ معاونت حقوقی گمرک ایران، با توجه به نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع
بودن بخشنامه مذکور اعلام می دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذیربط
بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۴/۵١٩/٣١٧۶/١٨۶٨۴۵ ـ
١٣٩۴/١٠/٢ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بدین وسیله لایحه دفاعیه مستند و مستدل به شرح ذیل جھت استحضار تقدیم می گردد.
١ـ شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به ھیچ مستند قانونی اشاره ننموده است و مشخص نیست
بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد استناد شاکی به ماده ١ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ١١ قانون امورگمرکی با
توجه به مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار
مغایرت قانونی قابل تشخیص نمی باشد.
٢ـ شاکی در دادخواست خود به سیاھه خرید استناد نموده است، که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض عنه
محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده ھای قاچاق و مستفاد از ماده ٢٨٠ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال
١٣۵٠) قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء نموده است. سیاھه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به
شمار نیاورده، بنابراین سیاھه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی گردد. و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح
شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده ھا، استناد شاکی به ماده ١١ قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز
خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در ھیأت ارتباطی ندارد.
٣ ـ بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متھم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررسی
وکارشناسی معموله عدم انطباق آنھا با کالای مکشوفه احراز می گردد و مجدد ٣ فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه
که مستفاد از ذیل ماده ٢٨٠ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به محتویات پرونده و اظھار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از
گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع
مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است.
۴ـ ھمان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند ھر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متھم، شاکی و یا مدعی و مدعی
علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا می باشد و این مھم در ھر مرجع اعم از بدوی و
عالی در یک مھلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می گردد. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده ٢ قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی مصوب سال ١٣٧۴ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن و به ھمین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک با توجه به مھلت
اعلام شکایت (۵ روزه) شکایت خود را به تأخیر می انداخت مرتکب اھمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور)
می شد.
۵ ـ در پرونده قاچاق گمرک بر اساس ماده ٢ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی
محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا
اینکه ادله ابرازی متھم را وارد تشخیص می داد، می توانست از استناد به بخشنامه خودداری نماید. لذا با توجه به مفاد رأی که به عدم
انطباق استناد با کالا اذعان دارد من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می شود در حال حاضر
بر اساس بند «ژ» ماده ١ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ و ماده ١١٧ قانون امور گمرکی مصوب سال ١٣٩٠ در
موارد مشابه اقدام و اعمال می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف : نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جھت موجبی
برای رسیدگی در ھیأت عمومی وجود ندارد.
ب : اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جھت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظھار شده می باشد
را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانونتشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
