رأی شماره۴٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره١٩۴٠٩٣ـ ١٣٩١/١١/٢۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره ٩۴/٧٩۴ ٣١ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧٣ مورخ ١٣٩۶/۵/١٧ با موضوع:
«ابطال نامه شماره ١٩۴٠٩٣ـ ١٣٩١/١١/٢۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٧
شماره دادنامه: ۴٧٣
کلاسه پرونده : ٧٩۴/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان علیرضا مقیمی و مھدی ابراھیم زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ١٩۴٠٩٣ـ ١٣٩١/١١/٢۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست ابطال نامه شماره ١٩۴٠٩٣ـ ١٣٩١/١١/٢۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« با سلام و احترام
اینجانبان علیرضا مقیمی و مھدی ابراھیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه ـ مصوبه) شماره ١٩۴٠٩٣ـ ١٣٩١/١١/٢۵ مدیرکل روابط کار
و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره می باشد. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متأسفانه
کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به ھمین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵٠
کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاھھای مشمول طبقه بندی
مشاغل را تنزل پست می دھند و مزد و حقوق کارگر را کاھش می دھند، مراجع حل اختلاف کار شھرستانھا در مقابل این مصوبه
غیرقانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت ھزینه ھای مأموریت و ھزینه ھای
جانبی به شھرھای دور دست می فرستند و اظھار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه ـ تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.
لایحه پیوست شکایت آقای علیرضا مقیمی و مھدی ابراھیم زاده:
در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می نماید و به ھیچ وجه
اجازه تصویب آیین نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عھده مجلس شورای اسلامی است.
تصمیم (نامه ـ مصوبه) شماره ١٩۴٠٩٣ـ ١٣٩١/١١/٢۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد می باشد در کارگاھھای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن
را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده ۴۶ ،٣۵ ،بند ب ماده ٣٧ ،ماده ٣٨ ،۴١ ،۴٧ و ۴٩ قانون کار و دیگر قوانین
آمره کشور می باشد. متأسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکھای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به ھمین مصوبه
و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵٠ کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در
ماده ۴۶ قانون کار (حق مأموریت ـ ھزینه ھای جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده ١ قانون کار، بانکھا مشمول این قانون می باشند،
کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکھا و اختلافات این کارگاھھا با کارگران نظام بانکی صادر شده
است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و مأموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاھی ندارد، شاید بتوان زیر
فاصله ۵٠ کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده ۴۶ قانون کار نباید عدول
کرد، مراجع حل اختلاف کار شھرستانھا در مقابل این مصوبه غیرقانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت
می نمایند و کارگر را بدون پرداخت ھزینه ھای مأموریت و ھزینه ھای جانبی به شھرھای دور دست و با فاصله بیش از ٩٠ کیلومتر و
گاھاً به استانھای دیگر می فرستند و اظھار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت ھر روز صبح و عصر این مسیر را باید
طی نماید تا اندک روزی حلالی تھیه نموده و معاش خانواده را تأمین نماید.
دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی باشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دھد و از لحاظ عرفی
ھم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دھند و بگویند از اختیارات مدیریتی
می باشد! تکلیف آبرویش چه می شود؟ تکلیف کاھش حقوق و مزایایش چه می شود ؟ این موارد در ماده ۴٨ ،۴٩ و ۵٠ قانون کار و
تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاھھا مصوب سال ١٣٩۵ و تبصره ١ ماده ١٧ دستورالعمل اجرایی
طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال ١٣۶١ آمده است. کارگاھھا بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.
وزارت کار در جھت شفاف سازی و رفع ابھام دستورالعملھای سلسله واری را تنظیم می نماید و به ادارات کل استانھا جھت اجرا
می فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال ھم در جھت غیرمستند
بودن این نامه می باشد، لذا از مسئولین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه ـ تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ
تصویب باطل نمایید. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای فلاح زاده
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ٧۶٧۵٢ـ ١٣٩١/١٠/٢١ به آگاھی می رسانم:
١ـ نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکھا با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنھا
مغایرتی با قانون کار ندارد.
٢ـ تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می شود، اگر چه موجب کاھش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب
قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.
٣ـ کاھش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازاتھای انضباطی در آیین نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشھا و تسھیلات رفاھی که
پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی می باشد. »
نامه شماره ٧۶٧۵٢ـ ١٣٩١/١٠/٢١ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
«جناب آقای ظریفی
مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره ۵۴١ ـ ١٣٨٢/۵/٧ اداره تشکیلات و روشھای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب
با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تأکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه
مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاھش حق السعی از شھری به شھر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاھت قانونی دارد و
در زمره اختیارات قانونی کارفرما می باشد یا خیر؟ خواھشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در ھیأت حل اختلاف در پاسخ
تسریع فرمایند. ـ مدیرکل »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ٢٩ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
بهتأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه
نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات
وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
