رأی شماره۸۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع شھرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد
۹۱/۲۵۶/ھـ شماره -۲۹/۱۰/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۸۱۷ کلاسه پرونده : ۲۵۶/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای غلامحسین آریایی فر
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره ۵۳۳ ـ ۱۳۹۱/۳/۳۰ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عنایت به شماره ۱۰۱/۱۵۶۴۳/د۴۱ـ ۱۳۹۱/۲/۱۱
۱ـ نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و ھمجوار برابر دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ و ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ در خصوص صدور پروانه ساخت در چھار طبقه مسکونی از شعبه ۳۱ دو رأی متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
۲ـ دادنامه شماره ۶۲۱ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ برای پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۱۰۰۴۵۰/۷ در کد رایانه ای اجرا گردید.
۳ـ با توجه به رأی ھیأت عمومی دیوان به شماره ۴۳۷ ،۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و ھمجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی ھذا چنانچه، رأی ھیأت عمومی بر ھمین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابھم که با توجه به دستور نقشه شھرداری منطقه ۲ تھران در دو طبقه مسکونی در شرف احداث بنا می باشیم [می باشد] باید ساختمان احداثی را تخریب
نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می شود، متوجه ضرر و زیان می گردیم، نظر به اینکه دستور موقت در این گونه
موارد میسر نمی باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۴۰/۸۷/۳۱ با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به
طرفیت شھرداری منطقه ۲ تھران و به خواسته الزام شھرداری منطقه ۲ تھران به صدور پروانه ساخت در چھار طبقه مسکونی به
موجب دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود ۳ ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در
مھلت مقرره مندرج در ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً
برابر دادنامه ۴۳۷ـ ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف ۵ سال انتفاء کاربری را در
برداشته و حق مالکانه مالک جھت استفاده از ملک به صورت مسکونی و ھمانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد
تأیید قرار گرفته است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و
شھرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱/۲۲ بھره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مھلت قانونی تجویز
نموده که مفاد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۷۹ـ ۱۳۸۳/۷/۱۶ و ۳۹۴ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۵۶۱ـ
۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۱۹۷ـ ۱۳۸۶/۴/۳ که در جھت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی ھذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی می باشد.
ب: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲۲۲/۸۷/۳۱ با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین
آریایی فر به طرفیت شھرداری منطقه ۲ تھران و به خواسته الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۱۰۰۳۴۴
قطعه ۱۳ و الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی با ۴ طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ مفاداً به شرح
ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره ۳۱۷/۴/۶۹۹۲ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ طرف
شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواھانھا بیش از ۵ سال منقضی
گردیده است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداری مصوب
۱۳۶۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱/۲۲ بھره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مھلت قانونی تجویز نموده و از طرفی
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شھرداری می باشد که مفاد آراء ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به شماره ھای ۷۹ـ ۱۳۸۳/۷/۱۶ و ۳۴۹ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ که در جھت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع
و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی ھذا
بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواھانھا را صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته دیگر خواھانھا
مبنی بر الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی (۴ طبقه مسکونی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از
جانب شھرداری بر مبنای مصوبه شورای شھر و کمیسیون موضوع ماده ۵ از قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری بوده و
در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شھرداری بر مبنای موازین و
مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواھد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواھانھا مقدور نبوده و
حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ب ـ مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ۱۳۸۰ ،مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک ھنگام اخذ پروانه تعھد می کند ھر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه ھزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری ، صدور پروانه برای کلیه ساختمانھایی که در شھر احداث می شود از جمله وظایف شھرداری می باشد. نظر به اینکه شھرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
