رأی شماره۳۵۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند۱۶ تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵
مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

شماره      ۹۵/۱۳۷۸/ھـ       ۳ /۵ /۱۳۹۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با موضوع:

«بند ۱۶ تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ
مغایرت با قانون ابطال می شود .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰

شماره دادنامه: ۳۵۰

کلاسه پرونده: ۱۳۷۸/۹۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا دھقانی اشکذری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵
مصوب شورای اسلامی شھر لواسان

گردش کار: به موجب تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص نقل و انتقال اموال
غیرمنقول وضع عوارض شده که به شرح زیر است:

«۱۶ـ عوارض و بھای خدمات صدور استعلام:

عوارض نقل و انتقال شامل نقل و انتقال عرصه و اعیان به ازای ھر بار انجام معامله به صورت ذیل محاسبه و وصول می گردد:

عرصه K × S۱ × P × ۵/۳%

اعیان K × S۲ × A × ۵/۳%

۲ـ آقای غلامرضا دھقانی اشکذری به موجب دادخواست اعلام کرده است که در تعرفه یاد شده، مفاد دادنامه ھای ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و
ـ ۳۲۰ الی ۳۱۸ و ۲۶/۷/۱۳۹۴ ـ ۸۷۰ و ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۹۱۰ و ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۹۰۶ و ۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸ و ۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ۷۹۹
۱۳۹۵/۵/۵ و ۵۳۵ الی ۵۴۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ و ۶۷۹ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این
مطلب ابطال تعرفه مورد اعتراض را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۳ـ آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با
قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بندھای ۸ ،۷ ،۶ ،۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بھای
خدمات شھرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجـاری، اداری و
صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندھای مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب) دادنامه شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲

نظر به این که به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته
می شوند به ازای ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیھای ذخیره
شده پرداخت خواھد شد، بنابراین بند ۷ مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصیھای
ذخیره شده در مأموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق می گیرد مقرر داشته است
خلاف قانون پیش گفته و مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

ج) دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۶۴ـ
۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶
۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ۶۴۴ ،۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ۵۵۱ ،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از
بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در
اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت
شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان
عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با
موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با
عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.

د) دادنامه شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای
تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر
قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم
بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

ھـ) دادنامه شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات
غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض بر معامله املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

و) دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتھای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و
حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای
اسلامی شھر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در
محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع
خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در
قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و
مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ز) دادنامه شماره ۳۱۸ الی۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری
عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی
اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» نظر به ممنوعیت
برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم
مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات
تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون
تشخیص می شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ح) دادنامه شماره ۵۳۵ الی ۵۴۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و
سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھرھای گرگان، محمدشھر، شھر قدس، ھشتگرد، شھریار،
صفادشت، تھران بدون رعایت مفاد آراء مذکور ھیأت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع
کرده اند، بنابراین موارد مذکور بـا استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ط) دادنامه شماره ۶۷۹ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات
ممنوع اعلام شده و مطابق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری
حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ۲۴ از
تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات در سال ۱۳۹۳ در تعیین عوارض انجام
معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع ر ا به ھیأت
عمومی ارجاع می کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر لواسان خواسته
شد نماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شورای اسلامی شھر لواسان تشکیل شد.

ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی
مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با
دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ،۱۹۰۶ و ۱۹۱۰
و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ،۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر تعیین عوارض نقل و انتقال
املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای
اسلامی شھر لواسان در تصویب بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی عوارض بھای خدمات
صدور استعلام وضع کرده است، بنابراین بند ۱۶ تعرفه عوارض مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به
بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب
ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار