بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢۵٢٣٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/۵/٣٠ قوه قضائیه
در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده ھای اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
شماره ٩٠٠٠/٢۵٣٧۴/١٠٠ ١٣٩٧/۶/٣
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢۵٢٣٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/۵/٣٠ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به
پرونده ھای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ٩٠٠٠/٢۵٢٣٩/١٠٠ ١٣٩٧/۵/٣٠
بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانھا و دادستانھای سراسر کشور
نظر به موافقت مقام معظم رھبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پرونده ھای اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر
جھت اقدام فوری ابلاغ می گردد:
١ـ تحقیقات مقدماتی پرونده ھای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول
قوه قضاییه رسیدگی آنھا در تھران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. برھمین اساس، کلیه دادستانھا مکلفند در صورت
تشکیل پرونده و تعقیب متھم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.
٢ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ٢۴ ساعت رونوشتی از آن جھت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای
معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.
٣ـ در خصوص پرونده ھای موضوع این بخشنامه که قبلاً جھت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴٨ ساعت،
تصویری از کیفرخواست به ھمراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.
۴ـ رؤسای کل دادگستری استانھا، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به
اینگونه پرونده ھا جھت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
۵ ـ دادستانھای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده ھای موضوع این بخشنامه
اختصاص دھند.
۶ ـ در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی ھای عمومی و پیش خرید تولیدات
موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ھا، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس
گزارش ضابطین دادستان ھا مکلف به اقدامات تعقیبی خواھندبود.
٧ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده ھای موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگھداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت
به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ١۴٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و
تبصره ٢ ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار