رأی شماره ۶٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ١۵ مصوبه تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ملایر
در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
شماره ٩۵/۵٩٣/ھـ ١٣٩۶/٨/٢١
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨٣ مورخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با موضوع:
«ابطال ماده ١۵ مصوبه تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی.» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/٢۵
شماره دادنامه: ۶٨٣
کلاسه پرونده: ۵٩٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تک سازان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده ١۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص وضع
عوارض تفکیک اعیانی
گردش کار: آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواست ابطال مصوبه ماده ١۵ دفترچه تعرفه عوارض
سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، به اطلاع جناب عالی می رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت اینجانب اقدام به ساخت مجتمع ١۵٠ واحدی در قالب
مسکن شھر در شھرستان ملایر کرده است که در تاریخ ١٣٩۴/١٢/١٢ پایان کار پروژه توسط شھرداری صادر شده و کلیه اسناد
مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جھت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شھرداری
می باشد بعد از مراجعه به شھرداری واحد درآمد شھرداری طی گواھی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که
مبلغی حدود چھارصد میلیون ریال می باشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره ٩٧ کلاسه پرونده
٨۶۶/٩١ ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ در شھر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه ھفتم تجدیدنظر و ریاست ھیأت تخصصی
عمران و شھرسازی دیوان عدالت اداری که می فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی ھیأت عمومی دیوان صادر می گردد
ھر چند مربوط به تعرفه عوارض آن شھر نباشد لازم الاجراء بوده و باید توسط شھرداریھا مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال
مصوبه شماره ١۵ دفترچه عوارض شھر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شھر ملایر را داریم. لازم به
ذکر است مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری ھمدان طی نامه ھای شماره ٩۵/۴٢/٣٣٣/٢٠٧٠٩ ـ ١٣٩۵/۴/١۴ و نیز
٩۵/۴٢/٣٣٣/٢۴۵٩٣ ـ ١٣٩۵/۴/٣٠ به شھرداری ملایر عدم وجاھت قانونی گرفتن این عوارض را تذکر داده است لذا از محضر مبارک
جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نھایت تشکر و قدردانی
را داریم.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کد عوارض: ٠١٠٢٠٠٢ عوارض حق تفکیک اعیانی
ماده ١۵ :تفکیک طبقاتی
تفکیک طبقاتی واحدھای تجاری:
تبصره١ :به میزان ٢۵ %بھای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می گردد.
تفکیک طبقاتی واحدھای مسکونی:
تبصره٢ :به میزان ١۵ %بھای اعیانی برکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.
بند١ :در تبصره ١ و ٢ بھای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می باشد.
بند٢ :زمینھای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمینھایی که از طریق ماده ١۴٢ سند مالکیت دریافت نموه اند به
شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدھای احداثی را دریافت نماید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١٩/
ت/٩۵ ـ ١٣٩۵/٧/١ اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۵٩٣/٩۵ به عرض می رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع
می رساند:
١ـ١ـ برابر با قانون ثبت مصوب ١٣١٠ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ١۵٠ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف
ذاتی و ماھیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن ھزینه تفکیک را در ھمین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض
تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ١۵٠ قانون ثبت استخراج
می شود اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمناً ھزینه
تفکیک به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شھر و شھرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص
صریح قانون ندارند.
٢ـ١ـ ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر این که تفکیک اعیانی و آپارتمان از
زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شھرداری ندارد.
٣ـ١ـ به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور
باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد ١۵٠ قانون ثبت و ١٠۶ آیین نامه ثبت است.
۴ـ١ـ در شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شھرداری نبوده
و کار شھرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً
در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمناً در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می رساند:
١ـ٢ـ مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده ١۵ صفحه ٣۶ تبصره ٢ تفکیک طبقاتی واحدھای مسکونی کد عوارض ٠١٠٢٠٠۴
می باشد.
(تبصره ٢ :به میزان ١۵ %بھای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.)
در پایان ضمن عذرخواھی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به
اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شھرداری و شورای اسلامی شھر ندارد و
تعیین عوارض توسط شورای شھر ملایر مخالف با ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران می باشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره
می شود وی طی دادنامه شماره ٩٧ کلاسه پرونده ٨۶۶/٩١ ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ مصوبه شورای شھر گرگان را در خصوص وضع عوارض
تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عیناً دارای رأی مشابه می باشد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عھده اداره ثبت است. نظر به اینکه شھرداری در این خصوص وظیفه و
صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ١۵ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای
اسلامی شھر ملایر خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
