منبع و محدوده: مواد ۹۵ تا ۱۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصوب ۹ دی ۱۳۸۲، بر پایهٔ متن تنقیحی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (پردهٔ زمانی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰). مبالغ و نصاب‌های مواد ۱۰۸، ۱۱۸، ۱۱۹ و ۱۲۳ در اصلاحیهٔ ۱۴۰۳ تغییر کرده‌اند؛ برای محاسبه در پروندهٔ جاری، وضعیت روز متن رسمی را بررسی کنید.
بخش پیشین: فصل‌های پنجم تا نهم.
فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر
ماده ۹۵
هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۹۶
هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۹۷
هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.
ماده ۹۸
هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده ۹۹
هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.
ماده ۱۰۰
هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۱۰۱
هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده ۱۰۲
مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
ماده ۱۰۳
هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.
ماده ۱۰۴
هر نظامی که در تحریر نوشته ها، قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
ماده ۱۰۵
هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده ۱۰۶
هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده ۱۰۷
هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.
ماده ۱۰۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)
هر نظامی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف – در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج – هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.
ماده ۱۰۹
قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد.
تبصره ۱ – مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره ۲ – درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۱۱۰
هر نظامی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می شود.
ماده ۱۱۱
چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱۲
هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۳
هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده ۱۱۴
چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده ۱۱۵
در صورتی که در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۶
چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می شود.
ماده ۱۱۷
در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم – ارتشاء، اختلاس و اخاذی
ماده ۱۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
ماده ۱۱۹ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)
هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:
الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره ۱ – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
تبصره ۲ – هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده ۱۲۰
چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
ماده ۱۲۱
مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.
ماده ۱۲۲
چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.
ماده ۱۲۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)
هر نظامی که زائد بر هفتاد و هشت میلیون (۷۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده ۱۲۴
در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «بدون کاری» – مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.
ماده ۱۲۵
هر نظامی که با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
فصل دوازدهم – استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی
ماده ۱۲۶
هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۱۲۷
هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
فصل سیزدهم – سایر مقررات
ماده ۱۲۸
شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.
تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.
تبصره ۲ – هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۱۲۹
جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.
ماده ۱۳۰
اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.
ماده ۱۳۱
هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی (CD) یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.
ماده ۱۳۲
در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده ۱۳۳
در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهد شد.
ماده ۱۳۴
هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۵
مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.
ماده ۱۳۶
هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.
ماده ۱۳۷
با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.