فصل پنجم -گزارش خلاف واقع
ماده۷۸ – هرنظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب – در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت برنفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.
فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع
ماده۷۹ – هرنظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نمایدچناچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۶) ریال تا سی میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰) ریال جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره ۱ – هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۸) ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می گردد.
تبصره۲ – مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند.
فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
ماده ۸۰ – هرنظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده۸۱ – هر نظامی که مرکب یا و وسائل نقلیه یاسایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قراردهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده۸۲ – هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هرنوع معامله دیگری در مورد آن از نظرسازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.
ماده۸۳ – هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یاتفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده۸۴ – هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیاردیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظورنشده است و یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده۸۵ – هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه برجبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین نامه انضباطی رفتار می شود.
ماده۸۶ – تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هرمورد می باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
ماده۸۷ – هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.
فصل هشتم – سرقت
ماده ۸۸ – هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده۸۹ – هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.
ماده۹۰ – هر گاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.
ماده۹۱ – هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یادفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
تبصره۱ – چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
تبصره ۲ – هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده۹۲ – هرگاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.
فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف
ماده۹۳ – هر نظامی که عمدا تاسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
تبصره۱ – در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.
تبصره ۲ – تخریب امکانات و تاسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
ماده۹۴ – هر نظامی که غیرا زموارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمدا سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می شود.