مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنیجهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی، فرم مربوط را در قسمت خدمات حقوقی را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند؛ یا با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مواد ۷۸ تا ۹۴ | اصلاحات ۱۴۰۳

گزارش خلاف واقع

منبع و محدوده: مواد ۷۸ تا ۹۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصوب ۹ دی ۱۳۸۲، بر پایهٔ متن تنقیحی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (پردهٔ زمانی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰). ماده ۷۹ و تبصرهٔ ۱ آن و ماده ۸۵ در اصلاحیهٔ ۱۴۰۳ تغییر کرده‌اند. برای استناد در پروندهٔ جاری، وضعیت روز متن رسمی را بررسی کنید.

بخش‌های مجاور: فصل چهارم | مواد ۹۵ تا ۱۳۷.

فصل پنجم – گزارش خلاف واقع

ماده ۷۸

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت ‌امر خود را به مقامات ذی ‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها ‌و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می ‌شود:
الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به ‌مجازات محارب.
ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می ‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر ‌مجازات فوق به ‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر ‌بی ‌مبالاتی و سهل‌ انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در‌غیر این صورت طبق آئین ‌نامه انضباطی عمل می ‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون ‌دیات می ‌باشد.

فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌ نامه‌ های خلاف واقع

ماده ۷۹ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)

هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌ عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌ اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌ نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌ شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)- هر کس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌ نامه‌ های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم و‌ در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌ گردد.

تبصره ۲ – مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می ‌گردند.

فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده ۸۰

هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه ‌متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به ‌آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا ‌با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۸۱

هر نظامی که مرکب یا ووسائل [یا وسائل]نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌گردد.

ماده ۸۲

هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌ شود.

ماده ۸۳

هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به ‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌ محکوم می ‌گردد.

ماده ۸۴

هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار ‌دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده‌ غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به‌ مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌ زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌ شود.

ماده ۸۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)

هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌ در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌ شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر از‌ این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌ نامه انضباطی رفتار‌ می‌ شود.

ماده ۸۶

تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ ربط در هر مورد می ‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده ۸۷

هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌ امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می ‌شود.

فصل هشتم – سرقت

ماده ۸۸

هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار ‌دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌ شود.

ماده ۸۹

هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد‌ منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است ‌را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می ‌گردد.

ماده ۹۰

هرگاه بزه‌ های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع ‌اردوکشی یا مأموریت آماده‌ باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت ‌آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در ‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس ‌از سه تا پانزده سال محکوم می ‌گردند.

ماده ۹۱

هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در ‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که‌ رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می ‌شود.

تبصره ۱ – چنانچه امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا ‌پانزده سال محکوم می ‌گردد.

تبصره ۲ – هرگاه در اثر بی ‌احتیاطی، بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی‌ توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت ‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک ‌و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم می‌ گردد.

ماده ۹۲

هرگاه بزه‌ های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می ‌شود.

فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده ۹۳

هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا ‌کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا ‌الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه ‌بندی شده مورد استفاده نیروهای‌ مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد ‌منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محکوم می ‌شود.

تبصره ۱ – درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب‌ محکوم می ‌گردد.

تبصره ۲ – تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام‌ عقب ‌نشینی طبق دستور لازم‌ الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۹۴

هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر ‌اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را‌ وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌ در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌ محکوم می‌ شود.

منبع: متن رسمی و وضعیت تنقیحی قانون.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twenty + eight =