قانون آیین دادرسی کار مواد ۵۱ تا ۱۱۵
فصل پنجم
ابلاغ
ماده ۵۱
ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.
ماده ۵۲
ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده ۵۳
اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت میگیرد.
ماده ۵۴
تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد
فصل ششم
جلسه رسیدگی
ماده ۵۵
جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل میشود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده ۵۶
جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت مییابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.
ماده ۵۷
دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین میتوانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید . میشود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده ۵۸
عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ماده ۵۹
مرجع رسیدگی کننده میتواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.
ماده ۶۰
مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صور تجلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.
ماده ۶۱
در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته : میشود .۱ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد .۲ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .۳ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۶۲
طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند
ماده ۶۳
خواهان میتواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۴
در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید میشود.
ماده ۶۵
در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.
ماده ۶۶
خواهـان میتواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده ۶۷
در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر میکند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر مینماید.
ماده ۶۸
چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می گردد.
ماده ۶۹
در تمام موارد مذکور در این آیین نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.
ماده ۷۰
چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگیکننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.
ماده ۷۱
سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکانپذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی مینماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع . رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.
ماده ۷۲
رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.
فصل هفتم
ایرادهای رسیدگی
ماده ۷۳
خوانده میتواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:
۱ـ مرجع . رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد
۲ ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد
۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
۶ ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
۷ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد .
۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد
۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
۱۰ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.
ماده ۷۴
خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده ۷۵
چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد . میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.
ماده ۷۶
خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.
ماده ۷۷
ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.
ماده ۷۸
مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال مینماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا میکند.
ماده ۷۹
در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:
۱ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند
۲ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
۳ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق . مطرح بوده باشد
۴ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵ ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.
ماده ۸۰
در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع هم عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع هم عرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.
فصل هشتم
ادله اثبات دعوا
ماده ۸۱
دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می جوید.
ماده ۸۲
ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات میباشند. گواهی گواهان میتواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.
ماده ۸۳
در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد.
ماده ۸۴
اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۸۵
خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل میشود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می شود.
ماده ۸۶
رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده ۸۷
ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
ماده ۸۸
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته میشود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.
ماده ۸۹
مرجع رسیدگی کننده میتواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده ۹۰
موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.
ماده ۹۱
تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
ماده ۹۲
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.
ماده ۹۳
مرجع رسیدگی کننده میتواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.
ماده ۹۴
تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی میشوند یا افرادی که خود تشخیص میدهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش مینماید.
ماده ۹۵
تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده ۹۶
چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی کننده میتواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده ۹۷
چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواستکننده اعلام مینماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
ماده ۹۸
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان میباشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر مینماید.
ماده ۹۹
چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.
فصل نهم
رأی
ماده ۱۰۰
چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.
ماده ۱۰۱
پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید میشود. رأی شامل موارد زیر می باشد:
۱ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.
۲ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.
۳ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آنها.
۴ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.
۵ ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.
۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی کننده و امضای آنها.
ماده ۱۰۲
مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی باشد.
ماده ۱۰۳
هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده میتواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب میشود.
ماده ۱۰۴
رأی صادره در صورت جلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی کننده می رسد.
ماده ۱۰۵
دادنامه حداقل در سه نسخه صادر میشود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ میگردد.
ماده ۱۰۶
مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
فصل دهم
تجدیدنظرخواهی
ماده ۱۰۷
هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.
ماده ۱۰۸
در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت میگیرد.
ماده ۱۰۹
در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذینفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.
ماده ۱۱۰
هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.
ماده ۱۱۱
در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.
فصل یازدهم
سایر مقررات
ماده ۱۱۲
میزان حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱۳
تعداد جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده های مطرح شده، تعیین می شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمی شود.
ماده ۱۱۴
در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن میباشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.
ماده ۱۱۵
معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگهای رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه . برگهای ارسالی استفاده نمایند
ماده۱۱۶ـ این آیین نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ /۸/۷ ۱۳۹۱ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ /۷ ۱۱/۱۳۹۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ /۱/۱ ۱۳۹۲ لازم الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب /۳ ۱۰/۱۳۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می گردد.
برای ادامه قانون آیین دادرسی کار مواد 1 تا 51 کلیک کنید
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
