رای شماره ۲۳۶۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن

۱۳۹۸/۹/۳ ۹۷۰۱۰۲۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران  یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال بندھای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴/۸/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۳۶۰ شماره پرونده: ۹۷/۱۰۲۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حمید جائی چی، بھروز جعفرنژاد سیاھکلرودی و دیگران با وکالت آقای مھدی توکلی و خانم راضیه زیدی

طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن

گردش کار: وکلای شاکیان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند که: «موکلان که ھمگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا ھستند پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق العاده ای به نام حق جذب دریافت می کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید می شده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض استعلامی از شورای توسعه مدیریت می گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ ذکری از حق جذب برای کسر سھم صندوق بازنشستگی نمی آورد و با توجه به پاسخ آن به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می کند که مورد اعتراض است که اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین چون بند ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شرط و محدودیتی برای ادامه اشتراک در صندوق قبلی نکرده و اینکه حقوق بازنشستگی بر مبنایی از جمله حق جذب بوده و اینکه شورای توسعه مدیریت صلاحیت وضع چنین مقرره ھایی ندارد و در قانون اجرای سیاستھای اصل ۴۴ و قانون مدیریت اجازه وضع چنین مقرره ای نداده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت شده است.» متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:

«۱ (تصمیم مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری مندرج در نامه شماره ۲۸۹۸۵/۹۰/۲۰۴ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ رئیس امور دبیرخانه شوراھای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری به شرح بندھای (الف) و (ج):

الف ـ کسور بازنشستگی با رعایت ضوابط مورد عمل صندوق مذکور از اقلام مزد آنان (مزد شغل، سنوات و سربازی، حق ایثارگری، سختی کار (فوق العاده شرایط کار)، افزایش ھای ناشی از رتبه یا طبقه یا عناوین مشابه اعم از استحقاقی یا تشویقی، حق سرپرستی و مدیریتی) کسر خواھد شد.

ج ـ چنانچه اقلام پرداختی به جز اقلام مذکور در بند (الف) که در اجرای مقررات قانون کار یا طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شرکت در حکم کارگزینی ذکر شده باشد، به تشخیص سازمان بازنشستگی کشوری، در انطباق با اقلام مندرج در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول کسر کسور خواھد بود.

۲ (بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری که مستند به نامه مذکور در ردیف ۱ عیناً بندھای مذکور تکرار و جھت اجرا ابلاغ شده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۴۳۹ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۷ توضیحاتی اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است: «به موجب ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ جزء (ث) ماده مذکور کارمندان می توانند تابع صندوق قبلی خود باشند و در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و پرداخت نماید. بر ھمین اساس نحوه ادامه اشتراک کارمندان شرکتھای واگذار شده از جمله مخابرات با صندوق بازنشستگی کشوری، شرایط بازنشستگی و چگونگی وصول کسور بازنشستگی از دستمزدھای دریافتی با استناد به ردیفھای ۴ ،۵ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۰ مطرح شد که مقرر شد حق جذب مشمول کسور حق بیمه نیست. از سوی دیگر شرکتھایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از وظایف ایشان به بخش غیر دولتی واگذار شده طبعاً تابع قانون کار ھستند و پرداخت فوق العاده جذب در خصوص ایشان وجاھت قانونی ندارد. شکات چون پیشتر فوق العاده جذب را می گرفتند ولی پس از شمول مقررات کار به ایشان و تغییر نظام پرداخت و تغییر مبانی آن در شمول کسر حق بیمه قرار نگرفته بنابراین تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ را دارند که باید گفت مصوبه شورا متضمن حکمی در این زمینه نیست و به نظر می رسد شکات به اقلام مشمول کسر حق بیمه خود و عدم تسری آن به حق جذب معترض ھستند که باید گفت نه مصوبه شورا و نه مصوبه صندوق متضمن حکمی در این زمینه نیست و به فرض ابطال مصوبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شرکتھای مشمول مصوبه و کارکنان مذکور با بلاتکلیفی مواجه خواھند بود.» خلاصه لایحه دفاعیه شماره ۶۹۳۸/ص/۲۳۵ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به قرار زیر است: «با توجه به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه و اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه اشتراک کارکنان شرکت آسیا در صندوق بازنشستگی کشوری پس از واگذاری به بخش غیر دولتی منوط به اعلام کتبی تمایل ایشان برای ادامه اشتراک در صندوق مذکور است در غیر این صورت تابع قانون کار و به تبع تابع قانون تأمین اجتماعی خواھند بود. ھمچنین تعیین حقوق و مزایای مشمول کسر کشور بازنشستگی، میزان و درصد کسور و مستندات و شرایط بازنشستگی تابع قوانین مجری در صندوق بازنشستگی میباشد و در خصوص حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است. از طرفی مبلغ مشمول برداشت کسور بازنشستگی در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت آمده و احصاء شده و ذکری از اقلام دریافتی بابت حقوق و مزایای قانون کار نشده و برای رفع ابھام از شورای توسعه مدیریت استعلام شد و نظر آن شورا بنا به حکم ماده ۱۱۶ قانون مذکور لازم الاجراست و این صندوق بر اساس بند (ج) جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ آن شورا عمل می کند که مفھوم مخالف آن بیان داشته برخورداری از فوق العاده جذب برای احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی محمل قانونی ندارد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر نظر به اینکه اولاً شده: «در صورت واگذاری سھام شرکتھای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و : مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه ھای مشمول این ثانیاً قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و : به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴ (قانون اساسی ثالثاً مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص کارکنان شرکتھای واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹ (و (۵۰ (قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق ھای فوق مجری خواھد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سھام شرکت تابع آنھا در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴ (قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنھا اعمال کند و از آنجایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی