آیین نامه اجرایی قانون شوراھای حل اختلاف
شماره ۹۰۰۰/۵۳۶۷۴/۱۰۰ -۱۳۹۵/۱۰/۵

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۵۳۶۶۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون شوراھای حل اختلاف»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۵۳۶۶۱/۱۰۰ -۱۳۹۵/۱۰/۵ 

آیین نامه اجرایی قانون شوراھای حل اختلاف

در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری، «آیین نامه
اجرایی قانون شوراھای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد :
۱ـ قانون: قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
۲ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون
۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین نامه
۴ـ مرکز: مرکز امور شوراھای حل اختلاف کشور.
۵ ـ رئیس یا ریاست شوراھای استان: رئیس یا ریاست شوراھای حل اختلاف ھر استان.
ماده۲ـ ریاست مرکز بر عھده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواھد بود که توسط ایشان منصوب می گردد.
ماده۳ـ ریاست شوراھای استان بر عھده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراھا در حوزه قضایی شھرستان و
بخش به عھده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شھرھایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف
است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواھد شد. رئیس کل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی
از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.
تبصره۱ـ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شھرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عھده رئیس قوه قضاییه
است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنھاد کند.
تبصره۲ـ رئیس کل دادگستری استان با ھماھنگی رئیس مرکز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه
در حوزه ھمان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.
ماده۴ـ وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:
۱ـ پیشنھاد سیاست ھا و برنامه ھای اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جھت تصویب
۲ـ پیشنھاد بودجه سالانه شوراھا با ھماھنگی معاونت راھبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست ھای اعلامی به رئیس
قوه قضاییه جھت جری تشریفات قانونی
۳ـ نظارت بر عملکرد شوراھا
۴ـ ابلاغ اعتبارات مصوب
۵ ـ برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بھبود وضعیت عملکرد شوراھای سراسر کشور، در چارچوب سیاستھا و برنامه ھای
مصوب
۶ ـ پیشنھاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراھای موجود با ھماھنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه
جھت تصویب.
ماده۵ ـ جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت ھای تشکیلاتی و رعایت مراتب
شایستگی و برابری فرصت ھا و گزینش مطابق شیوه نامه ای است که توسط رئیس مرکز با ھماھنگی معاونت منابع انسانی و مرکز
حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تھیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۶ ـ رئیس شوراھای حل اختلاف ھر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی ھر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در
صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جھت صدور ابلاغ پیشنھاد
می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروھای ستادی مورد نیاز ھر مجتمع بر
اساس پیشنھاد رئیس شوراھای استان و تصویب مرکز خواھد بود.
ماده۷ـ اعضای اصلی و علی البدل شوراھا توسط رئیس شوراھای شھرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به
طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر
قانونی جھت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.
تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی
ربط وی سوگند یاد می کنند.
ماده۸ ـ تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزھا و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به
حجم کار و مراجعین حسب مورد به عھده رئیس شوراھای شھرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراھای استان خواھد بود و در ھر
حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چھار ساعت در ھر روز کاری نخواھد بود. چگونگی فعالیت شورا در ھر
حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.
ماده۹ـ به منظور تأمین قضات شوراھا رئیس قوه قضاییه ھرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراھا
اختصاص می دھد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می گیرد. رئیس کل دادگستری
استان با تأیید رئیس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جھت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنھاد دھند.
ماده۱۰ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی نیز در ھمان محل تشکیل می شود.
ماده۱۱ـ حوزه صلاحیت محلی ھر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه ھر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه
قضایی بخش یا شھرستان به شورا یا مجتمع ھای شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.
ماده۱۲ ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل
دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.
ماده۱۳ـ شکایت، درخواست ھا و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می گردد، ضابطین
دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراھا می توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای
سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دھند.
ماده۱۴ـ مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ھا و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه
اشخاص آنان را به شورا ھدایت می کنند.
ماده۱۵ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، می تواند با
حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده۱۶ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد.
ماده۱۷ـ اموال عمومی موضوع بند«ت» ماده۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می باشد. اموال
عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نھادھای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب۱۳۸۶ می باشد.
ماده۱۸ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، چنانچه شورا به ھر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب
مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجھول المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت
امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جھـت حفـظ و نگھداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه
عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، ھر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می تواند مراتب را
بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دھـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل
می آید. ھزینه نگھداری به عھده مالک یا مالکان خواھد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام
مدنی قابل وصول است.
ماده۱۹ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو
علی البدل جایگزین وی می شود.
ماده۲۰ـ در مجتمع شـوراھا ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اھمیت دعـوی یا اختلاف و میزان
توانمندی شعب صورت می گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود.
ماده۲۱ـ رسیدگی به درخواستھایی که به صورت شفاھی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط به پرداخت ھزینه دادرسی
مطابق مقررات می باشد.
ماده۲۲ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۱ قـانون به دعـاویی گفته می شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی
از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار
می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و
انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱.(
ماده۲۳ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت ھزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک
نسخه تھیه و تحویل شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی،
طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به ھمراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت ھزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می گردد. اشخاص
حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق ھویتی خود را قید کنند.
تبصره۱ـ درخواست ھا از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به ھر دلیل امکان ارسال آن
به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است
درخواست ھای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دھد.
تبصره۲ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره۳ـ وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به
اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است.
ماده۲۴ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا
رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.
ماده۲۵ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی
می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.
ماده۲۶ـ نتیجه رسیدگی در پرونده ھایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع کننده
اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
ماده۲۷ ـ پرونده ھای موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال
می گردد.
ماده۲۸ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی، مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴
رئیس قوه قضاییه خواھد بود.
ماده ۲۹ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درھر حوزه قضایی شھرستان، بخش و مجتمع شورای حل
اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.
ماده۳۰ـ در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم ھمکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری
است، مراجع مذکور مکلف به ھمکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا
انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.
ماده۳۱ـ ھیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراھای استان مستقر خواھدشد. اداره ھیأت به عھده
رئیس شوراھای استان می باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواھد بود که توسط وی انتخاب می شود.
تبصره۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می شود.
تبصره۲ـ فوق العاده جذب ھیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا ھمانند فوق العاده جذب ھیات رسیدگی به تخلفات
کارکنان دولت می باشد.
ماده۳۲ـ سیاست گذاری امور آموزشی شوراھا از جھت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و
بازبینی دوره ھای آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره ھای آموزشی مھارتھای حفاظتی و امنیتی تھیه و تولید منابع آموزشی، توسط
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با ھمکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره ھای آموزش مربوط بعمل
می آید.
ماده۳۳ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرھنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین، نسبت به تھیه برنامه سالانه فرھنگی شوراھا
با ھماھنگی معاونت فرھنگی قوه قضائیه اقدام نماید.
ماده۳۴ـ معاونت فرھنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرھنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با ھماھنگی مرکز
زمینه لازم را جھت استفاده از ظرفیت ھای فرھنگی سایر دستگاھھا از قبیل وزارت خانه ھا، سازمانھا (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه
ھا) و نھادھای عمومی فراھم نماید.
ماده۳۵ـ اجرای برنامه ھا و سیاست ھای فرھنگی قوه قضاییه جھت انجام امور فرھنگی، تھیه و تولید منابع فرھنگی، برگزاری
برنامه ھای مذھبی، تفریحی (دوره ھای زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرھنگی به اعضا و کارکنان شوراھا و خانواده آنان توسط
معاونت فرھنگی قوه قضاییه با ھماھنگی مرکز انجام می شود.
ماده۳۶ـ معاونین فرھنگی دادگستری استان ھا مکلفند تمامی سیاستھا و برنامه ھای فرھنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرھنگی
قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با ھماھنگی رئیس شوراھای استان اجرا نمایند.
ماده۳۷ـ قوه قضاییه مکلف است جھت تسھیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراھا نسبت به تجھیز شعب
شوراھای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده ( CMS ( اقدام نماید.
ماده۳۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواھد بود:
۱ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش ھای ماھانه و دوره ای شوراھا.
۲ـ پیشنھاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جھت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراھا
۳ ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراھا. این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می گیرد.
۴ـ تامین کلیه نیازھای فناوری شوراھا را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با
ھماھنگی با مرکز
۵ ـ آموزش نیروھای انسانی در زمینه کاربری و نگھداری سیستمھا
۶ ـ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل ھای مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراھا.
ماده۳۹ـ رئیس مرکز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر
از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.
۱ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس
۲ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو
۳ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۴ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرھنگی شورا به عنوان عضو
۵ ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو
۶ ـ مدیرکل برنامه ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی
۷ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۸ ـ مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو
۹ـ رئیس شوراھای استان تھران به نمایندگی از شورای استانھا به عنوان عضو مدعو
تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قـوه قضاییـه جھت شرکت در جلـسات و به
عنوان عـضو مدعو دعـوت به عمل آورد.
ماده۴۰ـ قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراھا، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزھای قانونی در مورد تأمین نیروی
انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره۱ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراھا تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستھای مصوب، از طریق
مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراھا صورت می پذیرد.
تبصره۲ـ انتصاب و جابجایی کارمندان در پست ھای حساس و پست ھای مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم
احراز صلاحیت ھای اخلاقی،اجتماعی،اعتقادی و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات می باشد.
ماده۴۱ـ معاونت راھبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراھای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و
کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بھای ساختمان ھا، بھره وری و اضافه کارقضات شورا،
تجھیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاھای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرھنگی، تامین خودرو، امور
پشتیبانی، رفاھی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنھاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول
سال مالی اختصاص دھد. ھمچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اھداف و برنامه ھای شوراھا را با ھماھنگی کامل با مرکز تھیه
نماید.
ماده۴۲ـ معاونت راھبردی موظف است به منظور تسھیل و تسریع در امور شوراھای حل اختلاف سھم بودجه شورای حل اختلاف را
در ھر بخش اعم از آموزشی، فرھنگی، انفورماتیک، رفاھی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز ھر سال مالی به
معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.
ماده۴۳ـ شورا موظف است درآمد حاصل از ھزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با
رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدھای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره ـ مرکز با ھمکاری معاونت راھبردی و با ھماھنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد
ردیف ھای درآمدی و اعتبار ھزینه ای موارد فوق و ھمچنین اخذ ۱۰۰ %تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواھد نمود.
ماده۴۴ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراھا که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم
کمی و کیفی پرونده ھای رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب
دستورالعملی خواھد بود که توسط مرکز تھیه می شود.
ماده۴۵ـ پرداخت بھره وری و اضافه کار شاغلان در شورا ھمانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت
بھره وری و اضافه کار که با ھمکاری شورا توسط معاونت راھبردی تھیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.
ماده۴۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و
حفاظت فیزیکی از اماکن شوراھا را تامین نماید. ردھ ھای حفاظتی شوراھا و سایر ساز وکارھای لازم توسط کارگروه مشترک
مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواھد شد.
ماده۴۷ـ اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با ھماھنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راھبردی قوه
قضاییه به عمل می آید.
ماده۴۸ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراھای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراھا را اخذ و با بررسی و
ارزیابی و ارائه پیشنھادھای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده۴۹ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و ھماھنگی رئیس کل دادگستری استان،
بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراھای سراسر کشور را بعمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراھای
کشور پیشنھادھای لازم را برای بھبود عملکرد شوراھا از طریق رئیس مرکز به استان ھای مربوط اعلام می دارد.
ماده۵۰ ـ رئیس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراھای حوزه مأموریت خود معمول دارد .
ماده۵۱ ـ رئیس شوراھای استان ضمن مدیریت شوراھای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراھا نظارت نماید.
ھمچنین، رئیس شوراھای شھرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عھده دار مسئولیت فوق می باش ن د. رئیس ھر شعبه
نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.
ماده۵۲ ـ رؤسای شوراھای استان مکلف ھستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً
به مرکز اعلام دارند.
ماده۵۳ ـ واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در ھر استان با پیشنھاد رئیس شوراھای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن
استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی ھای دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراھای استان، به شکایت
اشخاص علیه شوراھا رسیدگی و پیشنھادھای لازم را برای بھبود عملکرد از طریق رئیس شوراھای استان به حوزه شوراھای مربوط
ابلاغ و نتیجه را نیز جھت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.
ماده۵۴ ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه شوراھای حل اختلاف، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رئیس وقت قوه قضاییه می باشد و توسط وزیر
دادگستری با ھمکاری مرکز امور شوراھا تھیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :