رأی شماره ۲۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست
۲۰/۴/۱۳۹۶ ۹۶/۴۶۸/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰ شماره دادنامه: ۲۷۲ کلاسه پرونده: ۴۶۸/۹۶
اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای مھدی دربین مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مھدی دربین مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای اعلام
کرده است که درخصوص شکایت کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از
ابتدای سال ۱۳۹۱ و با لحاظ دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه، موضوع تبصره ماده ۲۴ آیین نامه استخدامی مشترک
شرکتھای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ ھیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده اند. ایشان با
ارائه تصویر آراء شعب دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۷۱۳ ،۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۵۳،
موضوع با ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۰۳۶ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۴۷ ،۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۱ ،۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۹۵ ،۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۲۵۵
دادخواست خانم اعظم وثوقی و آقایان علیرضا دھقان نیری، آرش مال امیری، علی نجفی، محمد کلانتری درونکلا، بھنام احمدی و
عیسی حسین دوست کـودھی بـه طرفیت صنـدوق ضمانـت صادرات ایـران و بـه خواسته الزام بـه بـرقراری مجـدد امتیاز ارزشیابی
سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ ،به موجب دادنامه ھای شماره
،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۰
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه حسب مواد ۲۴ ،۲۳ و ۲۲ دستورالعمل ارزشیابی کارکنان صنعت بیمه مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۹ شورای اداری و استخدامی
صنعت بیمه که به موجب صورتجلسه کمیته اداری و استخدامی صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص کارکنان صندوق می بایست
اجرایی گردد، مقرر گردیده که کلیه کارکنان مشاغل در سال ۱۳۸۵ مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج ارزشیابی ملاک اعطای امتیاز
ارزشیابی خواھد بود لذا خواسته شاکی مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی منطبق با مقررات مذکور میباشد و با عنایت به اینکه
مشتکی عنه در سال ۱۳۹۱ امتیاز ارزشیابی را درخصوص شاکی برقرار نموده و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ بدون ھیچگونه توجیه و
مبنای قانونی و صرفاً به لحاظ عدم تخصیص اعتبار امتیاز مذکور قطع گردید بنابراین به دلیل اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال شده جزء
حقوق مکتسبه شاکی بوده حذف آن منطبق با قانون نمی باشد و فاقد توجیه قانونی است. با توجه به مراتب معنونه شکایت شاکی
موجه تشخیص و حکم به ورود آن و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه
۴۱ دیوان عدالت اداری مربوط به آقای عیسی حسین دوست کودھی را نقض کرده است:
نظر به اینکه اولا:ً مستند شاکی و آراء صادره با توجه به ضوابط بند ۵ مصوبه ۲۰۰/۱۴۲۵۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاونت توسعه و مدیریت
سرمایه انسانی رئیس جمھوری می باشد که مورد تصویب معاونت مذکور واقع نشده است. ثانیاً: صندوق بدون توجه به این امر از اول
سال ۱۳۹۱ اقدام به برقراری مزایای ویژه ارزشیابی در احکام کارگزینی نموده. ثالثاً: اقدام صندوق مورد اعتراض و ایراد دیوان محاسبات
قرار گرفته. رابعاً: بر این اساس احکام کارگزینی شاکی اصلاح شده علیھذا دادنامه ھای شماره ۸۳۹ ـ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ و ۴۳۷ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵
شعبه ۴۱ بدوی و تجدیدنظر که بدون رعایت و موضوع مذکور صادر گردیده مخدوش و به استناد و اختیار حاصله از مادتین ۷۱ و ۷۹ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه ھای مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره
طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه
۴۱ دیوان عدالت اداری مربوط به خانم اعظم وثوقی را نقض کرده است.
نظر به اینکه مواد استنادی از قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر آتیه بوده و عطف بماسبق نخواھد شد و نافی حقوق مکتسبه
مستخدمین نمی باشند بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده
و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراھم آورد مشھود نیست لذا به استناد
ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواھی دادنامه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
آراء شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴ ،۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱،
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵ ھمگی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به موجب دادنامه ھای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۳،
۸ شعبه ۲۵/۸/۱۳۹۳ مورخ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۵ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۰ ،۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۱ ،۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۲
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۶۲۴ با موضوع دادخواست آقای حمید کاویانی به
طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته امتیاز ارزشیابی به موجب دادنامه شماره
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۲/۶/۹ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه اصل استحقاق شاکی به دریافت مزایای مورد مطالبه مورد انکار شاکی مشتکی عنه قرار نگرفته بلکه در مقطعی نیز
پرداخت لیکن به دلیل عدم وجود اعتبار مجدداً قطع گردیده است با عنایت به موجب رأی شماره ۳۹۲ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۶ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری عدم وجود اعتبار مسقط حق مستخدم نمی باشد بدین لحاظ مستنداً به مواد ۱ و ۲ و ۱۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه بر مزایای مورد خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره
وفق ماده ۴۵ قانون دیوان ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد.
شعبه چـھارم تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۹ به شرح ذیل رأی مذکور
شعبه ۹ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:
تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رأی شعبه بدوی ابراز نداشته است و چون رأی معترضعنه منطبق با مقررات و
آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض که موجب نقض رأی باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستنداً به ماده۷۱ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواھی رأی شعـبه بدوی به شـماره ۱۷۳۷ـ ۱۳۹۲/۶/۹ عیناً تأیید
می گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۷۸ با موضوع دادخواست خانم آزاده ضیائی تھران به
طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی
سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۲/۷/۸ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
به لحاظ اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال جزء حقوق مکتسبه شاکیه بوده حذف آن نمی تواند منطبق بر مقررات قانونی باشد با توجه به
مراتب مذکور شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکیه مبنی بر اجرای دستورالعمل
ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ و برقراری ارزشیابی سال ۱۳۹۱ در حکم کارگزینی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز
از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه ۱ تجـدیدنظر دیـوان عدالت اداری به مـوجب دادنامه شـماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۳۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به شرح ذیل رأی مذکور
شعبه ۱۳ دیوان را نقض کرده است:
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراھم کند ارائه نکرده و شعبه رسیدگی کننده
مقررات شکلی و ماھوی را در صدور رأی مراعات نموده است و با عنایت به اینکه ممنوعیت مقرر در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم ناظر به
تصویب نامه ھا و بخشنامه ھایی است که بعد از سال ۱۳۹۰ تصویب می گردد و ماده ۲۴ قانون یاد شده نیز دلالت بر محدودیت طرح و
تصویب و اجرای مصوباتی که بار مالی را نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم دارد و لذا نسبت به مصوباتی که قبل از لازم الاجرا شدن
قانون مذکور تصویب و منتھی به ایجاد حق مکتسب برای اشخاص گردیده تسری پیدا نمی کند علیھذا ضمن رد تجدیدنظرخواھی با
استناد به ماده۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
د ـ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۵۱۵ با موضوع دادخواست آقای شھرام خلیلی
نجفی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد
ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه حسـب اذعان خوانده در لایحـه ارسالی خواسـته شـاکی مـقرون به صحت اعلام و استحقاق نامبرده (شاکی) به دریافت
موضوع خواسته مورد تأیید قرار گرفته و تنھا موردی که برای علت عدم پرداخت حقوق مکتسبه شاکی عدم تخصیص اعتبار را عنوان
نموده بنا به مراتب فوق و با توجه به این مطلب که عدم تخصیص اعتبار موجب سلب حقوق متعلقه نمی تواند باشد شکایت مطروحه
وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر مینماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب
تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون به استناد قانونبازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و مطابق قسمت ب ـ۱ بند ۱۱ قانون بودجهسال ۱۳۸۷ کل کشور تاریخ اجرای فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۸/۱/۱ تعیین شده است بنابراین اعمال امتیازارزشیابی سالانه در زمان حاکمیت فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمهموضوع تبصره ماده ۲۴ آیین نامه استخدامی مشترک شرکتھای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ ھیأت وزیران منطبق باقانون نیست. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دھمقانون مدیریت خدمات کشوری اعمال دستورالعمل ارزشیابی مذکور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شکایت شاکیان را غیرواردتشخیص داده است صحیح و منطبق با قانون می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
