رأی شماره ھای ۲۷۳ الی ۲۷۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضع عوارض حق الارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
۱۹/۴/۱۳۹۶ ۹۲/۲۴۲/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع:
«وضع عوارض حق الارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون
ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
۲۷۷ الی ۲۷۳ :دادنامه شماره ۳۰/۳/۱۳۹۶ :دادنامه تاریخ۹۲/۲۴۲ ،۹۲/۹۵۴ ،۹۳/۴۶۸ ،۹۵/۲۵۰ ،۹۵/۷۱۳ :پرونده کلاسه مرجع
رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: ۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ۲ـ شرکت مخابرات استان اصفھان با وکالت آقای فیض اله افشار ۳ـ
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ۴ـ شرکت آب و فاضلاب شھری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاھری ۵ ـ شرکت توزیع
نیروی برق استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال عوارض حق الارض شورای اسلامی شھر سفیدسنگ ۲ـ ابطال مصوبه شماره ۳۹۱۱/۹۲/۲۸
ـ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شھر اصفھان درخصوص اخذ بھای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شھری ۳ـ ابطال مصوبه شورای
اسلامی شھر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض ۴ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص
اخذ عوارض حق الارض از سالھای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ ۵ ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض حق الارض سنوات
سالھای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگھی شماره ۱۴۶۲۸/۲۳۰ ـ۱۳۹۰/۳/۳۰
گردش کار: الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حق الارض در صورت جلسه
بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شھر سفیدسنگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، شورای اسلامی شھر سفیدسنگ و شھرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره ۹۰/۱۰۱۵ ـ ۱۳۹۰/۴/۵
در صورتجلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق الارض بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر
عمومی شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ھا نموده است، با این استدلال که معابر سطح شھر ملک عمومی بوده و در
تولیت شھرداری می باشد و شھرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگھداری معابر ھزینه پرداخت می نماید، لیکن:
۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و
تأسیسات، جھت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شھری و ساکنین شھر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و
برق و شرکتھای تابعه آن مجاز خواھند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت
مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالھم اقدام نمایند و
براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتھا و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجھی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بھره برداری
یا عوارض حق الارض نمی باشند. که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و ھمچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری
نیز تأیید گردیده است.
۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شھرداری ھا مصوب سال ۱۳۳۴ می باشد که براساس
اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداریھا را که مخالف مفھوم و
منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.
۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ھا، چنانچه تأمین نیازمندیھای عمومی و شھری ھمچون احداث شبکه برق و … به عھده
سازمانھا و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می بایست به وسیله شھرداری ھا از
مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر به عھده
شھرداری ھا بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه مؤسسات برق شھرداری ھا و اموال و املاک آن از جمله شبکه و
تأسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکتھا و مؤسسات برق درآمده است.
۴ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شھرھا به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جھت مصارف عمومی از
جمله روشنایی معابر و چراغھای راھنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه
روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عھده شھرداری ھا می باشد.
۵ ـ مالکیت شھرداری ھا نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده۴۵ آیین نامه مالی شھرداری ھا، اعتباری می باشد
که طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شھرداری ھا محول شده و نمی تواند محملی جھت مطالبه
حقوق مالکانه جھت شھرداری ھا باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ ۱۳۸۵/۹/۱۱ دفتر ھماھنگی و نظارت برامور حقوقی
دستگاھھای اجرایی، مالکیت شھرداری ھا در مورد اراضی، کوچه ھای عمومی، میدانھا و خیابانھا و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶
قانون شھرداری ھا) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شھرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از
اراضی و املاک مذکور می باشد.
۶ ـ قانون سازمان برق توسط ھیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و
شرکتھای تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، ھیچ گونه وجھی بابت اجاره یا حق بھره برداری و یا عوارض حق الارض از
طرف شھرداری ھا مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.
۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستھای کلی دولت در چھارچوب برنامه چھارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت
قیمت خدمات (آب، برق، گاز و…) می باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین
شرکت و النھایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد.
۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، شرکت توزیع نیروی برق به
عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که ھرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات
عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شھرستان سفیدسنگ جزء شعب و
زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند ۱۶ ماده
۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین رأی شماره ۳۴۴ـ۱۳۸۹/۴/۲۱ موضوع پرونده کلاسه ۲۹۱/۸۷
ھیأت دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاھت قانونی می باشد.
۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواھد
بود و بر ھمین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواھند گرفت. لیکن مطالبات شھرداری براساس
مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ھا و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که
این مھم برخلاف ھدف و مراد قانونگذار می باشد.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، مصوبات شوراھا
نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شھر سفیدسنگ بـا منطوق و مفھـوم
ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹
و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بدواً به جھت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شھرداری سفید سنگ، مستنداً به ماده ۱۵
قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا
می باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
متن مصوبه شورای اسلامی شھر سفید سنگ
نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداری ھا، معابر عمومی واقع در محدوده ھر
شھر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری ھا قرار دارد و شھرداری برای احداث آنھا الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید
اراضی ھزینه ھای زیادی را متحمل شود و ھمچنین حفاظت و نگھداری از معابر مستمراً ھزینه ھایی را دربر دارد بنابراین از تاریخ
لازم الاجرا بودن این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتھای خدماتی (آب، برق، مخابرات، گاز) که به نحوی از معابر مذکور
استفاده می نمایند برای ھر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نماید.
۱ـ عوارض حق الارض به ازای ھر متر طول بابت عبور تأسیسات و انشعابات (شامل لوله، کابل، سیم، فیبرنوری و …) آب و فاضلاب ـ
برق (شبکه ھوایی و زمینی) ـ گاز ـ مخابرات برابر با ۵۰۰ ریال
۲ـ عوارض حق الارض برای ھر مترمربع تأسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرھای بتنی،
فلزی و چوبی، دریچه ھای آب و فاضلاب، کیوسکھا و … به ازاء ھر مترمربع زمین که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر
ریال ۰۰۰/۵۰
تبصره ۱ :طول انشعابات از لوله ھای فرعی به واحدھای مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره به طور ثابت ۲ متر محاسبه می گردد.
تبصره ۲ :حداقل مساحت زمین در بند ۲ جھت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می باشد.
تبصره ۳ :اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتھای آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شھرداری
پرداخت نمایند.
تبصره۴ :شھرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکتھای مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکتھای مربوطه و
وصول آن اقدام نماید.
مثال: اگر در یک معبر ۱۰۰ متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدھای تجاری، مسکونی و
اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدھای مستقر در خیابان ۵۰ واحد باشد و تعرفه تصویبی شورا برای ھر متر طول ۵۰۰ ریال باشد
متراژ تأسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می گردد.
A : طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله)
B : طول شبکه ھای فرعی در سمت پیاده روھا در طرفین خیابانھا
C):L*K (طول شبکه انشعابات واحدھای مصرف کننده پیاده روھا
K : تعداد واحدھای موجود در طرفین خیابانھا
L : طول انشعابات از لوله ھای فرعی به واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و… که به طور ثابت حداقل ۲ متر در محاسبات لحاظ
می شود.
۲ * ۵۰ = C متر) ۱۰۰+۱۰۰) = B متر۱۰۰ =A
C+B+A ۴۰۰ متر طول ۵۰۰ * ۴۰۰=۲۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ عوارض حق الارض در خیابان مذکور که این عوارض به صورت سالیانه
می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شھرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره ۹۲/۱۱۶ـ۱۳۹۲/۱/۲۷ پاسخ داده است که:
«۱ـ به استناد بند ۶ ماده ۹۶ قانون شھر و شھرداری که در آن صراحتاً شھرداری را مالک اراضی کوچه ھای عمومی و میدانھا و
پیاده روھا دانسته است و براساس ماده ۴۵ اموال شھرداری ھا، کوچه ھا و اراضی فوق الذکر را جزء اموال عمومی شھرداری
دانسته است، شھرداری ھا به استناد قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ که صراحتاً در ماده سوم آن ذکر شده است، شھرداری مکلف
است ھر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین
طریق شھرداری مالک قطعی اراضی می باشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شھرداری تعیین می نمایند نسبت به نصب
و بھره برداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند.
۲ـ شوراھای اسلامی شھر در خصوص اموال متعلق به شھر و مواردی که مالکیت یا بھره برداری آن به صورت عمومی در اختیار
شھرداری باشد به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ نسبت به وصول عوارض اقدام می نمایند.
۳ـ به استناد آراء شماره ۱۴۷۷ تا ۱۴۸۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات شورای اسلامی شھر یزد اعلام می دارد،
نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانھا و میادین و تأمین ھزینه ھا مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگھداری و مرمت آنھا و ھمچنین
جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شھر به موجب بندھای ۱ و۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شھرداری از وظایف و
مسئولیتھای شھرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و ھمچنین
برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانھا و میادین واقع در محدوده شھر و حفاری در آنھا به منظور اجرای
برنامه ھای مربوط به شرکتھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه ھای مربوط به
عوارض سالھای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شوراھای اسلامی شھرھای یزد، مھریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.
۴ـ به استناد نامه شماره ۵۹/۴۲/۲۱۷۱۲ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱ دفتر امور شھری و شوراھای استانداری قزوین وصول عوارض حق الارض را به
استناد نامه شماره ۱۸۲۷۱۹ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ مدیرکل امور شھرداری ھای وزارت کشور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه
شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۷۸ ـ ۱۴۷۹ ـ ۱۴۸۰ـ ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۹/۲/۱۲ برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است.
۵ ـ به استناد نامه شماره ۱۶۸۴۹۳ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان
حق الارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حق الارض در ھیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند
۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ و ناظر بر نرخ خدمات ارائه
شده از شھرداری ھا می باشد، لذا شورای اسلامی شھر با توجه به بند ۲ لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات
شورا نموده است.
۶ ـ به استناد نامه شماره ۳۸/۴۲/۹۷۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای اسلامی اظھار می دارد، نظر به اینکه به
موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری و ماده ۴۶ آیین نامه مالی شھرداری ھا، معابر عمومی واقع در محدوده ھر شھر ملک عمومی
محسوب و در مالکیت شھرداری قرار دارد و شھردار برای احداث آنھا الزاماً باید با تملک و خرید اراضی ھزینه ھای زیادی را متحمل
شود، ھمچنین حفاظت و نگھداری از معابر مستمراً ھزینه ھایی را در بر دارد، لذا براساس نظریه فوق الاشاره شھرداری می تواند در
صورت تصویب شورای اسلامی شھر مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی اقدام به وضع
عوارض نماید.
۷ـ به استناد ماده ۱۸ قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شده است از معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و مستغلات و
املاک به نصب تأسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام می دارد در صورتی که مالک بخواھد در تغییر یا تعمیر
اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، ھمچنین در
ماده ۱۶ قانون شرکت برق قانونگذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی
مورد نیاز جھت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. ھمچنین در تمامی
شرکتھای خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکتھای خدماتی موجود می باشد.
۸ ـ لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره ۴۰/۸۹/۳۱ از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۱۰۵ـ ۱۳۸۹/۱/۲۸
شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شھرداری فرھادگرد طی دادخواست
۱۴۳۱ـ۱۳۸۹/۱/۱۷ نموده است که رأی صادره بلامانع بودن وصول را به گونه ای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و
نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامه ھای شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۱۶۶۲ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۳ و شماره نامه ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۳۸۰۰۱۷۳ ـ
۱۳۹۰/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (کلاسه ۸۹۹۹۸۵۱۷۲۵۰۰۰۱۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر استان)
دعوی فی مابین شھرداری تربت جام و بانکھای ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده ۷۷ در آن اعلام شده تعرض به رأی
کمیسیون ۷۷ منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری) می باشد که منجر به نقص رأی
بدوی و تأیید کمیسیون ۷۷ شھرداری تربت جام می باشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شھر ابطال کمیسیون ۷۷ قانون شھرداری ھا
وجاھت قانونی نداشته و ندارد. ھمچنین دادنامه شماره ۹۰۰۲۰۱ـ۱۳۹۰/۷/۹ صادره از شعبه ۲ فریمان و دادنامه شماره
۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۰۱۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بودن وصول عوارض به نفع
شھرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم می گردد.
۹ـ ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکتھای خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پھلوی بند اجرای مصوبه شورا از
یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیرقانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، شھرداری اقدام به ارائه عوارض ھر ساله به شورا که مورد تصویب شورای
اسلامی شھر قرار گرفته است، لذا شھرداری بعد از عدم پرداخت توسط شرکتھای خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به
درخواست موضوع از کمیسیون ۷۷ نموده است و قانونی می باشد.
۱۰ـ با توجه به اعتراض نمایندگان شرکتھای خدماتی در خصوص مصوبه ھای تصویبی شورای اسلامی شھر به استحضار می رساند بنا
به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاھھا و ھیأتھای بازرسی و کمیسیونھای
مالیاتی و شورای کارگاه ھیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونھای موضوع ماده قانونی شھرداری ھا و غیره، منحصراً از حیث
نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنھا در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد، ضمناً به استناد دادنامه شماره
۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۸۰۰۱۷۳ـ۱۳۹۰/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شھر از
طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ مسموع نمی باشد.
۱۱ـ درخصوص دولتی بودن شرکتھای خدماتی به استحضار می رساند شرکتھای مذکور به جز شرکت مخابرات ھمگی زیر مجموعه
شرکت مادرتخصصی خود می باشند جزء سھامی خاص و خصوصی می باشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و
بودجه استان خراسان رضوی مورد تأیید است.
۱۲ـ ھمچنین نامه شماره ۳۸/۴۲/۸۶۹۷ـ۱۳۹۱/۴/۳۱ مدیرکل دفتر امور شھری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکتھای
خدماتی استان درخصوص قانونی بودن عوارض حق الارض به حضور تقدیم می گردد.
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظھارات فوق و ضمایم پیوست و ھمچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی
بر قانونی بودن وصول عوارض حقالارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا می باشد. ضمناً تصویب عوارض محلی توسط شوراھای
اسلامی شھر می بایستی حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شھرداری
سفیدسنگ صورت گرفته ھمچنین برابر نامه ھای پیوست عوارض حق الارض جزء سه عوارض محلی می باشد که استانداری آن را تأیید
نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه می باشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا
می باشد.»
ب) آقای فیض اله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفھان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره
۳۹۱۱/۹۲/۲۸ـ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص اخذ بھای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شھری را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۹۱۱/۹۲/۲۸ شورای اسلامی شھر اصفھان تحت عنوان «اخذ بھای
خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شھری» موارد مشروحه ذیل را جھت روشن شدن علت این درخواست به استحضار می رساند:
۱ـ شوراھای اسلامی شھرھا براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین
براساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون
اخیرالذکر مشخص نشده است اقدام و تا ۱۵ بھمن اعلام عمومی می نمایند. ھمچنین براساس تبصره ۴ ھمین ماده وزارت کشور بر
این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تأیید آن وزارت برسد.
۲ـ براساس تعریف ارائه شده در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارائه دھندگان خدمات محسوب می شود
و در ماده ۳۸ عوارض مربوط به ارائه دھندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری ھر
گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراھای اسلامی برای ارائه دھندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارائه می دھند ممنوع است.
۳ـ با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شھر اصفھان علی رغم ممنوعیت ماده۵۰ و به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مصوباتی
مبنی بر پرداخت عوارضھای مختلف از جمله عوارض حق الارض در سالھای گذشته نموده است و در سال ۱۳۹۲ نیز مصوبه شماره
۲۸/۹۲/۲۹۹۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ مورد تصویب قرار گرفته است. صدور این مصوبات برای شھرداری موجب بروز مشکلاتی می شد از جمله
اینکه استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) که براساس تبصره ۴ ماده ۵۰ مرجع تأیید این مصوبات می باشد به دلیل مغایرت این
مصوبات با ماده ۵۰ آنھا را تأیید نمی کرد و مصوبه مذکور در بند ۴ نیز به ھمین دلیل مورد تأیید استانداری قرار نگرفت.
۵ ـ با تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷ قانون شھرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷
افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به مطالبات مربوط به «عوارض» رسیدگی به مطالبات مربوط به «بھای خدمات ارائه شده توسط
شھرداری و سازمانھای وابسته به آن» نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت.
۶ ـ از آنجا که «بھای خدمات» براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی تصویب می شود و عنوان «عوارض» را ندارد
نه تنھا نیازی به تأیید آن به وسیله استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره ۱
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷ ،شھرداری ھا برای وصول مطالبات
مربوط به «بھای خدمات» ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده ۷۷ نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را
به دست آورده اند مواردی که قبلاً تحت عنوان «عوارض» سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر می دھند و
عنوان «عوارض» که قبلاً بر این موارد اطلاق می کردند را به عنوان و اسم «بھای خدمات» تغییر نام داده و به صورت غیرقانونی وبدون
نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن می نمایند.
۷ـ با مقایسه مصوبه مربوط به «بھای خدمات» (که درخواست ابطال آن شده است) با مصوبه مربوط به عوارض حق الارض (موضوع بند
۳ (کاملاً روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و … به صورت کامل در ھر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض
شده است.
۸ ـ اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم می گردد که شورای اسلامی شھر اصفھان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است
و این مصوبه کاملاً غیرقانونی می باشد و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی که مستند شورای اسلامی قرار گرفته
است منصرف از مفاد این مصوبه می باشد و شورای اسلامی نمی تواند به استناد آن قانون چنین مصوبه ای را تصویب نماید، چرا که
اولاً: در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنھا وضع ھر گونه «عوارض» به وسیله شوراھای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع
«سایر وجوه» که شامل بھای خدمات نیز می شود بر ارائه دھندگان خدمات (از جمله مخابرات) آن ھم در خصوص خدمتی که ارائه
می دھند ممنوع گردیده است. ثانیاً: «عوارض» و «خدمات» ھر کدام تعریف جداگانه ای دارد و نمی توان بر عوارض اسم «خدمات»
گذاشت. بلکه منظور از خدمات شھرداری در بند ۲۶ ماده ۷۱ کلیه خدماتی است که شھرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارائه
می دھد (مانند کتابخانه ھای عمومی ـ شرکت واحد اتوبوسرانی ـ خدمات فرھنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی،
دوچرخه و …) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص (آن ھم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بھای
آن را پرداخت می نمایند، لذا بدیھی است در مواردی که شھرداری براساس قانون ملزم به انجام کاری می باشد و یا در مواردی که از
طریق عوارض درآمدھایی را کسب می کند دیگر دریافت بھای خدمات موضوعیت ندارد.
۹ـ براساس ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاھراھھا نصب نماید و
صرفاً جھت حفاری باید مجوز شھرداری و اداره راه را اخذ کند. لذا نصب کابلھای مخابراتی در معابر براساس مجوز قانونی است و علاوه
بر آن شھرداری ھم برای صدور مجوز حفاری مبالغ ھنگفتی را مطالبه و اخذ می نماید.
۱۰ـ کابلھای مخابرات دھھا سال قبل در معابر و خیابانھایی نصب گردیده که آن معابر صدھا سال قبل احداث گردیده است و معلوم
نیست شھرداری چه خدمت جدیدی برای این کابلھا به مخابرات ارائه می دھد که بھای این خدمات واھی را مطالبه و اخذ می نماید.
۱۱ـ ھمان گونه که عنوان گردید مصوبه شورای اسلامی در واقع ھمان عوارض حق الارض است که ھیأت عمومی دیوان در موارد متعدد
مصوبات مربوط به وضع این گونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آراء صادره که طی آن ۳۲ مورد از مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص عوارض حق الارض ابطال گردیده است تقدیم می گردد. (دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ
۱۳۹۲/۲/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد
درخواست می باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«لایحه شماره ۹۲/۱۴۲۷۹۸/س ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ در اعلام اینکه تأمین و پرداخت مجموعه ھزینه ھای آزادسازی، تملک و احداث مجموعه
معابر، خیابانھا و محوطه ھای عمومی شھر منحصراً با ھزینه ھای چشمگیر و قابل توجه شھرداری به انجام می رسد و ھیچکدام از
دستگاھھایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکه ھای زیرزمینی، زمینی و ھوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق
اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات ھر ماه به طور مستمر کسب درآمد می نمایند، مشارکت یا مساعدتی در
تأمین بخشی از ھزینه ھای تحمیلی به شھرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شھرداری، کلیه
اراضی و خیابانھای شھر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شھرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آنھا
می باشد، حاکی از پیشنھاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شھرداری نسبت به دریافت بھای خدمات استفاده از معابر
عمومی متعلق به شھرداری از شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای شبکه ھای
موجود و شبکه ھای احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:
H=M×A
H = بھای خدمات استفاده از معابر شھری به صورت سالانه
M = قیمت منطقه بندی اراضی مجاور ھر شبکه احداثی (موضوع کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم)
A = طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا ھوایی
در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری منتھی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مورد بررسی قرار گرفت
و به شرح فومول اصلاح شده و دیگر نکات ذیل براساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی به تصویب رسید.
HV/۰=M×A
تبصره۱ :بھای خدمات سالانه شبکه ھای با سیم ھوایی معادل ۵۰ %از بھای خدمات استفاده از شبکه ھای زمینی خواھد بود.
تبصره۲ :پرداخت بھای خدمات موصوف در تعھد دستگاھھای خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شھروندان نمی باشد.
تبصره۳ :بھای خدمات موضوع این مصوبه از سال ۱۳۹۳ به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکه ھای احداثی در سنوات قبل از سال
۱۳۹۲ قابل وصول نخواھد بود.
مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره ۱۳۳۶۰/۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ جناب آقای تابش فر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراھا و
شھرداری ھای وزارت کشور که تحت نامه شماره ۲۰/۴/۸۷۹۲۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ توسط معاونت محترم ھماھنگی امور عمرانی
استانداری اصفھان به این شورا ابلاغ گردیده و براساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی جھت صدور دستور
انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۶۳ـ۱۳۹۳/۸/۱۷ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«۱ـ شماره مصوبه مورد شکایت ۳۹۱۱/۹۲/۲۸ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ و مرجع صدور آن شورای اسلامی شھر اصفھان می باشد.
۲ـ آنچه مورد درخواست ابطال می باشد کلمه «مخابرات» در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه می باشد که شرح آن در متن
دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان به موجب لایحه شماره ۲۸/۹۴/۱۰۵۴ـ۱۳۹۴/۳/۲۴ توضیح داده
است که:
«۱ـ برابر نامه شماره ۱۱۶۳ـ۱۳۹۳/۸/۱۷ وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور
خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه می داند در حالی که شرکت مخابرات قانوناً تفاوت و
تمایزی با سایر مشمولین مصوبه مورد شکایت ندارد که صرفاً در خصوص آن ابطال گردد.
۲ـ وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ آن خواستار ابطال مصوبه می باشد، در حالی که بھای خدمات
موضوع مصوبه مورد شکایت ھیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و
مبنائاً نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:
اولاً: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر وضع گردیده است.
بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیرحقوقی استفاده شده از سوی ایشان (دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط
به بھای خدمات می باشد قانوناً بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آیین نامه مالی و
معاملات شھرداری ھا، توسط شورای اسلامی شھر قانونی و لازم الاجرا می باشد.
ثانیاً: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه
خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنھا در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است. بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون
فوق الذکر می باشد صرفاً عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارائه شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است و با
بھای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا متفاوت است.
۳ـ با لحاظ این موضوع که شھرداری ھا در فھرست مؤسسات عمومی غیردولتی میباشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و
بھای خدمات اداره می شوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شھرداری ھا احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شھر
می باشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاھای شھری به قیمت روز از مالکین، ھزینه ھای مراقبت، نگھداری، تنظیف و… آن را
نیز بر عھده داشته و در زمان اجرای پروژه ھای عمرانی متحمل پرداخت مبالغ ھنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکتھا و
مؤسسات از جمله شرکت مخابرات می گردد و با توجه به این امر که شرکتھای خدماتی ـ تأسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب
از فضاھای سطحی، روسطحی (ھوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزاد شده توسط شھرداری ھا بدون پرداخت ھرگونه وجھی
بھره برداری می نمایند. لذا شھرداری اصفھان نیز به ھنگام اجرای طرحھای عمرانی علاوه بر ھزینه ھای مربوط به اجرای طرح، انجام
پروژه، خرید اراضی و املاک از ھزینه ھای میلیاردی و ھنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرحھای
عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت می نماید. که ھزینه ھای مذکور قابل مقایسه با ھزینه ھای پرداختی شرکت مخابرات در
خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست.
۴ـ توجیھات ارائه شده از سوی وکیل شاکی درخصوص اصلاح ماده ۷۷ قانون شھرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در
رسیدگی به اختلافات ناشی از بھای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبه فوق الذکر نیست و
ھمان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شھرداری در این خصوص دقیقاً مطابق قانون و اختیارات شوراھا و تشکیلات شورای
اسلامی شھر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراھا
قانوناً نیازی به تأیید استانداری در خصوص مصوبات بھای خدمات وجود ندارد و به عبارت بھتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تأیید
نھایی استانداری که به حکم قانون می باشد، به ھیچ وجه دلیلی بر بی اعتباری مصوبه فوق الذکر نبوده و ھیچگونه خدشه ای به
قانونی بودن آن وارد نمی آورد.
۵ ـ بنابر مراتب فوق الذکر: اولاً: تعریف ارائه شده از سوی وکیل در ھیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمی تواند معتبر
تلقی شود. ثانیاً: آنچه موضوع آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حق الارض بوده و وضع
بھای خدمات ھیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.
۶ ـ بنابر توضیحات ارائه شده ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به ھیچ وجه به
معنی ممنوعیت وضع بھای خدمات نیست.
علیھذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج
موضوعی دارد و ھیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به ھیچ وجه مشمول قانون مالیات ارزش افزوده نبوده و مبنائاً نیز با آن متفاوت
است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»
ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر علی آباد کتول مبنی بر اخذ
عوارض حق الارض را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام: احتراماً به استحضار می رساند:
۱ـ شھرداری علی آباد کتول اخیراً پرداخت مبلغ غیرقابل تصوری را به واسطه وجود شبکه ھای توزیع نیروی برق در معابر عمومی شھر
(تیرھای برق، پایه چراغھا (روشنایی معابر) و سیمھای برق و ترانسھا و مقره و امثالھم (تجھیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق
استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارائه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صراحت قانون و بر خلاف
قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به صدور رأی از کمیسیون ماده ۷۷ ،درخواست و اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک
علی آباد کتول علیه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به پرداخت جمعاً مبلغ ۱۲۷/۰۹۹/۸۷۶ ریال مربوط به سالھای ۱۳۸۸ و
۱۳۹۰ تحت بدھی عوارض با عنوان حق الارض را نموده است.
۲ـ اصول ۵۱ و ۸۵ و ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران اعلام می دارد ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و
توسط مجلس، بنابراین تحمیل ھر گونه مالیات، عوارض تحت عنوان حق الارض از سوی شھرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و
نظر قانون است. بر ھمین اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری علی آباد کتول بر خلاف نص صریح قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران می باشد.
۳ـ مستند به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و مواد ۱ و ۳۸ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجوز ماده ۱۸ قانون سازمان
برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ به صراحت نصب این قبیل تجھیزات به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شھرھا تعیین و اعلام
رسمی گردیده است لذا صدور چنین آرایی بر خلاف نص صریح قانون جمھوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای استفاده مجانی
وزارت نیرو خارج از حدود و حوزه اختیارات و وظایف شھرداری و غیره… می باشد. ھمچنین عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران مشمول
مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نرخ عوارض شھرداری ھا و دھیاریھا در رابطه با خدمت علاوه بر نرخ مالیات برای کلیه
کالاھا و ارائه خدمات مشمول ماده ۱ قانون ۱/۵ درصد تعیین گردیده است که ھم اکنون نیز از طرف شرکت برق در حال پرداخت است
و خارج از آن غیرقانونی می باشد. برقراری و درخواست ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که برابر ماده ۱ قانون مذکور
عوارض آن نیز معین شده است از طرف و توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام
مغایر با این قانون مربوط به دریافت ھر گونه عوارض بر ارائه خدمات و غیره… لغو گردیده لذا برقراری و دریافت ھرگونه مالیات و عوارض
دیگر از ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.
۴ـ با توجه به ایرادات جدی متعدد در تعیین و اخذ عوارض حق الارض، مقام عالی وزارت کشور (که ریاست اداری و قانونی بر
شھرداری ھای کل کشور را دارا می باشند) وفق مکاتبه رسمی به شورای شھر تھران دستور عدم اجرای حق الارض را صادر و ابلاغ
نموده اند و در ادامه با توجه به اعتراضات کلیه دستگاھھای ارائه دھنده خدمات در استان گلستان معاونت امور عمرانی استانداری نیز
طی مکاتبه ای رسمی جلوگیری اجرای مصوبه ناپخته و خلاف قانون تحت عنوان عوارض حق الارض را به شھرداری تابعه استان اعلام و
ابلاغ کرده اند.
۵ ـ برابر دادنامه ھای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و دادنامه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶
مصوبات شوراھای اسلامی تحت عنوان عوارض حق الارض نیز غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به مستندات مقنن و قانونی فوق الذکر و توجه به این موضوع که حکم بر خلاف
قانون، اجتھاد در مقام نص است و بنا به اصول قانون اساسی (مذکور در بند ۲ دادخواست خصوصاً اصل ۱۰۵ (و سایر قوانین استنادی،
رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شھر در باب مطالبه عوارض حق الارض مستنداً به
دادنامه ھای اصداری ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶ الی ۸۶ و ۱۶۰ مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶۷۲۳/۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ ،موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ مطرح در اجرای تبصره یک ماده
پنج قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ با عنایت به نامه شماره ۱۰۰۴۲۷/۶۱ مورخ ۲۹ / /۱۳ اداره کل امور حقوقی
وزارت کشور عوارض تحت عنوان تحت الارض به شرح ذیل تصویب رسید.
۱ (بابت لوله ھای شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانھای تا ۱۲ متر برای ھر متر طول ۱۰۰ ریال
۲ (بابت لوله ھای شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانھای تا ۱۶ متر برای ھر متر طول ۱۲۰ ریال
۳ (بابت لوله ھای شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانھای بیش از ۱۶ متر برای ھر متر طول ۱۵۰ ریال
۴ (بابت کابل زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای ھر متر طول ۸۰ ریال
۵ (بابت کافوھای مخابراتی در سطح شھر ھر عدد ۲۰۰۰ ریال
۶ (بابت تیرھای برق فاقد روشنائی در سطح شھر ھر عدد ۵۰۰۰ ریال
۷ (بابت تیرھای ترانسدار برق در سطح شھر ھر عدد ۱۰/۰۰۰ ریال
۸ (بابت ترانسھای برق اتاقکی برای ھر متر مربع ۲۰۰۰ ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار علی آباد کتول به موجب لایحه شماره ۲۶۶۴۷ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:
«۱ـ ھمان گونه کـه مستحضرید قانون شھرداری ھا یک قانون خاص می باشد و شھرداری علی آباد کتول نیز به استناد تبصره ۶ ماده
۹۶ قانون شھرداری ھا که عنوان نموده اراضی کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و خیابانھا و …. در محدوده ھر شھر ملک
عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است بنابراین موضوع را از مراجع بالاتر استعلام نموده است که موضوع از طریق حقوقی
وزارت کشور پیگیری که در مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۶ مدیرکل دفتر امور شھری استانداری گلستان طی نامه شماره ۳۱۶۱۳ به کلیه
شھرداری ھای تابعه استان اعلام نموده است که برابر جوابیه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص برقراری عوارض حق الارض
منضم به تصویر دادنامه ھای شماره ۱۴۸۱ ،۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برقراری و
وصول این گونه عوارض را منطبق با موازین قانون دانسته است.
۲ـ با توجه به اینکه برابر قوانین خصوصاً قانون شھرداری ھا، مرجع تأیید عوارض، شورای اسلامی شھر می باشند بنابراین شھرداری
علی آباد کتول ضمن تعیین عوارض موضوع را به شورای اسلامی شھر علی آباد کتول ارجاع که شورای شھر علی آباد کتول طی نامه
شماره ۱۶۲ـ ۱۳۸۶/۸/۲۸ به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض حق الارض را تأیید و به شھرداری علی آباد کتول ابلاغ نموده است.
۳ـ با عنایت به اینکه شرکت توزیع برق استان گلستان اعلام نموده است که برقراری عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده
توسط شورای اسلامی شھر مغایر با قانون می باشد و با توجه به اینکه به استناد ھمین قانون که اعلام نموده است خصوصاً تبصره ۱
ماده ۵۰ که عنوان نموده است که «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکالیف آنھا در این
قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی
نمایند. حالیه با توجه به اینکه اخذ عوارض حق الارض جزو عوارض محلی می باشد و در ھیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده اسمی
از آن به میان نیامده است آیا شورای شھر نمی تواند اینگونه عوارض را برقرار و تأیید نماید. بنابراین و با توجه به محلی بودن این گونه
عوارض، تعیین این گونه عوارض در صلاحیت شوراھای اسلامی شھرھا می باشد.
۴ـ بدیھی است طبق قوانین شھرداری ھرگونه اختلاف عوارض بین مؤدی و شھرداری موضوع جھت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده
۷۷ قانون شھرداری ھا ارجاع می گردد و ھمان گونه که مستحضرید اعضای کمیسیون ماده ۷۷ متشکل از ۱ـ نماینده دادگستری ۲ـ
نماینده وزارت کشور ۳ـ نماینده شورای اسلامی شھر می باشند که با حضور نماینده شھرداری و بدون حق رأی جھت ادای توضیح
تشکیل می گردد که در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و منجر به صدور رأی شماره ۵۱۹ ـ۱۳۹۰/۱۰/۴ گردیده است.
۵ ـ به استحضار می رساند که کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا دارای شخصیتی مستقل از این شھرداری می باشد و به
دلالت ماده مرقوم، محدوده اختیارات کمیسیون مذکور در این قانون کاملاً روشن و مشخص می باشد. بنابراین فلسفه وجود یک قاضی
در کمیسیون مذکور به عنوان نماینده دادگستری به این معنا است که چنانچه پیشنھاد شھرداری بر خلاف قوانین جاری کشور باشد با
موضوع مخالفت نمایند ولی ھمان گونه که مستحضرید رأی کمیسیون شھرداری با امضاء نماینده دادگستری می باشد پس نشان از
قانونی بودن موضوع دارد.
به ھر تقدیر و با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به اینکه عوارض حق الارض جزء عوارض محلی می باشد و تعیین اینگونه عوارض به
استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو وظایف شوراھای اسلامی شھر می باشد. لذا اخذ عوارض توسط شھرداری،
به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با اصول و موازین قانونی بوده
و تقاضای بذل توجه، رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»
د) آقای محمد طاھری به وکالت از شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر
شاھرود در خصوص اخذ عوارض حق الارض از سالھای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر شاھرود با تصویب مصوبات خلاف قانون اقدام به مصوباتی در خصوص وصول
عوارض حق الارض مربوط به سالھای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ نموده است که این امر بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاھت قانونی می باشد.
۱ـ استناد شھرداری ھا و شوراھای اسلامی شھرھا در تصویب این عوارض به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ھاست، که در قسمت
اخیر این ماده در خصوص مالکیت شھرداری ھا برکوچه ھای عمومی و خیابانھا و پیاده روھا و میدانھا آمده است که این املاک ملک
عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است پرواضح است که این مالکیت طلق و مطلق برای شھرداری ھا نبوده و از مصادیق ماده
۳۰ قانون مدنی نیست و بالطبع شھرداری ھا فاقد ھرگونه تصرف و انتفاع از اراضی موصوف اند و این مطلب برگرفته از قسمت اخیرنامه
مدیرکل حوزه معاون حقوقی و امور مجلس معاونت ریاست جمھوری وقت منعکس در نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ ۱۳۸۵/۹/۱۱ می باشد.
۲ـ به موجب مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی طرق و شوارع عامه قابلیت تملک برای ھیچ کس را ندارد و املاکی که به عنوان مصالح
عمومی و منافع ملی، در ید دولت به معنای عام قرار دارد قابل تملک خصوصی نیست، بنابراین این دو ماده نیز مؤید عدم مالکیت
مطلق شھرداری ھا و غیرقانونی بودن اخذ اجاره بھا از اراضی شھری له شھرداری ھاست.
۳ـ ھمان گونه که مقام قضائی مستحضرند دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب ھرگونه مصوبه می باید مبتنی بر قوانین
حاکم باشد بر این موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی تأکید
داشته و در این ماده دریافت ھرگونه وجه، کالا، خدمات، عوارض تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و… غیراز مواردی که
مقررات مربوطه معین شده و یا می شود ممنوع است. در سنوات گذشته قانون تجمیع عوارض نیز تصویب و تا قبل از قانون مالیات بر
ارزش افزوده جاری بوده است که ماده ۵ قانون تجمیع عوارض تصریع نموده بود که برقراری و وضع ھرگونه عوارض در خصوص آن دسته
از خدمات که به دلالت ماده ۴ قانون موصوف (ھمانند برق، آب، گاز، مخابرات) که کیفیت وصول آن را قانون تعیین نموده ممنوع اعلام
شده است. از آن جا که کلیه دستگاھھای خدمات رسان مذکور در ھنگام ارائه انشعاب به مشترکین، عوارض را به حساب شھرداری ھا
واریز می نمایند و این اقدام مبتنی بر قانون (مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نیز می باشد. لذا اخذ عوارض اجاره بھا از
خیابانھای سطح شھر (حق الارض) مردود و منطبق با قانون نیست. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۲ قانون
اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض (چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دھندگان خدمت و کالاھای
وارداتی) را ملغی اعلام نمود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است (برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای
وارداتی، تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر
مراجع ممنوع می باشد) از آن جا که عوارض ھرگونه انشعاب به مشترکین به شرح پیش گفت در ھنگام نصب مورد محاسبه قرار
می گیرد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای خدمات شرکتھای خدمت رسان مالیاتھایی از باب ارائه خدمات و تعلق آن در نظر
گرفته شده لذا تعیین عوارض جدید توسط شوراھای اسلامی شھرھا منطبق با قانون مدنی نمی باشد.
۴ـ برابر ماده ۴۵ آئین نامه مالی شھرداری ھا مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ اموال عمومی شھرداری ھا اموالی است که متعلق به شھر است و
برای استفاده عمومی اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانھا، گورستانھا، مجاری آب و فاضلاب، کانالھا و معابر مخابراتی و
گازی و توسعه برق و….کلمه اموال عمومی در این ماده نشانگر عدم تصرف مالکانه نسبت به این اموال است و اموال اختصاصی
شھرداری ھا اموالی است که ملک طلق شھرداری ھا باشد در حالی که اراضی مورد ادعای شھرداری ھا به عنوان مدعی مالکیت
خیابانھا و شوارع با دستگاھھای خدمات رسان است و از آنجا که چنین عقدی فی مابین منعقد نگردیده، لذا مطالبه چنین وجوھی در
قالب عوارض منطبق با قوانین و قواعد حقوقی نیست. ضمن اینکه عدم وجود عقد اجاره به دلیل عدم وجود ھرگونه حق مالکیت مطلق
له شھرداری ھا بر خیابانھا و شوارع است.
۵ ـ شوراھای اسلامی شھرھا براساس پیشنھاد شھرداری ھا جھت تکافوی ھزینه ھای شھرداری، عوارض جدید را ھمانند عوارض
اجاره بھا در خیابانھای سطح شھر پیشنھاد داده اند تا با وضع آن ھزینه ھای شھرداری تأمین گردد این در حالی است که ماده ۳۰ از
قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین چنین مقرر داشته (درصورتی که درآمدھای ناشی از عوارض،
ھزینه ھای شھرداری ھا را تأمین ننماید، وضع عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض موجود صرفا ًبا پیشنھاد وزیر کشور و تصویب
رئیس جمھور ممکن خواھد بود که در این خصوص تشریفات قانونی وضع چنین عوارض جدیدی توسط شوراھای اسلامی شھرھا و
شھرداری ھا رعایت نگردیده و به ھمین لحاظ وضع چنین عوارضی غیرقانونی و غیرشرعی است.
۶ ـ ھمان گونه که مستحضرید ھر یک از دستگاھھای خدمت رسان در ھنگام عبور دادن ھرگونه تأسیسات از خیابانھا و شوارع و لزوماً
حفاریھای معابر مکلف به اخذ مجوز از شھرداری ھا می باشند. رویه عملی شھرداری ھا نیز بر این است که طول و عرض مسیر را
محاسبه، کیفیت معابر را از حیث آسفالت و یا سنگ فرش و غیره بررسی و منطبق با آن وجوھی را از بابت حفاری، خسارات وارده و
… از شرکتھای خدمات رسان دریافت می دارند و دستگاھھای خدمات رسان در جھت تعامل با شھرداری ھا چنین وجوھی را پرداخت
می نمایند و پرداخت ھزینه ترمیم در زمان حفاری نباید موجبی جھت پرداخت اجاره بھا بابت خیابانھا گردد و قطعاً تصویب چنین
عوارضی مغایر با نظر قانونگذار است.
۷ـ موضوع چنین عوارضی در ھزینه ھای شرکتھای خدمات رسان تأثیر سویی خواھد داشت و ناچاراً موجب افزایش قیمت خدمات
تقدیمی به شھروندان و النھایه افزایش تورم در جامعه است. از آنجا که ماده ۴۵ قانون شھرداری ھا تصریح نموده که وضع عوارض ھر
شھر نباید تأثیر سویی در اقتصاد آن شھر داشته باشد بنابراین پیشگیری از افزایش تورم می تواند بر غیرقانونی بودن وضع چنین
عوارضی تأکید ورزد.
۸ ـ وضع عوارض از امور تقنینی است وضع عوارض جدید به موجب قوانین مذکور در بندھای فوق ممنوع است وجود تأسیسات گاز،
برق، آب و مخابراتی در سطح کشور که ھمه این تأسیسات به ھم متصل و به صورت ملی مورد استفاده قرار می گیرد نشانگر آن
است که خدمات انجام شده فوق توسط شرکتھای امضاء کننده این نامه خدماتی ملی و چنین خدماتی نمی تواند خدمات محلی تلقی
شود چرا که ارتباطات این تأسیسات با یکدیگر اختصاص به یک شھر و یک منطقه و یک محله ندارد، نظریه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ مجلس
شورای اسلامی و نظریه شماره ۱۳۸۳/۳۰/۲۱۹ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شورای نگھبان نیز وضع عوارض جدید را امری تقنینی دانسته و تنھا
در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند لذا شورای اسلامی شھرھا صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارند. در خاتمه با عنایت
به این که بنا به دلایل معروض فوق مصوبات شورای شھر شاھرود مغایر با قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع صادر گردیده،
ابطال مصوبات شورای شھر شاھرود برای سالھای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«جناب آقای عشق آبادی
معاون محترم مدیرکل دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده ۷۱۳/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴ ،مصوبات شورای شھر شاھرود به تفکیک سالھای ۱۳۸۳
لغایت ۱۳۸۴ طی نامه شماره ۱۰۰/۹۰۲۵۰ـ ۱۳۹۵/۸/۴ به حضور تقدیم می گردد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض حق الارض از شرکتھای آب و گاز و برق و مخابرات و سایر دستگاھھای حفار سطح شھر:
در سال ۱۳۸۳ سالیانه ھر مترمربع ۱۰ %قیمت منطقه ای دارایی بابت اجاره
در سال ۱۳۸۴ سالیانه ھر مترمربع ۷/۵ %قیمت منطقه ای دارایی بابت اجاره بھاء (به استثناء انشعابات)
در سال ۱۳۸۵ سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ شصت (۶۰ (ریال عوارض حق الارض
در سال۱۳۸۶ سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ ششصد(۶۰۰ (ریال عوارض حق الارض
در سال۱۳۸۷ سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ ششصد (۶۰۰ (ریال عوارض حق الارض
در سال۱۳۸۹ سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ ششصد (۶۰۰ (ریال عوارض حق الارض»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھرود به موجب لایحه شماره ۲۶۴۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۰ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به نامه کلاسه پرونده ۷۱۳/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۵۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴:
به پیوست تصویر شش برگ مصوبات شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص تعیین عوارض حق الارض مربوط به سالھای ۱۳۸۳ الی
۱۳۸۹ به استثناء سال ۱۳۸۸ و در خصوص سال ۱۳۸۸ نیز با توجه به عدم درج در دفترچه لایحه براساس قوانین مصرحه مطابق با
مصوبه سال ۱۳۸۷ عوارض قابل وصول بوده است ارسال و تقدیم می گردد ضمناً در خصوص دادخواست آقای محمدطاھری به
نمایندگی شرکت آب و فاضلاب شھری استان سمنان اعلام می دارد:
الف) ھمان طور که شاکی در بند۱ دادخواست اشاره نموده به استناد تبصره۶ ماده۱۶ قانون شھرداری ھا «مالکیت اراضی، کوچه ھای
عمومی و میدانھا و پیاده روھا و خیابانھا و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ھا و شھرھا و مجاری فاضلاب شھرھا و باغھای عمومی و
گورستانھای عمومی و درختھای معابر عمومی واقع در محدوده ھر شھر که مورد استفاده عمومی بوده و ملک عمومی محسوب می گردد متعلق به شھرداری است.»
قانونگذار در ماده ۲ اصلاحی قانون شھرداری ھا و ھمچنین بند ۱ و تبصره ۲ بند مذکور و بند۲ ماده ۵۵ انجام ھر گونه اقدامات عمرانی و
ایجاد خیابانھا و کوچه ھا و میدانھا و… و ھمچنین تنظیف و نگھداری و تسطیح معابر و انھار عمومی و… را از حدود وظایف شھرداری ھا
اعلام داشته و در صورتی که ھر یک از سازمانھا و دستگاھھای مختلف بدون پرداخت ھزینه ھای مربوط باتمسک به عمومی بودن معبر
یا میدان یا.. قصد استفاده از آنھا داشته باشند پس می باید نگھداری ھم به آن دستگاه محول می گردید حال اینکه تولیت این امر به
شھرداری ھا داده شده مضافاً بر اینکه براساس ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه ھماھنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شھرھای کشور
مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۴ ھیأت وزیران تأمین بخشی از بودجه کمیسیوھای ھماھنگی حفاری را از محل وصول عوارض حق الارض اعلام نموده
که بیانگر الزام دریافت عوارض حق الارض بوده و خواھدبود.
ب) براساس شکوائیه ھای شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و پرونده ھای کلاسه ۹۲۳۰۱۸/۳۳ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری و
دادنامه ھای ۹۱۰۹۹۷۲۷۳۵۴۰۱۳۸۶ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان شاھرود و ۵۱۲۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
شعبه ھفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مراجع ذیربط به موضوع رسیدگی و در کلیه موارد قرار رد شکایت صادر گردیده است. لذا
شورای اسلامی شھر شاھرود با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را از دادگاه دارد.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۹۳۵۲۶ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۷۱۳/۹۵ دعوی این شرکت علیه شورای اسلامی شھر شاھرود به استحضار می رساند شرکت
متبوع از لحاظ شرعی ھیچ گونه ادعایی نداشته و صرفاً از لحاظ عدم انطباق مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود با قوانین آمره
وجاریه مورد استدعاست.»
ھـ) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض حق الارض
سنوات سالھای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگھی شماره ۱۴۶۲۸/۲۳۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳۰ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند: این شرکت به عنوان یک شرکت غیردولتی براساس مدارک و مستندات پیوست من جمله
اساسنامه، ماده واحده قانون استقلال شرکتھای توزیع، استعلام دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر، نحوه و نوع
ترکیب سھام نسبت به مصوبه شورای شھر (در خصوص حق الارض سنوات ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگھی شماره
۱۴۶۲۸/۲۳۰ـ۱۳۹۰/۳/۳۰ (و کلیه مصوبات شورا در خصوص عوارض حق الارض (سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ (معترض و به استناد موارد ذیل
تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض مستدعی است:
۱ـ دادنامهھای شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ھمچنین دادنامه ھای شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ صـادره از ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری موضوع عدم وجاھت قانونی وضع و اخذ عوارض حق الارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا و شھرداری ھا که به
صراحت بیان می نماید: به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ تعیین و اخذ عوارض حق الارض خارج از حدود اختیارات
شوراھا تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال
می گردد.
۲ـ براساس تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا
خواھد بود و بر ھمین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواھند گرفت لیکن مطالبات شھرداری
براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ھا و تأسیسات برقی مصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول
کرده است که این مورد برخلاف ھدف و مراد قانونگذار است. مضافاً اینکه نامبرده بنا بر مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور (قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ (برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در
قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است و فی النھایه به استناد بند ۱
ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
۳ـ شرکت توزیع برق استان یزد با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات جھت
مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شھری و ساکنین شھر اقدام کرده است که براساس ماده مذکور وزارت آب و برق و مؤسسات
و شرکتھای تابع آن مجاز خواھند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی
نسبت به نصب تأسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه قوه، جعبه انشعاب و امثالھم اقدام نمایند و براساس این حکم
آمره قانونگذار، شرکتھا و مؤسسات دیگر مجاز به پرداخت وجھی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بھره برداری یا عوارض
حق الارض نیستند.
۴ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شھرداری ھا مصوب ۱۳۳۴ است که براساس اصول
تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ھا را که مخالف با مفھوم و منطوق
این ماده باشد نسخ کرده است.
۵ ـ قانون سازمان برق ایران توسط ھیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکتھای
تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق الذکر ھیچگونه وجھی بابت اجاره یا حق بھره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شھرداری ھا
مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.
۶ ـ بنا بر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ھا، چنانچه تأمین نیازمندیھای عمومی و شھری مثل احداث شبکه برق و… بر عھده
سازمانھا و مؤسسات دولتی قرار گیرد سازمان مذکور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شھرداری ھا از مقررات فوق استفاده
نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ قانون فوق الذکر به عھده شھرداریھا بوده
است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شھرداری ھا و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، بنا بر
قانون مذکور به تملک شرکتھا و مؤسسات برق درآمده است.
۷ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شھرھا به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جھت مصرف عمومی از
جمله روشنایی معابر و چراغھای راھنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است لذا تفکیک شبکه
روشنایی معبر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نیست در حالی که تأمین روشنایی معابر به عھده شھرداری ھاست.
۸ ـ مالکیت شھرداری ھا نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده۴۵ آیین نامه مالی شھرداری ھا اعتباری است که
طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شھرداریھا محول شده و نمی تواند محملی جھت مطالبه
حقوق مالکانه جھت شھرداری ھا باشد که بنا بر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ۱۳۸۵/۹/۱۱ دفتر ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی
دستگاھھای اجرایی، مالکیت شھرداری ھا در مورد اراضی، کوچه ھای عمومی، میدانھا و خیابانھا و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶
قانون شھرداری ھا) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شھرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از
اراضی و املاک مذکور است.
۹ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کرده است که این مھم
نشان از غیرمحلی بودن قبوض و ملی بودن آن است و لذا شھرداری و شورای شھر مشتکی عنه برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.
۱۰ـ شھرداری و شورای شھر خدمتی جھت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که حال با وضع عوارض
مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه ھای آب و برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و
منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شھرداری ھا می شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص
قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.
۱۱ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستھای کلی دولت در چھارچوب برنامه چھارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت
قیمت خدمات (آب و برق و گاز و…) است و به تبع اجرای آن موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض مصرفی مشترکین شرکت
و النھایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می شود.
۱۲ـ شھرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق و حفاری عوارض جداگانه ای مطالبه می نماید که این عوارض با عوارض
متنازع فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شھرداری پرداخت می شود.
۱۳ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، شرکت توزیع نیروی برق به
عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده که ھرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات،
عوارض و غیره نیاز به نص صریح مقررات قانونی وپیش بینی بودجه دارد و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد زیرمجموعه
شرکت توانیر در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی تلقی نمی شود و بنابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی و ھمچنین رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۹/۴/۲۱ موضوع پرونده کلاسه ۲۹۱/۸۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مصوبات شوراھای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاھت قانونی است.
حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی، مصوبات شوراھا نمی توانند خلاف قوانین موضوعه باشد لذا
با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شھر یزد با منطوق و مفھوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت
دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ ،۱۲ ،۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به
جھت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شھرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر مذکور مستدعی است.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۵۰ (عوارض حق الارض
۱ـ۵۰ (عوارض حق الارض سال ۱۳۹۱
به ازای ھر متر طول معبر p ۱۰%
مبنای محاسبه عوارض حق الارض برای سال ۱۳۹۱ به ازای ھر متر طول معبر بطور متوسط ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شود این عوارض
بصورت سالیانه می باشد.
۲ـ۵۰ (عوارض حق الارض سال ۱۳۹۰
به ازای ھر متر طول معبر متوسط ۶۰۰ ریال
این عوارض بصورت سالیانه می باشد.
۳ـ۵۰ (عوارض حق الارض سالھای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
به ازای ھرمتر طول معبر متوسط p ۱۰%
این عوارض بصورت سالیانه می باشد.
۴ـ۵۰ (عوارض حق الارض سالھای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
این ردیف معادل ۱۰ %ارزش معاملاتی معبر براساس مساحت مبنای عمل کمیسیون حفاری ھا می باشد.
توضیح: کلیه شرکتھای حفار که در معابر سطح شھر دارای تأسیسات می باشند مشمول این عوارض خواھند شد و ھمچنین
شرکتھایی که تأسیسات آنھا در بالای معابر می باشد مانند (برق) مشمول خواھند شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار یزد به موجب لایحه شماره ۹۵۰۰۲۷۹۰۵ـ ۱۳۹۵/۶/۷ توضیح داده است که:
«۱ـ خواھان مدرکی دال بر سمت قانونی خود ارائه ننموده و فقط به نامه شماره ۸۱۸/۲۶۱ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و آگھی تغییرات صورتجلسه
ھیأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ بسنده نموده که اعتبار ھر دو آنھا منقضی گردیده و آقایان محمدرضا صحتی و حسین وطنخواه در حال
حاضر ھیچ سمتی برای تقدیم دادخواست ندارند.
۲ـ خواھان به استناد آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض شھرداری را دارد و این در حالی است که
اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب موافقت نکرده است و
حسب مرقومه دادرسی شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به شورای اسلامی شھر یزد مفاد رأی شماره ۱۵۰۱ الی
۱۵۲۷ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و مراتب کان لم یکن شدن ماده ۵۰ و بندھای چھارگانه آن از تعرفه عوارض حق الارض مصوب شورای اسلامی شھر
یزد بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است که این امر دلالت بر این دارد که اثر دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ـ۱۳۹۳/۹/۲۴
نسبت به آینده است و بعد از صدور رأی مذکور می باشد و دادنامه مذکور به ماقبل خود اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و
ھمان گونه که در بند یک لایحه معروض گردید تعرفه عوارض قبل از صدور دادنامه ھای قید شده در بالا تعرفه عوارض شورای اسلامی
شھر یزد را قانونی قلمداد کرده است و ماده ۵۰ و بندھای چھارگانه آن حداقل تا تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به قوت خود باقی است و حداقل تا
تاریخ مذکور و تا تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و اقدامات انجام شده از ناحیه شرکت توزیع برق یزد که موجب
استحقاق شھرداری در مطالبه حق الارض گردیده در سال ۱۳۹۰ و سالھای قبل بوده که در زمان حاکمیت اعتبار مصوبات شورای
اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض حق الارض بوده است.
۳ـ خواھان قبلاً طی پرونده کلاسه ھای ۱۸۲/۸۵ ،۶۱۹ و ۶۲۰/۸۴ ،۷۱۶ و ۵۷۲/۸۳ دعوی تحت عنوان ابطال مصوبات شورای اسلامی
شھر یزد در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خواستار ابطال تعرفه عوارض حق الارض نموده بود که ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری طی دادنامه ھای شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۹ ،۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ تعرفه مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداده و آن را قانونی
دانسته که شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با علم به این موضوع مجدداً و به صورت ھمزمان در شعب نھم و ھفتم دادگاه عمومی
و حقوق شھرستان یزد مجدداً تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری را نموده که تعرفه عوارض آن از ناحیه ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شده است که شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان یزد به استناد اینکه تعرفه
ھنوز به قوت خود باقی است و تا زمانی که تعرفه باطل نگردد نمی توان رأی کمیسیون ماده ۷۷ را باطل نمود رأی به رد دعوای
مطروحه صادر که در شعب تجدیدنظر استان یزد مورد تأیید قرار گرفته و به نظر می رسد که شرکت مذکور با توجه به اینکه موضوع یک
مرتبه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور رأی گردیده موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابلیت
طرح مجدد را ندارد.
۴ـ از جمله قوانینی که می توان به استناد آن عوارض شورای اسلامی شھر یزد را قانونی دانست مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا می باشد و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض
مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ می باشد که حسب آن صراحتاً به شھرداری و شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی داده
شده است. اگرچه در قانون تجمیع عوارض محلی نیز تعریف و در ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارض محلی
است که جھت تأمین بخشی از ھزینه ھای شھرداری ھا و براساس قانون شوراھا توسط شوراھای اسلامی شھرھای کشور وضع
می گردد. عوارضی که مورد رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا قرار گرفته از جمله این موارد می باشد و مستحضرند تا زمانی
که این عوارض از طرف مراجع صلاحیت دار (وزارت کشور، ھیأت حل اختلاف موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری) باطل نگردیده به قوت قانونی خود باقی است و قابل وصول می باشد. مضافاً اینکه اگر
وضع عوارض و تعرفه ھای سالیانه مصوب شورای شھر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجھی برای تأمین بودجه شھرداری ھا باقی
نمی ماند و می باید شھرداری را تعطیل و از ارائه خدمات به مردم عذرخواھی کرد.
۵ ـ در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بیان گردیده قوانین مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت
عوارض یا وجوه به شھرداری ھا و دھیاری ھا ملغی گردیده و به صراحت به پرداخت عوارض و لغو تمامی معافیتھا راجع به نھادھا و
شرکتھا اشاره شده است.
۶ ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر یزد و ھمچنین دادنامه ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری (فوق الذکر) برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معبر و خیابان و میادین واقع در محدوده شھر و
ھمچنین شکسته شدن آسفالت خیابانھا که مجدداً نیاز به ترمیم و بھسازی و برخی موارد آسفالت مجدد را به ھمراه دارد به منظور
اجرای برنامه ھای شرکت برق مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه براساس قاعده (منله الغنم فعلیه الغرم) ھر کس از مالی منفعت
می برد می باید ھزینه آن را نیز متحمل گردد و با عنایت به مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی اینکه شھرداری برای احداث خیابان مبادرت به
تملک ملک می نماید و املاک واقع شده در خیابان متعلق به شھرداری است. حال با عنایت به مراتب و ادله فوق تقاضای رد خواسته
خواھان را از آن مقام دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ،عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و دیوارھایمستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که درقانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شھرداری ھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده۱۶ قانون تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض تحتعنوان حق الارض، بھای خدمات بھره برداری از معابر وجاھت قانونی ندارد و تعرفه ھای عوارض مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکاردر این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفھان، یزد وشاھرود تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
