رأی شماره ۱۴۴۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شھر اسلامشھر مصوب سال ۱۳۹۳ درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریھای پیشنھادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۵/۴۸۳/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با موضوع:
«ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شھر اسلامشھر مصوب سال ۱۳۹۳ درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریھای پیشنھادی طرح
تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۳ کلاسه پرونده: ۴۸۳/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت اله اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شھر اسلامشھر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی
در کاربریھای پیشنھادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱ـ به موجب بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شھر اسلامشھر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در
کاربریھای پیشنھادی طرح تفصیلی مقرر شده است که:
«۳ـ۱ـ مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریھای پیشنھادی طرح تفصیلی
اراضی خدمات عمومی مشخص شده در نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی، شامل آموزش عالی، تجاری نمایشگاھی، تجھیزات
شھری، تفریحی و ورزشی، مجاز به تفکیک نمی باشند.
براساس مصوبه شورای عالی شھر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری
نامتجانس شھری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و …) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا
چند پلاک) که پیش از تھیه طرح جامع در محدوده شھر قرار داشته اند، با ھر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تصویب در
کمیسیون ماده ۵ استان می باشد.
براساس مصوبه شورای عالی شھر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری
نامتجانس شھری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ متر مربع (در یک پلاک و یا
چند پلاک) که پیش از تھیه طرح جامع در محدوده شھر قرار داشته اند، با ھر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۷۰
درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سھم شھرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.»
۲ـ آقای حجت اله اسماعیلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ضوابط و مقررات مورد شکایت مفاد آرای شماره
ـ ۴۵۴ و ۲۷/۲/۱۳۸۸ ـ ۱۸۷ تا۱۸۶ ،۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ ۹۶۴ ،۲۹/۱۰/۱۳۸۱ ـ ۳۸۶ ،۲۷/۵/۱۳۸۱ ـ۱۷۳ تا ۱۷۲ و ۳۰/۸/۱۳۷۱ـ۱۸۶
۱۳۹۲/۷/۱۵ از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
۳ـ متن آراء ھیأت عمومی بدین شرح است.
الف) رأی شماره ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ ھیأت عمومی:
«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و
تغییرات آنھا در ھر استان یا فرمانداری کل به عھده کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظایف کمیسیون فوق
الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و
شھرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ عموم و اطلاق بند ۱ مصوبه ـ ۱۳۷۵/۲/۲۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران مستقر در استان ھمدان که کل فضاھای سبز موجود در شھر را به عنوان فضاھای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییرکاربری آنھا را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغییرکاربری را منحصراً به
نظر و تشخیص آن کمیسیون محول نموده است، مغایر قانون و حدود و صلاحیت و اختیارات آن کمیسیون تشخیص داده می شود.
ھمچنین دستورالعمل شماره ۶۱/۲۹۵۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۱ استاندار ھمدان و قائم مقام شورای شھر مزبور که متضمن وضع قاعده
خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال ۷۰ %زمین کشاورزی و یا باغ به طور رایگان به شھرداری می باشد مغایر حکم مقنن در باب
اعتبار اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص در اراضی کشاورزی و باغ است، بنابراین بند ۱ مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
ب) رأی شماره ۹۶۴ ـ ۶/۱۱ /۱۳۸۶ ھیأت عمومی:
«به شرح نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ فقھای محترم شورای نگھبان «تبصره ۲ بند (الف ـ۲ (دستورالعمل نحوه
محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شھری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شھر کرمان به شماره ۱۷۷۴ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب
جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شھر کرمان … از این نظر که به شھرداری اجازه می دھد تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع
در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و ھمچنین تبصره فوق الذکر با عنایت به اصل
اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع
اسباب تملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه
ھای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و
شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانونی نیز تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می گردد.»
ج) رأی شماره ۱۷۳ـ۱۳۸۱/۵/۲۷ ھیأت عمومی:
«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده
بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جھت تحدید یا سلب مالکیت
مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۵ شھرستان قزوین
مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک به منظور
تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
د) رأی شماره ۱۷۶ ـ ۸/۳۰ /۱۳۷۱ ھیأت عمومی:
«نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع
ماده مذکور بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون
تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن
می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شھری
و شھرسازی از مقوله تصویب طرحھای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری
در این باب ندارد. ثانیاً استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیھا و تأسیسات عمومی شھری به حکم قوانین موضوعه باید
از طریق خرید و تملک آنھا صورت گیرد بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با
تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان
سرانه خدمات شھری و شھرسازی خارج از حدود اختیارات قانون کمیسیون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت
مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال
می گردد.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به
ھیأت عمومی ارجاع می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شھر اسلامشھر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات،
نماینده ای از سوی شورا به ھیأت عمومی معرفی نشد.
ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۶ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ ،۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ و ۱۷۳ـ۱۳۸۱/۵/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای ھمدان و کرمان و ھمچنین کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود بهطور رایگان به شھرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شھرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی اسلامشھر با عنوان «مقررات تفکیک در اراضی واقع درکاربریھای پیشنھادی طرح تفصیلی»
اختصاص ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سھم شھرداری به صورت رایگان را در ھنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضیدارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است، بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
