رأی شماره ۱۳۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ھای ماده ۵ تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شھر نوشھر مصوب ۱۳۹۱
۹۳/۹۸۶/ھـ شماره -۲۷/۱/۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:
«تبصره ھای ماده ۵ تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شھر نوشھر مصوب ۱۳۹۱ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: ۱۳۴۵ کلاسه پرونده: ۹۸۶/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامحسین الیکایی لاشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ھای ماده ۵ تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شھر نوشھر مصوب ۱۳۹۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ماده ۵ تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شھر
نوشھر مصوب ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام به آگاھی مقامات محترم می رساند: شھرداری نوشھر از بابت ھزینه تفکیک یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به
مساحت ۱۱۴۱ مترمربع پلاک ۱۷۸۹ فرعی از ۴ اصلی نوشھر دکورکورسر سفلی بخش ۱ قشلاقی دھستان کران حوزه ثبت اسناد و
املاک نوشھر در حین انتقال مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال طی برگ محاسبه شماره ۹۲۰۴۸۴۰ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ مطالبه و به موجب
قبض شماره ۹۸۴۱۰۸۸۷۹۱ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۵ دریافت داشته که خلاف قانون جاری است. با اعتراض به شھرداری و درخواست استرداد آن
طی شماره ۸۴۱۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷ در جواب شھرداری به شماره ۸۴۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ و استناد خلاف قانون شھرداری به ماده ۱۰۱
قانون شھرداریھا و (اصلاحی قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ (تبصره ھای ماده ۵ دفترچه تعرفه بھای خدمات و عوارض
ساختمانی مصوب شورای اسلامی شھر نوشھر انجام گرفت. نظر به اینکه دریافت وجوه یاد شده خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و
حذف ماده ۱۳۸ در تبصره ھای ماده ۵ دفترچه تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شھر نوشھر و صدور
حکم به استرداد مبلغ یاد شده کلیه وجوھی را که به طور غیر قانونی از شھروندان دریافت کرده است را با احتساب خسارات وارده از
تاریخ دریافت تا تاریخ وصول را به شرح دلایل زیر دارم. ۱ـ ملک دارای پروانه ساختمان شماره ۲۰۹۱ـ۱۳۶۱/۱/۲۲ که از امتیازات آب،
برق، تلفن، گاز برخوردار شدم (شماره پرونده ۴۴۴۸ (۲ـ ملک تفکیک نشده و درخواست تفکیک نیز نکرده بودم. ۳ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی
قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ بوده و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر آن نسبت به آینده است و به ماقبل اثر نداشت. ۴ـ شیوه
برخورد چندگانه شورای شھر نشان از برخورد شخصی و احتمالاً سوء استفاده ھای شخصی دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۷۴ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است
که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با احترام در پرونده کلاسه ۹۸۶/۹۳ رفع نقص پرونده و اعلام سال مصوبه مورد شکایت به آگاھی می رساند: آنچه از نامه شماره ۸۴۱۰
ـ۱۳۹۲/۴/۳ و فتوکپی مصوبه شھرداری نوشھر به دستم رسید و فیش ۹۸۴۱۸۸۷۹۱ـ ۱۳۹۲/۷/۲۵ پرداخت وجه به شھرداری بر
می گردد. سال مصوبه ۱۳۹۲ می باشد که در جدول شماره یک الف تفکیک عرصه و علامت گذاری مصوبه در سال ۱۳۹۲ از سوی مسئول شھرداری در صفحه یاد شده که مشخصاٌ مربوط است که به تبصره ۴ ماده ۵ نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه و تبصره ۱
که به ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ استناد نمودند و اینجانب در سال ۱۳۸۶ سند گرفته بودم که به شرح آن و
فتوکپی مصوبه در دادخواست توضیح داده شده و تقدیم گردیده است. امید دارم با توضیح بالا رفع ابھام و نقص شده باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری نوشھر به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۲۳۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ توضیح داده است که:
«مدیر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۸۶/۹۳ موضوع دادخواست آقای غلامحسین الیکایی به طرفیت این شھرداری به خواسته حذف و
ابطال تبصره ھای ماده ۵ دفترچه تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی مصوبه شورای اسلامی شھر نوشھر قسمتھایی که مغایر
قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و الزام شھرداری به استرداد آن مطالبی را به شرح ذیل به استحضار
می رساند:
۱ـ ھمان گونه که شاکی در نامه مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ خود خطاب به شھرداری نوشھر و نیز در دادخواست تقدیمی تصریح کرده است
نامبرده قصد انتقال یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴۱ مترمربع تحت پلاک ۱۷۸۹ فرعی از ۴ اصلی واقع در قریه دکورکورسر سفلی
بخش یک قشلاقی دھستان کران حوزه ثبت اسناد نوشھر را داشته به ھمین جھت دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۴ نوشھر در اجرای
تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شھرداری شاکی را جھت پرداخت عوارض مستغلات و اراضی شھری به این شھرداری معرفی نموده و واحد
درآمد شھرداری نیز مطابق برگ محاسبه شماره ۹۲۰۴۸۴۰ـ ۱۳۹۲/۷/۲۵ مبادرت به تعیین میزان عوارض متعلقه به ملک مورد نظر به
مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال کرده و مشارالیه نیز در مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۵ اقدام به پرداخت آن کرده است.
۲ـ براساس فراز دوم از تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شھرداری «… مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شھرداری را برای امکان
انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شھرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شھرداری را در
صندوق ثبت به ودیعه خواھد گذاشت و رسید ثبت به منزله و مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواھد شد و صندوق ثبت مکلف
است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شھرداری ارسال دارد و به
محض اعلام شھرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به
نام ھر مودی تفکیک به حساب بانکی شھرداری پرداخت کند و ھرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا
بعضاً وارد تشخیص بدھد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد.»
۳ـ شاکی محترم که از وکلای با سابقه و پیشکسوت دادگستری می باشند مطلع ھستند که رسیدگی به اعتراض به میزان عوارض
تعیین شده و نحوه محاسبه آن از سوی شھرداری در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شھرداری بوده و مشارالیه مکلف بوده
قبل از پرداخت عوارض اعتراض خویش را به کمیسیون موصوف تقدیم تا کمیسیون مذکور نسبت به موضوع رسیدگی و رأی خویش را
اعلام و سپس مطابق قانون دیوان عدالت اداری به رأی صادره اعتراض نماید لیکن نامبرده با تمکین به عوارض تعیین شده اعتراضی
نسبت به آن به عمل نیاورده و سپس از گذشت قریب به ۸ ماه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ طی نامه ای خطاب به شھرداری نوشھر به نحوه
محاسبه عوارض اعتراض نموده و تقاضای استرداد آن بخش از عوارض تعیین شده را که به زعم ایشان غیر مجاز دریافت گردیده را
خواستار شده است.
۴ـ با توجه به مراتب فوق و مستفاد از دادخواست شاکی و مستندات پیوستی آن شکایت شاکی اعتراض به عملکرد واحد درآمد
شھرداری در تطبیق موضوع با قانون و مقررات شھرداری و نیز نحوه محاسبه عوارض متعلقه بوده و الفاظ و عبارات مذکور در نامه مورخ
۱۳۹۳/۳/۱۷ از جمله عبارت «… نظر به اینکه محاسبه انجام شده خارج از گردونه قانون بوده و به طور سلیقه ای یا …. مطالبه دریافت
نمودند…» و یا به عبارات مذکور در دادخواست تقدیمی از جمله عبارت «… استناد خلاف قانون شھرداری به ماده ۱۰۱ قانون
شھرداریھا و اصلاحی قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و تبصره ھای ماده ۵ دفترچه تعرفه خدمات و عوارض ساختمانی مصوب
شورای اسلامی شھر نوشھر انجام گرفت. نظر به اینکه دریافت وجوه یاد شده خلاف قانون بوده…» ھمگی موید صحت این امر است
که اصولاً شکایت شاکی راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر نوشھر با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از
اختیارات مرجع تصویب کننده نمی باشد.
۵ ـ طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ متقاضی ابطال مصوبات در ھیأت عمومی دیوان باید
حکم شرعی یا موارد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه آن شده و نیز دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون
اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در تقاضای خویش اعلام نموده و مشخصات مصوبه مورد اعتراض را
نیز بیان نماید لیکن شاکی در دادخواست تقدیمی خویش ھیچ یک از موارد مذکور را مراعات نکرده است.
۶ ـ مطابق ماده ۷۴ قانون شھرداری، شھرداریھا مکلفند آیین نامه اجرایی وصول عوارض ھر ساله در اجرای بند ۹ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور به شورای اسلامی شھر حوزه خویش پیشنھاد و پس از تصویب مرجع مذکور
نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
۷ـ مطابق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شھرستان نوشھر و پاسخ واصله از آن اداره به شماره ۰۷/۹۴/۱۴۹۵ـ
۱۳۹۴/۱/۱۹ حاکی است که براساس «… سوابق ثبتی ششدانگ پلاک ۱۷۸۹ فرعی از ۴ اصلی قریه دکورکورسر بخش یک کران به
مالکیت آقای غلامحسین الیکایی لاشکی ھیچ گونه اقدامی در زمان انجام تشریفات ثبتی در خصوص تفکیک و اجرای ماده ۱۰۱ به
عمل نیاورده است» لذا واحد درآمد این شھرداری مبنی بر وصول عوارض مندرج در ماده ۵ دفترچه بھای خدمات و عوارض ساختمانی
صحیحاً و مطابق مقررات جاری شھرداری صورت پذیرفته و فاقد اشکال است.
۸ ـ ماده ۵ مصوبه شورای اسلامی شھر نوشھر ضمن اینکه تفکیک اراضی را مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری اعلام داشته در مقام
بیان مصادیق اراضی مشمول ماده ۱۰۱ قانون مرقوم بوده و تعارضی بین ماده مذکور و ماده ۱۰۱ قانون شھرداری وجود نداشته و
شاکی نیز در دادخواست خویش نحوه تعارض ماده ۵ با قوانین دیگر و دلایل و جھات آن را اعلام ننموده و مشخص نیست به ماده
مرقوم با کدام قانون از قوانین جاری کشور دارای تعارض می باشد.
۹ـ مطابق مفھوم ماده ۱۰۱ قانون شھرداری کلیه مالکین مکلفند در زمان تفکیک یا افراز اراضی تحت مالکیت خویش واقع در محدوده و
حریم شھرھا، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دھند که قبلاً به تایید شھرداری مربوط رسیده باشد لیکن مالکین املاک
به منظور دریافت سند مالکیت بدون مراجعه به شھرداری اقدام به تفکیک اراضی خویش در طبیعت نموده و بدون در نظر گرفتن سرانه
فضای عمومی و خدماتی موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۱ مبادرت به اخذ سند مالکیت و انتقال آنھا به اشخاص می نمایند و بدین ترتیب
از پرداخت و عوارض قانونی مقرره سر باز می زنند. علیھذا با عنایت به مراتب معنونه از آنجا که دادخواست شاکی متضمن اعتراض
مشارالیه به نحوه محاسبه عوارض به میزان عوارض تعیین شده بود و دلیلی دال بر خلاف شرع و قانون بودن مصوبه شورای اسلامی
شھر نوشھر از ناحیه مشارالیه ارائه نشده و رسیدگی به اعتراض نامبرده باید به طرق مذکور در تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شھرداری
مورد رسیدگی واقع گردیده و از سوی مراجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم گردد، لذا تقاضای شاکی از شمول ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی و حکمی داشته استدعا دارد دستور فرمایید موضوع از دستور کار
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردیده و نسبت به بایگانی شدن پرونده اقدام گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره ھای ۱ ،۲ و ۳ از ماده ۵ تعرفه
بھای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شھر نوشھر مصوب سال ۱۳۹۱ به موجب دادنامه شماره ۴۳ـ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به
رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت
اداری قطعیت یافته است.
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده پنج (۵:(
نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه ـ کمتر از حد نصاب تفکیکی و اعیان
تبصره۱ :تفکیک مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا خواھد بود.
تبصره۲ :اگر یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله ھای آبرسانی و گاز و ھمچنین با عبور دکلھا و تیرھای برق و
مانند آنھا تقسیم گردد تفکیک قھری تلقی و عوارض ندارد.
تبصره۳ :اگر یک ملک دارای ساختمان قدیمی و سند مالکیت یا مدرک از قبیل (آب، برق، گاز، تلفن) تاریخ صدور سند آن قبل از سال
۱۳۸۰ باشد مشمول عوارض تفکیک عرصه و کنترل از حد نصاب نمی گردد.
تبصره۴ :املاک دارای سند مالکیت «تاریخ صدور سند آن قبل از سال ۱۳۸۰ «در صورتی که فاقد ساختمان باشد و بدون گواھی
شھرداری و پرداخت عوارض تفکیک گردد، در زمان مراجعه به شھرداری به ازای ھر مترمربع P ۱.۱ محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره۵ :در صورتی که بدون گواھی شھرداری و پرداخت عوارض مذکور قبل از سال ۱۳۸۰ به ھر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته
باشد در ھنگام مراجعه مالکین ھر یک از پلاکھا و واحدھای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سھم محاسبه و اخذ خواھد شد.
(از زمین اصلی حق تفکیک دریافت نمی گردد مگر تفکیک مجدد)
تبصره۶ :عوارض نقل و انتقال اعیانی آپارتمانھا به ھنگام درخواست تفکیک اعیانی به لحاظ عدم استعلام دفاتر اسناد رسمی از
شھرداری وصول می شود و به ھر نحوی از انحاء اگر انتقال صورت گرفته باشد در ھنگام مراجعه مالکین ھر یک از واحدھای انتقال یافته
عوارض موصوف نسبت به سھم محاسبه و اخذ خواھد شد.
تبصره۷ :در زمان پاسخ استعلام دفترخانه ھزینه حق تفکیکی دریافت گردد. براساس جدول و درصورتی که استعلام انجام نشده
باشد کامل دریافت شود.
الف: تفکیک عرصه
جدول شماره ۱درخصوص تقاضای ابطال تبصره ھای ۴ ،۵ ،۶ و ۷ از ماده ۵ تعرفه مورد اعتراض پرونده به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده
است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ مطابق حکم مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوبسال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا ھستند، بنابراین تبصره ۴ ازماده ۵ تعرفه مورد اعتراض، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شھرھا نیزنمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ از ماده ۵ مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.ج ـ با توجه به اینکه در قوانین موضوعه، حکمی بر تجویز عوارض نقل و انتقال املاک پیش بینی نشده است و از طرفی دریافت ھزینهحق تفکیک توسط شھرداری مستند به حکم مقنن نیست، بنابراین تبصره ھای ۷ و ۶ از ماده ۷ تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
