رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۲۷/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۱۱۰۳/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹
۹۵/۸۵۳ ،۹۵/۱۰۴۸ ،۹۵/۱۰۴۹ ،۹۵/۱۱۰۳ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و آقای ولی کسانقی ھمگی با وکالت آقای محمد فرضی ۲ـ آقای جواد حجارزاده
۳ـ آقای نقی صدفی کرگج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۴:
ب ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۵:
ج ـ قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ۱ ماده ۱۰ ،ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۵:
د ـ شق ۱ـ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۴:
ھـ ـ مواد ۱۸ ،۲۰ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۵:
و ـ بند ۳ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۵:
گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ،قسمت اخیر شق ۶ بند الف
ـ۱ ماده ۱۰ ،ماده ۱۷ ،شق ۱ـ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ ،۲۰،
بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض مازاد بر تراکم،
تفکیک و افراز، مشرفیت، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰ مقرر شده است که:
الف ـ ماده ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۴:
«ماده ۶ :نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور
رأی بر ابقاء بنا می گردد.
تبصره۱ :عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.
بنا مازاد عوارض = ۲۰* K×A×P
K : ضریب
A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه
T : تعداد طبقات در ھر مرحله تخلف
P : قیمت منطقه ای
S : مساحت عرصه
بند۱ :حداکثر مبلغ مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره ۱ به ازای ھر مترمربع ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
تبصره۲ :عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمولھای زیر محاسبه می گردد:
P×A* ۵۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین
P×A* ۳۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در ھمکف
بند۱ :حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره ۲ به ازای ھر مترمربع ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
تبصره۳ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر
به میزان ۱/۷۵ %جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز جھت تجھیز آتش نشانی ۲/۵ %جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض دریافت نماید.
مبالغ (درصدھای) تبصره ۳ علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ می باشد که می بایست توسط شھرداری وصول گردد.
تبصره۴ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی تخریب یا
برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون ھمعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بھینه بر ساخت و
ساز و کاھش ساخت و سازھای غیر مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده ۶ این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم
تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ ۱/۵ برابر محاسبه و وصول می گردد. (با رعایت بند ۱ تبصره ۱ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۶ صفحه
(۱۹
تبصره: کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.»
ب ـ ماده ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۵:
«ماده ۶ :نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به
صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد.
تبصره۱ :عوارض مازاد بر پـروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.
بنا مازاد عوارض= ۳۰* K×A×P
K : ضریب
A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه
T : تعداد طبقات در ھر مرحله تخلف
P : قیمت منطقه ای
S : مساحت عرصه
بند۱ :حداکثر مبلغ عوارض مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره ۱ به ازای ھر مترمربع ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
تبصره۲ :عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمولھای زیر محاسبه می گردد:
P×A* ۵۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین
P×A* ۳۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در ھمکف
بند۱ :حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره ۲ به ازای ھر مترمربع ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
تبصره۳ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر
به میزان ۱/۷۵ %جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز جھت تجھیز آتش نشانی ۲/۵ %جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض دریافت نماید.
(درصدھای) تبصره ۳ علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ می باشد که می بایست توسط شھرداری وصول گردد.
تبصره۴ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی تخریب یا
برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون ھمعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بھینه بر ساخت و
ساز و کاھش ساخت و سازھای غیر مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده ۶ این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم
تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ ۱/۵ برابر محاسبه و وصول می گردد. (با رعایت بند ۱ تبصره ۱ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۶ صفحه
(۱۹
تبصره۵ :کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.»
ج ـ قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ۱ ماده ۱۰تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۵:
«ماده ۱۰ـ عوارض زیربنای پروانه ساختمانی در کاربری مربوطه:
….. الف ـ۱ـ عوارض مازاد بر تراکم:
۶ ـ در صورت وجود شرایط صدور پروانه برای طبقات مازاد خارج از جدول (پیوست شماره ۳ تعرفه) و زیربنای بیش از سطح اشغال
مصوب با رعایت حقوق ھم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تأمین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن ۲ برابر علاوه بر عوارض مازاد بر
تراکم ردیف مربوط محاسبه خواھد شد.
ضمناً عوارض این بند فقط با ضریب۱/۲۰ قابل تسری و لحاظ در ماده ۱۸ تعرفه می باشد.»
د ـ شق ۱ـ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز سال ۱۳۹۴:
«ماده ۱۸ـ عوارض ابقای اعیانی ھا
۱ـ مسکونی
۱ـ۴ـ شھرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین
فضای باز و ابقاء اعیانی ھای احداثی از طریق کمیسیونھای ماده ۱۰۰ به ازای ھر مترمربع فضای باز از بین رفته P ۱۵۰ عوارض
محاسبه و وصول خواھد شد.
۳ـ عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده:
عوارض کسری پارکینگ اعیانی ھای ابقا شده توسط آرای کمیسیونھای ماده ۱۰۰ به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
الف) ضرایب جداول شماره ۱۰ و شماره ۲ ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقا شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ معادل ( ۲۵×P۴ ( محاسبه خواھد
شد.»
ھـ ـ مواد ۱۸ ،۲۰ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۵:
ماده ۱۸ـ عوارض ابقای اعیانی ھا
۱ـ مسکونی
بناھایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر مجوزھای احداث صادره ساخته می شوند و ھمچنین ھرگونه تبدیل و تغییراتی که
نسبت به مجوزھای مربوطه صورت گرفته و مطابق آراء کمیسیونھای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنھا با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه
صادر شده باشد مشمول عوارض مترتب این تعرفه بوده و ضرایب عوارض آنھا مطابق جدول ذیل محاسبه خواھد شد. (مرجع تشخیص
سال احداث یا تبدیل اعیانی ھای مسکونی توسط ھیأت تشخیص شھرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز
نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نماید)
۱ـ۱ـ مبنای احداثی ھای قبل از سال ۱۳۷۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جدید می باشد.
۱ـ۲ـ عوارض احتسابی برای پرونده ھای تخلف ساختمانی شامل مواردی می شود که صرفاً در کمیسیونھای ماده ۱۰۰ مطرح و حکم بر
ابقاء آنھا صادر شده است.
۱ـ۳ـ در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال ۱۳۷۴ نسبت به پروانه و سایر مجوزھای احداث صادره اقدام به تبدیل واحدھای
مسکونی ناشی از افزایش واحدھا و تبدیل دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدھای بیشتر نماید عوارض ارزش اضافه شده
ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدھا نسبت به پروانه یا سایر مجوزھا به ازای ھر مترمربع واحد اضافه شده بزرگ تر (پس از کسر
مساحت آسانسور و راه پله) که تا آخر سال ۱۳۹۳ از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ رأی ابقا بر آنھا صادر شده است P ۵ و از اول سال
۱۳۹۴ عوارض آن P ۱۵ و برای تبدیل زیر زمین انباری مسکونی به واحد مسکونی P ۵ به عنوان عوارض محاسبه خواھد شد و زیربنای
بیش از سطح اشغال مصوب با رعایت حقوق ھم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تأمین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن ۲ برابر
علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوط محاسبه خواھد شد.
۱ـ۴ـ شھرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین
فضای باز و ابقاء اعیانی ھای احداثی از طریق کمیسیونھای ماده ۱۰۰ به ازای ھر مترمربع فضای باز از بین رفته P ۱۵۰ عوارض
محاسبه و وصول خواھد شد.
۱ـ ۵ ـ عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی ھای مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنھا قبل از سال ۱۳۷۴ می باشد، شامل نمی گردد.
۱ـ۶ ـ عوارض ذکر شده در بند ۵ ماده ۱۰ شامل ضرایب ماده ۱۸ این تعرفه نیز می باشد و ھمچنین در صورتی که اضافه پیش آمدگی
(خارج از ضوابط شھرسازی) برای استفاده ھای غیر از تجاری و خدماتی و انباری تجاری و واحدھای مسکونی اختصاص یابد و از طریق
کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قید شده در بند ۵ ماده ۱۰ با اعمال ضرایب ماده ۱۸ به غیر از سایر عوارض
مشمول خواھد بود.
۲ـ غیرمسکونی
جاھایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث و یا تبدیل به کاربریھای غیر از مجوزھای صادره می شوند
و متعاقباً توسط کمیسیونھای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه آن صادر می گردد عوارض آنھا برابر جدول ذیل
خواھد بود. (مرجع تشخیص سال احداث یا تبدیل اعیانی ھا به غیرمسکونی توسط ھیأت تشخیص شھرسازی مناطق می باشد که
باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت
نمایند).
جدول شماره دو
۲ـ۱ـ در صورت افزایش عرض دھنه و ارتفاع واحدھای غیر مسکونی به جزء کاربریھای فرھنگی، آموزشی، بھداشتی درمانی، ورزشی،
توریستی ـ تفریحی و صدور رأی ابقاء از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ عوارض آنھا ۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز محاسبه و
اخذ می شود.
۲ـ۲ـ در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، ۲۰ درصد ارزش اضافه شده
تقویم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد.
۲ـ۳ـ عوارض زیربنای غیر مسکونی در کاربری مربوطه براساس ماده (۱۰ (ھمین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره ۲ این ماده
محاسبه و وصول خواھد شد.
۲ـ۴ـ در صورتی که قسمتی از عوارض قبلاً به صورت پیش پرداخت از سوی ذینفع پرداخت شده باشد در موقع تسویه حساب تا سه
ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن سه ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذینفع به صورت تناسب مستقیم
کارسازی خواھد شد.
۲ـ ۵ ـ در صورتی که آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و بالکن داخل مغازه براساس ارزش معاملاتی
ساختمان (موضوع جدول شماره سه و رابطه بالای جدول این ماده) صادر شده باشد عوارض آن براساس ۳۵ %ارزش تقویم روز
محاسبه و عمل خواھد شد و برای مساحت مشاعات و سرویس بھداشتی در حیاط و بالکن ھای رو باز واحدھای تجاری ـ خدماتی
عوارض مندرج در بند (ج) ماده ۱۰ ھمین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره ۲ ماده ۱۸ اقدام خواھد شد.
۲ـ۶ ـ در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع خلاف ضوابط شھرسازی در کاربریھای مسکونی و غیرمسکونی و بدون پروانه، یا
مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن به ازای ھر متر مربع P ۶۰ خواھد بود.
(ضمناً بالکن ھای مطابق ضوابط شھرسازی برابر ماده ۱۷ این تعرفه عوارض مربوط با اعمال ضرایب جدول ھمین ماده محاسبه
می گردد)
رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰
P) ارزش روز)+ ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ھا
جدول شماره ۳
۲ـ۷ـ در صورتی که واحدھای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض سقف نمایند و سپس از سوی
کمیسیونھای ماده ۱۰۰ حکم به ابقاء آنھا صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده ۱۰ ھمین تعرفه محاسبه و
اخذ خواھد شد.
۲ـ ۸ ـ در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیونھای ماده ۱۰۰ ،۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به
عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ می باشد.
۲ـ۹ـ در صورت تفکیک اعیانی غیر مسکونی ۱۵ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل
وصول می باشد. (با کسر مشترکات)
۲ـ۱۰ـ عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجاری براساس بند (الف ـ۱ (ماده ۱۰ و مطابق ضرایب جدول ردیف ۲
ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد.
۲ـ۱۱ـ عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی ھای غیر مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنھا قبل از سال ۱۳۷۴ می باشد شامل
نمی گردد.
۲ ـ ۱۲ ـ فضاھای بازی که به صورت غیر مسکونی جھت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آھن فروشی استفاده می شود و از
سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ حکم به ابقاء آنھا صادر میگردد عوارض آن به ازای ھر مترمربع عرصه مورد استفاده ماھانه ۱۰ درصد P
بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بھره برداری از کاربری فوق بوده و ھیچ حقی در
مورد تغییر کاربری ایجاد نخواھد کرد. کلیه اقدامات شھرداری براساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواھد گرفت و در صورت
درخواست پروانه ساختمانی احداث برابر کاربری مصوب و یا تغییر کاربری با اخذ عوارض قانونی خواھد بود.
۳ـ عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده:
عوارض کسری پارکینگ اعیانی ھای ابقاء شده توسط آرای کمیسیونھای ماده ۱۰۰ به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
جدول شماره ۴
الف) ضرایب جداول شماره ۱۰ و شماره ۲ ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقا شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ معادل ( P ۴*۲۵ (محاسبه خواھد
شد.»
ماده۲۰ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز
۱ـ به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا عوارض تفکیک و افراز و سھم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ھا به
شرح زیر تعیین می گردد.
الف ـ عوارض تفکیک عرصه ھای تا ۵۰۰ مترمربع سه برابر ارزش معاملاتی اراضی برای ھر مترمربع خواھد بود. ضمناً در موقع الحاق
عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواھد شد.
ب ـ در عرصه ھای بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سھم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شھرداری اختصاص خواھد یافت.
ضمناً در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند معادل
قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
۲ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح
جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاھش مساحت ۲۰ %آخرین قطعه برابر ضوابط طرح
تفصیلی به شرح بندھای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواھد شد.
الف ـ تفکیک ھایی که قبل از سال ۱۳۷۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به
عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواھد شد.
ب ـ تفکیک ھایی که از اول سال ۱۳۷۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش
معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد.
تبصره۱ :صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواھد بود.
تبصره۲ :در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریھای شھری رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی الزامی است.
تبصره۳ :اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شھرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی که قبلاً
عوارض تفکیک و سھم شھرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سھم و عوارض مندرج در این ماده می باشند.
تبصره۴ :حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال نخواھد بود.
۳ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله ھای آبرسانی و گاز و ھمچنین با عبور دکلھا و تیرھای برق و مانند
آنھا با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قھری تلقی و عوارضی ندارد.
۴ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواھند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی و
قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواھد شد.»
«ماده ۲۶ـ عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری
در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم
۱ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحھا و مصوبات برای املاک
فاقد اعیانی یا دارای اعیانی عوارض تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره ھای ذیل و در زمان صدور گواھی ھای معامله، عدم خلاف،
پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزھای احداث قابل اخذ خواھد بود.
جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری با اعمال تمام بندھای این ماده تا ۵۰۰ مترمربع از عرصه
۱ـ۱ـ در صورتی که ملکی قبل از سال ۱۳۵۸ دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانھا و شھرداری و یا طبق طرح ھای
موضعی مصوب به کاربریھای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸
بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و عوارض موضوع این ماده شامل آنھا نمی گردد.
۱ـ۲ـ در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای ششدانگ مشمول عوارض
جدول این ماده خواھد بود و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع P ۵۰ و از ۱۰۰۱ مترمربع به بالا P ۴۰ و به صورت پلکانی محاسبه
خواھد شد (به استثناء کاربریھای عمومی شامل ورزشی، بھداشتی و درمانی، پارکینگ، فرھنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی
که عوارض آن برای مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ۱/۵ برابر ردیف مربوطه جدول خواھد بود)
۱ـ۳ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شھرداری برای آنھا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن
املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواھد بود.
۱ـ۴ـ برابر بند (د) ماده ۱ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب سال ۱۳۸۹ ،باغ به محلی اطلاق می شود که
حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شھری
ج) محل ھایی که در حریم شھر توسط وزارت کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل ھایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ آیین نامه قانون حفظ وگسترش باغ شناخته می شوند.
۱ـ ۵ ـ سندھایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی
در جدول فوق خواھد بود ولی برای خانه باغچه ھایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده ۱ آیین نامه قانون
حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ ھمان آیین نامه اقدام می گردد.
۲ـ عوارض تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری:
الف ـ عوارض تغییر عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۳۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی محاسبه خواھد شد.
ب ـ عوارض تغییر کاربری عرصه فضای سبزـ زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۴۰درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه
محاسبه خواھد شد.
ج ـ عوارض تغییر کاربری عرصه از سایر کاربریھای کم ارزش تر از کاربری مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۳۵ درصد ارزش روز
تجاری و خدماتی عرصه خواھد شد.
۲ـ۱ـ در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند ۲ برای عرصه محاسبه و وصول خواھد شد و ملک دارای اعیانی می باشد در
صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم ۱۲۰ %برابر بند (ج) ماده ۱۰ و برای بیش
از ۱۲۰ %یاد شده، عوارضی بر مبنای ۳۵ %قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواھد شد.
۲ـ۲ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاھی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاھی تغییر یافته
است در حد اعیانی تجاری وکارگاھی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
۳ـ در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنھا تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح
تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفاً ۳۰ %عوارض موضوع ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد.
۴ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم
تقاضای کتبی و سپردن تعھد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شھرداری به کمیسیون ماده ۵
جھت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواھد شد.
۵ ـ در صورتی که اعیانی ھای احداثی در کاربریھای غیر مربوطه در داخل محدوده و حریم شھر از طریق کمیسیونھای ماده ۱۰۰ ابقاء
شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده براساس این ماده اخذ خواھد شد.»
و ـ بند ۳ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹۵:
«ماده۲۳ـ عوارض مشرفیت و ارزش اضافه شده
کلیه املاک واقع در معابر شھر که با خرید و یا با تملک به مالکیت شھرداری در می آیند شھرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور
ممانعت از ورود اشخاص را داشته و ھیچ شھروندی حق بھره برداری از آن را بدون مجوز شھرداری ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین
ھمجوار چنین املاک از شھرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را ندارند ھر چند که این املاک به خیابان مشرف شده
باشند مگر اینکه حق ارتفاق داشته که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواھد بود.
عوارض مشرفیت: عوارض مشرفیت برای کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحھای مصوب شھری در بر خیابانھای احداثی جدید
واقع شوند در زمان نقل و انتقال، صدور گواھی عدم خلاف، اصلاح سند، پایانکار ساختمانی، تفکیک و پروانه ساختمانی محاسبه
خواھد شد.
۳ـ عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده تمامی املاک واقع در مسیرھایی که قبل از سال ۱۳۸۳ اجرا شده اند معادل ۳ برابر ارزش
معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد.»
۲ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و ولی کسانقی و آقایان جواد مجاز زاده و نقی صدفی کرگج
اصالتاً به موجب دادخواستھایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد ھیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۵۴ الی
.است نشده رعایت ۲۵/۳/۱۳۹۴ـ۳۵ و ۲/۱۱/۱۳۹۱ـ۷۷۰ ،۹/۴/۱۳۸۷ـ۲۱۸ ،۹/۴/۱۳۸۷ـ۴۱۸ ،۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ـ۳۵۸
۳ـ متن آرای ھیأت عمومی بدین شرح است:
الف ـ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱ ھیأت عمومی:
«نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص
دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است،
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره،
اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شھرسازی و معماری
شھرداری تھران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ب ـ رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ ھیأت عمومی:
«طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده
شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب
شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت
عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام
می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد
کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش
نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ
خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شورای
اسلامی شھر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری
به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات
معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن در خصوص
مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.»
ج ـ رأی شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال
۱۳۵۸ ،تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ،ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را
ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴
شورای اسلامی شھر بوشھر موضوع وضع عوارض و تعرفه ھای منابع درآمدی شھرداری بوشھر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض
بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده
۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
د ـ رأی شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ھیأت عمومی:
«مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای
اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه
شورای اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع
تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را بهھیأت عمومی ارجاع می کند.در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھرھای ملایر و تبریزخواسته شد نمایندگان خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان و نیز حضور نماینده شورای اسلامی شھر ملایر تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شھر تبریز برایمعرفی نماینده جھت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورای اسلامی شھر تبریز به ھیأت عمومی معرفینشد. ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ـ۱۳۸۰/۱۱/۱ ،۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ،۷۷۰ ـ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص عوارضزیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی، اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز بهشھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ۱ ماده ۱۰ ،ماده ۱۷، شق ۱ـ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ ،۲۰ ،بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ھا، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است، بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شوراھای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
