رأی شماره ۱۳۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال قسمتھایی از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب ۲۶/۱/۱۳۹۶
۹۵/۱۰۰۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:
«ابطال قسمتھایی از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: ۱۳۵۵ کلاسه پرونده: ۱۰۰۴/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ ھادی بھرامی ۲ـ حاتم بھرامی آورزمانی ۳ـ محمدرضا بھرامی
خانمھا: ۴ـ زھره بھرامی ۵ ـ فاطمه بھرامی با وکالت آقایان: ابراھیم اسماعیلی ھریس و غلامرضا داداش زاده
،۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ مواد و) ۱۵ ـ۹) الی) ۱ـ۹) بندھای و ۹ ،۸ ،۷ ،۶ مواد ابطال: خواسته و شکایت موضوع ۲۳ ،۲۸ ،۳۶ ،۳۷ و ۵۰ و تبصره ھای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک
اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادھای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مھندسین
طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: آقایان ابراھیم اسماعیلی ھریس و غلامرضا داداش زاده به وکالت از آقای ھادی بھرامی و سایر موکلین به موجب
دادخواستی اعلام کرده اند که:
«با سلام احتراماً به وکالت از طرف آقایان: ھادی بھرامی و حاتم بھرامی آورزمانی و محمدرضا بھرامی و خانمھا: زھره و فاطمه ھر دو
بھرامی در خصوص مصوبات شورای شھر ملایر و شھرداری ملایر در ارتباط با عوارض تخلفات ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده صد
قانون شھرداری در قالب عوارض کمیسیون ماده صد مسکونی و تجاری و عوارض احداث اضافه بنا و احداث مازاد طبقه بدون مجوز و
عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق نقشه مصوب نباشد (ماده ھای ۶ ،۷ ،۸ ،۹ و تبصره ھای ذیل آنھا در دفترچه
تعرفه عوارض شھر ملایر سال ۱۳۹۴ (در قالب عوارض مازاد بنا و عوارض مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز و یا در حد تراکم مجاز و تغییر
استفاده از پیلوت در طبقه ھمکف و زیر زمین و بالکن محصور و مسقف و غیر مسقف و ھمچنین تراکم سطح و ارتفاع و عوارض حذف
پارکینگ و کسر پارکینگ و عوارض حذف رمپ و ھمچنین دریافت مبالغی بابت آتش نشانی و فضای سبز و کتابخانه علاوه بر جرایم
کمیسیون ماده صد شھرداری و … به علت خروج شورای شھر ملایر از حدود و اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی،
استدعای ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل از آن مقام عالی دارم:
بخش نخست: شورای اسلامی شھر ملایر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه ھای موضوع
ماده صد قانون شھرداری مبالغی حدود ۵ برابر جرایم متعلقه را براساس مواد ۶ الی ۹ و تبصره ھای آنھا در دفترچه تعرفه عوارض ملایر،
دریافت می کند. ھمچنین علاوه بر مواد ۶ الی ۹ فوق و جرایم ماده صد قانون شھرداری مجدداً براساس ماده ۱۲ و ۱۳ دفترچه تعرفه
عوارض و تبصره ھای آنھا به عنوان عوارض تراکم سطح و تراکم ارتفاع و عوارض پیش آمدگی و بالکن مبالغ ھنگفت دیگری نیز دریافت
می نماید.
بخش دوم: شورا و شھرداری ملایر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای کرده اند که به موجب آن مصوبات، اقدام به دریافت مبالغ
ھنگفتی با عناوین «عوارض حذف و کسر پارکینگ» و «عوارض تفکیک طبقاتی تجاری و مسکونی» و «عوارض تفکیک اراضی» و
«عوارض تجمیع اعیانی دو یا چند پلاک ثبتی تجاری و یا مسکونی و بالعکس» و «عوارض تغییر کاربری عرصه» و «عوارض تغییر عرض
معبر و افزایش تراکم» در ماده ھای ۱۴ الی ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض و «عوارض زمینھای عادی و اسناد ماده ۱۴۷ «در ماده ۲۱ آن
دفترچه و «عوارض تفکیک باغات» در ماده ۲۳ دفترچه مذکور و «عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی واحدھای تجاری» در
ماده ۲۸ و «عوارض برقراردادھای پیمانکاری اعم از عمرانی ـ اجرایی و …» و «عوارض حق النظاره» و «عوارض طراحی مھندسین
طراح» در ماده ھای ۳۶ و ۳۷ دفترچه یاد شده و «عوارض بھای خدمات اصلاح حد» در ماده ۵۰ و تبصره ھای کل مواد مذکور در
دفترچه دریافت می نماید.
دلایل و مستندات جھت ابطال بخشھای نخست و دوم عرایض فوق
۱ـ مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده:
با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبات بخش نخست مذکور در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده صد
قانون شھرداری مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است. زیرا قانونگذار به شرح ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات
ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه
ساختمانی اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی و پارکینگ را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب،
تعطیل قرار داده است. با این توضیح که: قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول
آنھا در ماده صد قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر که متضمن وضع قاعده آمره در
خصوص وصول عوارض کمیسیون ماده صد مسکونی و عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در
کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی در ابقاء بنا می گردد و عوارض مازاد طبقه (مشروط به اینکه رعـایت اصول و ضوابط شـھرسازی و
طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد و عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق نقشه
مصوب نباشد و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و کثیفی آجر نما و کیفیت نامناسب سنگ نما و در صورتی که در نمای مصوب
شھرداری دارای آجر باشد و مالک آن را اجرا نکرده باشد و در صورتی که رمپ طبق ضوابط و نقشه مصوب نباشد و … براساس ماده ۹
و بندھای ۹ـ۱ الی ۹ـ ۱۵ ماده ۹ به ھر دلیلی که در این بندھا گفته شده می بایست مبالغ ھنگفتی به عنوان عوارض خدمات پرداخت
گردد. در صورتی که عوارض خدمات ھمان گونه که از نامش پیداست می باید در مقابل ارائه خدمتی وصول شود که شھرداری انجام
داده باشد و به نظر می رسد که کلیه موارد ذکر شده در ماده ۹ و بندھای زیر مجموعه آن جریمه است نه عوارض و کلاً در اختیار ماده
صد شھرداری و تبصره ھای آن است و ھیچ گونه ارتباطی با عوارض خدمات ندارد و جملگی علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی
محسوب می شوند و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر است چرا که ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ۲
و ۳ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین کرده است، به
صراحت تبصره ھای ۱ و ۲ و ۵ آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر ملایر
بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه
ماده ھای ۶ الی ۹ و ۱۲ و ۱۳ دفترچه عوارض شھر ملایر نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است و این در حالی است که در
مانحن فیه قانون شھرداری صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظریه کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس
مصوبه فوق الذکر فاقد وجاھت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر ملایر از موازین قانونی به شمار می آید. با
عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت
ھر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در
مقررات قانون مربوط معین شده یا می شود ممنوع است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض اضافه بنا و عوارض مازاد طبقه و
عوارض پیش آمدگی بالکن و عوارض نما و عوارض کسر رمپ و … خلاف قانون شھرداریھا است لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه
پذیرفته نیست.
۲ـ مغایرت مصوبات با آراء ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
اخذ عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم و طبقه و … علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده صد به غیر از اینکه خلاف قوانین و
مقررات فوق الذکر است مغایر رویه قضایی آن دیوان محترم به شمار می آید. به عنوان نمونه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء
متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر ملایر جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و
مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم توسط اشخاص وحتی نامه
مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استان ھمدان به شماره ۹۵/۴۲/۳۲۳/۲۰۷ـ ۱۳۹۵/۴/۱۴ در مورد لازم الاجرا بودن آراء صادره از
سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شھرداری ملایر تاثیری در روند نادرست آن شھرداری و شورا نداشته است و مراجع مذکور
یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده اند و یا با وضع تبصره ھا و تغییر اسامی مختلف و به اصطلاح حذف یا اضافه یک کلمه به اصل موارد
ابطالی توسط ھیأت دیوان عدالت اداری موجبات نقض مجدد قوانین و آرای آن دیوان را فراھم ساخته اند. دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸
ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی (بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ
۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران) و دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲) اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات
ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده صد خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر) و دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱
(ابطال مصوبه ۲۶ جلسه شورای اسلامی شھر کرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالـب عوارض پذیـره و
اضافه تـراکم از تاریـخ تصویب) به عنوان نمونه، به استحضار می رسد:
۳ـ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
رأی ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره،
اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی
شھر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تخلفات ساختمانی را
وضع کرده است، بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه
بر جریمه ھای مندرج در ماده صد قانون شھرداری).
دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد
خلاف قانون (شورای اسلامی شھر اردبیل)
دادنامه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ دریافت عوارض تغییر کاربری خلاف قانون می باشد (ابطال بخش ۱۱ فصل دوم تعرفه عوارض شورای
اسلامی شھر کرج در سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب).
دادنامه شماره ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جھت تغییر کاربری املاک واقع در طرحھای دولتی
مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شھر تھران به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ ،شورای اسلامی شھر تھران.
دادنامه شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض
مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شھر شیراز.
دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ عوارض شھرداری می باید در قبال ارائه خدمت توسط شھرداری باشد در غیر این صورت خلاف
قانونی می باشد. رأی ھیأت عمومی بند «ب» که اظھار می فرماید. «ھر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن
با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر است اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط
به انجام خدمتی از سوی شھرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹
شورای اسلامی شھر اردبیل شھرداری خدمتی ارائه نمی کند. بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
دادنامه شماره ۹۷ـ۱۳۹۵/۳/۲۶ دریافت عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون است موضوع رأی «ماده ۲۲ از مصوبه شماره
۳۸۸ـ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و تجاری و خدماتی و
اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود.
دادنامه شماره ۲۴۳ـ۱۳۹۵/۴/۱ دریافت عوارض نقل و انتقال خلاف قانون است. موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «ابطال
بندھای ۱ ،۲ ،۶ ،۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر کرج در سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب»
دادنامه شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ تعیین عوارض بر معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است.
شورای اسلامی شھر ھمدان، دادنامه شماره ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۴/۱ دریافت عوارض تفکیک عرصه توسط شھرداری خلاف قانون می باشد.
موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «ابطال بندھای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی
شھر کرج در سال ۱۳۹۴.«
دادنامه شماره ۹۸ـ ۱۳۹۵/۳/۲۸ دریافت عوارض از مھندسان طراح و ناظر و مجری ساختمان توسط شھرداری خلاف قانون است.
موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «ابطال تعرفه شماره ۴ فصل ۳ جدول عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه
شماره ۳۷۰ـ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شھر اراک مبنی بر اخذ عوارض مھندسان طراح و ناظر ساختمان».
دادنامه شماره ۱۶۷ـ ۱۳۹۵/۳/۱۱ موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھر کشور در خصوص
برقراری عوارض بر بانکھا».
دادنامه شماره ۷۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۱ دریافت عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی خلاف قانون است. موضوع رأی توسط
دیوان عدالت اداری «ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیر
مسکونی به مسکونی.
دادنامه شماره ۶۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شھر چناران در
خصوص اخذ عوارض حق العرض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال می شود».
لذا با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده
و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را
به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست که آن دین را تأدیه
کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید» ھمچنین ماده ۳۰۳ قانون مدنی در این رابطه تصریح دارد که
«ھرکسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا
جاھل» شھرداری ملایر با مصوبات پیش گفته ھمچنان به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق مبادرت می نماید.
علی ھذا جلوگیری از اخذ چنین وجوھی غیر قانونی مستلزم تصمیم اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۳ قانون
دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب است. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
می تواند مانع تجری شھرداری و شورای شھر ملایر گردد. بنا بر مراتب فوق و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر در
خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض کمیسیون ماده صد و عوارض مازاد تراکم سطح و ارتفاع و عوارض کسری رمپ و
عوارض کتابخانه و عوارض فضای سبز و عوارض آتش نشانی با ماده صد قانون شھرداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای
اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض فوق، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا است لذا مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و
۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر
قانونی شھرداری ملایر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارد. مصوبات مورد اعتراض عوارضاتی که علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد
توسط شھرداری ملایر دریافت می گردد به قرار زیر ھستند:
آن تبصرهھای و ۶۱ و ۵۰ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۳ ،۳۲ ،۲۸ ،۲۳ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ و) ۱۵ ـ۹ الی ۱ـ۹) و ۹ و ۸ ،۷ ،۶ مواد
مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر و ھمچنین عوارض مازاد پارکینگ مسکونی با توجه به اینکه در
دفترچه تعرفه عوارض ـ عوارض مازاد پارکینگ وجود ندارد به نرخ مسکونی عوارض اخذ می گردد. که به علت کثرت صفحات تصویب مواد
فوق تقدیم می گردد.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۶ :نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور
رأی بر ابقاء بنا می گردد.
تبصره۱ :عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
بنا مازاد عوارض = ۲۰ ×K×A×P
K : ضریب
A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه
T : تعداد طبقات در ھر مرحله تخلف
P : قیمت منطقه ای
S : مساحت عرصه
بند ۱ :حداکثر مبلغ عوارض مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره ۱ به ازای ھر مترمربع ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
تبصره۲ :عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمولھای زیر محاسبه و وصول می گردد:
P×A* ۵۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیرزمین
P×A* ۳۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در ھمکف
بند ۱ :حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره ۲ به ازای ھرمترمربع ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
تبصره۳ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرایم کمیسیون ماده صد به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به
میزان ۱/۷۵ %جرایم کمیسیون ماده صد و نیز جھت تجھیز آتش نشانی ۲/۵ %جرایم کمیسیون ماده صد عوارض دریافت نماید مبالغ
(درصدھای) تبصره ۳ علاوه بر جرایم ماده صد می باشد که می بایست توسط شھرداری وصول گردد.
تبصره۴ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده صد رأی تخریب یا
برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون ھمعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بھینه بر ساخت و
ساز و کاھش ساخت و سازھای غیر مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده ۶ و ۷ این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به
جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ ۱/۵ برابر محاسبه و وصول می گردد. (با رعایت بند ۱ تبصره ۱ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۶
صفحه ۱۹(
تبصره۵ :کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده صد براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.
ماده۷ :عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون
ماده صد.
تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند و پرونده آنھا در کمیسیون مطرح و
دستور ابقاء بنا صادر می شود عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود.
۱ـ عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند به ماخذ ۱/۵ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.
۲ـ عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند به ماخذ ۳ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.
بند۱ :در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر ۱ می باشد.
بند۲ :پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد.
بند۳ :حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای ھر مترمربع ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال و در خصوص اضافه
بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای ھر مترمربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
تبصره۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود از کلیه دستگاه ھای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه
ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا در خصوص
پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده اند نسبت به محاسبه و تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت مابه التفاوت درصد
پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید.
ماده۸ :چنانچه براساس رأی کمیسیون ماده صد ملکی ملزم به تخریب یا برگشت به حالت اولیه گردد و رأی در دیوان عدالت اداری
تایید گردد و مالک پس از اجرای رأی مجدد اقدام به احداث بنا نموده و پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد و رأی به ابقاء
بنا صادر شود، عوارض متعلقه به میزان ۲ برابر مبنای تعرفه محاسبه و دریافت می گردد.
ماده ۹ :به شھرداری ملایر اجازه داده شده است عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق با نقشه مصوب نباشد را
به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید:
بندھای (۹ـ۱ (الی (۹ـ ۱۵:(
«ماده ۹ـ۱ :آجر
بند۱ :در صورتی که کیفیت آجر مصرفی در نمای بنا مناسب نباشد (دارای شوره) و یاکیفیت اجرای آن نامناسب باشد (کثیفی آجر
نما) مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
فرمول شماره۱ :S×P۱ * ۲۵۰۰۰۰ = عوارض نما
جدول شماره ۶
قیمت منطقه ای ۱ P
۲ ریال ۷۰۰۰۰ـ۲۵۰۰۰
۷۰۰۰۰ ریال به بالا ۴
P : ضریبی است که مطابق جدول فوق اعمال خواھد شد.
۲۵۰۰۰۰ :براساس قیمت آجر محاسبه شده است و در ابتدای ھر سال در عوارض جدید تغییر خواھد کرد.
S : مساحت خالص قسمت آجری در نما می باشد.
ب) در صورتی که نقشه نمای مصوب شھرداری دارای آجر باشد ولی مالک آن را اجرا نکرده باشد مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
فرمول شماره۲ :S×P۱ * ۲۵۰۰۰۰ = عوارض نما
جدول شماره ۷
قیمت منطقه ای ۱ P
۲ ریال ۷۰۰۰۰ـ۲۵۰۰۰
۷۰۰۰۰ ریال به بالا ۴
۱ P : ضریبی است که مطابق جدول فوق اعمال خواھد شد.
۲۵۰۰۰۰ :براساس قیمت آجر محاسبه شده است و در ابتدای ھر سال در عوارض جدید تغییر خواھد کرد.
S : مساحت ناخالص قسمت آجری در نما می باشد.
۹ـ۲ :سنگ
در صورتی که سنگ مصرفی در نمای بنا از کیفیت مناسب برخوردار نباشد مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
فرمول شماره۲ :S* ۱۴،۴ ×قیمت منطقه ای= عوارض نما
۴.۱۴ :ضریبی است که براساس قیمت سنگ محاسبه شده است و در ابتدای ھر سال در عوارض جدید تغییر خواھد کرد.
S : مساحت خالص قسمت سنگی در نما می باشد.
۹ـ۳ـ عدم تطبیق نما با نقشه
در صورتی که مالک اقدام به اجرای نما بنماید اما نمای اجرایی مطابق با نمای مصوب شھرداری نباشد، مبلغ عوارض به شرح ذیل
می باشد:
فرمول شماره۴ :استفاده از فرمول ۲ برای محاسبه آجری که مغایر با طرح نمای مصوب شھرداری است.
استفاده از فرمول ۳ برای محاسبه قسمت سنگی که مغایر با طرح نمای مصوب شھرداری است.
۹ـ۴ـ اجرای نما بدون مجوز شھرداری
در صورتی که مالک قبل از تایید نقشه نما در شھرداری اقدام به اجرای نما بنماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
فرمول شماره ۵ :S* ۱۷ ×قیمت منطقه ای = عوارض نما
S : مساحت ناخالص نما می باشد.
لازم به ذکر است در صورت استفاده از مصالح ممنوع مانند سرامیک در نما در تعیین مبلغ عوارض نما از فرمول ۵ استفاده خواھد شد.
۱۷ :ضریبی است که براساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای ھر سال در عوارض جدید تغییر خواھد کرد.
۹ـ ۵ ـ عدم اجرای فلاورباکس
در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شھرداری ملزم به اجرای فلاورباکس باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن
ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
فرمول شماره ۶ :۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان = عوارض نما به ازای ھر فلاورباکس
لازم به ذکر است اجرای فلاورباکس طبق ضوابط نمای شھر ملایر برای ساختمانھای ۲/۵ و ۳/۵ طبقه الزامی می باشد.
توجه به تغییر قیمت مصالح در ھر سال در عوارض جدید قیمت ھر عدد فلاورباکس نیز تغییر خواھد کرد.
۹ـ۶ :عدم رعایت برجستگی (شاسی کشی)
در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شھرداری ملزم به اجرای برجستگی باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن
ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
S : مساحت ناخالص قسمت برجستگی در نما می باشد.
فرمول شماره۷ :S* ۱۷ ×قیمت منطقه ای= عوارض نما
۹ـ۷ :عدم اجرای جداکننده ھا در نما
در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شھرداری ملزم به اجرای جداکننده ھا در نما باشد اما در نمای اجرایی اقدام به
اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
فرمول شماره ۸ :S* ۱۷ × قیمت منطقه ای = عوارض نما
S : مساحت ناخالص قسمت محصور در جداکننده در نما می باشد.
۱۷ :ضریبی است که براساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای ھر سال در عوارض جدید تغییر خواھد کرد.
۹ـ ۸ :عدم اجرای نورپردازی در نما
در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شھرداری ملزم به اجرای نورپردازی باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن
ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:
فرمول شماره ۹ :S* ۱۷ ×قیمت منطقه ای ۵۰ = %عوارض نما
لازم به ذکر است اجرای نورپردازی طبق ضوابط نمای شھر ملایر برای ساختمانھای ۵/۵ طبقه به بالا و تمامی نماھای بر خیابانھای
اصلی با ھر تعداد طبقه الزامی می باشد.
۱۷ :ضریبی است که براساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای ھر سال در عوارض جدید تغییر خواھد کرد.
۹ـ۹ :کلیه ادارات و موسسات و شرکتھای دولتی و غیردولتی که اقدام به تغییر و ایجاد نمای جدید می نمایند چنانچه جھت اخذ مجوز
به شھرداری مراجعه نمایند عوارض مربوط طی فرمول ذیل دریافت و چنانچه بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد یا تغییر نمای جدید نمایند
فرمول به ماخذ ۲ برابر محاسبه می گردد:
فرمول شماره ۱۰ :S* ۲۵ *P = عوارض نما
۹ـ۱۰ :در صورت قرار دادن ھر گونه تاسیسات نمایان در بالکن به ازای ھر دستگاه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال عوارض تعیین می گردد.
۹ـ۱۱ :از اماکن و ساختمانھایی که طبق پروانه ساخت یا نظریه کمیسیون ماده صد می بایست از دربھای برقی استفاده نمایند ولی در
زمان ساخت اجرا نکرده اند به ازای ھر دھنه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال عوارض دریافت می شود.
۹ـ۱۲ :در خصوص احداث پله ھای درگذر که توسط کمیسیون ماده صد رأی بر ابقاء صادر می شود و یا امکان اصلاح آن وجود ندارد
عوارض به طور سالیانه به شرح ذیل اخذ می گردد:
فرمول شماره ۱۱ :قیمت منطقه ای×سطح مقطع×۲۰۰ = عوارض
۹ـ۱۳ :در صورت عدم اجرای راه پله طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازای ھر مترمربع کسری مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عوارض
برقرار می گردد.
تبصره۱ :حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای راه پله مصوب به میزان ھر مقدار تخلف ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۹ـ۱۴ :در صورت عدم اجرای آسانسور طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازای ھر مترمربع کسری مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
عوارض برقرار می گردد.
تبصره۱ :حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای آسانسور مصوب به میزان ھر مقدار تخلف ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای ھر طبقه
می باشد.
تبصره۲ :چنانچه اقدام به اجرای آسانسور در چشم پله گردد به ازای ھر طبقه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عوارض تعیین می گردد.
۹ـ ۱۵ :در صورت عدم اجرای رمپ طبق ضوابط و نقشه مصوب به ازای ھر مترمربع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عوارض تعیین می گردد.
تبصره۱ :حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای رمپ مصوب به میزان ھر مقدار تخلف ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.»
ماده۱۲ :عوارض تراکم سطح و ارتفاع
تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود مشروط به رعایت اصول و ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی و قوانین و مقررات
الف: از ابتدای سال ۱۳۹۴ کلیه تراکم ھای احداث بنای طرحھای جامع و یا تفصیلی به صورت سطح اشغال ۶۰ %عمل شده و مازاد بر
تراکم مبنا۱۲۰ حداکثر تا سقف پایه بدون احتساب پیلوت یا پارکینگ (زیرزمین) براساس جدول ذیل محاسبه و وصول نماید (تا ۲/۵
طبقه)
عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی علاوه بر عوارض بر تراکم بنا به شرح ذیل محاسبه و وصول خواھد
شد. (بالای ۲/۵ طبقه)
بند ۱ :در صورت تقاضای مالکین مبنی بر افزایش تراکم ارتفاع، مازاد بر تراکم مجاز و یا بیشتر از سطح اشغال ۶۰ %که توسط
کمیسیون ماده ۵ مورد موافقت قرار گرفته باشد عوارض تراکم اضافه شده ۱۰ برابر جداول مربوط به تراکم سطح و ارتفاع محاسبه و
وصول می گردد.
ماده ۱۳ :عوارض پیش آمدگی و بالکن
پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت رو بسته و زیربنای مفید مورد استفاده ھای مسکونی،
تجاری، اداری و … قرار می گیرد. پیش آمدگی مسقف آخرین طبقه که به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول عوارض
نمی گردد. رعایت اصول و ضوابط فنی، شھرسازی و بھداشتی و طرح تفصیلی الزامی است.
تبصره ۱ :تعرفه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی به شرح ذیل محاسبه و وصول خواھد شد.
بند۱ :چنانچه پیش آمدگی مسقف آخرین طبقه بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد، مشمول عوارض فوق نخواھد شد.
بند۲ :منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از: پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت رو بسته و زیربنای مفید مورد استفاده
واحدھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و … قرار گیرد.
بند۳ :در صورتی که احداث پیش آمدگی در صحن حیاط باشد، عوارض احداث پیش آمدگی مازاد بر ضوابط به میزان ۱/۲ ضرایب جدول
فوق می باشد.
بند۴ :منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معبر عمومی که به صورت بنای غیر مفید صرفاً به صورت بالکن
مورد استفاده قرار می گیرد.
بند ۵ :چنانچه پیش آمدگی به منظور طراحی نما (زیباسازی) باشد و در بنای مفید ساختمان تاثیری نداشته باشد مشمول عوارض
فوق نخواھد شد (حداکثر ۴۰ سانتی متر)
بند۶ :چنانچه ملکی طبق ضوابط قابلیت احداث بالکن را داشته ولی در پروانه ساختمانی اقدام به اخذ آن ننموده است عوارض متراژ
متعلقه براساس شرایط صدور پروانه محاسبه و در صورتی که ملک بر خلاف ضوابط شھرسازی اقدام به احداث پیش آمدگی نماید و در
اجرای آراء جرایم کمیسیون ماده صد یا محاکم قضایی و یا اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه شده اند علاوه بر پرداخت جریمه
متعلقه، عوارض متراژ احداث مازاد بر ضوابط، براساس
ستون مازاد بر ضوابط جدول پیش آمدگی محاسبه می گردد.
ماده ۱۴ :عوارض حذف و کسر پارکینگ
عوارض حذف پارکینگ صرفاً براساس دستورالعمل شماره ۲۳۳۱۸/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قبض وصول
می گردد. رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شھرسازی و سایر مقررات و قوانین جاریه الزامی است.
تبصره ۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود جھت حذف پارکینگ واحدھای مسکونی به ازای ھر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و
وصول نماید.
X= ۴۶p ۲۵×
تبصره ۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود جھت حذف پارکینگ واحدھای تجاری و سایر کاربریھا به ازای ھر واحد مبلغ ذیل را
محاسبه و وصول نماید.
X= ۴۶p ۲۵×
بند۱ :میزان حداقل حذف پارکینگ واحدھای مسکونی ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۵۱/۷۵۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید که محاسبه
تبصره ۱ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.
بند۲ :میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ واحدھای تجاری ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه
تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.
بند۳ :عوارض فوق شامل موارد حذف پارکینگ در ھنگام صدور پروانه و املاکی که در کمیسیون ماده صد جریمه و رأی بر ابقای آن صادر
می گردد می باشد.
بند۴ :شھرداری موظف است مبالغ دریافتی بابت حذف و کسر پارکینگ را جھت تأمین پارکینگھای عمومی و حمل و نقل و ترافیک در
سطح شھر ھزینه نماید.
بند ۵ :در صورتی که استقرار و جانمایی پارکینگ برای ھر واحد استقرار کمتر از ۲۵ مترمربع امکان پذیر باشد، مجموع مساحت کسر
پارکینگ براساس فرمول تبصره ۱ برای مسکونی و فرمول تبصره ۲ برای تجاری و سایر کاربریھا محاسبه و وصول می گردد ضمن اینکه
حداکثر عوارض کسر پارکینگ با توجه به نوع کاربری به ازای ھر مترمربع به شرح جدول ذیل می باشد.
بند۶ :نحوه محاسبه عوارض ھر واحد حذف پارکینگ مسکونی در مناطق محروم طبق فرمول مربوطه و بدون در نظر گرفتن حداقل مبلغ
مندرج در بند ۱ می باشد. مناطق محروم به تصویب شورای اسلامی دور دوم رسیده است.
بند۷ :در ساختمانھای مختلط اولویت اختصاص پارکینگ با واحدھای مسکونی می باشد و در صورت امکان تأمین پارکینگ مجاز به حذف
پارکینگھای مسکونی نمی باشد.
بند ۸ :پارکینگ مورد نیاز جھت واحدھای تجاری تک واحدی واقع در زیرزمین و سوییتھای تجاری و ھمچنین پارکینگھای مورد نیاز جھت
نمایشگاھھای مبل در طبقه ھمکف به ازای ھر ۵۰ مترمربع و از طبقه ھمکف به بالا به ازای ھر ۱۵۰ متر یک واحد (۲۵متر) می باشد و
در صورت تغییر کاربری برابر مقررات محاسبه می گردد مشروط به عدم مغایرت با ضوابط طرح تفصیلی.
بند ۹ :واحدھای تجاری دارای سابقه پرداخت عوارض حذف پارکینگ در صورتی که تعداد و متراژ واحدھای تجاری احداثی دقیقاً به
میزان سوابق آن احداث گردد مشمول پرداخت ۵ %عوارض حذف پارکینگ می گردند. بدیھی است در صورتی که تعداد مغازه ھای
احداثی بیشتر از تعداد مغازه ھای دارای سابقه باشد عوارض حذف پارکینگ مغازه ھای مازاد به صورت کامل و براساس فرمول تبصره ۲
محاسبه می گردد.
بند۱۰ :میزان حداقل مبلغ ھر واحد حذف پارکینگ ادارات، سازمانھا، بانکھا و موسسات ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر آن
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.
ماده ۱۵ :تفکیک طبقاتی
تفکیک طبقاتی واحدھای تجاری:
تبصره ۱ :به میزان ۲۵ %بھای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می گردد.
تفکیک طبقاتی واحدھای مسکونی:
تبصره ۲ :به میزان ۱۵ %بھای اعیان درکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.
بند۱ :در تبصره ۱ و ۲ بھای اعیان، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می باشد.
بند۲ :زمینھای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره محترم ثبت اسناد و زمینھایی که از طریق ماده ۱۴۷ سند مالکیت دریافت
نموده اند به شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدھای احداثی را دریافت نماید.
ماده ۱۶ :عوارض تفکیک اراضی
تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض تفکیک اراضی (با مستحدثات یا بدون مستحدثات) که قابلیت تفکیک دارند با
کاربری غیر از تجاری و اداری به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. رعایت قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۹۰ در
خصوص تفکیک اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع لازم الاجراست.
تبصره ۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و اداری را به صورت ذیل محاسبه و وصول
نماید.
تجاری عوارض= ۱۹.۶p×s
s×۳۵p =عوارض اداری
بند ۱ :در مورد فوق الذکر S مساحت کل عرصه می باشد.
بند ۲ :ضوابط تفکیک و افراز اراضی سایر کاربریھا برابر ضوابط مندرج در طرح تفصیلی انجام می شود.
بند ۳ :شمول عوارض تفکیک و افراز اراضی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی دولتی و غیردولتی می باشد.
بند۴ :چنانچه اراضی و عرصه املاک کمتر از حد نصابھای مقرر در ضوابط معماری و شھرسازی طرحھای جامع و تفصیلی باشند به ازای
ھر مترمربع و مساحت تفکیک با افراز تا حد نصاب قانون ۲p) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) محاسبه و وصول گردد.
S = عوارض حد نصاب تفکیکی s×p ۲ = عوارض حد نصاب
بند ۵ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض تفکیک و افراز املاک عادی، ثبتی و اوقافی که بدون ھماھنگی شھرداری اقدام
به تفکیک نموده اند براساس موارد مندرج ماده ۱۶ به ماخذ ۲ برابر محاسبه و وصول نماید. ضمناً در صورتی که اوقاف با متولی موقوفه
جھت اجاره بھاء مطالبه وجه نماید عارض تغییر عرض معبر، ارزش افزوده، تجمیع و تفکیک، بھره برداری و تغییر کاربری به میزان ۷۰%
فرمولھا از اداره اوقاف یا متولی موقوفه علاوه بر عوارض محاسبه شده جھت مالک اعیان و ذینفع دریافت می شود.
بند۶ :جھت تفکیک و الحاق مساحت ملاک عمل قطعه الحاقی می باشد.
تبصره۳ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض افراز املاک و اراضی (توسط دادگاه و اداره ثبت اسناد) را به صورت ذیل
محاسبه و دریافت نماید:
S : مساحت
ماده ۱۷ :عوارض تجمیع اعیانی دو یا چند پلاک ثبتی و عوارض تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد و عوارض تجمیع یک واحد
تجاری به دو یا چند واحد و بالعکس
عوارض فوق در صورت رعایت اصول شھرسازی و ضوابط طرح ھادی و تفصیلی به شرح ذیل قابل وصول است:
:عوارض تبدیل یک واحد تجاری به دو یا چند باب و بالعکس:
تبصره۱ :در صورت تفکیک و تبدیل واحدھای تجاری بزرگ به چند واحد تجاری و ھمچنین تجمیع چند باب واحد تجاری به یک واحد
تجاری بزرگ در صورت رعایت ضوابط شھرسازی در مورد دھنه و ارتفاع مجاز با توجه به اینکه شھرداری عملاً باید به تعداد واحدھای
تجاری بیشتری خدمات ارائه نماید. به شھرداری ملایر اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۴ عوارض تفکیک را به صورت ذیل
محاسبه و وصول نماید.
بند۱ :S) * P۲+P۱ * (۲.۹ = عوارض تفکیک واحدھای تجاری به دو یا چند واحد
بند۲ :S) * P۲+P۱ * (۷۵.۵ = عوارض تجمیع دو یا چند واحد تجاری غیر ھم ارزش به یک
بند۳ :S) * P۲+P۱ * (۳.۲ = عوارض تجمیع دو یا چند واحد تجاری ھم ارزش به یک واحد درخصوص بانکھا و مؤسسات و ارگانھای
دولتی
بند۴ :عوارض تجمیع واحدھای اداری، بانکھا و موسسات دولتی به ماخذ ۲ برابر واحدھای تجاری محاسبه می گردد.
بند ۵ :در صورت تفکیک یک واحد به چند واحد، می بایست پارکینگ به تعداد ھمه واحدھای بعد از تفکیک تأمین گردد. در غیر این صورت
می بایست عوارض حذف پارکینگ به تعداد محاسبه و وصول گردد.
بند۶ :ھم ارزش ملکی است که در بر اصلی خیابان، خیابان یا معبر قرار داشته باشد و ارزش ھر مترمربع املاک یکسان می باشد و
غیر ھم ارزش، املاکی است که در جبھه دوم قرار داشته و ھر مترمربع املاک با ھم متفاوت باشد.
۲ (عوارض تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد:
تبصره۱ :در صورت تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد:
بند۴ :S) * P۲+P۱ * (۷۵.۱ = عوارض تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد
S : مساحت کل
P۱ : قیمت عرصه
P۲ : قیمت اعیان (ملاک عمل دارایی)
تبصره ۲ :عوارض تفکیک اراضی موقوفه چنانچه براساس نظریه فقھای شورای محترم نگھبان (ماده ۳ قانون اصلاحی ماده ۱۰۱(
واگذاری معابر و سھم تفکیک رایگان نباشد آنگاه عوارض حق تفکیک عرصه به ماخذ ۳ برابر جدول مربوطه اخذ می شود.
ماده ۱۸ :عوارض تغییر کاربری عرصه
تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.
S : مساحت کل عرصه و P : قیمت منطقه ای
بند۱ :شامل مواردی از تغییر کاربری است که در ردیف ۱ تا ۶ جدول فوق پیش بینی نگردیده است.
بند۲ :در صورت تغییر کاربری به مختلط به شھرداری ملایر اجازه داده می شود، بالاتری ضریب جدول را انتخاب و تغییر کاربری و ارزش
افزوده را محاسبه نماید در صورتی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند به میزان ۵۰ %علاوه بر عوارض دریافتی از مالک عرصه بابت
تغییر کاربری و ارزش افزوده وصول گردد.
بند۳ :ملاک تشخیص تغییر کاربری به تجاری سطح اشغال تجاری می باشد.
بند۴ :اراضی و املاکی که براساس طرح بازنگری از کاربری عمومی یا غیر انتفاعی خارج و به سایر کاربریھا تنزل می یابد مشمول
عوارض فوق نخواھد بود.
بند۵ :چنانچه تغییر کاربری به پارکینگ عمومی در مرکز شھر باشد شامل ۵۰ %تخفیف می شود.
بند۶ :املاکی که قبل از سال ۱۳۷۳ دارای سابقه موجودیت یا کسب تجاری می باشند و با توجه به اسناد مثبت ارائه شده شھرداری
اقدام به صدور مجوز تجاری می گردد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می گردند. (مشروط به اینکه براساس طرح جامعه یا
تفصیلی یا مصوبه کمیسیون ماده۵ تغییر کاربری یافته باشد).
بند۷ :پروانه ھای ساختمانی مسکونی که در اجرای ماده واحده (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا
مصوب ۱۳۶۷ (صادر می شوندعلاوه بر عوارض آیتمھای مشمول توجه به فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
عوارض= ۱۰%* (P× S ×۲۵ )
بند۸ :پروانه ھای ساختمانی تجاری که در اجرای ماده واحده صادر می شوند و نیز در خصوص آراء کمیسیون ماده صد صادره مبنی بر
ابقاء بنا بابت تغییر در نحوه بھره برداری علاوه بر عوارض آیتمھای مشمول با توجه به فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
عوارض= ۵۰%* ( P× S × ۲۵ )
بند۹ :عوارض تغییر نوعیت زمین در صورتی که پروانه ساختمانی جھت آن صادر نشده باشد و یا در آن احداث بنا نشده باشد و دارای
مجوز احداث بنا نباشد (حسب مورد از ۶۶ یا توسط کمیسیون ماده صد جریمه شده باشد) با توجه به فرمول زیر محاسبه و دریافت
می شود.
عوارض= ۲۰%* ( P× S × ۲۵ )
بند ۱۰ :املاکی که در طرحھای جامع و تفصیلی گذشته دارای کاربری تجاری و مسکونی بوده و به واسطه طرحھای تفصیلی و جامع
دچار تغییر شده اند و در آخرین بازنگری طرح تفصیلی با حفظ مالکیت اولیه به کاربری سابق خود برگشته اند مشمول پرداخت عوارض
تغییرکاربری نمی گردند.
بند ۱۱ :عوارض تغییر کاربری اعم از اینکه به موجب قانون یا احکام صادره از محاکم قضایی و یا کمیسیونھای مربوطه و یا مراجع ذیصلاح
و یا کمیسیون ماده صد مشمول موارد فوق می شود.
ماده ۱۹ :عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم
تبصره۱ :املاک مسکونی
به شھرداری ملایر اجازه داده می شود چنانچه تغییر عرض معبر براساس طرح تفصیلی یا نظر شھرداری پیش بینی شود بابت ارزش
افزوده این تغییر از ملک مالکان مبلغ ذیل را محاسبه و دریافت نماید:
ضریب معبر * P × ۵.۱۱ * S * K = عوارض ارزش افزوده مسکونی
تبصره ۲ :املاک تجاری و …
به شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض ارزش افزوده واحدھای تجاری و سایر کاربریھا به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.
ضریب معبر* P × ۵.۳۴ * S * K = عوارض ارزش افزوده تجاری و …
تبصره۳ :ضریب معبر حاصل مابه التفاوت عرض معبر قدیم و جدید می باشد.
عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید = ضریب معبر
K : ضریب تخفیف می باشد که شھرداری به جھت مساعدت با توجه به شرایط مندرج در جدول شماره ۱۵ آن را لحاظ می کند. این
ضریب ھیچگاه بیشتر از ۱ نمی باشد.
بند۱ :تبصره ۱ در صورتی قابل اجرا می باشد که ضرورت طرح از طرف شھرداری تشخیص داده شود.
بند۲ :در صورت درخواست غرامت از طرف مالک شھرداری موظف است مبلغ ارزش افزوده را به صورت کامل از مالک یا مالکان محاسبه
و دریافت نماید.
بند۳ :عوارض فوق به ھنگام تغییر عرض معبر از مالک یا مالکان محاسبه و وصول خواھد شد و در صورتی که مالکین از دریافت غرامت
ملک خودداری نمایند عوارض فوق با غرامت ملک تھاتر خواھد شد.
بند۴ :در خصوص اراضی که مالکین عرصه و اعیان آن متفاوت است به شھرداری ملایر اجازه داده می شود که علاوه بر دریافت عوارض
جدول فوق از ذینفع یا مالک اعیان، به ماخذ ۵۰ %عوارض تغییر عرض معبر و بھره برداری از مالک عرصه نیز دریافت نماید.
بند۵ :عدم دریافت عوارض تغییر عرض معبر مشروط بر این است که کلیه متصرفین و حقوق متصوره معارضین احتمالی اعم از
سرقفلی، حق کسب و پیشه و مالکیت و سایر موارد مشابه توسط متقاضی جھت دسترسی به معبر اصلی توسط مالک جلب
رضایت شود.
بند۶ :شھرداری در قبول ارزش افزوده یا جلب رضایت صاحبان حقوق و منافع قسمتھای حائل به معابر اصلی (تجاری) در ماده اصلی یا
بند ۵ مختار می باشد.
بند۷ :کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحھای مصوب شھری به منظور احداث، توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی
یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه واقع می شوند عوارض تغییر عرض معبر برای یک بار تعلق می گیرد که در ھنگام اخذ پروانه، پایانکار و یا
نقل و انتقال از صاحبان این قبیل املاک قابل محاسبه و وصول می باشد.
بند۸ :آن قسمت از اراضی که در اجرای تعریض به مالکیت شھرداری در آیند چنانچه به املاک ھمجوار تجمیع شوند عوارض ارزش
افزوده به آنان تعلق می گیرد.
بند۹ :چنانچه مالکین ھمجوار پشت جبھه نسبت به خرید املاک جبھه اول معابر تعریضی اقدام نمایند عوارض تغییر عرض معبر به آنان
تعلق می گیرد.
بند۱۰ :مالکین اراضی و املاکی که در بر معابر تعریضی قرار دارند و در اجرای تعریض فقط ملک مقابل آنھا در مسیر تعریض قرار می گیرد
به دلیل ارزش افزوده ناشی از تعریض عوارض تغییر عرض معبر به آنان تعلق می گیرد.
بند۱۱ :چنانچه بر اثر تجمیع چند پلاک یا افزایش عرض معبر پلاکی که در معبر بن بست یا پشت جبھه بوده به معبر اصلی دسترسی
پیدا کند شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش عرض معبر می گردد.
بند ۱۲ :کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی وحریم مصوب شھر که در اثر اعمال ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا تفکیک و یا در
اجرای تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرھا تعیین وضعیت می گردند اعم از مالک عرصه و اعیان
مشمول پرداخت عوارض تغییر عرض معبر نمی گردند.
بند۱۳ :تخفیف عوارض تغییر عرض معبر مشمول اراضی وکالتی و قولنامه ای نمی شود.
ماده ۲۱ :عوارض زمینھای عادی و اسناد ماده ۱۴۷
تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود جھت املاک عادی و اسناد ماده ۱۴۷ که اقدام به اخذ پروانه ساخت می نمایند
عوارض آنھا به ماخذ (عرصه × P ۵.۱ ( محاسبه و وصول گردد.
تبصره۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود جھت املاک عادی و اسناد ماده۱۴۷ که بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت بنا
می نمایند پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد دستور به ابقاء بنا و صدور رأی جریمه عوارض آنھا به ماخذ (عرصه × P ۲ ( محاسبه و
وصول نماید.
تبصره۳ :املاک عادی و اسناد ماده ۱۴۷ علاوه بر عوارض فوق کلیه عوارضات بھای خدمات شامل تفکیک نیز دریافت می گردد.
ماده ۲۳ :عوارض تفکیک باغات
تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده۵ از ابتدای سال ۱۳۹۴ عوارض تفکیک باغات واقع
در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر در صورتی که به صورت باغ باقی بماند را به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول گردد. (رعایت
کلیه قوانین و مقررات مربوطه و اصول و ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی الزامی است.)
بند۱ :عوارض مذکور از کلیه باغاتی که تحت ھر شرایطی براساس قوانین و مقررات موضوعه از طریق ثبت اسناد تفکیک شده و دارای
سند ششدانگ ھستند محاسبه و وصول خواھد شد.
بند۲ :وصول عوارض مذکور تحت ھیچ شرایطی مجوز تغییر حالت باغ تلقی نمی گردد.
بند۳ :رعایت نصابھای مقرر در ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه به ھنگام تفکیک باغات به منظور جلوگیری از تفکیک یا کاھش
مساحت باغات الزامی است.
بند۴ :در خصوص اراضی اوقافی و یا اراضی که مالک عرصه و اعیان آن متفاوت است علاوه بر دریافت عوارض از مالک اعیان یا ذینفع به
میزان ۵۰ %عوارض از مالک عرصه یا متولی موقوفه در صورت مطالبه اجاره دریافت می شود.
تبصره ۲ :باغات با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است (بعد از قانون اصلاحی ماده ۱۰۱
قانون شھرداری تفکیک کرده و یا قصد تفکیک داشته باشند شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ %و
برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این باغات طبق طرح جامع و تفصیلی با توجه به
ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا ۲۵ %از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شھرداری مجاز است مالک
قدرالسھم مذکور را براساس قیمت روز زمین حداکثر ۷۵.۴۳ %طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. (در تبصره ۲
مشروط به عدم مغایرت با قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۹۰ می باشد).
ماده ۲۸ :عوارض نقل و انتقالات اموال غیر منقول و سرقفلی واحدھای تجاری
تبصره۱ :به شھرداری ملایر به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده
می شود ۲ %ارزش معاملاتی دارایی را به عنوان عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به صورت رسمی دریافت نماید. کلیه
انتقال دھندگان املاک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت این عوارض می گردند.
اول ارثی (پدر مادر، ھمسر و فرزند) از پرداخت عوارض نقل و انتقالات ھر ملک برای یک بار در طول سال ۱۳۹۴ معاف می باشند.
(مسکونی و تجاری)
ارزش سرقفلی:
تبصره۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود بابت نقل و انتقال سرقفلی به صورت رسمی و اوقافی ۲ %مبلغ سرقفلی را
محاسبه و وصول نماید. (ملاک عمل شھرداریھای استان و سنوات قبل)
تبصره۳ :املاک عادی یا اوقافی که بین سالھای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ انتقال یافته ولی جھت پرداخت عوارض نقل و انتقال به شھرداری
مراجعه ننموده اند ۱ %مبلغ به سرقفلی اعلام شده از اداره دارایی محاسبه و دریافت می گردد.
ارزش افزوده سرقفلی:
تبصره۴ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود بابت نقل و انتقال املاکی که مالکیـت آن در اختیار شھرداری می باشد علاوه بر ۲%
نقل و انتقال، مبالغ را با توجه به فرمول ذیل محاسبه و وصول نماید.
(مابه التفاوت ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناس منتخب شھرداری)×۱۵ =%حق مالکانه
ماده ۳۶ :عوارض بر قراردادھای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، خدماتی و فنی و … به
ماخذ نیم درصد مبلغ قرارداد در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر قابل وصول می باشد.
تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض بر قراردادھای پیمانکاری موضوع بخشنامه شماره ۲۶۱۶۱۳۳۴ ـ ۱۳۷۲/۲/۱۵
وزیر کشور به استناد و بخشنامه ۱۴۳۱/۵۴/۱۵۳۷۷ـ۱۳۷۲/۹/۱ معاون رئیس جمھور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاھھای
اجرایی و مھندسان قراردادھای پیمانکاران به ماخذ نیم درصد مبلغ کل قرارداد (مبلغ پیمان+تعدیل) تعیین می گردد، محاسبه و وصول
نماید.
بند۱ :به استناد تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شھرداریھا برای قراردادھایی که محل اجرای آن در حوزه شھری (محدوده قانونی) ملایر
قرار گرفته مبلغ کل قرارداد (تعدیل+مبلغ پیمان) عوارض تعیین که عوارض مذکور شامل قراردادھای ساخت (پیمانھای پیمانکاری) است
که بعد از تاریخ منعقد شده و مبلغ آنھا با توجه به آیین نامه معاملات دولتی جزء معاملات دولتی عمده باشد.
بند۲ :منظور از عقد قرارداد ابنیه، راھسازی، ساختمان و تاسیسات اخذ عوارض از کلیه قراردادھای پیمانکاری است.
بند۳ :منظور از تاسیسات عبارت است از اجرای تاسیسات شامل نصب و اجرا در زمینه ھای امور صنعتی، برق، آب و فاضلاب، گاز و
مخابرات.
بند۴ :منظور از کل قرارداد در مصوبه: کل مبالغی است که در مفاد پیمان پیمانکاران به عناوین مختلف دریافت می دارند اعم از تعدیل
۲۵ %افزایش ھزینه تعلیق کار (ھزینه ھای عمومی، حفاظتی، حراست، کارگاه و …)
بند۵ : عدم تعلق عوارض نسبت به خرید کالا، تجھیزات در مصوبه قراردادھایی است که صرفاً جھت خرید کالا و تجھیزات تنظیم شده
است.
بند۶ :منظور از عدم تعلق عوارض به بخش ارزی قرارداد در مصوبه: بخش ارزی کلیه قراردادھای عمرانی است.
بند۷ :پرداخت عوارض قراردادھای موضوع ماده مذکور نیم درصد مبلغ ھر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شھرداری از محل
اعتبار طرح مربوط برداشت شده و به حساب شھرداری ملایر واریز گردد.
بند۸ :مبلغ مابه التفاوت مصالح، مبالغ ناشی از تجدیدنظر در نرخ پیمانھا، بخش ارزی قراردادھا، بخش مربوط به خرید مصالح، تجھیزات،
ماشین آلات، در قراردادھا تھیه و نصب تاسیسات صنعتی و ھمچنین قراردادھای مربوط به خرید مصالح، تجھیزات و ماشین آلات
مشمول عوارض فوق الذکر می گردد.
ماده ۳۷ :عوارض حق النظاره و عوارض طراحی مھندسین طراح
تبصره۱ :عوارض حق النظاره و مھندسین ناظر و مجری ذیصلاح واقع در محدوده قانونی و حریم شھر به میزان ۳ %حق الزحمه ناظرین
و مجریان ذیصلاح محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود از مبلغ طراحی دریافتی مھندسین طراح واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب به
میزان ۲ %به عنوان عوارض محاسبه می گردد.
ماده۵۰ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود بھای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.
P× ۱۵*سطح کوچه بر ملک۱/۲ = عوارض
تبصره۱ :املاکی که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر می گردند عوارض اصلاح حد تعلق نمی گیرد.،
رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض یا مفاد آرای مذکور ھیأت عمومی
مغایر است. با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر ملایر خواسته شدنماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفیکنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته است:«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط،مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور وفقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» بنابراین بندھای مورد اعتراض از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴شورای اسلامی شھر ملایر که مغایر آراء ھیأت عمومی تصویب شده. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
