رأی شماره ھای ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتھایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک

شماره ۹۲/۱۱۳۰/ھـ  -۲۸/۱۲/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۴ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:
«ابطال قسمتھایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ ـ ۱۳۱۴
۹۲/۱۱۳۰ ،۹۲/۱۱۷۱ ،۹۳/۳۹۷ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا ھاتفی و خانم صدیقه عبداله زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتھایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک و ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک
گردش کار: الف) خانم صدیقه عبداله زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر
بھشھر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیکی و ھزینه ھای خدمات و ھزینهھای ارزش افزوده مربوط به صورتجلسه شماره ۹۰ ـ
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً با توجه به ماده ۴۲ و ۸۰ و ۸۸ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران و مادتین ۴ و ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی اینجانب صدیقه عبداله زاده خواستار ابطال مصوبـه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۴/ ۱۳۸۷/۱۱
شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص تعرفه عوارض تفکیکی و ھزینه ھای خدمـات و ھـزینه ارزش افـزوده مـربوط بـه صـورتجلسه
شماره ۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ که مجدداً طی شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ به تصویب شورای شھر بھشھر رسیده، از ابتدای تصویب مربوط
به صفحات ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۳۰ با سرفصلھای عوارض تفکیک ـ ھزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی کمتر از
۱۰۰۰ مترمربع ـ ھزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و عرصه دارای مستحدثات از مسکونی به تجاری ـ ھزینه
خدمات تعیین کاربری ـ ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک که در صفحه ۳۰ صورتجلسه به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و وظایف شوراھا و ھمچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر
ارزش افزوده اشاره شده که رونوشت مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ و ضمائم مورد اعتراض پیوست می باشد و دلایل و مدارک
خود مبنی بر خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی را اعلام می دارم.
۱ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ رونوشت پیوست به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ ـ
۱۳۸۷/۴/۹ رونوشت پیوست در پرونده کلاسه ۴۷۵/۸۶ مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم ابطال دایر به الزام متقاضیان فعلی تفکیک
یا دارندگان املاک تفکیک شده از قبل، بدون مھر و تأیید شھرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شھرداری تحت عنوان
ھزینه خدمات به شھرداری صادر کرده است و ھمان گونه که مستحضرید امر تفکیک اساساً دارای قوانین خاص از جمله ماده ۱۰۱
قانون شھرداریھا و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنھا حقوق معین شده از سوی قانونگذار
در ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا صرفاً گذرھا و معابر حاصل تفکیک است که به طور مجانی در سھم شھرداری قرار گرفته است و
شھرداری بابت آن وجھی پرداخت نمی کند بنابراین بدیھی است که اقدام شورای شھر بھشھر در مصوبه یاد شده، در وضع حقوق
مضاعف بر قانون موضوعه که برای شھرداری در رابطه با تفکیک معین شده عملی غیرقانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شھر است.مضافاً به اینکه شھرداری در خصوص تفکیک، صرفاً دارای وظیفه اظھار نظر از جھت پاسخ
به ادارات ثبت یا دادگاھھا در مھلت قانونی است که بابت آن در صورت تحقق تفکیک از حقوق و مالکیت گذرھا و معابر حاصل از تفکیک
بدون پرداخت ھرگونه وجھی برخوردار می شود. از سویی مستحضرید که شھرداری در قبال اظھارنظر موضوع تفکیک خدماتی ارائه
نمی دھد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد به جزء ھمان حقوق متعلقه که در قانون خاص (ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا) احصاء
شده است و این مصوبه از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شھر است و ھمچنین حکم مقرر در
ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق
نمی شود، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصویب مصوبه که آن را عطف به ماسبق کرده است و حتی آن دسته از
اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنھا انجام و پایان پذیرفته
است نیز شامل می شود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده است و در خصوص آیین نامه استثنایی وجود ندارد و اقدام شورای شھر
مغایر با قانون و اصول مسلم حقوقی است و بر فرض محال صحت وضع و وصول ھر گونه عوارض بابت تفکیک به ھنگام این خواسته
می تواند موضوعیت داشته باشد که این امر در صلاحیت شھرداری باشد در حالی که تفکیک در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است،مضافاً
به اینکه عوارض مربوط باید منطبق و در راستای سیاست عمومی دولت باشد که عوارض بی پایه و اساس مصوب عامل تشدید بحران،
تورم و گرانی می شود.
۲ـ شورای اسلامی شھر بھشھر طی مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ اشاره نموده به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و رعایت
بندھای ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ وظایف شوراھا که در صورتجلسه ۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ عوارض را تصویب نموده به عرض می رسانم که این
تصور و تلقی غلط شورای شھر از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن ھم تحت ھر عنوان و با استنادھای کاملاً
بلاوجه است زیرا ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (قانون تجمیع عوارض)
ناسخ کلیه قوانین و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگیری از وضع
عوارض غیرقانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است.
۳ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹ رونوشت پیوست در پرونده کلاسه ۵۹۴/۸۶ مبادرت به اتخاذ
تصمیم و صدور حکم ابطال مبنی بر اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھر گونه
وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و ھمچنین به موجب نظریه فقھای شورای نگھبان
دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است که در پرونده کلاسه ھـ.ع۱۵۹/۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که
به صدور دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۵/۴/۹ منتھی شده و اشاره شد اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری
به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن
بیان شده است و مصوبات شورا در صفحه ھای ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ صورتجلسه ۹۰ از مصوبه ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ که در ھنگام صدور
مجوز به استناد آن وجه دریافت میکنند خلاف قانون بوده و شورای شھر در این زمینه فاقد ھرگونه مجوز قانونی است زیرا که اساساً
رأی وحدت رویه صرفاً با رأی وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط می شود.
۴ـ مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد صورتجلسه ۹۰ در صفحه ۳۰ آمده است به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر
ارزش افزوده که به عرض می رسانم تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر
ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالھم) است و با
ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به ھرگونه شائبه و تفسیر
غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گفت و محرز کرده است که عوارض مورد
نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث، زمین، تفکیک و صدور پروانه
ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شھر خارج از حدود اختیارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه
معترض عنه کرده است.
۵ ـ درخواست اینجانب از ھیأت عمومی دیوان ابطال مصوبه یاد شده به دلیل خروج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شھر و
ھمچنین عدم توجه و مغایرت با ماھیت قانون مبنا است چرا که مصوبه شورای اسلامی شھر بھشھر مطلقاً در راستای قانون مبنا
نبوده و دارای مغایرت اساسی است زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق
گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳ و ۳۹ و ۳۸ و۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلیل
بر این مدعاست و قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاھا و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را
شامل می شود، ھمچنین عوارض منظور شده جھت شھرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر برموارد مبادرت بر تولید و
حمل و نقل، صادرات و واردات کالاھای خاص و مشخص در مادتین ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً مشخص شده است که
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی مندرج در صفحه ۱۹ شماره ۱۶۸۳۸ در وصف عوارض محلی و ملی نیز صرفاً از عوارض ناشی
از ارزش گمرکی کالاھای وارداتی و به عنوان عوارض ملی و محلی و جایگاه و نقش شوراھا صحبت به میان آمده است، لذا صفحه ۱۰
مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ که در صفحه ۳۰ اشاره به صورتجلسه ۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شده مغایر قواعد مسلم حقوقی و
موازین قانونی است بنابراین بدین جھت ابطال آن مورد استدعاست.
۶ ـ عنوان اختیارات شورای شھر به تجویز بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراھا به استناد نص صریح ماده ۱ قانون تجمیع
عوارض صرفاً منحصر و محدود به مواد خاص تعریف شده است که در ماده ۱ قانون موصوف به تجمیع عوارض مربوط است لذا تسری و
تفسیر شورای شھر در اختیارات مربوط به مواد دلخواه و اجتھاد و تفسیر از قانون محکوم به بطلان است زیرا آیین نامه ھا و مصوبات
شورا صرفاً در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار است.
۷ـ در نھایت اعلام می دارم اینجانب صدیقه عبداله زاده در خصوص پلاک ۲۶/۴۲۲/۲۲۸۶ اصلی به متراژ ۱۱۸/۷۰ متر با درخواست به ثبت
رسیده در دفتر شھرداری به شماره ۲۰۸۸۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ تقاضای احداث بنا نمودم و شھرداری بھشھر با تنظیم صورتجلسه ای با
موضوع توافقی مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ مرا بابت ۱۰ متر بنای تجاری به استناد مصوبه ۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی که اشاره به بند
۱۰ ماده ۵۵ قانون شھرداری و ماده ۱۰ قانون مدنی شده است ملزم به پرداخت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نمودند تا به ازای آن به واحد فنی شھرداری اجازه داده شود برابر ضوابط فنی نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند رونوشت صورتجلسه توافقات با مھر رونوشت
برابر اصل پیوست است و با ملاحظه متن آن مشخص می شود که جبر حاکم بوده نه رضایت در حالی که در بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون
شھرداریھا آمده است اھداء و قبول اعانات و ھدایا به نام شھر با تصویب انجمن و در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است قراردادھای
خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است که این صورتجلسه توافقی
در پرونده موجود بوده و اینجانب امضاء نکردم که با توجه به دادنامه ھای ذکر شده ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نظر می رسد
موظف نمودن اشخاص جھت دریافت مبلغی به عنون ھزینه خدمـات ارزش افزوده نـاشی از تغییرکاربـری اراضی و عرصه دارای
مستحدثات از مسکونی بـه تجاری مربوط بـه صفحه ۱۰ مصوبـه یاد شـده بند ۱ که اشاره نموده ارزش افزوده تغییر کـاربری از
مسکونـی بـه تجـاری در ھمکف p ۶۰ که طی نامه شماره ۱۰۶۷۸ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۶ در بند ۱ آن از p ۶۰ به p ۵۰ کاھش یافته رونـوشت
پیوست است و در صورتجلسه توافقات ۱۳۹۲/۹/۹ لحاظ گردیده، خـود مغایر بـا بند ۱۰ مـاده ۵۵ قانون شھرداری و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون
مدنی و اصول ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی است و قانوناً شھرداری باید پاسخ نامه شماره ۲۶۲۰۱ـ ۱۳۹۲/۹/۲۳ اینجانبه را مکتوب
اعلام می نمود در حالی که شفاھاً اعلام نموده مربوط به قسمت ارزش افزوده مصوبه ۱۳۹۰ می باشد و از آنجایی که شھرداری
بھشھر نسبت به قوانین اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن بدون موافقت و رضایت اشخاص و یا
اذن صریح قانونگذار با توجه به حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر اطلاع کافی داشته از پاسخ نامه شماره ۲۶۲۰۱ـ
۱۳۹۲/۹/۲۳ امتناع نموده که این امر خلاف قانون و از مصادیق تخلف اداری بند ۲ و ۳ محسوب می شود و ھمان گونه که مستحضرید و
در درخواست اینجانب مشخص می باشد، قصد احداث بنا را دارم و دریافت ھدایا از سوی شھرداری باید با میل و رغبت و دور از اجبار
باشد و در صورتی که صورتجلسه توافقی را امضاء نکنم به واحد فنی مجوز اقدامات بعدی داده نمی شود. توضیح اینکه شھرداری ارائه
دھنده خدمتی نمی باشد تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت را داشته باشد و ھمچنین
زمین یاد شده زیر پانصد متر می باشد و دارای سند مالکیت بوده و با توجه به تبصره ۳ اصلاحیه ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱
قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تاریخ تصویب مصوبه نه تنھا این قانون عطف به ماسبق نمی شود بلکه زیر پانصد متر بوده و
اصولاً مشمول ارزش افزوده ای که قانونگذار در مورد خاص تصویب نموده نمی گردد و اجرای مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ که در
صورتجلسه ۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ صفحه ۱۰ ،شھرداری مدعی آن در بند ۱ بابت دریافت ھزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
اراضی و عرصه دارای مستحدثات از مسکونی به تجاری می باشد، عملاً از حدود اختیارات شورای شھر خارج می باشد و شورا
قانونگذاری کرده است لذا با توجه به توضیحات ارائه شده و به استناد اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۱۰۵ و۱۵۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران و ھمچنین مادتین ۴ و ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ مـربوط بـه صـورتجلسه
۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ آن قسمت کـه مربوط به صفحات ۹ ،۱۰ ،۱۱ ،۱۲ و ۳۰ به خصوص صفحه ۱۰ و ۱۱ با سرفصلھای اعلام شده و
ھمچنین الزام شھرداری به صدور مجوز تجاری بدون دریافت ھدایا و ارزش افزوده به دلیل عدم ارائه خدمات می باشم که باتوجه به
ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تسری نسبت به موضوعات مشابه را استدعا دارم. »
ب) آقای محمدرضا ھاتفی به موجب دادخواستی ابطال قسمتھایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شـورای اسلامی شھر
بھشھر مربوط به صورتجلسه شماره ۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳در خصوص دریافت عوارض تفکیک و ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا
عرصه املاک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام، احتراماً به استحضار می رساند:
در خصوص پرونده مطروحه به شماره ۱۱۶۹۷ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اینجانب محمدرضا ھاتفی در واحد توافقات شھرداری بھشھر که قصد نقل
و انتقال ملک خود به شماره پلاک ب ۲۶/۴۲۲ اصلی را دارم و رونوشت سند مالکیت پیوست می باشد، شھرداری بھشھر در عملی
غیرقانونی نامه شماره ۲۴۰۲ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۴ را ثبت نمی کند و این در حالی است که به استناد
تبصره ماده ۷۴ قانون شھرداریھا آمده که کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شھرداری کتباً مفاصاحساب نسبت
به عوارض ملک مورد معامله خواستار و شھرداری موظف است ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب را
ارسال یا میزان بدھی ملک را به دفترخانه اعلام دارد و اگر مالک به تشخیص شھرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف
شھرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواھد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاحساب تلقی و معامله انجام خواھد شد و… و این
موضوع حکایت از آن دارد که شھرداری در جایگاھی قرار ندارد که بتواند جلوی انجام معامله را بگیرد که رونوشت نامه دفترخانه و
دستور معاونت شھرداری به تاریخ ذکر شده در آن (۱۳۹۲/۴/۱۸ (که گواه این امر است شھرداری پس از گذشت ۷ ماه ھیچ پاسخی
نداده و حتی دستور ثبت و اجازه ثبت نامه را صادر نمی کند که تخلف آن محرز می باشد و تنھا به صورت شفاھی مدعی می باشد که
برای انجام معامله باید حق تفکیک پرداخت شود، سپس مفاصاحساب صادر خواھد شد و با وجود نامه به ثبت رسیده شماره ۱۹۸۱۴ـ
۱۳۹۳/۷/۱۶ در خصوص ادعایشان حتی کوچکترین دستور کتبی در این خصوص صادر نمی کنند که دفاعیات و مستندات خود را اعلام
می دارم.
۱ ـ شھرداری بھشھر به صورت شفاھی مدعی است که به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸
اینجانب باید حق تفکیک پرداخت نمایم که با توجه به تاریخ اصلاحیه ماده ۱۰۱ و تاریخ صدور سند مالکیت، این قانون به استناد ماده ۴
قانون مدنی عطف به ماسبق نمی گردد و بر فرض محال ادعای شھرداری صحیح باشد، ولی قانوناً نمی توانسته جلوی انجام معامله را
بگیرد و ملزم به اجرای مفاد قانون ۷۴ شھرداری و تبصره آن می باشد.
۲ـ شھرداری بھشھر به صورت شفاھی مدعی است که باید حق تفکیک قبل از انجام معامله را پرداخت نمایم که به عرض می رسانم
طی صورتجلسه تفکیکی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ثبت و اسناد و املاک بھشھر این قطعه زمین تفکیک شده مربوط به سند مادر ۲۶/۴۲۲
اصلی بوده و به یازده پلاک تفکیک شده که چند پلاک آن بدون پرداخت حق تفکیک و حق کاربری در زمانھای مختلف نقل و انتقال
گردیده که نامه مفاصاحساب پلاک ۲۶/۴۲۲/۲۲۸۳ شھرداری و پلاک ۲۶/۴۲۲/۲۲۸۶ شھرداری می باشد و در حال حاضر شھرداری
مدعی است که این پلاک باید حق تفکیک پرداخت نماید که با ملاحظه مفاصاحسابھای صادره مشخص می شود شھرداری به قوانین
به صورت سلیقه ای عمل می کند که خلاف قوانین مقنن و اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قوانین مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی
می باشد مضاف به اینکه در ماده ۷۳ قانون ثبت نیز به آن اشاره شده است.
۳ـ شھرداری بھشھر با وجود اینکه مستند قانونی جھت دریافت حق تفکیک پس از صدور سند مالکیت را ندارد به صورت شفاھی
مدعی است که به استناد صورتجلسه ۹۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ مطـرح شده که به شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر در
خصوص تعرفه عوارض و ھزینه ھای خدمات به تصویب رسیده و مجدداً طی شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ به تصویب رسید که در تبصره ۱
بند ۲ ھزینه ھای خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه این دسته از املاک را مشمول پرداخت p ۷ قلمداد نمودند که اعلام می دارم
به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصمیمات شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد که به
استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است که قضات دادگاھھا مکلفند از اجرای تصویب نامه ھا و آیین نامه ھای دولتی که مخالف با
قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و… و این مصوبه از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج
از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شھر می باشد و ھمچنین آن دسته از اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در
اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنھا انجام و پایان پذیرفته است را نیز شامل می شود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده
است و اقدام شورای شھر مغایر با قانون و اصل مسلم حقوقی است.
۴ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ در
پرونده کلاسه ۴۷۵/۸۶ مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم ابطال دایر به الزام متقاضیان فعلی تفکیک یا دارندگان املاک تفکیک شده
از قبل، بدون مھر و تأیید شھرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شھرداری تحت عنوان ھزینه خدمات به شھرداری
صادرکرده است و ھمان گونه که مستحضرید امر تفکیک که اساساً دارای قوانین خاص از جمله ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴
اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنھا حقوق معین شده از سوی قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا
صرفاً گذرھا و معابر حاصل از تفکیک است که به طور مجانی در سھم شھرداری قرار گرفته است و شھرداری بابت آن وجھی پرداخت
نمی کند و با ملاحظه صورتمجلس تفکیکی ثبت و اسناد بھشھر که ارائه کرده ام مشخص می باشد تعریف انجام شده، بنابراین بدیھی
است که اقدام شورای شھر بھشھر در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که برای شھرداری در رابطه با تفکیک معین شده عملی
غیرقانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شھر است.
۵ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹ در پرونده کلاسه ۵۹۴/۸۶ مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور
حکم ابطال مبنی بر اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھر گونه وجه، کالا و
خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و ھمچنین به موجب نظریه فقھای شورای نگھبان دریافت وجه یا
تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است که در پرونده کلاسه ھـ.ع/۱۵۹/۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور
دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۵/۴/۹ منتھی شده و اشاره شده اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور
رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن بیان
شده است و اساساً رأی وحدت رویه صرفاً با رأی وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط می شود لذا استدعا دارم
باتوجه به مدارک و مستندات ارائه شده و تخلف محرز شھرداری در خصوص عدم ثبت نامه دفترخانه اسناد رسمی ۲۴ و ھمچنین
بی اعتنایی شھرداری به قانون ۷۴ شھرداری به خصوص تبصره آن که قانونگذار به جھت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شھرداریھا
تصویب نموده و شھرداریھا ملزم به رعایت مفاد آن می باشد و ھمچنین به استناد اصل ۲۲ ،۴۶ ،۴۷ ،۱۰۵ ،۱۵۶ و ۱۷۰ قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران و مادتین ۴ و ۳۰ و ۴۱ قانون مدنی و به استناد بند ۲ و ۳ تخلفات اداری خواستار ابطال مصوبه یاد شده در
صفحه ۱۱ در خصوص تعرفه عوارض و سپس الزام شھرداری به صدور مفاصاحساب با توجه به آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری، استدعای اجرای ماده ۹۰ آیین دادرسی دیوان و تبصره آن در خصوص تسری نسبت به موضوعات مشابه و در صورت صلاحدید
اعمال قوانین بازدارنده نسبت به این نوع عملکرد را دارم. »
متعاقباً شاکی به موجب دادخواست دیگری اعلام کرده است که:
«احتراماً، به عرض می رساند مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ صادره از شورای اسلامی شھر بھشھر دایر بر دریافت قسمتی از
اراضی یا بھای آن به ازای ھزینه تفکیک که در حال حاضر مورد اجرا و مانعی است برای احقاق حق و انجام تشریفات قانونی انتقال
اسناد رسمی بنابر دلایل ذیل خلاف قانون و مقررات و مستحق نقض و ابطال می باشد. آراء وحدت رویه شماره ھای ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹
موضوع پرونده کلاسه ۵۹۴/۸۶ مربوط به ٌ ابطال مصوبه شورای شھر آباده با مضمون مصوبه معترض عنه فعلی ھمچنین آراء شماره ۳۸۱ـ
۱۳۹۰/۹/۷ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ صادره از ھیأت عمومی با وضعیت مشابه.
۲ (اصول مالکیت قانونی مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی و ھمچنین قاعده فقھی و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی
اموالھم)
۳ (نظریه شورای نگھبان دایر بر خلاف شرع بودن دریافت ھرگونه وجه به موجب آیین نامه و دستورالعمل
۴ (عدم وجود جواز قانونی در خصوص تصویب مصوبه مذکور ھمچنین ایجاد مانع قانونی در راستای اجرای ماده ۷۴ قانون شھرداری و
مفاد قانون ثبت اسناد و املاک کشور و در مورد خاص تسری و تعمیم آن به غیرموارد اراضی و املاکی که در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸
دریافت سند نموده اند از جمله تحصیل و تنظیم سند از طریق اجرای احکام دادگستری که در خروج موضوعی از مفاد مصوبه و مقررات
۱۴۷ ـ ۱۴۸ داشته و دارد.
با عنایت به صلاحیت ھیأت عمومی دیوان در این راستا و وجود موارد مشابه و وحدت ملاک قوانین و مقررات و آراء ھیأت عمومی
ھمچنین مواد ۴۲ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری ھمچنین شکایات متعدد از این مصوبه در دیوان از جمله پرونده کلاسه ۱۱۳۰/۹۲
تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص ابلاغیه عدم رفع نقص در کلاسه پرونده ۳۹۷/۹۳ و شماره پرونده ۰۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۹۲۹
اعلام می دارم مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشور است
که وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح
دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و ھمچنین مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال
۱۳۸۰ ،اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
و ۹/۸/۱۳۹۰ ـ۳۳۳ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ و ۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ و ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ و ۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ شماره ھای دادنامه موجب به
۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه
خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر
شرع اعلام شده که در پرونده کلاسه ھـ.ع/۱۵۹/۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۵/۴/۹
منتھی شده است که مسبوق سابقه می باشد و خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات شورای شھر اعلام شده مضافاً به
اینکه مصوبات اعلام شده مغایر با اصل ۹ ،۲۲ ،۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین مغایر با قانون ۳۰ و ۳۱
قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی می باشد و ھمچنین شھرداری ارائه دھنده خدمتی
نمی باشد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد به جزء ھمان حقوق متعلقه که در قانون ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا احصاء شده و
این مصوبه از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شھر است که در صفحه ۹ درخصوص عوارض تفکیک
بند ۱ و بند ۲ و بند۳ و تبصره ھای آن و ھمچنین در صفحه ۱۱ در خصوص ھزینه ھای خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک در
خصوص بند ۱ و ۲ و تبصره ھای ۱ و ۲ و ۳ آن مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ۱۵۴ اصلاحی ثبت و مخالف با آرای ھیأت عمومی
دیوان خصوصاً رأی شماره ۳۳۳ و به طور کلی از نقطه نظر شرعی این مصوبه با اصول فقھی و شرعی از جمله اصل تسلیط مخالفت و
مغایرت دارد و این تصور وتلقی غلط شورای شھر از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن ھم تحت ھر عنوان و با
استنادھای کاملاً بلاوجه است زیرا ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری
اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (قانون
تجمیع عوارض) ناسخ کلیه قوانین و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و
جلوگیری از وضع عوارض غیرقانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است و مصوبات فعلی شورای شھر خلاف قانون
بوده و فاقد مجوز قانونی می باشد زیرا که اساساً رأی وحدت رویه صرفاً با رأی وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط
می شود و آیین نامه ھا و مصوبات شورا صرفاً در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار می شود و در نھایت اعلام
می دارم که در صفحه ۱۱ مصوبه اشاره شده ھزینه خدمات ناشی ازتفکیک و باملاحظه متن آن کاملاً مشخص است که شھرداری
ھیچگونه خدمتی ارائه نداده که مستحق دریافت وجھی باشد زیرا تفکیک در صلاحیت ثبت و اسناد بوده و مصوبه شھرداری خلاف
اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری
مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود لذا به استناد اصل ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران و سایر قوانین موجود در ٌ دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه معترض عنه می باشم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر بھشھر:
«شھردار محترم بھشھر
با سلام و تحیات الھی
احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۶۸۷۹ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ شھرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و رعایت بندھای ۱۶ و ۲۶ از
ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی دفترچه پیشنھادی تعرفه عوارض و ھزینه خدمات سال ۱۳۸۸ شھرداری در جلسه شماره ۹۰ ـ
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و جھت اقدامات بعدی ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر بھشھر
عوارض تفکیک:
۱ـ عوارض ھرمترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی ۱۰۰ %قیمت منطقه ای روز دارایی.
۲ـ ھر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۲۵ %قیمت منطقه ای روز دارایی.
۳ـ ھر مترمربع تفکیک اراضی سایر کاربریھای طرحھای توسعه شھری ۲۵ %قیمت منطقه ای روز دارایی.
تبصره۱ :زمینھایی که دارای اعیانی نیز می باشند در زمان تفکیک مشمول پرداخت عوارض مذکور می گردند.
تبصره۲ :متقاضیان پروانه ساختمانی که اسناد مالکیت خود را از طریق ماده ۱۴۷ اخذ نموده اند در ھنگام محاسبه عوارض ساختمان
نسبت به پرداخت عوارض تفکیک صدرالذکر اقدام نمایند.
در خصوص دریافت حق تفکیک املاکی که طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت نسبت به اخذ سند اقدام نموده اند و یا املاک عادی که
درخواست اجرای ماده ۱۰۱ را دارند و به شرح ذیل باشند، از پرداخت حق تفکیکی برابر مصوبات تصویب معاف می باشند ولی ملزم به
پرداخت عوارض تفکیکی حسب تعرفه ھای جاری می باشند.
۱ـ املاکی که سندھای مالکیت آن قبل از سال ۱۳۸۳ صادر شده باشد.
۲ـ املاک عادی که قبل از سال ۱۳۷۵ دارای کد نوسازی و یا امتیاز آب، برق و… باشد.
۳ـ املاکی که سند اعیانی آنھا قبل از سال ۱۳۷۵ صادر شده باشد.
۴ـ املاکی از شھرداری با سند عادی پروانه اخذ نموده باشند.
ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک:
۱ـ ھزینه خدمات تفکیک اراضی و عرصه با کاربری مسکونی تا ۱۵۰۰ مترمربع ھر مترمربع p ۶
۲ـ ھزینه خدمات تفکیک اراضی بیش از ۱۵۰۰ مترمربع حسب ضوابط طرح پس از توافق با شھرداری و تصویب شورای اسلامی شھر
تبصره ۱ :کلیه اراضی و املاک که در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ بدون پرداخت حق تفکیکی نسبت به تفکیک اقدام و سند اخذ نموده اند
در صورت عدم پرداخت ھزینه خدمات تفکیک مشمول پرداخت ھزینه خدمات تفکیک به میزان p ۷ در ھر مترمربع زمین می گردند.
تبصره۲ :ھزینه خدمات تفکیک تجاری دو برابر ھزینه عوارض تفکیک مسکونی می باشد.
تبصره۳ :ھزینه خدمات تفکیک صنعتی معادل ھزینه خدمات مسکونی می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بھشھر به موجب لایحهھای شماره ۱۲۷۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۴و ۱۳۹۳/۲/۶ اعلام
کرده است که:

«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی
با سلام
با احترام، عطف به کلاسه پرونده ۳۹۷/۹۳ موضوع شکایت آقای محمدرضا ھاتفی به طرفیت شورای اسلامی شھر بھشھر به خواسته
ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ در خصوص دریافت حق تفکیک مطالب ذیل جھت رد شکایت شاکی معروض
می گردد:
۱ـ بدواً به استحضار اعضای ھیأت عمومی می رساند شاکی سابقاً طی دادخواستی به کلاسه پرونده ۱۱۳۰/۹۲ در این خصوص طرح
دعوی نموده که طرح مجدد آن فاقد وجاھت قانونی می باشد و این شورا طی لایحه ای به شماره ۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۶ پاسخ مقتضی را
ارسال داشته است.
۲ـ سابقه اخذ عوارض تفکیک شھرداریھا بر اساس مجوز شماره ۱/۳۴/۹۴۴ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ وزیر محترم کشور به استانداران مبنی بر
اینکه عوارض تفکیک اراضی طی نامه شماره م/۱۶۹۸۳ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۵ به تنفیذ نماینده محترم ولی امر و رئیس قوه قضاییه رسیده
است. لذا بر این اساس اخذ عوارض تفکیک اراضی از سال ۱۳۶۹ در کلیه شھرداریھای کشور قابلیت وصول به طور شرعی و قانونی
داشته است، چرا که تنفیذ مقام عظمی ولایت بر قانون ارجحیت دارد.
۳ـ واقعیت امر آن است که شاکی احد از ورثه مرحوم ولی اله ھاتفی می باشد که با سایر ورثه آن مرحوم تقاضای تقسیم ماترک
مورث خود را از مراجع قضایی (شعبه چھارم دادگاه عمومی بھشھر در پرونده کلاسه ۱۱۶ ـ ۴۷۸ که منجر به صدور دادنامه شماره ۷۳ـ
۱۳۸۵/۲/۵ گردید که در این راستا یکی از اموال مورث یک قطعه زمین واقع در زیر راه آھن در شھر بھشھر تحت پلاک ثبتی ۴۲۲ فرعی
از ۲۶ اصلی بوده که دادگاه حکم به تقسـیم پلاک مذکور بیـن ورثه نموده، شاکی با توسل بـه این دادنامه این تقسیم از سوی دادگاه
را بـه منزله تفکیک تلقی نموده و بـر این اساس خود را از پرداخت حقوق قانونی ناشی از تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری
مبرا داشته، حال آن که به موجب مادتین ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شھرداری مالکین اراضی و املاک در زمان تفکیک اراضی واقع در محدوده
قانونی و حریم شھر باید قبل از ھر اقدام و عمل عمرانی از شھرداری پروانه اخذ نمایند و نقشه تفکیکی که توسط مالک به شھرداری
ارائه می شود. پس از تصویب نقشه، اقدام به تفکیک نماید. از آنجا که وراث آن مرحوم بدون تصویب نقشه شھرداری نسبت به افراز
ملک خویش اقدام نموده و عملاً این تقسیم زمین مصداق قانونی تفکیک را نداشته بلکه پلاک وی در اثر حکم دادگاه مبتنی بر تقسیم
زمین مورث وی یک پلاک به او در قالب سھم الارث رسیده به طوری که حضرات ملاحظه می فرمایند، منشاء پلاک شاکی ناشی از
تفکیک قانونی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری نبوده و ھمان طوری که قضات محترم دیوان مستحضرند از لحاظ قانونی عناوین
حقوقی تقسیم و افراز و تفکیک با ھم متفاوت بوده و ھر کدام دارای آثار متفاوت حقوقی می باشند در این راستا شھرداری طی نامه
به شماره ۳۳۳۴۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳ از مدیرکل دفتر حقوقی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور استعلام نموده که دفتر حقوقی در
پاسخ طی شماره ۴۳۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مھر تأیید به این موضوع داشته است.
۴ـ با عنایت به نامه شماره ۴۳۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور که اخذ حقوق تفکیک را
در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مجاز اعلام نموده و تقسیم و افراز املاک از سوی مالکین به منزله تفکیک نبوده اخذ عوارض
تفکیکی از حقوق مسلم شھرداریھا بوده که این امر مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری می باشد. علیھذا به مراتب فوق تقاضای رد
دعوی شاکی مورد استدعا می باشد.
۵ ـ ھمانطوریکه قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضرند رفع ھرگونه اختلاف بدھی بین مؤدی و شھرداری درخصوص عوارض و
بھای خدمات مطابق ماده ۷۷ قانون شھرداری و اصلاحات بعدی آن مربوط به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری
و انجمن شھر می باشد و در دعوی مطروحه شاکی به اخذ بھای حق تفکیک معترض می باشد. لذا رسیدگی به این امر بدواً با
کمیسیون مذکور بوده حتی این موضوع در تاریخ ۹۲/۳/۱۱ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
۶ ـ از جمله مدارک پیوست دادخواست شاکی رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۳۳ مورخ ۹۰/۸/۹ می باشد چنانچه به مدلول
این رأی توجه شود ملاحظه می شود موضوع آن ابطال بند ۸ مصوبه شورای شھر آباده می باشد و نکته حائز اھمیت این است که در
قسمت آخر رأی شماره ۳۳۳مورخه ۹۰/۸/۹ عنوان شد و ((…. بدیھی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۹۰/۱/۲۸ با
رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواھد بود)) درخصوص قضیه مطروحه شھرداری اقدامات خود را براساس ماده ۱۰۱
اصلاحی قانون شھرداری می داند. النھایه پس از اختلاف نظر بین شھرداری وآقای محمدرضا ھاتفی موضوع برحسب جواز قانونی باید
درکمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری مطرح و منجر به صدور رأی گردد بطوری که ملاحظه می شود ادعای شاکی از رأی ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد ، خروج موضوعی دارد.
۷ـ احد از ورثه مرحوم دیگر ولی اله ھاتفی به نام آقای احمد ھاتفی در این راستا دعوی به دیوان عدالت اداری ارائه که شعبه ۳۰
دیوان پس از رسیدگی نھایتاً طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۲/۶/۹ دعوی نامبرده را مردود اعلام داشته است.
علیھذا بنا به مراتب فوق، تقاضای رد دعوی شاکی مورد استدعا می باشد.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۱ ،بند ۲ ،بند ۳ و تبصره ھای آن از قسمت عوارض تفکیک و بند ۱ ،بند ۲ و تبصره آن از قسمت
ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به
موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۳۳۳۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
:۲۹/۶/۱۳۹۳ ـ ۲۰۰/۶۴۷۹۶/۲۱۰/۹۰۰۰ شماره نامه به عطف
موضوع بند۱ ،بند ۲ ،بند ۳ و تبصره ھای آن از قسمت عوارض تفکیک و بند ۱ ،بند ۲ و تبصره آن از قسمت ھزینه خدمات ناشی از
تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر بھشھر، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فقھای
معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد: مصوبه مذکور خلاف موازین شرع
شناخته نشد، اما با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۰ ،ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون
عمل شود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۳۳۳۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ اعلام کرده است که «موضوع بند۱ ،بند ۲ ،بند۳ و تبصره ھای آن از قسمت عوارض تفکیک و بند ۱ ،بند ۲ و تبصره آن از قسمت ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاکمصوبه ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر بھشھر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد: مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما با توجه به اینکه درسال ۱۳۹۰ ،ماده۱۰۱ قانـون شھرداریھا اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.» نظر به اینکه مطابقتبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،نظر فقھای شورای نگھبان برایُعد ادعای ھیأت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با لحاظ نظریه پیش گفته فقھای شورای نگھبان، از بمغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ نظر به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ،۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ،۳۳۶ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹ ،مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف کشور در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیانتفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز، ابطال شده است و شھرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمتوجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر ازاینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف بماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومیو خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض وھزینه خدمات سال ۱۳۸۸ شھرداری بھشھر مصوب شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص تعرفه عوارض تفکیک و ھزینه خدماتناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :