رأی شماره ۳۲۵/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۳۲۵

رأی شماره ۳۲۵/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب ۱۸/۱۱/۱۳۹۵

 ۹۲/۶۳۸/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۵/۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ با موضوع:
«درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
۹۲/۶۳۸ : پرونده کلاسه ۲/۳۲۵ :دادنامه شماره ۵/۱۱/۱۳۹۵ : دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان
موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ۱ـ در پرونده شماره ۶۳۸/۹۲ ھیأت عمومی با شکایت آقای داود دوستعلی مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر میبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ به موجب رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲ـ آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۹۵۰۴۵۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
ثبت دفتر ھیأت عمومی شده مدعی می شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است و به ھمین جھت ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می کند.
۳ـ متن رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،اختیار شوراھای اسلامی در تعیین و وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراھای اسلامی شھر و بخش اختیار
وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات
مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شھر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت
عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی در
قسمتھای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند و مصوبه شورای اسلامی شھر رشت با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. »
۴ـ در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصـصی دیوان عدالت اداری موضوع به ھیأتھایتخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی ھیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده دردستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ـ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامیشھر میبد در قسمت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آندرخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در ھیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، ھیأت عمومی با اجازه
حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دراجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأتعمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری   با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰instagram رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری   با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ۹۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری   با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *