رأی شماره ۷۰۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر بابل
۱/۱۰/۱۳۹۵ ۹۴/۱۴۲/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:
«ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر بابل» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۱۶ شماره دادنامه: ۷۰۵ کلاسه پرونده : ۱۴۲/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی قھرمانی و خانم مرضیه مسعودی تبار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر بابل
گردش کار : شکات به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر بابل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رساند نظر به اینکه رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شھرداری به شماره ۹۲۰۲۴۵۱۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ بدونتوجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده برخلاف قانون صادر گردیده بدین وسیله تقاضای ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷تعرفه عوارض و بھای خدمات ۱۳۹۳ شھرداری بابل مصوبه[مصوب] ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صورتجلسه به شماره ۴/۹۲/۴۶ مغایر با تبصره ذیلبند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا مطابق فھرست ضمیمه این دادخواست به استحضار رسانده و نقد رأی یاد شده مورد استدعاست.
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۳۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۰ پاسخ داده است که:
« مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به اخطاریه واصله رفع نقص در پاسخ به عرض می رسانم:
۱ـ چون بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض بھای خدمات ۱۳۹۳ شھرداری بابل مصوبه ۴/۹۲/۴۶ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ مغایر با تبصره بند
۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری می باشد. تقاضای ابطال آن گردیده است.(موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری)
۲ـ نظر به اینکه گزارش مأمور فنی شھرداری بابل سال احداث بنا را ۱۳۸۵ اعلام نموده در حالی که پروانه به شماره ۸۴۰۰۰۹۷۹ ـ ُتونی به پایان رسیده بود و گزارش ارسالی به
۱۳۸۴/۳/۸ صادر و عملیات ساختمانی به سرعت شروع و تا پایان سال ۱۳۸۴ اسکلت ب
کمیسیون ماده صد از سوی شھرداری گویای این مطلب است که ساختمان مذکور به اتمام نرسیده و ھنوز وضعیت بھره برداری آن
معین نشده و لذا اعلام از سوی شھرداری به عنوان کاربری خدماتی غیرواقع و غیرکارشناسی بوده ولی اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ با
عدم توجه به مطلب صدرالاشعار اقدام به جریمه بنای احداثی کل ساختمان تحت عنوان تغییر کاربری از مسکونی به خدماتی نموده
است. با توجه به اینکه ساختمان مذکور در حال گردش پایان کار و واگذاری به مالکین فعالیت عمومی ششگانه مطابق قانون
شھرداری می باشد. لذا اعلام آن تحت عنوان کاربری خدماتی و طرح کمیسیون ماده صد مغایر با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون
شھرداریھا می باشد که مشاغلی مانند: ۱ـ دفتر وکالت ۲ـ مطب ۳ـ دفتر اسناد رسمی ۴ـ دفتر ازدواج و طلاق ۵ ـ دفتر روزنامه ۶ ـ دفتر مھندسی از نظر این قانون استفاده تجاری نمی باشد.
با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۴ صورتمجلس ۴/۹۲/۲۶ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شھرستان بابل در خصوص نحوه محاسبه
عوارض پذیره واحدھای خدماتی مؤید این مطلب می باشد که از ارزش افزوده معاف و تعرفه بایستی خدماتی در نظر گرفته شود. با
توجه به توضیحات بند ۷ دادخواست ملک اشاره شد و مشمول کسری پارکینگ نمی گردد. ولی در آراء کمیسیون ماده صد لحاظ
نگردیده است (که موارد اعلام شده در بند ۲ بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است.) »
متن تعرفه عوارض مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ۱۱ بخش الف ماده ۷:
۱۱ ـ کلیه ساختمانی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی بوده و بعد از دریافت پایانکار در حال بھره برداری اداری و خدماتی بند ۲۴
ماده ۵۵ قانون شھرداری می باشد ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض مسکونی به خدماتی برابر تعرفه می باشند و پارکینگ آنھا در
حد مسکونی قابل قبول خواھد بود. این بند مربوط به ساختمانھای قبل از سال ۱۳۹۰ می باشد و بعد از سال۱۳۹۰ پس از طرح در
کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض برابر تعرفه می باشد ضمناً پرداخت عوارض فوق به منزله تغییر کاربری عرصه و اعیان
نمی باشد. »
علی رغم اینکه نسخه ای از شکایت به شورای اسلامی شھر بابل فرستاده می شود تا پاسخ دھند، شھرداری بابل طی لایحه
شماره ۱۸/۱۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ پاسخ داده است که:
« به استحضار می رساند برابر مستندات و مدارک موجود در پرونده پلاک تجمیعی مذکور دارای پروانه ساختمانی به شماره
۸۴۰۰۰۹۷۹ ـ ۱۳۸۴/۳/۸ جھت احداث ساختمان تجاری ـ مسکونی به صورت ۶ طبقه مسکونی روی ۴ باب تجاری بوده است که مالک
در سالھای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با اندک تغییراتی نسبت به پروانه صادره گواھی عدم خلاف این ساختمان را از شھرداری اخذ نموده است و
ھمچنین برابر مستندات موجود در پرونده این پروژه در سال ۱۳۸۷ پس از فوت یکی از کارگران ساختمانی و به دلیل تخلفات عدیده
ساختمانی تا سال ۱۳۹۰ از کندی قابل ملاحظه ایی در سرعت عملیات برخوردار بوده و در این مدت شھرداری بیش از ۱۲ فقره
اخطاریه مختلف از سوی مھندس مجری ساختمان آقای غلامرضا داودی معلم و مھندس ناظر ساختمان آقای سیروس غلامپور و
ھمچنین از سوی دفتر نمایندگی نظام مھندسی استان مازندران در شھر بابل مبنی بر توقف عملیات ساختمانی این پروژه به دلیل
تخلفات عدیده ساختمانی و فنی و مھندسی و شھرسازی دریافت نموده است و سپس در سال ۱۳۹۰ گواھی عدم خلاف این
ساختمان با افزایش بنای تجاری از ۱۲۰ مترمربع قید شده در پروانه صادر به ۴۰۴ مترمربع صادر گردید و ھمچنین در سال ۱۳۹۱ به
دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختمان توسط مالکین برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری به جریمه ۱۶ واحد پارکینگ محکوم
و پس از پرداخت جرائم گواھی عدم خلاف این شھرداری طی شماره ۹۲۰۰۶۹۹۲ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ برای ساختمان شش طبقه مسکونی
روی تجاری ھمکف صادر گردید. در نھایت برابر آخرین گزارش خلافی ساختمان در مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ مالکین این ساختمان با یک تغییر
کلی تمامی واحد احداثی در طبقات را از مسکونی به خدماتی تبدیل نموده و در واقع ساختمان از حالت تجاری ـ مسکونی به تجاری ـ
خدماتی تبدیل شده است (ساختمان شش طبقه خدماتی روی نیم طبقه خدماتی و ۴ باب تجاری در ھمکف) که پس از طرح موضوع
این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مستقر در شھرداری، آرای بدوی و تجدیدنظر بر جریمه این تخلف طی شماره
۹۲۰۲۴۵۱۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ صادر گردید. ۱ـ اما در خصوص بند ۱ و ۲ و ۳ از موارد مورد اعتراض خواھانھا قابل توضیح است آخرین رأی
کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل تغییرات کلی و اساسی ساختمان و تبدیل یک ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری به یک
ساختمان شش طبقه خدماتی و نیم طبقه خدماتی روی ۴ باب تجاری می باشد و از آنجا که این تغییرات در سال ۱۳۹۲ ایجاد گردیده و
مربوط به کاربری واحدھای احداثی می باشد و ارتباطی به سال ۱۳۸۵ که سال احداث اسکلت ساختمان ندارد و ھمچنین در خصوص
تعیین کاربری مسکونی و یا خدماتی نیازی به اسکان این واحدھا ندارد بلکه از روی معماری داخلی این واحدھا و از روی تجھیزات
موجود در آن قابل بررسی و تشخیص می باشد. ۲ـ در خصوص بند ۴ معروض است افزایش ۵ %به سطح اشغال پلاکھای تجمیعی
مربوط به زمان صدور پروانه می باشد و از آنجا که این قانون برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ بـه شھرداری ابـلاغ
گردیده مشمـول ایـن ساختمان کـه دارای پـروانه سـاختمانی سـال ۱۳۸۴ بـوده نمی گردد. ۳ـ در خصوص بند ۵ و ۶ مشاغل ششگانه
از جمله دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و غیره شھرداری برابر قانون واحدھای تحت فعالیت این مشاغل را خدماتی دانسته
و تجاری محسوب نمی نماید که در رأی صادره نیز ھیچ اشاره ای به تجاری بودن این واحدھا در طبقات نشده است و شھرداری ھیچ
ارزش افزوده ای نیز از خواھان طلب ننموده است. ۴ـ در خصوص بند ۷ و ۸ از موارد مورد اعتراض خواھان این بند برابر مصوبه شورایاسلامی شھر ساختمانھایی که دارای پروانه بوده و قبل از سال ۱۳۹۰ پایانکار مسکونی اخذ نموده و در حال استفاده (کاربری)خدماتی ھستند را مشمول می گردد، با توجه به عدم اخذ پایانکار و ھمچنین عدم بھره برداری کامل، این ساختمان را شامل نمی شود
و در خصوص اخذ پارکینگ خدماتی به ازای ھر ۵۰ مترمربع برابر طرح تفصیلی شھر بابل صفحه ۵۲ اقدام گردیده است. در پایانشھرداری بابل می بایستی به استناد تعرفه عوارضی مصوب شورای اسلامی در سالھای اخیر به دلیل موقعیت استراتژیک اینساختمان ھمانند ساختمانھای واقع در خیابان ھشت گانه شھر که دارای اھمیت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره برخوردارند به جایعوارض خدماتی، عوارض تجاری و ھمچنین به جای یک واحد پارکینگ دو واحد پارکینگ برای بخشھای تجاری وخدماتی این ساختماناخذ می نمود که در جھت مساعدت به خواھان این موضوع لحاظ نگردیده و ھمان طور که در آخرین رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونشھرداری آمده است جرائم به صورت خدماتی و پارکینگھا به صورت تک لحاظ گردیده است. علی ھذا با توجه به مستندات تقدیمی ومطالب ابرازی خواھشمند است رأی قانونی مبنی بر رد خواسته خواھان را صادر فرمایند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه ضمانت اجرای عدم اعمال ضابطه موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۳۴ رسیدگی به تخلف درکمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون تعیین شده است، بنابراین بند ۱۱ قسمت الف ماده ۷ از تعرفه عوارض و بھای خدماتسال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر بابل که در آن بر خلاف حکم فوق الذکر ترتیب دیگری اتخاذ شده است، مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
