رأی شماره ۶۷۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات در سال ۱۳۹۲ در تعیین عوارض معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلافقانون است
۱/۱۰/۱۳۹۵ ۹۵/۹۸۱/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:
«بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات در سال ۱۳۹۲ در تعیین عوارض معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۱۶ شماره دادنامه: ۶۷۹ کلاسه پرونده : ۹۸۱/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان موضوع بند (۱۹) تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ و بند (۲۴) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شھر یزد
گردش کار : معاون دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۳۰/۲۲۳۹۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات:
احتراماً، در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند متعاقب دادنامه شماره
۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بھای خدمات شھرداریرشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر رشت، شورای اسلامی شھر یزد در سالھای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مبادرت به وضع و تصویبتعرفه عوارض و بھای خدمات شھری نموده که در بند ۱۹ مصوبه اخیر، به طور مشابه با مصوبه ابطال شده، نسبت به عوارض انجاممعاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان اقدام شده است. توجھاً به اینکه طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری، «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع
مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده (۸۳ (این
قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» و نظر به این که طبق دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ
۱۳۹۳/۶/۱۷ ،مراد از «مراجع مربوط» در موارد ابطال مصوبه شوراھای اسلامی شھرھا، کلیه شوراھای اسلامی شھرھا است، لذا
مغایرت مصوبه مذکور با رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان، اعلام و اعمال ماده ۸۶ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می شود. »
رئیس دیوان عدالت اداری، با اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را به ھیأت عمومی ارجاعمی کند.
متن تعرفه ھا در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱۹ (عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان
«عوارض انجام معاملات غیرمنقول برابر است با:
%۲)) × ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P × مساحت عرصه))
(دو درصد قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)
تبصره: عوارض این ردیف به ھنگام صدور گواھی انتقال ملک اخذ می گردد و به ھنگام قراردادن ملک در رھن بانک و یا انتقال ملک به
نام شھرداری و یا از شھرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و
عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند.
۲۴ (عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان
عوارض انجام معاملات غیرمنقول برابر است با:
%۰/۵)) × ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P × مساحت عرصه))
(نیم درصد قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)
تبصره: عوارض این ردیف به ھنگام صدور گواھی انتقال ملک اخذ می گردد و به ھنگام قراردادن ملک در رھن بانک و یا انتقال ملک به
نام شھرداری و یا از شھرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و
عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ۹۴۱۰۰۰۵۳۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۶ توضیح داده است که:
«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً عطف به نامه شماره ھـ/۲۲۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۵ با موضوع درخواست ابطال بند ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ۱۳۹۲ و
۱۳۹۳ شھرداری یزد و پیرو مدافعات حضوری نمایندگان این شورا در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقباً
در جلسه کمیسیون تخصصی شھرسازی آن ھیأت، نظر قضات دانشمند و محترم دیوان عدالت اداری را به نکات ذیل معطوف داشته و
تقاضای رد درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد را می نماید:
۱ـ بند ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۲ این شورا راجع به ھزینه بازدید کارشناسی بوده است و ارتباطی با موضوع مورد اعتراض ندارد.
۲ـ در خصوص استناد به دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی مبنی بر ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بھای
خدمات شھرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر رشت و تقاضای تسری آن به عوارض مشابه مصوب این شورا به
استحضار می رساند که طبق قانون موسوم به تجمیع عوارض که در زمان تصویب تعرفه سال ۱۳۸۷ حکومت داشته است شھرداریھای
سراسر کشور می باید تعرفه عوارض حوزه خود را به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ مصوب و اعلام
عمومی نموده باشند که قاعدتاً شھرداری رشت نیز به ھمین نحو عمل کرده است، در غیراین صورت مورد بررسی آن ھیأت محترم
قرار نمی گرفت. لذا صرف نظر از مدافعات موجه شورای اسلامی شھر رشت، استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
۱۳۸۷/۲/۱۷ در خصوص ابطال ماده ۷ از تعرفه سال ۱۳۸۷ شھرداری رشت، وجاھت قانونی نداشته و رأی مزبور اساساً از این جھت
محل اشکال است.
۳ـ صرف نظر از مدافعات مندرج در بند ۲ این لایحه، دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ در
شماره ۱۹۸۱۵ روزنامه رسمی منتشر شده است در حالی که تعرفه ٌ معترض عنه طی نامه شماره ۹۱۱۰۰۴۷۲۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ این
شورا در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ مراحل قانونی تصویب و اعلام عمومی را طی کرده بوده است و تصدیق می فرمایید که قاعدتاً این شورا
نمی توانسته از مفاد رأی مزبور موقع تصویب تعرفه مطلع باشد. مضافاً اینکه طبق تبصره ماده ۱۴ قانون سابق دیوان عدالت اداری که
در زمان صدور دادنامه ۷۹۹ ھیأت عمومی دیوان حکومت داشته است، فقط مراجع طرف شکایت یعنی شورای اسلامی شھر رشت
ملزم به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی بوده است و نه سایر شوراھا از جمله شورای اسلامی شھر یزد.
۴ـ قضات دانشمند ھیأت عمومی کاملاً اشراف دارند که شھرداریھای سراسر کشور صرفاً با چند قلم عوارض محدود احصاء شده در
قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به حجم خدمات و تکالیف شھرداریھا و ھزینه ھای روزافزون آن اداره
نمی شوند. وقتی شھری ایجاد یا توسعه می یابد قطعاً مالکین اراضی و مستغلات موجود در آن بیشتر از دیگران از قبل این امر از
خدمات شھرداری منتفع می گردند. گر چه املاک و مستغلات جزء سرمایه این افراد تلقی می شود ولی آنچه مسلم است در سایه
وجود شھرداریھا و اجرای طرحھای جامع و تفصیلی و خدمات و تکالیف شھرداری، این سرمایه در طول زمان ارزش قابل ملاحظه ای پیدا
می کند. لذا با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که ھر جا کلمه مالیات در این قانون ذکر شده است منظور مالیات بر
ارزش افزوده است و به علاوه، عبارت «درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات» در ماده ۵۰ قانون مذکور با مثالھای بعدی که سود سھام
شرکتھا و اوراق مشارکت و سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری مجاز تشبیه شده است،
بھای ناشی از معامله زمین و ساختمان به خودی خود درآمد محسوب نمی شود تا با استناد به ماده ۵۰ قانون مذکور، مشمول
ممنوعیت وضع عوارض جدید گردد. زیرا طبق مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم، مبنای محاسبه مالیات بر فروش این قبیل اموال
درصدی از ارزش معاملاتی آن می باشد، نه قیمت عادله روز آنھا، مضافاً اینکه طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز
اموال غیرمنقول صراحتاً از شمول قانون مذکور مستثنی گردیده است و تنھا راھی که برای شھرداریھا جھت تأمین بخشی از بودجه
سالیانه خود باقی می ماند اخذ عوارض محلی می باشد که طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانون تشکیلات
و انتخابات شوراھای اسلامی تجویز شده است و آنچه وضع این عوارض را توجیه می نماید وصف محلی بودن اموال غیرمنقول واقع در
شھرھا می باشد که خاص آن شھر و آن نقطه در شھر بوده است که در محدوده قانونی شھر قرار گرفته و از مزایا و خدمات مستقیم و
غیرمستقیم شھرداری بھره مند می گردد. لذا چنانچه فی المثل پلاک یک باب مغازه یا منزل یا یک قطعه زمینی واقع در شھر به
خصوصی را محلی ندانیم، عوارض محلی به چه موضوعی اطلاق می گردد؟
۵ ـ دادنامه موخر شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ھیأت دیوان نیز که از جمله دلائل لغو تعرفه عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول را به
دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ آن ھیأت مستند کرده است نیز بنا بر مراتب فوق نمی تواند ملاک عمل شوراھا قرار گیرد. مجدداً
ضمن پوزش از تصدیع به عمل آمده استدعا دارد با رد تـقاضای ابطال مصوبات این شـورا ترتیبی اتخاذ فرمایند که شھرداریھا با توجه به
عدم امکان برخورداری از بودجه عمومی کشور بتوانند انجام وظیفه نمایند. ضمناً جھت حفظ حقوق قانونی شھرداری یزد کارشناسان
مطلع این شورا آمادگی دارند تا در صورت موافقت آن دیوان حضوراً جھت ادای توضیحات لازم در جلسه ھیأت عمومی خدمت برسند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیاتممنوع اعلام شده و مطابق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاریحقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ۲۴ ازتعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات در سال ۱۳۹۳ در تعیین عوارض انجاممعاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
