رای شماره ۱۲۱۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال بند یک مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره دادنامه: ۱۲۱۱ شماره پرونده : ۹۸۰۳۲۶۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران
گردش کار: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” احتراماً به استحضار می رساند: ۱ـ به موجب بند۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ھیأت وزیران: «۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه ھای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی ھزار (۱۵/۶۳۰/۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان ھفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.»
۲ـ ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹ھـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ متن زیر را به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ھمچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندھای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه نموده است: «تبصره ـ اعضای ھیأت علمی دانشگاهھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست ھای وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.»
۳ـ در کمال ناباوری ھیأت وزیران طی مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ،ضمن لغو مصوبه فوق متن زیر را ابلاغ و مع الاسف قضات را از شمول مستثنی خارج نمود: «تبصره ـ در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.»
۴ـ با توجه به اینکه: الف) به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات کلاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۷۶ قانون پیش گفته مستثنی شده بوده اند، لذا به طور کلی قضات مشمول ماده قانونی اخیرالذکر و تبصره آن نیز نبوده و نمی باشند. ب) بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران اشعار می دارد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در تمام زمینه ھای مادی و معنوی.بنا به مراتب فوق با عنایت به مغایرت مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و در اجرای مواد ۸۶ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع چنین تبعیض ناروا و محرزی از قضات کشور، خواھشمند است دستور مقتضی جھت طرح و بررسی پیشنھاد ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران در ھیأت عمومی آن مرجع صادر فرمایید. “
متن مصوبه مورد شکایت به شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران به شرح زیر است:
” ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنھاد شماره ۲۵۹۱۲۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند ۵ تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندھای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه می شود:
تبصره ـ در اجرای ماده۱ قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.
۲ـ تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹ھـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ لغو می شود. ـ معاون اول رئیس جمھور “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ۴۱۵۹۷/۱۳۵۵۷۹ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:
” با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست جمعی از قضات دیوان عالی کشور برای ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران (موضوع اصلاح مصوبات قبلی مبنی بر تعیین موارد استثناء از حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان) که به موجب پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۰۰ و کلاسه ۹۸۰۳۲۶۵ در دست رسیدگی قرا ردارد. توجه به سابقه صدور مصوبه مورد شکایت به شرح زیر ضروری است: سابقه موضوع: مطابق مواد ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است:
«ماده۷۶ ـ حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه ھای اجرایی و صندوق ھای بازنشستگی وابسته به دستگاه ھای اجرایی ھر سال با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر تجاوز کند.»
ھرچند بنا بر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مزبور مستثنی گردیده و بنابر تبصره ۱ آن ماده، حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده است، بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال ۱۳۹۳ ،به موجب مصوبات سالانه ھیأت وزیران راجع به ضریب حقوق و افزایش حقوق شاغلین و تعیین حقوق بازنشستگان، تنھا میزان افزایش به تصویب می رسید. برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳(موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳ھـ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۰) برای حقوق بازنشستگان و غیره، «حداکثر» در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند ۸ مصوبه مورد نظر، اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یاد شده خارج شدند. در تمامی مصوبات سال ھای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز حکم مستثنی شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت. این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته به موجب نامه ھای رئیس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به عنوان نمونه ردیف ۳۸ جدول پیوست نامه شماره ۱۶۴۹۸ھـ/ب ـ ۱۳۹۳/۳/۱۳ و ردیف ۲۲ جدول پیوست نامه شماره ۲۷۰۸۲/ھـ ب ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ردیف ۱۶ جدول پیوست نامه شماره ۴۶۹۹۴ھـ ب ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است. در سال ۱۳۹۸ به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱(موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت) چنین مقرر گردید:
«۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه ھای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام ھماھنگ پـرداخت کارکنان دولت در سـال ۱۳۹۸ به میـزان پانزده میلیون و ششصد و سی ھـزار (۱۵/۶۳۰/۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان ھفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.»
بر اساس تصویب نامه موضوع مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ نیز موسوم به آیین نامه اجرایی بندھای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شد:
«۲ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروھای مسلح و سایر صندوق ھای وابسته به دستگاه ھای اجرایی به میزان پانزده میلیون و ھفتصد و ھشتاد و پنج ھزار (۱۵/۷۸۵/۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمری این قبیل کارکنان به میزان ھفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.»
اطلاق حکم یاد شده به موجب نامه شماره ۱۱۲۲۰/ھـ ب ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ دبیر ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با ایراد مقدماتی مواجه شد و ھیأت وزیران نیز تصویب نامه یاد شده را حسب نظر ھیأت مزبور مورد اصلاح قرار داد و تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹ھـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ را با توجه به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور و الحاق یک تبصره به بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ تصویب و مقرر نمود: «تبصره ـ اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست ھای سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.»
متعاقب صدور مصوبه یاد شده به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰/ھـ ب ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه یاد شده به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه (موضوع عدالت در پرداخت و رفع تبعیض) و ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره آن (دستگاه ھای مشمول تعیین حداقل و حداکثر) و عدم خروج موارد مستثنی ذکر شده مندرج در ماده ۱۱۷ قانون از حکم ماده ۷۶ قانون مورد بحث مورد ایراد قرار گرفت و با وجود ارسال نامـه شماره ۳۸۸۷۹/۵۶۴۰۹ـ ۱۳۹۸/۵/۸ معاونت حقوقـی نسبت به شیوه ایـرادھای اعلام شده، در نھایت مصوبه صدرالذکر (تصویب نامه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹) که دادخواست ابطال آن مطرح گردیده است به شرح زیر صادر شد. «۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۲۸۵ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندھای (ج) و (ی) تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰ھـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه می شود:
تبصره ـ در اجرای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.
۲ـ تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۴۵۶۹ھـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ لغو می شود.»
قطع نظر از موارد یاد شده لازم است به این نکته نیز توجه داشت که ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به علت شمول آن بر کلیه حقوق بگیران دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده ۵ آن قانون، از این حیث حاکمیت دارد. بنا به مراتب فوق و سیر صدور تصویب نامه مورد شکایت که در جھت رفع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است، با استناد به تبصره ۸ الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت ھای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ھا و تصویب نامه ھای مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دھد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» لذا به جھت مزبور اصلاحیه مورد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در متن مصوبه مورد ایراد اعمال گردید و نتیجه آن تصویب مصوبه اصلاحی مورد شکایت قضات دیوان عالی کشور شد. با توجه به مراتب یاد شده و البته تأکید و توصیه بر رعایت قـاعده مدیریت تعارض منافـع، خـواھشمند است بـه استناد مـاده ۸۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری دایر بر رد شکایت، اتخاذ تصمیم شایسته فرمایند. ھمچنین دعـوت از نماینده این معاونت برای ارائه توضیحات لازم در جلسه رسیدگی آن ھیأت موجب مزید امتنان است. “
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹ھـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱ھـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ھیأت وزیران در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً : به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل ھشتاد و پنجم و یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت ھای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ھا و تصویبنامه ھای مقامات مذکور در اصول ھشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و ھشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دھد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» ثانیاً : در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که به مـوجب نامـه شماره ۳۰۵۵۰/ھـ ب ـ ۱۳۹۸/۶/۱۴ به ھیأت وزیران ابلاغ شده در خصـوص شمول ماده ۷۶ خدمات کشوری آمده است: «نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه ھای اجرایی و صندوق ھای بازنشستگی وابسته به آنھا که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی ھا تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفھم این امر نیست که ھمین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.» ثالثاً : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مستثنی شدن اعضاء ھیأت علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است که مبین آن است که حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم خاص می باشد و برای ھمه دستگاه ھای اجرایی از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مزبور لازم الاتباع است و به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور نمی توان آن را نادیده گرفت، بنابراین بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است به شرح فوق الذکر با قانون مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی