رای شماره ۹۳۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ھیأت عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رأی اصلاحی صادر شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ھیأت عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رأی اصلاحی صادر شد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۲۹ شماره دادنامه: ۹۳۷ شماره پرونده : ۹۸۰۴۳۵۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور)

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب نامه شماره ۳۳۵۴۸م/۳۸۹۷۰/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام نظر به صدور دادنامه شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ناظر بر ابطال نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/ م۱۱۸۳۰ـ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاونت حقوقی رئیس جمھور و بخشنامه صادره شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ـ۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی کشور درخصوص قانون حاکم بر اراضی زراعـی دولتی و غیردولتی واقع در مناطق آزاد تجاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره ھای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. براساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جھات و دلایل مشروح زیر مورد درخواست است.

بیان موضوع: مطابق نظریه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاونت حقوقی، اراضی زراعی و باغ ھا که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد. مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین تکلیف شده است و آن قسمت از اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق مزبور که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد به جھت خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق الذکر مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا اعلام نموده است و بخشنامه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی نیز با استناد به نظریه یاد شده ابلاغ گردیده است. به موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق الاشاره در حدی که در آنھا مقرر شده است که اختیار رئیس سازمان جھاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده ابطال گردیده است.

دفاعیات: ۱ـ در فرایند رسیدگی به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور انتظار بر آن بوده که پرونده در ھیأت ھای تخصصی ذیربط بررسی گردد و از این معاونت نیز دعوت به عمل آید که چنین ترتیبی رعایت نشده است.

۲ـ در ھیچ یک از نظریه معاونت حقوقی و بخشنامه سازمان امور اراضی، عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جھاد کشاورزی به رئیس مناطق آزاد بیان نگردیده است که از این جھت مغایر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه اعلام شود و بر این مبنا قابل ابطال باشد. در واقع نظریه و بخشنامه صادره صرفاً ناظر بر اجرای قانون حفظ کاربـری اراضی زراعی و باغات در خصوص اراضی غیردولتی واقع در مناطق آزاد است وئ بیش از این قابل تفسیر وتحلیل نیست.

۳ـ بدیھی است حکومت ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه مصوب ۱۳۹۵ تفویض کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت ھای دستگاه ھای اجرایی به شرح دو حکم یاد شده به مدیران مناطق آزاد مفروض است و نظرھای یاد شده متعرض آن نشده است. بنابراین حکم به ابطال موضوعی که بدان اشاره ای نگردیده، با اصول حاکم بر رسیدگی و صدور رأی منافات دارد و فاقد محمل قانونی است.

۴ـ در قسمت اخیر دادنامه صادره علاوه بر مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده است که به جھت خروج موضوعی مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه، ذکر آن در رأی صادره محل ایراد و مستلزم اصلاح است. بنا به مراتب فوق درخواست بازنگری در رأی صادره به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رادارد. خواھشمند است پیرو نامه شماره ۱۱۶۲۱۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مقرر فرمایید در زمان رسیدگی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید.”

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ھیأت عمومی به قرار زیر است:

” با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندھی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنھا در تحقق اھداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی به استثناء نھادھای دفاعی و امنیتی به عھده آنھا واگذار می شود و منحصرا ً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنھا مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جھاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود. “

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش شمـاره ۹۰۰۰/۲۲۴۶۷۶/۲۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع کردند.

مفاد گزارش شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۶۷۶/۲۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

” ۱ـ مطابق مفاد موارد معترض عنه «… آن قسمت از اراضی زراعی و باغ ھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا و اصلاحیه بعدی آن می باشد.»

۲ـ به موجب رأی شماره ۱۴۴۷ ھیأت عمومی: «با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندھی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنھا در تحقق اھداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی به استثناء نھادھای دفاعی و امنیتی به عھده آنھا واگذار می شود و منحصرا ً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنھا مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جھاد کشاورزی در ماده۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ متقاضی مدعی است از آنجا که بخشنامه و نظریه معترض عنه صرفاً دال بر حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ناظر بر اراضی غیردولتی است لذا اصولاً معترض مفاد مواد ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور نمی گردد و این دو موضوعاً متفاوت ھستند. در مورد این ادعا به نظر می رسد فارغ از مراد مرجع واضع مقرره، لکن با توجه به اطلاق و عموم عبارت اخیر آن مبنی بر «مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا و اصلاحیه بعدی آن» برداشت مغایر با مواد فوق الذکر (مبنی بر عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جھاد کشاورزی) قابل تصور بوده و از این رو اشکالی بر رأی صادره به نظر نمی رسد.

۴ ـ به موجب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور «به منظور ساماندھی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنھا … الف ـ مدیران سازمان ھای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت ھای دستگاهھای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نھادھای دفاعی و امنیتی به عھده آنھا است. سازمان ھای مناطق آزاد منحصرا ً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.» بر این اساس حکم بند (الف) صرفاً ناظر بر مناطق آزاد بوده در حالی که مطابق ذیل رأی ھیأت عمومی به «مناطق آزاد ویژه» اشاره شده است که باید به عبارت «مناطق آزاد» اصلاح شود. ھمچنین در صدر رأی نیز عبارت «مناطق آزاد ویژه» باید به عبارت «مناطق آزاد و ویژه» اصلاح گردد بر این اساس بنا بر اشتباھات موجود در رأی پیشنھاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ھیأت عمومی می گردد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

موضوع از شمول حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و رأی منطبق با قانون صادر شده است لیکن از آنجا که در سطر دوم رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ حرف «و» بین کلمات «مناطق آزاد ویژه اقتصادی» سھوا ً حذف شده به «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» اصلاح می شود و در سطر ھشتم رأی مذکور عبارت «رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی» به «مدیران سازمان مناطق آزاد» اصلاح می شود. این رأی مستند به تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی