رای شماره ۸۶۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شھر تبریز (که مقرر می دارد ھیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شھر تبریز (که مقرر می دارد ھیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸ شماره دادنامه: ۸۶۹ شماره پرونده : ۹۷۰۱۶۴۷

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم ھا: ۱ـ نازلی شمس نیا ۲ـ مھین خانم فرشی و ۳ـ آقای سعید شمس نیا

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شھر تبریز (که مقرر می دارد ھیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود)

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شھر تبریز (که مقرر می دارد ھیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” ۱ـ اینجانبان به موجب سند مالکیت رسمی که تصویر مصدق آن به ضمیمه تقدیم می گردد از مالکین مشاعی ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۲ تبریز واقع در محله آبرسان شھر تبریز ھستیم. مساحت ملک مذکور ۶۶۳۵/۷۵ مترمربع بوده و مابین اینجانبان و آقایان مرتضی و علی به صورت مشاعی شریک بوده و به علت نیاز شدید ھر یک از مالکین مشاعی به مسکن مناسب نیاز به تفکیک و یا افراز ملک را دارد و به ھمین منظور از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ با مراجعه به شھرداری منطقه ۲ تبریز تقاضای افراز ملک را مطابق نقشه افـرازی پیوست دادخواست تقاضا نموده ایم که تاکنون شھرداری منطقه ۲ تبریز از تصویب نقشه افرازی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا خودداری نموده و آخر الامر به شرح بند ۲ جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ کمیسیون شھرداری منطقه ۲ تبریز اعلام نموده (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شھر تبریز مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی شھرسازی افراز و تفکیک ملک به قطعات تفکیکی مجدد مقدور نمی باشد) تصمیم شھرداری به شرح مرقوم برخلاف اصل تسلیط ید و اعمال حقوق مالکانه در شرع مبین اسلام و ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ می باشد.

۲ـ مستند شھرداری در تصمیم فوق بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی شھر تبریز مصوب ۱۳۹۱ به شرح سطر دوم ضوابط کلی تفکیک صفحه ۷۳ کتاب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تبریز می باشد که چنین مقرر نموده (ھیچ قطعه ای را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) وضع قواعد آمره به شکلی که در ضوابط کلی تفکیک از سوی کمیسیون ماده۵ آذربایجان شرقی آمده برخلاف مدلول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان۱۳۵۷ بوده و استناد شھرداری به آن نیز برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا می باشد. با عرض مراتب به شرح مرقوم و اینکه ملک اینجانبان دارای سند مالکیت ثبتی است که به صورت ششدانگ یک باب خانه ثبت و سند صادر شده و قطعات افرازی به شرح کروکی افرازی به مراتب از قطعات مجاور در منطقه آبرسان از حیث متراژ طول و عرض قطعات و مساحت بیشتر بوده و حتی از استاندارد تراکم تعریف شده در منطقه نیز بالاتر می باشد و به موجب گواھی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شھری برابر نظریه ارائه شده در سال ۱۳۷۱ به شماره پرونده ۳۹۰۳ـ ۷۱ به عنوان دایر ساختمانی صادر و تشخیص داده شده است لذا اعمال ضوابط مقرر در طرح تفصیلی بر خلاف قانون و استناد شھرداری به آن و امتناع از تصویب نقشه افرازی نیز موجب سلب حقوق قانونی و تسلیط ید مالکانه و محرومیت از داشتن مسکن اینجانبان را فراھم ساخته و از محضر ریاست شعبه تقاضای بذل عنایت و ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ از ضوابط کلی تفکیک و به تبع آن تصمیم بند ۲ جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ شھرداری منطقه ۲ تبریز مورد استدعاست. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، خانم فرشی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷ ـ ۱۶۴۷ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ ثبت این دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است:

” احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۶۰ به استحضار می رساند که ملک پلاک ۲۵ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۲ تبریز قبلاً با مجوز شھرداری تبریز احداث و دارای پایان کار و رأی کمیسیون ماده صد شھرداری می باشد که کلیه جرایم و عوارضات قانونی ملک با کاربری مسکونی طبق طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۵۸ پرداخت شده و کاربری ملک تثبیت گردیده و تغییر کاربری و عدم تفکیک آن طبق ضوابط طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی محدود کردن اصل مالکیت می باشد که در اسلام آیات قرآنی و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالھم و قواعد فقھی دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد رعایت نمی شود و از طرف دیگر حقوق مکتسبه قبل از اجرای طرح تفصیلی جدید که با مجوز شھرداری به دست آمده تضییع حق می گردد که وجھه شرعی ندارد زیرا قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگھبان برسد عین مقررات شرعی بوده بنابراین تصویب شورای عالی شھرسازی و تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه برخلاف شرع مقدس اسلام می باشد که تقاضای ابطال آن را درخواست می نماید. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ھیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود: تجمیع برای تفکیک مجدد قطعاتی که از طریق تفکیک به وجود آمده اند ممنوع است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شھرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۴۱۴۹۳/۹۷ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ توضیح داده است که:

” سـلام علیکم: احترامـاً عطف بـه پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۷ مطروحـه در ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری با موضوع دادخواست شاکیان خانم ھا مھین خانم فرشی و نازلی شمس نیا و آقای سعید شمس نیا به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی در خصوص درخواست ابطال ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شھر تبریز با رعایت مھلت مقرر قانونی مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

وفق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شھرداری مصوب ۱۳۹۰ ادارات ثبت مکلف به رعایت حدنصاب ھای تفکیک که به تأیید شھرداری می رسد ھستند. ھمچنین توجھاً به تبصره ۱ قانون مزبور رعایت حد نصاب ھای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح تفصیلی مصوب در محدوده شھرھا دارد. مضافاً به اینکه ملک شکات به مساحت ۶۶۰۰ مترمربع دارای کاربری زراعی و باغ مشجر می باشد و مطابق قوانین جاریه کشور از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، ھمچنین ماده ۶ ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شھرھا مصوب ۱۳۷۲ تغییر کاربری از باغ به مسکونی ممنوع است. علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه و دلایل معروضه فارغ از ایرادات شکلی پیش گفته توجھاً به انطباق اقدامات اداره کل متبوع با قوانین موضوعه و عمل به ضوابط مصرح قانون تقاضای رد شکایت نامبردگان را دارد . “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان در نامه شماره ۹۷ ـ ۱۶۴۷ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ اعلام کرده است «موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شھر تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مـورد شکایت نسبت به مواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. مضافاً اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری ھا مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک املاک در مراحل بعدی نیز با رعایت حد نصاب تفکیک بلامانع می باشد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از این لحاظ نیز مغایر قانون بوده و مستندا ً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی