رای شماره ھای ۸۵۵ و ۸۶۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق تأمین اجتماعی مستحق دریافت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می باشند
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۵ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق تأمین اجتماعی مستحق دریافت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می باشند» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸ شماره دادنامه: ۸۵۵ الی ۸۶۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۶۲ ،۹۹۰۱۶۳۰ ،۹۸۰۳۸۵۱ ،۹۸۰۳۹۰۳ ،۹۸۰۳۹۱۷ ،۹۸۰۳۹۱۸ ،۹۸۰۴۲۱۴ ،۹۸۰۴۲۱۸ ،۹۹۰۰۲۳۵ ،۹۹۰۰۲۸۵، ۹۹۰۰۹۰۰ ،۹۹۰۱۰۶۳ ،۹۹۰۱۳۱۰ ،۹۹۰۱۳۳۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بھرام نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سھرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سھراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خرّاطھا
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک ھزینه عائله مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمری بگیرانی که تا قبل از سال ۱۳۸۸ و اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نائل آمده اند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رأی به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب ھم با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی قانوناً تکلیفی در این خصوص بـر عھده ندارد و در تمامی مـوارد (اعم از اینکه مستمری بگیر از بخش دولتی یـا غیردولتی به بازنشستگی نائل آمده باشد) رأی به رد شکایت صادر کرده اند. به ھمین جھت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۳۴۱ ،۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۷۳۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۸۷ ،۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۶۳۰ با موضوع دادخواست آقایان یوسفعلی ھمتی، علی اصغر رجائی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش ھزینه عائله مندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامه ھای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ،۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳ ، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره ۹ مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک ھزینه عائله مندی دانسته و دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۳/۳۰۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ سازمان مذکور به شرح بند (د) ماده ۴۲ و ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۶۸ طبق جدول به صورت ماھانه تعیین نموده است و با توجه به بند ۲ مصوبه شماره ۴۹۵/ت۵۸۰ھـ ـ ۱۳۷۱/۱/۱۹ ھیأت وزیران پرداخت کمک ھزینه مزبور مطابق با قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ می باشد بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستندا ً به مواد قانونی صدرالذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر تأیید شد ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،رأی مذکور در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ با استدلال زیر نقض شد:
نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولاً: مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ (قانون نظام ھماھنگ پرداخت ملغی الاثر گردیده است. ثانیاً: بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده ۹ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیرمشمولین قانون مزبور نمی باشد. ثالثاً: با توجه به اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال ۱۳۸۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفته اند. بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تعیین و برقرار می گردد. رابعاً: مطابق ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی کمک ھزینه عائله مندی و اولاد بر عھده کارفرما می باشد که باید ھم زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ می گردد. خامساً: پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب مصوبه ھیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمری بگیران نمی باشد، بنابراین اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره ۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ شعبه ۳۶ بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری قطعی است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۷۱۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۴۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب ـ شعبه۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۳۰۹۷ با موضوع دادخواست آقای خسرو شاه وردی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع شده عائله مندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص خواسته شاکی نظر به اینکه پرداخت حق عائله مندی و اولاد به مستمری بگیران بر اساس مصوبه ۴۹۵ت۵۸۰ھـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ ھیأت وزیران و در راستای ماده ۹ قانون نظام ھماھنگ بوده از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در بند ۴ ماده ۶۸ مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عائله مندی و اولاد برای مستمری بگیران تعیین نموده و در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤخر بر قانون نظام ھماھنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده ۹ قانون نظام ھماھنگ ملغی الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاھت است. از طرفی مستندا ً به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه ھای مشمول قانون تأمین اجتماعی از جھت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن می باشد لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی احکام و مقررات قانون تأمین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص ھیچ مقرره ای مبنی بر تکلیف تأمین اجتماعی به پرداخت حق عائله مندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستنداً به ماده ۳ ،۱۰ ،۱۷ ،۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. آراء صادره در راستای ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر می باشد. در اثر تجدیدنظر خواھی از رأی مذکور شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱ در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکت ھای دولتی وفق مصوبه شماره ۴۹۵ت۵۸۰ھـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ ھیأت وزیران و ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده۳ قانون نظام ھماھنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده ۹ قانون نظام ھماھنگ پرداخت از مزایای مربوطه بھره مند بوده است و ھرچند بند۴ ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال می شود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شده ملاک عمل قانون زمـان بازنشستگی می باشد، بنابراین تجـدیدنظرخواھی مـوجه و رأی مورد اعتراض از این حیث مخدوش تشخیص مستندا ً به مواد ۱۰ ،۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
ضمناً در خصوص دادخواست ھای آقایان خسرو خراطھا، ماندنی مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب ۱۷ ،۱۵ و ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۱۵۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴، و ۵/۱۱/۱۳۹۸ ـ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۷۰۱ ،۲۶/۱/۱۳۹۹ ـ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۹۲ ،۹/۱/۱۳۹۹ ـ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۰۲ ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۶ آراء به رد شکایت صادر شده است. ھمچنین در خصوص دادخواست آقایان سھراب گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولی اله پوراحمدی، داود تقی پور، شعب ۴۷ ، ۴۹ و ۵۴ بـدوی بـه موجب دادنامـه شمـاره ھای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۶ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۵۷۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۵۲ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۸ و۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۳۰۵۱ ـ ۴/۹/۱۳۹۸ آراء به رد شکایت صادر کرده اند که آراء مذکور بدون تجدیدنظرخواھی قطعیت یافته است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: ماده ۹ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مـورد تأکید قـرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر نیز در مورد کارمندان دولت کـه قبـل از قـانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند مقرر داشته: «کمک ھـزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد …»، بنابراین استنتاج می شود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه ھای دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام ھماھنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری ، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد مطابق شاغلین میباشد. ثانیاً : در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه ھای دولتی را بر عھده دارد، با توجه به نوع صندوق ھای بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۱۳۹۱ پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد به بازنشستگان بر عھده دستگاه ھای اجرایی بوده لیکن به موجب بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ھمان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال ۱۳۹۱ به بعد کمک ھزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه ھای دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سرجمع اعتبارات دستگاه ھا کسر و به اعتبارات ھزینه ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری متولی پرداخت آن می باشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه ھای دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۴۹۵ت۵۸۰ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ ھیأت وزیران به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته: «به منظور جبران قسمتی از افزایش ھزینه ھای موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و ھماھنگی بین مستمری بگیران، پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و کمک ھزینه اولاد به کلیه مستمری بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثنای دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی) عیناً ھمانند مشمولان قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن خواھد بود . » رویه اداری جاری مؤید آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون، بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تأمین اجتماعی، پذیرفته شده متولی و مرجع پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاه ھای دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی است و دولت مکلف به تأمین بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی ھستند مستحق دریافت کمک ھزینه عائلهمندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می باشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن می باشد، عدم افزایش کمک ھزینه عائله مندی و اولاد آنھا طی سال ھای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم افزایش آن در سال ھای بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی