رای شماره ۲۶۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با موضوع: «ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۱۶ شماره دادنامه: ۲۶۷ شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۶۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: محمد، حسین و جعفر شھرت ھمگی قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھرستان اھر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھرستان اھر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً به استحضار می رساند شھرداری شھرستان اھر در سال ۱۳۹۵ حسب درخواست اینجانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره ۹۵۱/۲۱۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ برای شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شھرستان اھر اقدام و در اجرای ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھرستان اھر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ ۷۹۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این جانبان مطالبه کرده است ، ھمان طور که استحضار دارید تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداریھا در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده ار فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت ھر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع می باشد) و شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شھرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضـع عـوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات شـورای اسلامی شھر می باشد. در این راستا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و دادنامه ھای ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ مصوبات شورای اسلامی شھرھایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھرستان اھر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداریھا مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر اھر:
«ماده ۲۱ :ضوابط احداث پارکینگ
در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانھا، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا ھادی یا تفصیلی پیش بینی گردد. در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جھت احداث پارکینگھای عمومی بالامانع می باشد. مواردی که شھرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
۱ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن بوده و قطع آنھا مجاز نباشد. تشخیص این امر به عھده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شھرھا خواھد بود.
۲ـ ساختمان در بر معبری قـرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فـرم زمین احداث پارکینگ از نظـر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.
۳ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانھای شریانی و چھارراه ھا و تقاطعھا بایستی راه دسترسی خودرو به مالک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروھای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امـر به عھـده شھرداری (معاون یا مسئول شھرسازی ـ مسئول طرح و گذربندی ـ صدور پروانه کارشناس فنی) می باشد.
۴ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.ز
تبصره۱ـ در صورت نوسازی مغازه ھای قدیمی و مجاز واقع در ھر محل مثل معابر و تقاطع ھا و بازارھای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شھری و در صورت عدم امکان عللی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p ۲۰ برای ھر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواھد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه ھای فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شھری نیز این تبصره اعمال می شود. توضیح: چنانچه برای ساختمانھای مذکور عوارض یا ھزینه ھای تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواھد شد.
تبصره۲ـ در کلیه مجتمع ھا از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد.
تبصره۳ـ در ساختمانھای اداری، نظامی، خدماتی، بھداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و…… به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند.
تبصره۴ـ در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنھا در مجتمع ھای مسکونی، تجاری طبق ضوابط شھرسازی عمل خواھد شد.
تبصره۵ ـ در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانھای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اھمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شھرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ به غیربا مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز برای ھر مترمربع ھر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می شود (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ریال+ p ) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواھد بود.
تبصره۶ ـ در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواھد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواھد گرفت.
تبصره۷ـ در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شھری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شھرداری است.
تبصره۸ ـ شھرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح میشود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ عمومی مطابق بودجه سالانه شھرداری ھزینه نماید. بدیھی است ھر گونه استفاده غیرو تحت ھر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می باشد.
تبصره۹ـ ساختمانھایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی ھا خواھد بود.
عوارض عدم تأمین پارکینگ:
عوارض عدم تأمین پارکینگ ۴ مورد ویژه = (۱۵۰۰۰ +p ( ۴۵ *۲۵«
دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر اھر:
«ماده۲۲ :ضوابط احداث پارکینگ
در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانھا، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا ھادی یا تفصیلی پیش بینی گردد. در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جھت احداث پارکینگھای عمومی بلامانع می باشد.
مواردی که شھرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
۱ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن بوده و قطع آنھا مجاز نباشد. تشخیص این امر به عھده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شھرھا خواھد بود.
۲ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احـداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.
۳ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانھای شریانی و چھار راه ھا و تقاطع ھا بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروھای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عھده شھرداری (معاون یا مسئول شـھرسازی ـ مسئول طـرح و گذر بندی ـ صدور پروانه ـ کارشناسی فنی) می باشد.
۴ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.
تبصره۱ـ در صورت نوسازی مغازه ھای قدیمی و مجاز واقع در ھر محل مثل معابر و تقاطع ھا و بازارھای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شھری و در صورت عدم امکان عملی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p ۲۰ برای ھر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواھد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه ھای فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شھری نیز این تبصره اعمال می شود.
توضیح: چنانچه برای ساختمانھای مذکور عوارض یا ھزینه ھای تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواھد شد.
تبصره۲ـ در کلیه مجتمع ھا از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد.
تبصره۳ـ در ساختمانھای اداری، نظامی، خدماتی، بھداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و…. به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند.
تبصره۴ـ در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنھا در مجتمع ھای مسکونی، تجاری طبق ضوابط شھرسازی عمل خواھد شد.
تبصره۵ ـ در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانھای اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اھمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شھرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز برای ھر متر مربع ھر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می شود. (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ ریال + p ) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواھد بود.
تبصره۶ ـ در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواھد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواھد گرفت.
تبصره۷ـ در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شھری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شھرداری است. برای توافق و اخذ خدمات شھرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیک محاسبه و وصول خواھد شد. عوارض حق مشرفیت به املاکی که پس از تعریض در معابر ۱۰ متری و بیشتر و میدان ھا و چھار راه ھا واقع می شوند مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواھد شد:
A-B) *L*P*S ] * K)]
A عرض معبر جدید
B عرض معبر قبلی
L طول ضلع ملک مشرف به معبر
P ارزش منطقه ای بعد از اجرای طرح
S مساحت باقی مانده ملک
K ضریب تعدیل
٭ قطعات زیر ۱۰۰ متر فرمول با ضریب ۲ عمل خواھد شد.
٭ در کاربریھای تجاری و خدماتی با ضریب ۲ عمل خواھد شد.
٭ در کاربری مسکونی با ضریب ۱ عمل خواھد شد.
٭ در کاربریھای اداری و غیره با ضریب ۱/۵ عمل خواھد شد.
٭ در کاربریھای باغ و مزروعی با حفظ کاربری ۲۵ %فرمول وصول خواھد شد. »
رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طر شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۲۱ و ۲۲ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تأمین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شھرداری اھر از مصوبات شورای اسلامی اھر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی