رای شماره ۳۳۳۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شھرداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شھرداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره دادنامه: ۳۳۳۵ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۰

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شھر کاشان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۸۶۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شھرداری شھر مذکور از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنھادی بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شھرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره ۷/۷۵۱۸/ک ـ ۱۳۹۴/۱/۵ شورای اسلامی شھر کاشان به شھرداری ارسـال شده است. در تبصره ۳۸ مـاده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ که مربوط بـه سیاستھای منابع انسانی و رفـاھی است عنوان شـده است: «به شھرداری اجـازه داده می شود بـه منظور افزایش انگیزه ھای مشارکت و ساماندھی حقوق مدیران وکارکنان شھرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماھانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور ھر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواھد یافت.» شھرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماھانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شھرداری به شھردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدھای شھرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شھرداری کاشان، طی سالھای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت ۳۴/۴۲۴/۱۱۲/۳۳۵ ریال و به شرح جدول ذیل می باشد:

مبلغ حق مسئولیت پرداخت شده توسط شھرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

با توجه به اینکه آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شھردار را تعیین نموده و طبق ماده ۱۱ آیین نامه مذکور پرداخت ھرگونه وجه دیگری به ھر عنوان غیراز موارد ذکر شده در این آیین نامه ممنوع بوده و آیین نامه استخدامی شھرداریھای کشور (موضوع ماده ۵۸ قانون شھرداری) و قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شھرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شھر نیز طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳۰/۱ و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شھردار و شاغلان در شھرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسئولیت برای شھردار و شاغلان در شھرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بوده و ابطال تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شھر کاشان در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق العاده و خارج از نـوبت) مـورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره ۳۸:

به شھرداری اجازه داده می شود به منظور افزایش انگیزه ھای مشارکت و ساماندھی حقوق مدیران و کارکنان شھرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماھیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور ھر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواھد کرد. »

علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه شھرداریھا مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت ھستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراھای اسلامی شھرھا در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شھرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شھرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی