رای شماره ۳۱۰۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره دادنامه: ۳۱۰۳ شماره پرونده : ۹۷۰۰۹۳۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« الف) بند (ب) ماده ۱۷ : دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی «اسلام» است لذا عبارت «ادیان رسمی بند (ب) ماده ۱۷ آیین نامه مذکور که سایر اقلیتھای دینی را به مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می باشد.
ب) ماده ۲۹ـ افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه شده مزد می گیرند تحت پوشش قانون کار می باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز مؤید ھمین ادعاست. ھمچنین «مشاغل غیرتمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامھای کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار تحت شمول قانون کار می باشند. لذا آیین نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه ھا را مغایر با مواد ۱ ،۵ و ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی رسد. مضافاً «افرادی که با ھرعنوان در مقابل دریافت مزد کار می کنند» وفق بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می گیرند، بنابراین آیین نامه یـاد شده که مشاوران حفـاظت فنی را از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج نمـوده مستحق ابطال است. مع الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد. »
متن آیین نامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی
ماده ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف ـ تابعیت جمھوری اسلامی ایران
ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران
فصل ھفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۲۹ـ کلیه قراردادھای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند .»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بھداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۶۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره۸۶۸۶۱ ـ۱۳۹۷/۵/۷ درخصوص نامه شماره ۸۴۵۵۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۳ مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خـدمات ایمنی و ضرورت ارائـه مستندات قانونی برای تنظیم لایحـه دفاعیه، توضیحات مرکز در ھر مورد بـه شرح زیر ایفاد می شوند.
ماده ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد:
ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران:
این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی در متن آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل ۱۲ قانون اساسی که تنھا دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتھای متدین به ادیان شناخته شده ایی ھستند که بنا به نص ھمه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شھروندی می باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتھای مذھبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین نامه ایمنی کار که برای ساماندھی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه ھای کشور تنظیم شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می باشد.
ماده ۲۹ـ کلیه قراردادھای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند. این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادھای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تأمین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت ۰۹۹۸۰ ) بنا به این ماده، فاقد وجاھت است و ھمان گونه که در این ماده نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی در قراردادھای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم الرعایه می باشند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ، تنھا دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتھای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت « ادیان رسمی کشور » در بند ب ماده ۱۷ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. ھمچنین شورای نگھبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۸۰/۲۱/۱۶۲۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۸۰/۲۱/۲۰۰۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۸۰/۲۱/۲۵۶۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمھوری اسلامی ایران، ۸۱/۳۰/۲۵۲۴ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمھوری اسلامی ایران، ۸۲/۳۰/۶۸۰۳ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و ۸۴/۳۰/۱۴۸۴۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت « ادیان رسمی » در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه « ادیان رسمی » در بند ب ماده ۱۷ آیین نامه مورد اعتراض صادر می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی