رای شماره ۳۰۶۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره دادنامه: ۳۰۶۹ شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۰۰

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین اسلامی نسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم

گردش کار: آقای حسین اسلامی نسب به موجب درخواستی که به شماره ۹۰۰۰/۳۴۰۰۴/۲۰۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب حسین اسلامی نسب مالک ھتل آریا قم به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر قم طی مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات، به شرح زیر شھرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است. در پیوست شماره ۸ از پیوستھای ۱۴ گانه مصوبه مذکور در جداول با دو عنوان «موجود» و «پیشنھادی» عوارض ماھیانه ھر تخت و حق پذیره سالیانه را برای مسافرخانه ھا، مھمانپذیرھا، ھتل آپارتمانھا و ھتلھا معین کرده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاھا و ارائه خدمات مشمول این قانون است. مضافاً اینکه در ماده ۳۸ قانون مزبور نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد(۱/۵% ) است که ھر ساله درصدی به آن افزوده می شود. مطابق ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر مؤدیان (صاحبان ھتلھای یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره و بالاتر و ھتل آپارتمان) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده ۳۸ این قانون را به حسابھای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی ھر ماه را تا پانزدھم ماه بعد به ترتیب به حساب شھرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون اخیرالذکر برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است. ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره۱ :شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مصوب شورای اسلامی شھر قم با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. ھمچنین در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوھش دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰۰۰/۱۷۵۷۷۵۲۳۴/۲۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ به وزیر کشور متذکر شده است که به استانداران، فرمانداران، شوراھای اسلامی و شھرداریھای سراسر کشور ابلاغ گردد تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه که توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند اقدام نمایند. در پیوست این نامه عوارض اماکن عمومی (ھتلھا، مسافرخانه ھا و تالارھا) به عنوان ابطال شده اعلام شده است. لازم به ذکر است که شھرداری قم برای اخذ عوارض از ھتلھا، تعریف جدیدی از عوارض کرده است تا بتواند قانون مالیات بر ارزش افزوده را دور زده و از طریق این مصوبه شورای شھر قم رأساً اقدام به دریافت عوارض نماید. در این تعریف بیان می دارد که «عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان ھتل دریافت می شود ولی عـوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شھر از مالک ھتل دریافت می گردد و اینھا دو نـوع عوارض متفاوت ھستند. باید این استدلال و بدعت شھرداری را این گونه پاسخ داد: با توجه به اینکه ھتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارائه می دھد و تکلیف پرداخت عوارض آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در حقیقت خدمات شھرداری به مالک ھتل ھمان خدمات شھرداری به مشتریان ھتل است و شھرداری دو مرتبه و به دو منشاء خدمات نمی دھد، بنابراین عوارض این خدمات را صرفاً باید از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده به شھرداری پرداخت. شبیه این استدلال شھرداری قم را می توان در متن رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ملاحظه نمود که با ابطال مصوبه شورای شھر رشت توسط ھیأت عمومی دیوان، استدلال رئیس وقت شورای شھر رشت که دقیقاً مشابه استدلال شھرداری قم است نیز رد شده است. در پایان مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به احکام مقرر در مواد ۵ ،۱۶ ،۳۸ ،۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و ھتلھا ھم مشمول این قانون ھستند، تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان و نھایتاً ابطال پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قم مزید امتنان است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر قم به موجب لایحه شماره ۳۷۵۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ توضیح داده است که:

«با عنایت به اینکه برابر دادنامه ھای شماره ۳۳۰۰( شعبه سی و سوم دیوان) و دادنامه ۳۳۴۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴(شعبه پنجم دیوان) و (۹۸۰۹۹۷۰۹۴۰۰۰۷۹۶ شعبه دوم دیوان) و ۱۸۷۴(شعبه دھم دیوان) اخذ عوارض مشاغل از ھتلھا را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی را استدعا دارم. علیھذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرتعالی می رساند:

۱ـ شورای اسلامی شھر قم وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا (ماده ۸۰ اصلاحی) و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان ھتل و مھمانپذیرھا به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی شده است و شھرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ شده است عوارضی را از مکان فعالیت ھتلھا و مھمانپذیرھا و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شھری محاسبه و دریافت می شود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شھرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندیھا ذکر شده بوده و ھیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیتھای ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

۲ـ عوارض مورد مطالبه شھرداری قم، عوارض مشاغل وفق تعرفه مصوب است و بابت خدمات ارائه شده توسط شھرداری می باشد، بنابراین ھر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شھرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است ھزینه ھای آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فھقی من له الغنم فعلیه الغرم)

۳ـ در پاسخ به استناد شاکی به ماده ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند: قانونگذار در ماده ۵۰ قانون فوق الذکر اشعار می دارد «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراھای اسلامی شھر ممنوع می باشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:

اولاً: با عنایت به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد «منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول ھشتم و نھم مالیات بر ارزش افزوده می باشد» بنابراین طبق این ماده ھر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شود (به استثناء فصل ھشتم و نھم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است. لذا با توجه به اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دھم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده ۲ قانون فوق مراد از مالیات در ماده ۵۰ ،مالیات بر ارزش افزوده است.

ثانیاً: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل ھتلھا تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.

ثالثاً: ماھیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النھایه پرداخت آن به عھده مشتری و مصرف کننده می باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عھده مالک یا مدیر ھتل می باشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزده مدیر ھتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شھرداری می پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شھر مسئولیت پرداخ عوارض بر عھده شخص مالک و مدیر ھتل بوده و بابت استفاده از خدمات شھرداری آن را پرداخت می کند بدیھی است شورای اسلامی شھر نمی تواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مکلف به تادیه آن باشند.

۴ـ در پاسخ به استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۳۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند آنچه که در شورایاسلامی شھر رشت تحت عنوان عوارض ھتل و مھمانپذیر وضع گردیده و مورد ابطال ھیأت دیوان عدالت اداری واقع شده ماخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارائه شده اعم از اقامت، غذا و… بر اساس قراردادھای تنظیمی به عنوان عوارض می باشد لیکن با دقت نظر در مصوبه شورای اسلامی شھر رشت مشخص می گردد. اساساً مصوبه شورای شھر رشت به لحاظ ماھیت با مصوبه شورای اسلامی شھر قم متفاوت است زیرا بـرخلاف مصوبه شھر رشت که بـه صورت درصـدی از درآمـد می باشد و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ می گردید ولی مصوبه شورای اسلامی شھر قم عوارض شغلی است که متصدی ھتل موظف است برحسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شھری سالیانه مبلغی را به شھرداری بپردازد. با عنایت به موارد مطروحه فوق و ھمچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و صدور رأی شایسته را استدعا دارم.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به احکام مقرر در مواد ۵ ،۱۶ ،۳۸ ،۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و ھتلھا ھم مشمول این قانون ھستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض ھتلھا از تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی