رای شماره ۳۰۷۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۲۹ تبصره ھای ۱ ،۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال ردیف ۲۹ تبصره ھای ۱ ،۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره دادنامه: ۳۰۷۰ شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۴۲

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره ھای ۱ ،۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره ھای ۱ ،۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب امید محمدی به وکالت از شاکی در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام میرساند، شورای اسلامی شھر اسلامشھر طی مصوبه ای تحت عنوان {عوارض کسری حدنصاب تفکیک}، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری اسلامشھر جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

بند ۲۹ کد ۱۲۰۴ـ ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شھرداری اسلامشھر (عوارض کسری حدنصاب تفکیک):

تبصره۱ـ همه املاک ی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول عوارض تفکیک و عوارض کسر از حدنصاب تفکیک میباشند.

تبصره۳ :املاک ی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمال ی جاده و فضا ی سبز قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.

تبصره۶ :چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شورا های اسلامی شهر اسلامشهر ط ی مصوبیات تحت عنوان (عوارض کسری حدنصاب تفکیک) مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوه غیر قانونی غیرشرعی از شهروندان اسلامشهر می نماید.این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات میباشد:

به دلایل ذیل اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک غیرقانونی است:

مطابق مواد ۵و ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی بـه عهده کمیسیون مـاده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق مـاده مذکور، هر گونه تغییر در طرح تفصیلی میبایست به ـ تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجـاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طـرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف میگردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه میگردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچگونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد. لذا اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. آراء ذیل از هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ی نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ این نوع عوارض دارد:

لازم به ذکر است به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، هر گونه تخلف در تفکیک غیرمجاز جرم تلقی اعلام شده است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاهت قانونی است. چنان که ملاحظه گردید تعیین عوارض کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون است ولی قسمت ۲۹ از کد ۱۲۰۴ـ ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات در خصوص (عوارض کسری حدنصاب تفکیک) مقرراتی را وضع نموده است. خلاصه چنان که گفته شد «اگر ملکی دارای سندشش دانگ باشد و این سند به استناد ماده ۱۴۷ و یا ۱۴۸ یا قانون تعیین تکلیف اخذ گردیده با وجود عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد شهردار ی نسبت به حق السهم موضوع ماده ۱۰۱ اصلاح ی /۱/۲۸ ۱۳۹۰ استحقاقی نخواهد داشت.» بنا به دلایل ذیل اخذ عوارض تفکیک از اراضی تفکیکی  دارای سند ۱۴۷ و ۱۴۸ یا قانون تعیین تکلیف را که با وجود عدم رعایت مقررات و ضوابط شهری تفکیک شده اند قانونی نیست:

۱ )اصل در مقام بیان بودن مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت همچنین قوانین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی با وجود موخر التصویب بودن آن نسبت به ماده ۱۰۱ اص لاحی شهرداری، دلالت بر عدم تکلیف استعلام جهت صدور سند در راستای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و عدم شمولیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دارد. خصوصاً اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب فروردین ۱۳۹۰ میباشد اما قانون تعیین تکلیف مصوب آذر ۱۳۹۰ میباشد و در تصویب آن هیچ اشاره ای به لزوم رعایت قانون پیش گفته نشده است. در هر حال هنگام شک مستقر در امری باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل در مقام بیان بودن در این خصوص راه گشاست.

۲ )اصل تسلیط در هنگام دوران امر بین تعلق و عدم تعلق قدرالسهم شهرداری؛ میتواند به عنوان دلیلی اصولی راه گشای حل مسئله و قصور و کوتاهی قانونگذار در تبیین و تصریح موضوع باشد. لذا اخذ اراضی رایگان اشخاص مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و  برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون است و اخـذ کردن وجهی غیر از آنچـه در قانون تصریح شده وجـاهت قانونی ندارد. در صورت عـدم تصریح به تملک رایگان هنگام شک مستقر در امر باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل تسلیط در این خصوص راه گشاست.

۳ )در کنار اصل در مقام بیان بودن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند رسمی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و اصل تسلیط، اصل عدم یز اده و اصل برائت در اقل و اکثر استقلال ی مستند به اصول مسلم حقوق و ی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دریافت هرگونه وجه یا مالی را  منوط به تصریح قانونگذار نموده حکمفرماست در هر حال در هنگام شک و تردید اصل بر عدم تملک رایگان است.

۴ ) تملک رایگان امری استثنایی و خلاف اصل است و نیاز به تصریح دارد و نمیتوان با ملاک گیری از مقررات از مواد ۱۰۱ و ضوابط شهری امر استثنایی را توسعه داد و تفسیر موسع نمود. امر استثنایی باید تفسیر محدود گردد این امر از اصول مسلم تفسیر قوانین است.

۵ )نظر شورا ی نگهبان مبن ی بر مغایرت با موازین شرعی به شماره ۱۸۳۱/۱۰۲ /۹۶ جلسه مورخ /۴/۱۴ ۱۳۹۶ و همچنین نامه شماره ۴۲۶۲۰/ /۳۰ ـ ۹۰/ ۳/۲۹ ۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در راستای موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶ ۲/  ش/ ـ ۷/۱۸/ ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، که در جلسه مورخ ۳/۲۵ /۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان که تملک رایگان هنگام تفکیک و افراز را خلاف موازین شرع اعلام نمود.

۶ ) تمسک به دلایل استحسانی از جمله رعایت حقوق شهری و ضوابط مربوطه تاب مقاومت در برابر مستندات و اصول تبیین شده فوق را ندارد. استحسان در نظام فقهی شیعه و حقوقی ایران جایگاهی ندارد.

۷ ) به نظر مقنن، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست (اصل عدم شرطیت) و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمیتواند به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده یا عوارض تفکیک مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید. تفسیر غایی از مقررات تعیین تکلیف اراضی نیز این گونه اقتضا دارد.

۸ ) رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک از زمین های دارای سند ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دارد: رأی شماره ۶۲۱ـ ۹/۱۳ /۱۳۹۱ با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶ /  ۲/ش ـ ۷/۱۸ /۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد؛ رأی شماره ۳۹ـ ۱/۲۶ /۱۳۹۲ با موضوع ابطال بندهای ۲و ۱ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میشود؛ رأی شماره ۱۹۸ ـ ۳/۲۰ /۱۳۹۲ با موضوع: ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای زمین های داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل؛ رأی شماره ۹۲۲ـ /۹/۲۱ ۱۳۹۶ با موضوع: ابطال تبصرههای ۶و ۲ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد در نهایت به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۲۳۴/۹۰۰۰/ ۶ـ /۱۰ ۱۳۹۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۲/ ۱۰ /۱۳۹۶ صراحتاً به لازم الاتباع بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی در ردیف « ۱۵ عدم امکان مطالبه عوارض تفکیک و افراز و سرانهها خارج از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری» اختصاص دارد. لذا به منظور پیشگیری از این امـر تقاضای اعمال مـاده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ )  این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید » . را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهردر خصوص سرانه های مربوط بهماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به اراضی دارای سند مالکیت در اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ و اسناد قبل از اجرایی شدن قانون عـوارض کسری حدنصاب تفکیک با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ، ۱۲ ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر به مصادیق تبیین شده در ستون خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: ۰

الف ـ بند ۲۹ کد شماره۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در سال ۱۳۹۷:

«در اجرای تبصره (۱ ) ماده (۵۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام میگردد.

ب_ در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام میگردد:

«تبصر :۱ه کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و عوارض کسر از حدنصاب تفکیک میباشند.

تبصره :۳ املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشتهاند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.

تبصره :۶ چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد. » رسیدگی به پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادار ی مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳ ـ ۵/۲/ /۱۲/ ۱۰ ۱۳۹۲ توضیح داده است که:

۱ »ـ نظر به دادخواست تقدیمی مشخص می گردد که آقای امید محمدی به عنوان شاکی حقیقی دارنده شغل وکالت اقدام به تقدیم دادخواست بابت عوارض کسری حدنصاب تفکیک نموده در صورتی که ایشان ساکن کرج و به عنوان ذینفع شهروندان کرجی اختیار طرح دعوا ی مربوط به عوارضات و اقدامات استان کرج را داشته و هیچگونه سمت و ذینفعی جهت اعتراض به اقدامات شورای اسلام ی شهر اسلامشهر را به دلیل ذینفع نبودن در پرداخت عوارض محلی اسلامشهر و مطلع نبودن از فلسفه وضع آن را نداشته و حتی در دادخواست تقدیمی  محل سکونت را کرج اعلام نموده که مانحن فیه از محضر اعضا ی هیأت تقاضای رسیدگی به ایراد و رد دادخواست تقدیمی به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادار ی را دارد.

۲ـ نظر به دادخواست تقدیمی  وکیل دلایل اعتراض به مصوبه را به این صورت عنوان نموده که تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهردار ی و شورا ی شهر هیچگونه اختیاری در آن باب ندارد و اخذ چنین وجوهی را  خلاف قانون اعلام نموده است که در پاسخ بایست خاطر نشان ساخت برخلاف ادعا ی مطروحه این مرجع مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۳ مبادرت به رعایت حدنصاب تفکیک املاک برا ی متقاضیان می نما یند که علاوه بر اینکه هیچگونه تغییری در مفاد و مندرجات طرح مذکور در خصوص حدنصاب تفکیک انجام داده نشده بلکه بررسی و تصویب چنین طرحی تفص یلی توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی صورت می پذیرد و با عنایت به اینکه در طرح تفصیلی ابلاغی سال ۱۳۹۳ مساحت حدنصاب تفکیک مشخص شده است که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً هم زمان در کنار مالیات، عوارض هم برا ی انواع کالاها ی وارداتی، تولیدی  و همچنین خدمات ارائه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معنی شده است در ماده مذکور ممنوع اعلامشده است که در این خصوص هم علاوه بر اینکه هیچگونه بحثی در مورد عوارض کسری حدنصاب تفکیک به میان نیامده و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است بلکه بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور به وضوح شوراهای اسلامی شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف نموده موارد را هر سال برا ی اجرا در سال بعد تصویب و اعلام  مینماید و حتی بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه ی مال شهرداری ها به این امر صحه گذاشته است و از آنجا که مستند قانونی مصوبه مذکور بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و در طرح تفصیلی مذکور مساحت حدنصاب تفکیک مشخصشده و به مساحت کسری به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و با اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تنظیم عوارض حدنصاب تفکیک در تعرفه عوارض پیشنهادی به شورای اسلامی شهر اقدام شده است لذا هرگونه برقراری عوارض بر اساس قوانین و مقررات مارالذکر صورت گرفته و هیچگونه اقدامی خارج از صلاحیت این مرجع انجام نشده تا خواستار ابطال چنین مصوباتی را  داشته باشد چرا که وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقرار ی هرگونه عوارض و سایر وجوه که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معنی شده لحاظ نمودن عوارض به درآمدها ی ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهر ممنوع اعلام شده است در صورتی که بابت این نوع عوارض هیچگونه بحثی در قانون مالیات های مستقیم به میان نیامده تا چنین مصوباتی لغو و بیاثر گردد و با عنایت به اینکه این مرجع در حدود اختیارات خویش چنین مصوبات ی را انشاء نمودهاند لذا از محضر اعضای هیأت استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ی در تاریخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمـومی د یوان عدالت ادار ی وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعـیان ساختمان ها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای یعال شهرسازی و معمار ی ایران شهردار ی مکلف به اجرا ی مصوبات شورا ی عالی شهرساز ی و معمار ی ایران طبق ماده ۲ میباشند. (تبصره ـ در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا ی طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضـوع مـاده ۵ مراتب در شـورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شـورای عالی قطعی و  لازم الاجرا خواهد بود. ) و در ضمن این یک امر عدمی است و خدماتی ارائه نمیشود، بنابراین ردیف ۲۹ تبصره های ۶و ۳و ۱ از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهردار ی اسلامشهر تحت عنوان عوارض کسری حدنصاب تفکیک براساس طرح تفصیلی مصوب، مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد و ۸۸ ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی