رای شماره ھای ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق مصوبات شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ھـ واحدھای که قسمتھایی در وزیران ھیأت ۱۹/۱/۱۳۹۶ ـ ھـ۴۹۴۲۱ت/۱۰۲۸ ،۲۴/۳/۱۳۹۶ ـ ھـ۵۴۳۲۰ت/۳۳۷۵۲ ،۱۳/۴/۱۳۸۴ تقسیمات کشوری خارج از محدوده شھرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۷۳ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۸۰ مورخ /۱۰۲۸ ،۲۴/۳/۱۳۹۶ ـ ھـ۵۴۳۲۰ت/۳۳۷۵۲ ،۱۳/۴/۱۳۸۴ ھـ۳۰۸۲۰ت/۲۰۷۰۱ شماره مصوبات اطلاق ابطال: «موضوع با ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ ت۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ ھیأت وزیران در قسمتھایی که واحدھای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شھرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شماره دادنامه: ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰

شماره پرونده:  ۶۰۱۳۴۲ ،۹۷۰۰۰۳۱ ،۹۷۰۰۳۳۰ ،۹۷۰۰۳۴۱ ،۹۷۰۰۸۷۳ ،۹۷۰۰۸۸۶ ،۹۷۰۰۹۰۷

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی اصغر کاشفی و خانم فاطمه کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه ھای شماره ۱ (۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندرانزلی و شھرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ۲ (۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ھیأت وزیران در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) ھکتار ۳ (۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ ھیأت وزیران در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

گردش کار: الف) آقای علی اصغر کاشفی به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شھرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند؛ با عنایت به اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به استناد مصوبه ابلاغی به شماره ۲۰۷۰۱ت/۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران بدین شرح تعیین شد: «محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندرانزلی و شھرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت می باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی تعیین می گردد.» با توجه به اینکه محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی به استناد تصویب نامه ابلاغی شماره ۴۹۰۸۳ت/۱۷۰۶۵ک ـ ۱۳۷۵/۶/۳۱ ھیأت وزیران به این شرح تعیین شد: « الف ـ منطقه اول داخل تأسیسات بندری بندرانزلی قرار دارد، از شمال و شمال شرقی به تأسیسات نیروی دریایی، از شرق به خیابان شھید مصطفی خمینی، از جنوب به فلکه غازیان و از غرب به کانال مرداب انزلی محدود است و سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسئول این منطقه ویژه اقتصادی تعیین می گردد . ب ـ منطقه دوم در زمینی به وسعت تقریبی ۱۴۰ ھکتار و در ۱۵ کیلومتری شرق بندر انزلی ایجاد می گردد. این منطقه از شمال به دریای خزر، از شرق به طرح سالم سازی دریا در روستای جفرود، از جنوب به جاده زیبا کنار و از غرب به رودخانه معتمد بکنده محدود است و شرکت سھامی سرمایه گذاری توسعه گیلان به عنوان سازمان مسئول این منطقه تعیین می گردد، تأیید می گردد.» با توجه به مساحت منطقه ویژه اقتصادی اعلامی در این تصویب نامه مشتمل بر یک محدوده ۱۴۰ ھکتاری و یک محدوده ۱۰۵ ھکتاری می باشد و نیز مساحت شھرک صنعتی بندر انزلی که بر اساس اعلام شرکت شھرک ھای صنعتی استان گیلان ۵۵ ھکتار است لذا می توان نتیجه گرفت که مساحت تصویبی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ۳۰۰ ھکتار است که این مساحت می بایست در نقشه تدقیق و جانمایی می گشت اما تصویب نامه شماره ۲۰۷۰۱ت/۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴ ھیأت وزیران در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی گلشن بندر انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، شامل ۳۲۰۰ ھکتار بوده که بیش از ده برابر شرح تصویب نامه است. این مساله نشان می دھد که شرح نقشه با جانمایی محدوده منطقه آزاد انزلی در نقشه پیوست مطابقت نداشته و عملاً محدوده وسیع تری از شرح نقشه به عنوان منطقه آزاد انزلی جانمایی شده است. از سوی دیگر با توجه به عدم درج مساحت برای محدوده بندرگاھی، موضوع بند الف تصویب نامه محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندرانزلی ابلاغی شماره ۴۹۰۸۳ت/۱۷۰۶۵ک ـ ۱۳۷۵/۶/۳۱ و تملک اراضی تأسیسات نیروی دریایی موضوع بند الف تصویب نامه اخیرالاشاره توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و نیز استحصال زمین از دریا توسط این اداره کل، در سنوات بعدی، باعث افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی منبعث از عوارض مصنوع بعدی گردیده و به نحوی مساحت محدوده شناور تعیین شده است که این موضع مغایر قانون ایجاد منطقه آزاد آبادان و خرمشھر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲ می باشد، زیرا در این قانون تعیین محدوده منطقه آزاد در حدود شھرستان بندرانزلی بر عھده ھیأت وزیران نھاده شده از این رو ھیأت وزیران مکلف به تعیین محدوده قطعی و مشخص منطقه آزاد انزلی بودند.

کما اینکه عدم تطبیق مساحت به شرح مصوبه با نقشه پیوستی و شناور بودن محدوده و مبھم تعیین کردن مساحت محدوده منطقه آزاد انزلی مندرج در این تصویبنامه می تواند باعث اعمال مزیت ھا، معافیت ھا و وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی، بر گستره جغرافیایی مبھم گردد . از این رو با اتکا به اصل یکصد و ھفتادم قانون اساسی و مستفاد از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ابلاغی به شماره ۲۰۷۰۱ت/۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان ـ خرمشھر و جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ به شرح مندرج در متن دادخواست، تقاضای ابطال آن را از قضات شریف دیوان عدالت خواستارم. »

متن تصویب نامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تصویب نامه شماره ۲۰۷۰۱/ت/۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ ھیأت وزیران

«تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شھرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۸ بنا به پیشنھاد شماره ۸۳/۱۱/۷۴۷ن ـ ۱۳۸۳/۳/۵ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب نمود: محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شھرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست (۱ )که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت می باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی تعیین می گردد. ـ معاون اول رییس جمھور»

ب) تصویب نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ھیأت وزیران

«تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹ )ھکتار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست

ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنھاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۵۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹ (ھکتار مشتمل بر محدوده ھای زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت است، اصلاح می شود:

الف ـ شمالاً به طول ۳۳ کیلومتر متصل به دریای خزر.

ب ـ غرباً به طول ۱/۵ کیلومتر متصل به کانال طالب آباد.

پ ـ جنوباً به طول ۴۴ کیلومتر متصل به کنار گذر امام زاده ھاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده.

ت ـ شرقاً به طول ۴ کیلومتر متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یاد شده را با در نظر گرفتن گرایشھای غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند.

۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالیکاری در محدوده منطقه یاد شده می باشد. ـ معاون اول رئیس جمھور»

ج) تصویب نامه شماره ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ ھیأت وزیران

«تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۹ به پیشنھاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده ۳۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و نقشه ھا و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت است، تعیین می شود. ـ معاون اول رئیس جمھور»

ب) خانم فاطمه کاشفی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه ھای شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ و ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به استناد ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ که عنوان می دارد: «صدور مجوز برای انجام ھر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد»، اقدام به صدور پروانه ساختمانی، نظارت، صدور پایانکار ساختمانی و نیز دریافت عوارض مرتبط و نظایر آن می نماید. کما اینکه این اقدام را مستفاد از ماده صدرالاشاره دانسته و به استناد مکاتبات متعدد از جمله: نامه شماره ۸۷/۱۳۰/۱۰۷۵۴ـ ۱۳۸۷/۹/۶ سرپرست مدیریت حقوقی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی با شورای اسلامی روستای حسن رود که طی آن با استناد به ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی و تبصره ۲۵ بودجه سال ۱۳۸۶ ،صدور مجوز برای ھر نوع ایجاد بنا و تأسیسات را در محدوده مصوب منطقه آزاد وفق مقررات صرفاً جزء اختیارات اصلی و ذاتی این سازمان دانسته و مجوزھای صادره از سوی سایر مراجع را خلاف قانون ارزیابی کرده است و در ادامه ھرگونه صدور مجوز ساخت و ساز را توسط مراجع غیرمنطقه آزاد انزلی مطلقاً ممنوع دانسته که به فوریت از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال آن اقدام خواھد شد و …

۲ـ مکاتبه شماره ۹۰/۳۰۰/۱۵۱۵۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به فرماندار شھرستان بندرانزلی که عنوان داشته: در راستای اجرای تبصره ۲ ذیل بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عطف به بند ۶ و ۷ نامه شماره ۸۰/۱/۸۲۹/۸۹ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ استاندار استان گیلان که در آن نحوه صدور پروانه ساختمانی و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده منطقه آزاد انزلی صریحاً مورد اشاره قرار گرفته [اشاره به منطقه آزاد انزلی] و از آنجایی که ھنوز برخی از دھیاریھا در محدوده منطقه نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام می نمایند، مقرر فرمایید اعلام گردد که صدور ھرگونه مجوز در این محدوده صرفاً با ھماھنگی سازمان منطقه آزاد انزلی امکان پذیر بوده و … از آنجایی که شکل گیری منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی طی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲) قانون ایجاد مناطق تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندرانزلی) صورت پذیرفت اما محدوده ھای آن توسط تصمیمات ھیأت وزیران بدوا ً طی تصویب نامه مصوب ۱۳۸۳/۵/۴ وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی طی شماره ۲۰۷۰۱/ ت۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۷ ابلاغ گردید. سپس بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰ وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منطقه آزاد انزلی افزایش محدوده یافت.که این افزایش محدوده بر اساس رأی شماره ۸۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناشی از شکایت سازمان بازرسی کشور با موضوع مغایرت آن با برخی مفاد قوانین شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴با اصلاحات بعدی در مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ابطال گردید. ایضاً بر اساس آخرین اصلاحیه محدوده طی تصویبنامه ھیأت وزیران به شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ به شرح ذیل ابلاغ گردید:

ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنھاد شماره ۵۵۱/۱۰/۹۶۲ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد :

۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹ (ھکتار مشتمل بر محدوده ھای زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت است، اصلاح می شود :

الف ـ شمالاً به طول (۳۳ (کیلومتر متصل به دریای خزر

ب ـ غرباً به طول (۵/۱ (کیلومتر متصل به کانال طالب آباد

پ ـ جنوباً به طول (۴۴ (کیلومتر متصل به کنارگذر امامزاده ھاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده

ت ـشرقاً به طول (۴ (کیلومتر متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یادشده را با در نظر گرفتن گرایشھای غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند .

۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالیکاری در محدوده منطقه یادشده می باشد.

با توجه به محدوده تعیین شده برای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مجموعاً تعداد بیش از ۱۹ روستا از توابع شھرستان ھای رشت و بندرانزلی شامل: ۱ـ لیچارکی ۲ـ طالب آباد ۳ـ حسن رود ۴ـ گلشن ۵ ـ جفرود پایین جملگی از تـوابع بخش مـرکزی شھرستا ن بندر انزلی و ۱ـ چپـرپرد بالا ۲ـ سرخشکی، ۳ـ گورابجیر صحرا، ۴ـ فشتکه اول ۵ ـ فشتکه دوم، ۶ ـ فتاتو، ۷ـ چاپارخانه، ۸ ـ جفرود بالا، ۹ـ کویشاد ۱۰ـ تالش محله ۱۱ـ امین آباد۱۲ـ باغ امیر بکنده ۱۳ـ پیرعلیده ۱۴ـ چپرپرد زمان ۱۵ـ توکده ۱۶ـ حاجی بکنده ۱۷ـ سیاه اسطلخ ۱۸ـ امیربکنده ۱۹ـ چوکده و… جملگی از توابع شھرستان رشت، در این حدود قرار گرفته اند. لازم به ذکر است کلیه مناطق یاد شده بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ روستا شناخته شده و دارای کد روستایی مصوب ھستند و به استناد ماده ۱ این قانون جزئی از عناصر تقسیمات کشوری محسوب می گردد و ھمچنین به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ قانون تأسیس دھیاریھای خودکفا در روستاھای کشور که عنوان می دارد: ماده واحده ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور اداره امور روستاھا، سازمانی به نام دھیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اھالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاھا تأسیس نماید. این سازمانھا نھادھای عمومی غیردولتی محسوب می گردند … از این رو دارای کد روستایی مجزا و به استناد ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ که بیان داشته «تھیه طرح ھای ھادی و اصلاح معابر در روستا با ھماھنگی دستگاه ھای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت می باشد» طرحھای ھادی مصوب این روستاھا تنظیم، تصویب و ابلاغ شده است . اولاً: با نظر به ماده واحده قانون ایحاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲» :محدوده ای از منطقه شھرستان ھای آبادان و خرمشھر و محدوده ای از شھرستانھای جلفا و بندرانزلی که ھیأت وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می شود….» ھمان طور که در نص صریح این ماده واحده قانونی آمده است ھیأت وزیران مکلف بود تا در محدوده شھرستان بندرانزلی نسبت به تعیین حدودی به عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اقدام نماید این در حالی است که در تصویب نامه ھای شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ محدوده ھایی در شھرستانھای رشت و آستانه اشرفیه بر خلاف نص صریح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندرانزلی، به آن اضافه گردید.

ثانیاً: با نظر به اصول ششم، ھفتم و یکصدم قانون اساسی؛ امور کشور با اتکاء بر اراده مردم صورت میگیرد و شوراھای اسلامی روستا به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور در راستای پیشبرد سریع برنامه ھای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بھداشتی، فرھنگی و …

منبعث از قانون اساسی و بر اساس سایر قوانین تشکیل شده اند و به تبعِ قوانین صادره بعدی، دھیار را برای اداره امور روستا مستفاد از قانون تأسیس دھیاریھای خودکفا و نیز بند (م) ماده ۷۶ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی، برمی گزینند تا در راستای تحقق قانون اساسی و نیز قوانین اصدار یافته بعدی اقدامات اجرایی را روستاھا تمھید نماید. ھمچنین طبق نص اصل یکصد و سوم قانون اساسی: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراھا ملزم به رعایت تصمیمات آنھا ھستند.» اطلاق این اصول نشان دھنده این امر است که در کلیه مناطق کشور باید شوراھا تشکیل شده و به وظایف قانونی خود عمل نمایند و با توجه به اینکه احکام مربوط به شوراھا در این اصول دارای اطلاق می باشند، مستثنا نمودن برخی از مناطق کشور مانند مناطق آزاد با اطلاق این اصول مغایرت دارد. لذا ضروری است شوراھای اسلامی و شھرداریھا و دھیاریھا در مناطق آزاد نیز مانند سایر مناطق کشور تشکیل شده و مطابق قانون به وظایف محوله خود عمل نمایند. ثالثاً: با نظر به ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمھوری اسلامی ایران که طی آن دولت مکلف شده بود تا به منظور بھبود وضعیت روستاھا در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راھبری، نظارت و ھماھنگی بین دستگاه ھای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاھش نابرابریھای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شھری حمایتھای لازم مندرج در این ماده را انجام دھد و نیز به استناد ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران که عنوان می دارد: دولت موظف است به منظور تحقق سیاستھای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بھره برداری از ظرفیتھای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاھا در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاھا اقدامات [به شرح بندھای این ماده] را مطابق قوانین و در قالب بودجه ھای سنواتی معمول دارد. که من حیث المجموع تحقق آن، حفظ و توسعه بافت ھای روستایی و پیشگیری از مھاجرت ساکنین روستاھا به شھرھا را ممکن می سازد. لذا قوانین بالادستـی در راستای حفـظ و صیانت از روستـا و جامعه سـاکن در روستا دلالت می نمایـد کـه تصویب نامه ھا نیز می بایست بر اساس قوانین موضوعه و این دسته از اسناد بالادستی مصوب کردند . علی ایحال ھیأت وزیران بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۲۸/ت ۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ نسبت به تصویب طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اقدام نمود که این طرح بدون در نظر گرفتن حقوق روستاھای واقع در آن از جمله، مواد فصل سوم وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی و نیز دھیاران مندرج در قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراھای اسلامی تنظیم که مستندا بند ۲ـ ۱ـ ۱۲ این تصویب نامه چنین عنوان می دارد: «تا زمان تھیه و تصویب طرح تفضیلی یکپارچه سکونت گاه ھای روستایی ساخت و صدور پروانه احداث واحدھای خدمانی شامل: تجاری، آموزشی (دبستان، راھنمایی، دبیرستان)، مسجد، کتابخانه، مرکز خدمات درمانی و مھمانسرا بر اساس ضوابط طرح ھای ھادی روستایی مصوب و تأیید در کارگروه معماری و شھرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) الزامی است«تبصره: پس از تھیه و تصویب طرح تفضیلی یکپارچه سکونت گاھھای روستایی صدور ھرگونه پروانه ساخت و احداث واحدھای مسکونی و خدماتی بر اساس این طرح ملاک عمل خواھد بود و به کارگیری ضوابط طرح ھادی روستایی مجاز نخواھد بود .

مجموعه اقدامات فعلی منطقه آزاد انزلی در صدور پروانه ساختمانی و … و نیز تأکید بند و تبصره اخیرالذکر طرح جامع منطقه آزادانزلی، موید محروم ساختن دھیاران روستاھای این مناطق از حقوق قانونی خود است. این در حالی است که

اولاً: به استناد بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراھای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی: «تشکیل پرونده و صدور پروانه برای ایجاد بناھا و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از ھماھنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نھاد مذکور در چھارچوب ضوابط و مقررات طرح ھای ھادی مصوب روستا، بر عھده دھیاران می باشد» و

ثانیاً: به استناد ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴» :محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح ھادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح ھای بالادست تھیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد. دھیاریھا کنترل و نظارت بر احداث ھرگونه ساخت و ساز داخل محدوده را عھده دار خواھد شد» و تکمیلاً به استناد ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر «ھرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواھند شد.» مستفاد از مفاد دو قانون اخیرالذکر و از آنجائی که بر اساس بررسی ھای بعمل آمده ھیچ یک از سازمانھای مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور شامل کیش، قشم، اروند، ارس، ماکو و چابھار پروانه ساختمانی در محدوده روستاھای دارای طرح ھادی مصوب صادر ننموده و وظایف دھیاران را در انحصار خود درنیاورده اند، این اقدام منطقه آزاد انزلی با قوانین یاد شده منافات داشته و حقوق مصرح قانونی دھیاریھا و روستاھای داخل محدوده منطقه آزاد انزلی بدین سبب اھمال می شود .

در نتیجه، مجموعه اقدامات مشروحه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در صدور پروانه ساختمانی و… و جلوگیری از ایفای نقش قانونی دھیاران در خصوص صدور پروانه ساختمانی، نظارت، کنترل و… در محدوده طرح ھادی مصوب و نیز اعمال ماده ۱۱ قانون چگونگی تشکیل مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن اصول ششم، ھفتم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی و قوانین اصدار یافته بعدی به ویژه فصل سوم قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراھای اسلامی شھر و روستا و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ به ممانعت از انجام تکالیف قانونی دھیاران در حوزه ساخت و ساز منتھی شده و طرح جامع مصوب منطقه آزاد انزلی و متعاقباً طرح تفضیلی نیز به تبع از مفاد ذکر شده در طرح جامع با استناد موارد فوق الاشاره باعث تضییع حقوق قانونی دھیاری ھای روستاھای داخل طرح ھادی مصوب، شده و خواھد شد. کمااینکه مصوبه قانونی ایجاد منطقه آزاد بندر انزلی در ۱۳۸۲/۶/۲ و نیز تصویب نامه تعیین محدوده آن در ۱۳۸۳/۵/۴ پس از تصویب قانون تشکیلات حدود وظایف شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اصدار یافته و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استناد ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ ،نسبت به تدوین، ابلاغ و اجرای طرح ھای ھادی از گذشته تا کنون برای روستاھای بدوالاشاره مبادرت کرده است و با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دھیاریھای خودکفا و ماده ۲ آیین نامه اساسنامه تشکیلات و سازمان دھیاری ھا مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ ھیأت وزیران که عنوان می کند «دھیاری نھاد عمومی غیردولتی محسوب می شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود.»

بنابراین تعیین محدوده و به تبع آن تصویب طرح جامع توسط ھیأت وزیران برای منطقه آزاد انزلی تداخل در طرح ھای ھادی مصوب (روستاھای داخل محدوده منطقه آزاد انزلی) و امور دھیاری و وظایف مصرح قانونی آن محسوب می گردد و با توجه به ماھیت غیردولتی، دھیاریھا و وظایفی چون صدور پروانه ساختمانی در چھارچوب طرح ھای ھادی و به تبع آن دریافت عوارض مربوطه، این حقوق را نمی توان جزء حقوق انحصاری دولت برشمرد که آن را در قالب تصویب نامه ھیأت وزیران و از طریق تعیین محدوده ھایی با متولی خاص به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی واگذار نماید و به مسئولیت دھیاریھای داخل این محدوده بی توجھی نماید.

لذا از آنجائی که بر اساس اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی تصویب نامه ھای ھیأت وزیران نباید با روح و متن قوانین مغایرت داشته باشند و مستفاد از اصل یکصد و ھفتادم و یکصد و ھفتاد و سوم قانون اساسی و نیز بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آن مقام قضایی اولاً: جلوگیری از اجرا و ابطال تصمیم منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در صدور پروانه ساخت و ساز و نظارت و کنترل بر آن و دریافت عوارض مربوطه در محدوده طرح ھادی روستاھای مستقر در محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی (در حدود شھرستانھای رشت و بندرانزلی)که به شرح این دادخواست اھلیت قانونی صدور پروانه در محدوده طرح ھای ھادی روستایی را ندارد، خواستار است و ثانیاً: ابطال تصویبنامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ھیأت وزیران با موضوع تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی را با نظر به مغایرت با نص قانون ایجاد مناطق تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ از سویی و از سوی دیگر خارج ساختن روستاھای دارای طرح ھادی مصوب مستقر در محدوده منطقه آزاد انزلی را با ھدف جلوگیری از مداخله کارکردی وظایف سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی را در طرح ھای ھادی مصوب روستایی داخل آن محدوده، درخواست دارد .

ھمچنین اولاً: با توجه به دریافت عوارض و صدور پروانه ساخت و امور مربوطه توسط منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محدوده شھرستان ھای رشت و آستانه اشرفیه که منجر به وصول عوارض به مرجع غیرمتولی می باشد و از سوی دیگر سرمایه گذاری جھت توسعه منطقه آزاد در مناطق یاد شده که عملاً بر خلاف مجوز قانون ایجاد مناطق تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ است که استمرار این فعالیت بیت المال را به انحایی تضییع می نماید، ثانیاً: اجرای طرح جامع منطقه یاد شده و نیزضیغ زمانی موجود که امکان ابلاغ طرح تفضیلی منطقه آزاد انزلی را میسر می سازد که عملاً با توجه به شرایط ذکر شده برای آن نقش دھیاریھای روستاھای واقع در مناطق آزاد انزلی از حیث امورات عمرانی و برخی شرح وظایف مندرج در قوانین بیان شده کاملاً نادیده گرفته شده و موضوع غیرمجاز شمردن طرح ھادی روستایی پس از اجرای طرح تفضیلی منطقه آزاد انزلی، عملاً ارتزاق دھیاریھا را با مشکل جدی روبرو می سازد که این امر منجر به ضرر و زیان عمده ایشان می گردد، از این رو تقاضای صدور دستور موقت توقف اجرای ۱ـ تصویب نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴) با موضوع محدوده منطقه آزاد انزلی) و ۲ـ طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۸/ت ۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ مصوب ھیأت وزیران را به ھمراه رسیدگی به این دادخواست از محضر قضات شریف دیوان درخواست دار د.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره ۳۵۴۶۲/۳۷۴۸۴ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:

«بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۰) کلاسه ۱۳۴۲/۹۶ (موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم فاطمه کاشفی، به خواسته «ابطال تصویب نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ ھیأت وزیران (تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و تصویب نامه شماره ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹) طرح راھبردی و جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۹۶۲/۶۰/۶۱۸۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام می دارد:

۱ـ به موجب قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ۱۳۸۲ (مقرر گردیده است: «ماده واحده ـ محدوده ای از شھرستانھای جلفا و بندرانزلی که ھیأت وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می شود، مناطق یاد شده در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن اداره خواھد شد ورود کالای ھمراه مسافر از سه منطقه آزاد یاد شده به سایر نقاط کشور به ھر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.» با توجه به این موضوع، ھیأت وزیران برابر مصوبه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی نموده است که کاملاً مبتنی بر وظایف و اختیارات قانونی مربوطه می باشد.

۲ـ در رابطه با درخواست دیگر شاکی به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹) طرح راھبردی و جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) ھر چند مقرره مذکور دارای مفاد متعددی در خصوص نحوه استفاده از اراضی، تحولات کالبدی و نحوه ساخت و ساز در محدوده منطقه آزاد موصوف می باشد در حالی که شاکی پس از اشاره به درخواست خود مبنی بر خارج نمودن روستاھای دارای طرح ھادی مصوب مستقر در منطقه از شمول طرح موصوف (بند۲ـ ۱ـ ۱۶ (بدون تصریح به ادله قانونی مربوطه درخواست ابطال تمامی مقرره مذکور را نموده است. لازم به ذکر است برابر ماده ۲۴ قانون مرقوم عنوان شده «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده ھر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب ھیأت وزیران و با رعایت برنامه ھای عمرانی ھر منطقه تعیین می گردد. سازمان ھر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواھد بود». با توجه به این موضوع ھیأت وزیران برابر مصوبه یاد شده اقدام به تصویب ضوابط لازم نموده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه است. در ضمن با توجه به اینکه به صراحت قسمت اخیر متن قانونی یاد شده که عنوان می دارد «سازمان ھر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواھد بود» و نیز خاص بودن این قانون نسبت به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تأسیس دھیاریھای خودکفا در روستاھای کشور (مصوب ۱۳۷۷ )لذا تشکیل پرونده و صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی و … در روستاھای واقع در محدوده منطقه موصوف در اختیار سازمان منطقه آزاد یاد شده می باشد.

۳ـ لازم به ذکر است برابر بند (الف) ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز مقرر گردیده «سازمانھای مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چھره مناطق آزاد تجاری یک درصد (۱ %) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بھزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دھند» که شایسته است از جھت مزایای دیگر این سازمانھا برای روستاھا و شھرھای واقع در این مناطق، مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

متن نامه شماره ۹۶۲/۶۰/۶۱۸۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قرار زیر است:

«۱ـ اصولاً از آنجا که طرح دعاوی در محاکم صالحه قضایی از سوی اشخاص طرح و تقدیم و مورد پیگیری قرار می گیرد که در دعاوی مطروحه ذینفع یا تصمیم مورد اعتراض موجب تضییع حقوق خواھان را فراھم نموده باشد. از آنجا که خواھان در دعوای حاضر چندین فقره دعوای ابطال مصوبات را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که مربوط به مناطق آزاد و شورای عالی مناطق یاد شده می باشد، به نظر می رسد موضوع دفع ضرر و یا جلب منفعت برای خواھان نداشته و ندارد.

۲ـ به موجب قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگھبان رسیده، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ایجاد شده است و در سطور پایانی قانون موصوف، مسئولیت تعیین محدوده مناطق آزاد به ھیأت وزیران محول شده است و اداره و اعمال اصلاحات بعدی و در آن منطقه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ارجاع شده است.

۳ـ با عنایت به اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و اداره و اصلاحات بعدی آن به موجب مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگھبان رسیده و تصمیمات ھیأت وزیران در اصلاح محدوده به شرح تصویب نامه ۱۳۹۶/۳/۲۴ و تعیین طرح جامع مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۹ مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی در اجـرای اصل ۸۵ قانـون اساسی قـرار نگرفته است مغایـرتی با شـرع و قانون اسـاسی نداشته، لازم الاجرا محسوب می شود.

۴ـ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعریف دقیق از طرح جامع مناطق موصوف، اجرای طرح جامع را در مطابقت با طرحھای ناحیه ای، منطقه ایی مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری تعیین کرده است.

۵ ـ برابر بند ۲ـ ۱ـ ۱۶ تصویب نامه مورد نظر در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مقرر گردیده (تا زمان تصویب طرح تفصیلی، مبنای صدور و مجوز ساخت و ساز مسکونی، طرحھای ھادی روستایی مصوب به عنوان پھنه مسکونی خواھد شد. بر اساس این بند نه تنھا ھیچ گونه تضییعی نسبت به حقوق روستاییان صورت نگرفته بلکه تا تصویب طرح تفصیلی، طرح ھادی روستایی ملاک عمل بوده و خواھد بود. مراتب به شرح فوق جھت استحضار و اعمال در لایحه دفاعیه آن تقدیم می شود.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی اراضی و شھرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکیان، مصوبات ۱ (۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ھـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ (نظارت بر صدور پروانه در روستاھای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) ۲ (۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۴) به عنوان شھرک صنعتی بندر انزلی بخشی از محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی) ۳ـ ۲۰۷۰۱ت۳۰۸۲۰ھـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳) واژه بندر از بندر انزلی حذف کرده است) دانسته است و مستندا ً ۴ـ ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴) مدیریت تالاب را با سازمان دانسته است) را منطبق با قانون و مقررات به بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۴ الی ۲۱۱ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ رأی به رد شکایت شاکیان صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر قسمتھای مصوبات مذکور در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شھرستانھای آبادان و خرمشھر و محدوده ای از شھرستانھای جلفا و بندر انزلی که ھیأت وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدھای تقسیماتی برای تمامی واحدھا و سازمانھای اداری (اجرایی و قضایی) و نھادھای انقلاب اسلامی کشور لازم است.

نظر به اینکه ھیأت وزیران در مصوبات مورد اعتراض مناطقی خارج از محدوده شھرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبات در قسمتھایی که واحدھای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شھرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنھا موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی