رای شماره ۲۹۷۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ۲ ،۳ ،۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمھور در ستاد ھمکاریھای توسعه ای به شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ن ـ ۱۲/۲۵/

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال بندھای ۲ ،۳ ،۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمھور در ستاد ھمکاریھای توسعه ای به شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شماره دادنامه: ۲۹۷۶ شماره پرونده : ۹۷۰۱۸۹۸

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای ۲ ،۳ و ۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمھور در ستاد ھمکاریھای توسعه ای به شماره ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ ـ ن۴۶۳۱۴ت/۲۵۸۴۶۲

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ ھیأت وزیران موارد ذیل را به استحضار می رساند:

در راستای ماده ۱۲۷ قانون برنامه چھارم توسعه، وزارت امور خارجه مکلف شده است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور در چارجوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامات ذیل را انجام دھد و مطابق بند (ب) این مستند قانونی «تنظیم و کمکھای توسعه ای رسمی به کشورھای ھدف به منظور ایجاد بازار برای کالاھای ایرانی و صدور خدمات فنی و مھندسی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی» به عنوان یکی از این اقدامات ذکر شده است. پیشتر نیز در قانون بودجه سنواتی نظیر بند (ط) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در جھت تحقق اھداف برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در روابط خـارجی و ھمکاری مالی اقتصادی بین المللی به دولت اجازه داده شده بود تا با پیشنھاد وزارت امور خارجه از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ھمان سال جھت اعطای تسھیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود کارمزد به کشورھا، سازمانھا و یا بنگاه ھای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

بعد از برنامه چھارم توسعه ھیأت وزیران به استناد اصول ۱۲۷ و ۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران طی تصویب نامه شماره ۲۲۷۷۴۰/ت۴۲۶۴۹ھـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ به منظور توزیع اعتبارات کمکھای توسعه ای، … و ھمچنین تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری پیشنھاد تعیین میزان منابع اعتباری مورد نیاز کمک به توسعه کشورھای آفریقایی و سایر کشورھای ھدف جھت درج در لوایح بودجه سنواتی، ستاد ھمکاریھای توسعه ای را با عضویت معاون اول رئیس جمھور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح، وزیر امور اقتصادی و دارایی و… تشکیل و نمایندگان ویژه رئیس جمھور در ستاد مذکور به موجب تصمیم نامه ھایی من جمله مصوبه ۲۵۸۴۶۳/ت۴۶۳۱۴ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ نسبت به توزیع و تخصیص اعتبارت کمکھای توسعه ای اقدام کرده اند. در دوره دولت یازدھم نیز بعضاً کمکھای توسعه ای در قالب مصوبات ھیأت وزیران تعیین تکلیف شده اند که برای نمونه می توان به مصوبه محرمانه شماره ۳۶۶۰ ـ ۹۵/م/ت۵۱۶۸۴/ھـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ که طی آن وزارت امور خارج مجاز به پرداخت معادل سه میلیارد دلار از محل ردیف کمکھای توسعه ای برای پروژه تونل استقلال (انزاب) واقع در کشور تاجیکستان به شرح مصوبه شده است، اشاره نمود.

به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۲۱۲۷/ت۵۰۴۳۳ھـ ـ ۱۳۹۱۳/۱/۱۸ ھیأت وزیران مقرر می دارد «وزارت امور خارجه مجاز است از محل اعتبارات اختصاص یافته (موضوع ردیف ۱۰۷۰۰۲ با عنوان ھمکاریھای اقتصادی بین المللی) به ھر یک از کشورھای ھدف که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندھای اجرایی مربوط به طرحھای توسعه ای در سالھای گذشته ھزینه ننموده است مبلغ یکھزار و سیصد میلیون ریال بابت ھزینه ھای جاری نمایندگی ھای خارج از کشور ھزینه نماید». بر این اساس و به موجب مفاد این مصوبه وزارت امور خارجه اعتبارات کمکھای توسعه ای سال ۱۳۹۰ را جھت انجام امور جاری نمایندگیھا در اختیار ۲۵ نمایندگی قرار داده و نسبت به ھزینه کرد آنھا اقدام کرده است. (لازم به ذکر است مغایرت مصوبه مذکور با مواد ۱ ،۶ ،۷ و ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور از حیث تغییر محل مصرف و عدم واریز مانده مصرف نشده به حسابھای خزانه داری کل کشور طی نامه شماره ۱۸۷۹۲/ھـ/ب ـ اعتبارات ھزینه ای و از محل ردیف اعتباری ۲ـ ۱۰۷۰۰۰ با عنوان وزارت امور خارجه ـ ھمکاریھای اقتصادی بین المللی به تصویب مجلس ب۱۳۹۳/۳/۲۴ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است.) اعتبارات کمکھای توسعه ای طی سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در قالب شورای اسلامی رسیده است و مستند به بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ ھیأت وزیران، اعتبارات اختصاص یافته کمکھای توسعه ای به کشورھا در ھر سال و متعاقب آن واریز به حساب نمایندگیھای جمھوری اسلامی ایران در کشورھای ھدف با توجه به اینکه در تعھد جمھوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان ھزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعھدات انجام شده اجرایی گردد.

براساس تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدھای خارج از کشور وزارتخانهھا و مؤسسات دولتی در پایان ھر سال مالی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدھای مذکور محسوب گردد. ھمان گونه که مستحضرند وظایف ذیحساب وفق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح شده و نظارت ذیحساب تأمین اعتبار (نظارت قبل از خرج) و ھنگام پرداخت (نظارت حین خرج) می باشد و از آنجا که به ھزینه قطعی منظور کردن اعتبار مذکور و ھزینه آن در سالھای آتی و بعد از آن و مصرف وجوه پس از این مرحله در غیاب نظارت ذیحساب، تالی فاسد را به ھمراه خواھد داشت و با عنایت به ادامه دار بودن موضوع در سنوات آتی و مبالغ آن و توجھاً به این موضوع که ھیج تصریح و مجوزی مبنی بر ھزینه قطعی منظور نمودن اعتبار مـوصوف وجـود نداشته و مفاد حکم تبصره ۲ مـاده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور از این موضوع انصراف داشته است و صرفاً ناظر بر مانده وجوه مصرف نشده می باشد با اتکا به مستندات اخیرالذکر:

۱ـ مفاد بند۲ تصویب نامه مقرر گردیده «اعتبارات اختصاص یافته کمکھای توسعه ای به کشورھا در ھر سال متعاقب آن واریز به حساب نمایندگی ھای جمھوری اسلامی ایران در کشورھای ھدف با توجه به اینکه در تعھد جمھوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان ھزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعھدات انجام شده اجرایی گردد» که اطلاق ھزینه به پرداختھای صورت گرفته با تعریف ھزینه مذکور در ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور منطبق نبوده و به جھت عدم فرایند مذکور در مواد ۱۷ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۰، ۲۱ و ۶۵ قانون مذکور، برخلاف مبانی قانون اشاره شده می باشد.

۲ـ به موجب بند ۳ تصویب نامه مقرر گردیده «اعتبارات کمکھای توسعه ای مربوط به سنوات قبل در برخی کشورھا که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقت نامه و غیره ھزینه نشده است، پس از تأیید رئیس ستاد ھمکاریھای توسعه ای در دیگر کشورھای ھدف ھزینه نماید». که مراتب برخلاف قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.

۳ـ ضمن اینکه در راستای بند ۴ تصویب نامه اخیر نیز وزارت امور خارجه مجاز بود اعتبار اختصاص یافته به ھر یک از کشورھای ھدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندھای اجرایی مربوط به طرح ھای توسعه ای، در سال تخصیص اعتبار ھزینه نشده که در حساب نمایندگی موجود است، در سالھای بعد و پس از آماده شدن شرایط در طرح یا طرح ھای قابل اجرا در ھمان کشور ھزینه نماید که این بند نیز مغایر با مفاد قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست. »

متن تصمیم نامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲ـ اعتبارات اختصاص یافته کمک ھای توسعه ای به کشورھا در ھر سال و متعاقب آن واریز بـه حساب نمایندگی ھای جمھوری اسـلامی ایران در کشـورھای ھدف بـا توجه به اینکه در تعھـد جمھوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان ھزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعھدات انجام شده اجرایی گردد.

۳ـ وزارت امور خارجه مجاز است در اجرای بند۱ تصویب نامه شماره ۶۱۶۱۳/ت۴۲۳۸۵ھـ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ ،اعتبارات کمکھای توسعه ای مربوط به سنوات قبل در برخی از کشورھا که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقتنامه و غیره ھزینه نشده است، پس از تأیید رئیس ستاد ھمکاریھای توسعه ای در دیگر کشورھای ھدف ھزینه نماید.

۴ـ وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات اختصاص یافته به ھر یک از کشورھای ھدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندھای اجرایی مربوط به طرحھای توسعه ای، در سال تخصیص اعتبار، ھزینه نشده و در حساب نمایندگی موجود است در سالھای بعد و پس از آماده شده شرایط در طرح یا طرحھای قابل اجرا در ھمان کشور ھزینه نماید. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: نظر به اینکه حکم بند ۲ مصوبه مورد اعتراض با تعریف مقرر در ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی که براساس آن، ھزینه عبارت است از پرداختھایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعھد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد؛ مغایرت دارد و به جھت عدم طی فرآیند مذکور در مواد ۱۷ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۱ و ۶۵ قانون یاد شده، فاقد مجوز قانونی است.

ثانیاً: بندھای ۴ و ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون اصلاح مواد یاد شده می باشد زیرا براساس آنھا، اعتبارات ھزینه نشده سالھای قبل باید به خزانه برگشت داده شده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.

بنا بر مراتب بندھای ۴ ،۳ ،۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمھور در ستاد ھمکاریھای توسعه ای به شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی