رای شماره ۲۴۷۲ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ھای ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شھر آزادشھر
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال تبصره ھای ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شھر آزادشھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸ شماره دادنامه: ۲۴۷۲ شماره پرونده: ۱۹۷۰/۹۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علینقی امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ھای ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شھر آزاد شھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر آزاد شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اینجانب علینقی امینی مالک پلاک ثبتی ۳۲۸۷ فرعی از ۱۰ اصلی به مساحت ۹۳۶ مترمربع واقع در شھر آزاد شھر ھستم که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شھرداری اقدام به احداث ساختمانھای مسکونی و تجاری جمعاً به زیربنای ۶۰۹ مترمربع نمودم. (۴۰۹ مترمربع مسکونی ۱۵۸ مترمربع و بقیه پیلوت و…) که پرونده امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رأی بر جریمه نقدی به مبلغ ۲۹۵/۵۹۲/۹۵۰ ریال شده است شھرداری متعاقباً و یک روز بعد (۱۳۹۳/۱۲/۲۸ (طبق برگ محاسبه عوارض پروانه ساختمانی مبادرت به محاسبه و تعیین زیربنا (مسکونی ـ تجاری) و عوارض تغییر کاربری و بھای خدمات جمعاً به مبلغ ۶۷۵/۴۲۵/۱۶۲ ریال کرده است نظر به اینکه در این اقدام از عدم آگاھی و کم سوادی ام به ضوابط و مقررات قانونی سوء استفاده و به نفع شھرداری عمل و موجبات تضییع حقوق قانونی ام شده است. لذا موارد اعتراض و ایراد ذیلاً به نظر می رسد:
الف ـ شھرداری با استفاده از بندھای ۷ و ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در باب مجتمع ھای مسکونی و تجاری در محاسبات عوارض علاوه بر اعمال فرمول جداول مربوط و مصوب ضریب ۲ برابر اضافه را جاری و در برگه مذکور عمل کرده است (دریافت عوارض مضاعف) ب ـ در ردیف ۱۲ برگه محاسبه عوارض تحت تغییر کاربری مسکونی به تجاری با محاسبه مبلغ ۸۹/۴۶۰/۰۰۰ ریال تعیین عوارض کرده است.
۱ـ از آنجایی که با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از سال ۱۳۸۲ برقراری ھرگونه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر فقط در چھارچوب قانون مذکور و با استناد به رأی شماره ۳۶۱ـ۱۳۸۲/۹/۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده خلاصه و خارج از اختیارات شورای شھر است.
۲ـ در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ ھیأت وزیران چنین اختیار فراقانونی به مرجع مزبور داده نشده است.
۳ـ وضع و اخذ عوارض مضاعف (اعمال دو برابر) علاوه بر ضوابط جداول تعیین شده صرفاً برای اینجانب (یا مانند) فقط به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی ماھیت و حکم مجازات و جریمه دارد. که در این زمینه در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع صالحه تصمیم گیری شده است.
۴ـ مطابق ماده ۴ لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی اخذ ھرگونه وجه تحت ھر عنوان از اشخاص توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است.
ب ـ راجع به عوارض تغییر کاربری (ازمسکونی به تجاری) اساساً برابر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور با (اصلاحات بعد تحت عنوان وظایف شورای اسلامی شھر) مرجع مزبور در امر تغییر کاربری صلاحیت قانونی نداشته لذا به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری را نماید و این امر در حیطه اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بوده و مھم آن که پلاک موضوعه سابقه طرح در کمیسیون یاد شده را ندارد و طبق طرح جامع تفصیلی شھر کاربری آن مسکونی تعیین شده است و احداث واحدھای تجاری (۴ واحد ۱۵۸ مترمربع) مستلزم پرداخت عوارض پذیره بیشتری بوده است که طبق جدول تعرفه مصوب و در برگ محاسبه عوارض تعیین و تعھد شده است.
قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ـ۱۳۹۱/۵/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف ۴۴۸ مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۵ شورای اسلامی بندرعباس و رأی شماره ۴) پرونده ۵۰۸/۸۸ـ۱۳۹۱/۱/۱۴ مصوبه شورای شھر شاھرود و رأی شماره ۱۵۶۳) پرونده ۶۹۰/۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ مصوبه شورای شھر گرگان تماماً صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
قسمت الف: افزایش عوارض زیربنا به ۲ برابر و… نیز طی آراء شماره ھای ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ،۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۱۱۷۵ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به تعرفه عوارض شھرداری رامیان فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است. علیھذا عنایتاً به مراتب فوق الاشاره و تضییع حقوقم استدعای ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراری عوارض ۲ برابری زیربنا علاوه بر میزان مقرر و تغییر کاربری تعرفه وضع شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را می نمایم.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره۵ ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده ھای ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق دو برابر می گردد.
تبصره۷ـ در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده ھای ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می گردد.
تغییر کاربری به تجاری:
۱ـ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در ھمکف حداکثر تا دو باب مساحت ۵۰ مترمربع ھشت برابر قیمت منطقه ای
۲ـ در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بیش از دو باب و بیش از ۵۰ مترمربع تا نه برابر قیمت منطقه ای
۳ـ تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربریھا پنج بابر قیمت منطقه ای»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر آزادشھر به موجب لایحه شماره ۷۰۹ـ۱۳۹۷/۹/۲۱توضیح داده است که:
«احتراماً در پاسخ به پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۱۳ منضم به دادخواست آقای علینقی امینی بر علیه شورای اسلامی آزادشھر ناظر به اعتراض به تبصره ھای ۷ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای شھر وقت به استحضار می رساند:
۱ـ طبق اختیارات مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراھا (آخرین اصلاحیه) و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ )وضع عوارض محلی یا تصویب لوایح برقراری عوارض شھر از وظایف اساسی شورای اسلامی شھر است.
۲ـ وضع عوارض دو برابری پذیره، اضافه بر جدول تعرفه ذیربط (در باب مجتمع ھای مسکونی و تجاری) موضوع تبصره ھای ۷ و ۵ تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای وقت برای افرادی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از آن جمله شاکی به منظور جلوگیری و کاھش ساخت و سازھای بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملی در ممانعت از تشدید تخلفات ساختمانی توجیه ضمن آن که با پرداخت عوارض بیشتر نسبت به دریافت کنندگان پروانه ساختمانی نظامات شھرسازی را رعایت کرده باشند (البته از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و اعمال جریمه نقدی)
۳ـ وضع عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، تصویب شده در تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای شھر وقت به تبعیت از تعرفه سالھای قبلی و عملکردھای غالب شھرداریھای استان مخصوصاً بنا به افزایش حاصله در قیمت ملک تعریف و توجیه شده است.
با عنایت به اینکه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره ۲۵ـ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده و به تأیید فرمانداری شھرستان نیز رسیده است به حکم قانونی قابلیت اجرایی دارد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ ھرچند طبق مقررات قانونی در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونھای ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد بنابراین تبصره ھای ۵ و ۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شھرداری آزاد شھر مصوب شورای اسلامی شھر آزاد شھر مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .
ب ـ ھر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھر محسوب شده است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرات مربوطـه تجویز شده است، در بند ۴ مـاده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوطه پرداخت خواھد شد.» ھمچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح ھای توسعه شھری مجاز شمرده شده است و در آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ـ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراھای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شکایت به جھت تغییر کاربری در مرجعی غیراز شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شھرسازی و معماری تحت عنوان تغییر کاربری به تجاری از تعرفه سال ۱۳۹۳ شھرداری آزاد شھر مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی