رای شماره ۲۶۱۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ ۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ و
۲/۱۶۹/۲۳۹ ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چھارمحال و بختیاری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع:

«ابطال نامه شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ ۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ و ۲/۱۶۹/۲۳۹ ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چھارمحال و بختیاری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵ شماره دادنامه: ۲۶۱۸ شماره پرونده: ۲۹۸۳/۹۷

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدماتی اصالت شھرکرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ھای شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ۲ ـ۱۳۸۳/۳/۲۷ و ۲/۱۶۹/۲۳۹ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چھارمحال و بختیاری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ھای مورد اشاره در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیاتھای مستقیم، چگونگی استرداد مالیات ضافه پرداختی مؤدیان مشخص شده و نامه ھای مورد شکایت که بر اساس آنھا حکم به عدم پرداخت طلب مؤدیان شده، مغایر با ماده ۲۴۲ قانون مالیاتھای مستقیم می باشند و مستند قانونی ندارند.

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف:شماره نامه:۴۲۷/۱۶۹ـ ۲ـ۲۷/۳/۱۳۸۳

«شماره نامه ۱۶۹/ ۲-۴۲۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳

سرپرست محترم ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۵۶۸/ذـ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ در ارتباط با استرداد مالیات شرکتھای خدماتی به پیوست تصویر اظھارنظر مدیرکل بررسیھای فنی دیوان محاسبات کشور در ارتباط با عدم وجاھت قانونی لحاظ نمودن مالیات قراردادھای منعقده در متن قرارداد جھت استحضار ارسال می گردد. بدیھی است احتساب وجوه منظور شده در متن قراردادھای منعقده در طی سالھای قبل که در اثر تصمیم نادرست مسئولین وقت صورت گرفته به عنوان اضافه پرداختی مالیات شرکتھای خدماتی طرف قرارداد فاقد وجاھت قانونی بوده و قانوناً می بایست پس از محاسبه به حساب درآمد عمومی متفرقه استان محسوب و به حساب مربوطه واریز گردد.ـ مدیرکل دیوان محاسبات چھارمحال و بختیاری »

ب:نامه شماره ۲۳۹/۱۶۹/۲- ۱۵/۲/۱۳۸۶

نامه شماره۲۳۹/۱۶۹/۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۶

معاون محترم درآمدھای مالیاتی استان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۱۸/۴۳۷/۲۰ـ۱۳۸۶/۱/۲۰ به استحضار می رساند با عنایت به اینکه دستورالعملھای مربوط به قراردادھای حجمی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده در عقد قراردادھای شرکتھای خدماتی استفاده نشده و صرفاً شکل قرارداد به صورت حجمی تنظیم و برآورد و پیشنھاد قیمتھا کماکان برمبنای تعداد نفر و نیروی انسانی انجام شده است، لذا به نظر این اداره کل (که قبلاً نیز طی نامه شماره ۲/۱۶۹/۴۲۷ـ۱۳۸۳/۳/۲۷ اعلام گردیده) استرداد مبالغ مذکور فاقد وجاھت قانونی می باشد. ـ مدیرکل دیوان محاسبات چھارمحال و بختیاری»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیھای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۰۰/۴۰۵ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ توضیح داده است که:

«۱ .براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی قابل تظلم خواھی و اعتراض در دیوان عدالت اداری است و نامه ھای مورد شکایت واجد عنوان «تصمیم» و «اقدام» نمی باشند تا قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشند.

۲ .به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیاتھای مستقیم: «وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، شھرداریھا، مؤسسات وابسته به دولت و شھرداریھا و کلّیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف) ماده (۹۵ (این قانون مکلّف اند در ھر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، ھزینه ھای بیمارستانی و آزمایشگاھی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آھنگ سازی، نوازندگی و ھنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، ھرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسھا، بازارھای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بھادار و کالا در بورسھا و بازارھای خارج از بورس بانکھا، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلّیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره ھر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، ھوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ھا، انبارداری، نگاھداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تھویه مطبوع، ھر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تھیه طرح ساختمانھا و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوھی که بابت حق نمایش فیلم به ھر عنوان پرداخت می کنند، پنج درصد (%۵ (آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و ھمچنین ظرف ھمین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنھا به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند . » {توضیح: ماده ۱۰۴ قانون مالیاتھای مستقیم و تبصره ھای آن به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذفشده است.}

۳ .مطابق دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۲۱۶ـ۱۳۹۰/۳/۲۲ صادره از شعبه سیزدھم دیوان عدالت اداری با موضوع استرداد اضافه پرداخت مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۶ ،دعوای شرکت خدماتی اصالت شھرکرد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتھای مستقیم و نامه ھای دیوان محاسبات کشور رد شده است. بررسیھای انجام شده در سنوات قبل مؤید آن است که شرکتھای خدماتی استان از جمله شرکت شاکی در آنالیز پیشنھاد قیمت به دستگاه ھای اجرایی به صورت مجزا مبلغ ۵ %مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتھای مستقیم را محاسبه و به سرجمع مبلغ پیشنھادی اضافه و عیناً مبلغ یاد شده را از دستگاه ھای اجرایی طرف قرارداد دریافت و بهعنوان علی الحساب مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی پرداخت می نموده اند. از آنجایی که وجوه پرداختی شرکتھای خدماتی از محل اعتبارات دستگاه ھای اجرایی تأمین و پرداخت گردیده بود، لذا استرداد مالیات با توجه به تفکیک آن در آنالیز قیمتھای پیشنھادی قراردادھای منعقده فاقد توجیه قانونی لازم تشخیص داده شد و موضوع به موجب نامه ھای مورد شکایت منعکس گردید. علیھذا نظر به اینکه این وجوه از محل اعتبارات دستگاه ھای اجرایی تأمین و پرداخت شده اند، متعلّق به شرکتھای موصوف نبوده و ایراد وارده در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون مالیاتھای مستقیم: «اداره امور مالیاتی موظف است در ھر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و ھمچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجـه قابل استرداد را از محـل وصولی جـاری ظرف یک مـاه به مـؤدی پرداخت کند…» با وجود الزام قانونگذار در ماده فوق به استرداد اضافه مالیات پرداختی توسط مؤدیان به آنھا، بر مبنای نامه ھای شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ۲ ـ۱۳۸۳/۳/۲۷ و شماره ۲/۱۶۹/۲۳۹ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چھارمحال و بختیاری، اضافه مالیات پرداختی در قراردادھای مربوط به شرکتھای خدماتی و دستگاه ھای اجرایی غیرقابل استرداد اعلام شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۲۴۲ قانون مالیاتھای مستقیم است، بنابراین نامه ھای مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی