رأی شماره ۴۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شھرداری شھر ھشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد از تاریخ تصویب ۱۸/۷/۱۳۹۵
۹۵/۳۹۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع:
«ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شھرداری شھر ھشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۶ کلاسه پرونده: ۳۹۵/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شھرداری شھر ھشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شھرداری شھر ھشتگرد در سال ۱۳۹۵
مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده
و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
مصوبه شورای شھر جدید ھشتگرد راجع به «عوارض ورود به محدوده شھر» مندرج در بند ۲ـ ۲۸ عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵
شھرداری شھر جدید ھشتگرد
شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۵ ،برای املاکی که وارد محدوده شھر
می شود عوارضی وضع نموده و شھرداری شھر جدید ھشتگرد نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه
عوارض سال ۱۳۹۵ به اخذ این گونه عوارض تصریح کرده است. متن بند ۲ ـ ۲۸ به قرار زیر است:
«مالکین املاکی که (اعم از عرصه و اعیانی مجاز) به محدوده شھر چه با تقاضای مالک یا با تقاضای شھرداری بنا به مقتضیات ھر
شھر وارد محدوده شھر می شوند علاوه بر رعایت مراحل قانونی ورود به محدوده شھر از مبادی ذی ربط در اجرای تبصره ۴ ماده واحده
قانون وضعیت املاک باید تا ۲۰ %کل ملک را به صورت رایگان به شھرداری واگذار نماید…»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
۱ـ مغایرت با قانون تعیین وضعیت سال ۱۳۶۷
تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ چنین مقرر می دارد: «در
مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه
محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با
تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر… حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنھا را برای تأمین
عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری به طور رایگان دریافت
نمایند.»
چنان که دیده می شود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلب قھری،
سقف ۲۰ درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده
توسعه و عمران شھری است. نکته ای دیگر که حائز اھمیت است این که تملک رایگان در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت
منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر است. بنابراین بدون وجود چنین
تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شھر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواھد بود. اما برخی از
شھرداریھا به این امر توجھی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محدوده خدمات شھر ناشی از
گسترش شھر تقاضای عوارض سھم خدمات شھرداری را می نمایند که موجب اعتراض ذی نفعان می گردد. یکی از این مصوبات بند ۲ ـ
۲۸ تعرفه عوارض شھرداری شھر جدید ھشتگرد می باشد. در ھر حال نظر به این که به استناد ماده ۴ قانون وصول بخشی از
درآمدھای دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون
باشد که در مانحن فیه قانونی برای اعمال بند ۲ ـ ۲۸ با موضوع «سھم و عوارض شھرداری از ورود به محدوده شھر» و اخذ وجوه از
شھروندان وجود ندارد. از سوی دیگر نظریه شماره ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ـ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگھبان که مشعر داشته اخذ ھرگونه وجھی
چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ۸۰/۲۱/۱۷۵۶ ـ۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگھبان نیز مشعر داشته
چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر نباشند گرفتن ھرگونه وجه را خلاف
شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به این که محدوده مورد نظر در مواردی که بدون درخواست مالک در محدوده
شھر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگھبان از باب ادعای خلاف
شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذھان عالی مقامان آمده است.
از سوی دیگر به استناد صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت «حداکثر تا ۲۰ %از اراضی» به تملک رایگان شھرداری در
می آید این در حالی است که بند ۲ ـ ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری شھر جدید ھشتگرد علاوه بر عرصه اعیانی را نیز شامل این
۲۰ درصد کرده است!
در ھر حال از آنجا که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شھرداری شھر
جدید ھشتگرد مصوب شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد رعایت نشده است لذا استدعای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.
۲ـ مغایرت مصوبه با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد
مندرج در دفترچه عوارض شھرداری شھر جدید ھشتگرد، جھت وضع و تعیین عوارض ورود به محدوده شھر در مواردی که فرد خود
متقاضی ورود نیست را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:
بخش سوم: نتیجه و خواسته
نظر به این که در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ ،تملک ۲۰
درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شھر به تقاضای مالک باشد. ب) این ۲۰
درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان ۲۰ درصد) بر
املاک وارد به محدوده شھر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شھرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق، به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر
می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه
مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳(
این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر
به این که مصوبه شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در خصوص عوارض شھرداری از ورود به محدوده شھر با قانون مغایرت دارد
وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد درتجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شھرداری شھر جدید ھشتگرد، خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد، مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲
استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری شھر جدید ھشتگرد از زمان تصویب و خارج از نوبت را
دارم.»
متن بند مورد اعتراض به قرار زیر است:
«(۲ ـ ۲۸ (سھم و عوارض شھرداری از ورود به محدوده شھر
مالکین املاکی که (اعم از عرصه و اعیانی مجاز) به محدوده شھر چه با تقاضای مالک یا با تقاضای شھرداری بنا به مقتضیات ھر شھر
وارد محدوده می شوند علاوه بر رعایت مراحل قانونی ورود به محدوده شھر از مبادی ذی ربط در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون
وضعیت املاک باید تا ۲۰ %درصد کل ملک را به صورت رایگان به شھرداری واگذار نمایند. مطالبه این عوارض یا سھم شھرداری از تاریخ
تصویب قانون تعیین وضعیت املاک معین سال ۱۳۶۷ خواھد بود.
تبصره۱ :بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه ھزینه ھای آماده سازی اراضی تفکیک شده پیاده رو سازی و کوچهھای مرتبط از
معابر ـ خیابانھا و معابر حاصل از تفکیک به غیر از معابر موجود در طرح توسعه شھری به عھده مالک می باشد.
۲ـ از اراضی که بعد از ورود به محدوده شھر به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی ـ بھداشتی ـ فرھنگی مذھبی ـ آموزشی
ـ تأسیسات و تجھیزات شھری استفاده شود بعد از اخذ سھم ورود به شھر از بابت تفکیک و تغییر کاربری سھمی دریافت نخواھد
شد.
۳ـ مالکین املاک پس از ورود به محدوده شھر و برای ساخت و ساز و سایر عملیات دیگر باید کلیه عوارض مربوطه را به شھرداری
پرداخت نمایند.»
متن آرای شماره ۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۹۸۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاداً به قرار زیر است:
«الف: رأی شماره ۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به این که بر اساس مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷
مقرر شده است «در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد
و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در
مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط
به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنھا را برای
تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور رایگان
دریافت نمایند.» بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل و تبریز که ضوابط مقرر در تبصره مذکور در آنھا رعایت نشده و یا
دریافت بیش از ۲۰ %از املاک مذکور را تجویز کرده اند، مغایر با قانون بوده و حکم به ابطال آنھا صادر می شود.»
«ب: رأی شماره ۱۹۵۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است
«در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به
توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل
موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به
عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنھا را برای
تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور رایگان
دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹
شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب
شورای اسلامی شھر اردبیل به جھت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از رئیس شورای اسلامی شھر ھشتگرد خواسته شد نماینده
خود را به جلسه معرفی کنند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و
بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۹۵۸ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شھر نسبت به املاک و نیز بدون تقاضای صاحب ملک را
به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ھشتگرد در تصویب بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، سھم و عوارض شھرداری از ورود به محدوده شھر را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور در قسمتی که ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شھر وضع شده است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
