نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٢٨/۴/١٣٩۵ ٩٧٢/٩۵/٧شماره
۴۵١
شماره پرونده ٢٣٢٧ ـ ١۶٨/١ ـ ٩۴
سؤال
در شکایت ترک انفاق ھمسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ٢١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با الحاقات و اصلاحات بعدی می باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دھد؟
٨/١/١٣٩۵ ـ ١٢/٩۵/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احراز تمکین یا عدم تمکین زن و ھمچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵٣ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ ،مشمول ماده ٢١ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.
٭٭٭٭٭
۴۵٢
شماره پرونده ١٢٨٠ ـ ١۶٨/١ ـ ٩۴
سؤال
با عنایت به ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم- علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می کند؟
٣٠/١/١٣٩۵ ـ ١٢١/٩۵/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار ھم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵٣٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواھی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ٭٭٭٭٭ ۴۵٣ شماره پرونده ٢٢۴۵ ـ ١۶٨/١ ـ ٩۴ سؤال ٣ـ در ماده۵٧ قانون آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢ تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در ھنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاھده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تھدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواھد شد چرا که اولاً مفھوم جرایمی که تھدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی باشد چرا که از یک طرف در مفھوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه می باشد و از طرف دیگر در مفھوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیر مجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ھستند مانند جعل ارتشاء و .. حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاھیم است؟
٨/١/١٣٩۴ ـ ٧/٩۵/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور مقنن از وضع ماده ۵٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنھا به موارد ضروری و مھم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تھدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مھمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می تواند گردد؛ مانند نگھداری سلاح و مھمات غیر مجاز یا نگھداری عمده یا تولید و تھیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
