رای شماره ۱۴۹۲ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۱۴/۲/۲۸۲۷ـ۱۳۹۴/۲/۶ ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد

شماره ۹۷۰۰۴۲۶ -۱۳۹۸/۸/۱۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹ ۸ با موضوع: «ابطال صورتجلسه شماره ۲۸۲۷/۲/۱۱۴ـ۶/۲/۱۳۹۴ ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۳/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۹۲ شماره پرونده: ۹۷/۴۲۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سعید گودرزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۲۸۲۷/۲/۱۱۴ ـ ۶/۲/۱۳۹۴ ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۲۸۲۷/۲/۱۱۴ ـ ۶/۲/۱۳۹۴ ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره ۸۱۵۵/۱ ـ ۶/۴/۱۳۵۶ ھیأت وزیران به صراحت اعلام داشته است که ھیأتھای تقسیم و تنظیم اسناد می باید با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشد، تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط بهھر یک از سازمانھای مذکور در این مصوبه (وزارتخانه ھا و موسسات و شرکتھا و بانکھای دولتی و شھرداریھا) تعیین و به آنھا ابلاغ خواھد نمود و این وظیفه قابل تفویض به غیر نیست. متاسفانه ھیأت مذکور در شھرستان بروجرد طی صورتجلسه ای امر تقسیم اسناد را با اولویت دفاتر کم درآمد به یکی از دفترخانه ھا (دفترخانه شماره ۱۹ (که خود نیز ذینفع می باشد واگـذار کرده است. لـذا با عنایت به اینکه این اقـدام خـود  نوعی قانونگذاری محسوب می شود و خـارج از صلاحیت ھیأت مذکور است و خارج از ضوابط نیز می باشد بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی این صورتجلسه را درخواست می نماید. چرا که ادامه اجرای آن موجب ورود ضرر و زیانی (به سایر دفاتر اسناد رسمی بروجرد) می شود و در آینده قابل جبران : تقاضای ابطال آن را دارم. لازم به تذکر است که این خواسته قبلاً تقدیم ھیأت عمومی دیوان نمی باشد، ثانیاً عدالت اداری شده بود که به شعبه ۲۹ آن دیوان (نھم سابق) ارجاع که شعبه مذکور با اعلام رفع نقص و لزوم نوشتن خواسته در فرم دادخواست آن را به این حقیر اعلام که در تاریخ ۲۰/۹۱/۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ واقعی گردید.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:«در اجرای مصوبه ۸۱۵۵/۱ ـ ۶/۴/۱۳۵۶ ھیأت وزیران در خصوص تقسیم اسناد بانکھا، سازمانھا، موسسات و شرکتھای دولتی و شھرداری فی مابین دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ جلسه کمیسیون با حضور آقای…. نماینده محترم دادگستری شھرستان بروجرد و برابر معرفی نامه شماره …. و آقای … نماینده محترم اداره امور مالیاتی شھرستان برابر معرفی نامه شماره ۴۷۴/۱۱۷/و ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴ و آقای ملک نیاز اسداللھی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد در محل اداره ثبت تشکیل و مقرر گردید که اسناد موضوع مصوبه توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۹ به سردفتری آقای شیرزاد حاجی زاده واقع در خیابان سعدی روبروی اداره بازرگانی، عادلانه و به نحو مقتضی بین دفاتر با اولویت دفاتر کم درآمد توزیع گردد. نظارت بر حسن انجام کار به عھده بازرسین اداره ثبت خواھد بود. ـ نماینده دادگستری بروجرد ـ نماینده اداره امور مالیاتی بروجرد ـ رئیس اداره ثبت اسناد بروجرد» علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ـ ۱/۱۲/۱۳۵۶ ھیأت وزیران که به موجب دادنامه شماره ۱۴۶و ۱۴۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۳ ابطال نشـده است مقرر شــده جھـت تقسیم و تـوزیع عـادلانه تنظیم و ثبت اسنـاد راجـع بـه وزارتخانه ھا و موسسات و بانکھای دولتی و شھرداریھا بین دفاتر اسناد رسمی در تھران و سایر شھرھای کشور که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، ھیأتھایی با ترکیب خاص پیش بینی می شود تا با در نظر گرفتن ضوابط، تعدادی از دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به ھر یک از سازمانھای مذکور تعیین و به آنھا ابلاغ کنند. نظر به اینکه در صورتجلسه مورد شکایت، وظیفه یاد شده به یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع در شھرستان بروجرد تفویض شده است لیکن این وظیفه قابل تفویض به مراجع دیگر نیست، بنابراین صورتجلسه معترض عنه خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی