نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۲۹۰۲/۹۳/۷شماره
۳۱۴
شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قانون خاص و مقدم بر
تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می باشد، خواھشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات
اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ لازم الاجرا می باشد یا خیر؟
۱۶/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۹۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است
به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک… که
اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می گردد و طبق مفاد ماده
مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور
کیفری است و لذا ھر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق الذکر به قوّت خود باقی و در
جای خود لازم الاجرا است.
٭٭٭٭٭
۳۱۵
شماره پرونده ۲۶۰ ـ ۷۵ ـ ۹۳
سؤال
یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح نامه که درآن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر ھستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سھام کارخانه،
منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به۳ نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت ھمگی ارائه کند:
۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنھا را تفکیک کند و در پروندھ ھای مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته ھای متعدد،
رسیدگی کند؟
۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جھت انحلال عقد به عقود متعدد
و تلقی قراردادھای متعدد از آن قرارداد واحد، می بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟
۱۶/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۹۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال
پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی باشد؛ زیرا آنچه در عقد مھم است، تراضی طرفین به امر معین
است و نه تشریفات شکلی آنھا که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین
دادرسی مدنی، ھرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته
باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک و به ھر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این
صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.
۲ـ خواھان باید برای ھر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.
٭٭٭٭٭
۳۱۶
شماره پرونده ۱۴۴۶ـ ۳/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سھام متعلق خود در شرکت سھامی خاص را معرفی کند، آیا
توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سھام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سھام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟
با توجه به اینکه ممکن است سھامدار مذکور در دوران توقیف سھام اقدام به تصمیم ھای خطرناک موجب افت ارزش سھام (انحلال
شرکت، کاھش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و
ھیأت مدیره نسبت به سھام توقیف شده را ندارد؟
۲ـ چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جھت ارزیابی ھمکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه
اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قھری برای بررسی و ارزیابی سھام شرکت
وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سھامدار حق اطلاع از اسناد و
حسابھای شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در
قالب ماده ۱۴۲ ھمان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) دارد یا خیر؟
۱۶/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۹۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنھا را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت
برای مالک در چنین وضعـیتی تنھا در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنھا توقیف شده است،
خللی وارد آورد و به ھمین جھت مطابق ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به
مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رھنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سھم
اشخاص در شرکت سھامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سھام از حق رأی در شرکت مربوطه یا
جلسات مجامع و ھیأت مدیره نمی گردد.
۲ـ با عنایت به ماده۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم الاجرا می توان به دستور دادگاه با
توسل به قوه قھریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در ھر حال باید توسل به قوه قھریه در حد ضرورت و با
ٌ رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.
۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاھی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق ھیچ گونه اقدامی جھت
تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق
دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به ھر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.
٭٭٭٭٭
۳۱۷
شماره پرونده ۱۴۸۴ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادگاه در مورد یک متھم که دارای اتھامات
متعدد می باشد، می تواند در مورد اتھاماتی که تحقیقات آنھا تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این
است اگر اتھامات متعدد متھم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می توان در مورد اتھامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً
سه اتھام داشته لیکن فقط یک اتھام تحقیقات تکمیل و مھیا صدور حکم است) مقرره ماده۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟
۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۳۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال با تو ّجه به ماده۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ،دادگاه نسبت به اتھام یا اتھاماتی که تحقیقات
آنھا کامل و مھیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتھاماتی که تحقیقات آنھا کامل نبوده، حکم صادر می کند. چون
اتھاماتی که ھنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده۱۳۴
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتھامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور
حکم می کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متھم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان
مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.
٭٭٭٭٭
۳۱۸
شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده ای مبادرت به تفھیم اتھام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این
میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می توان در حکم اظھارنظر ماھوی
دانست؟
۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۳۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه صرف تفھیم اتھام و صدور قرار تأمین، اظھارنظر ماھوی نیست و ھیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار
یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظھارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۳۱۹
شماره پرونده ۱۲۱۹ ـ ۲۲۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار
گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینھ ی عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی
احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه
عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟
۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۳۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مجنی علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل
مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با ّ توجه به بند ب ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور
پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماھیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی دھد. اگرچه قصور پزشکان ممکن
است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در ھر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عھده قاضی
رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
۳۲۰
شماره پرونده ۱۴۹۲ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج
مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟
۵/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۲۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود…» مشمول مقررات این ماده
(تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.
٭٭٭٭٭
۳۲۱
شماره پرونده ۱۴۹۹ ـ ۲۴۵ ـ ۹۳
سؤال
آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین نامھ ھای وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب
فرھنگی ھستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین نامه ھا و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب
شده که عدم رعایت آن باعث ابطال ھر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می گردد؟
۵/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۲۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد ۶ ،۷ و۹ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب۱۳۸۳ و مصوبه
شورای عالی انقلاب فرھنگی مورخ ۱۳۷۶/۹/۲ درخصوص جایگاه، اھداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ھم موظف به رعایت مقررات و آئین نامھ ھا و دستورالعمل ھای وزارت علوم و
مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور ھم
مادھ ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.
سؤال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمی توان بھ طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظھارنظر
کرد.
٭٭٭٭٭
۳۲۲
شماره پرونده ۱۱۸۳ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در مجازاتھای تکمیلی چنانچه وفق ماده۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد
آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می گردد یا خیر؟
۲ـ با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه بندی مجازاتھای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی
ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده۵۷۶ مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱تا ۵
سال تعیین شده است لذا خواھشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتھای موضوع ماده قانون فوق الذکر
می باشد؟
۵/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۱۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از
آن مجازاتھا توسط دادگاه تعیین می گردد، مشمول مرور زمان خواھد بود.
۲ـ با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور
موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷
مجازاتھای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محسوب شود.
٭٭٭٭٭
۳۲۳
شماره پرونده ۱۴۴۲ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
کارفرمایی به اتھام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه ھای حفاظتی و ایمنی حین کار
ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم
گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور
زمان بایستی مفتوح باشد؟
۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۰۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه ھای مصوب شورای عالی
حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر
محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع
تخلف در مھلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می نماید، محکوم خواھد شد و
با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مھلت یادشده نمی تواند جزئی از مجازات تلقی
گردد بلکه با انقضای این مھلت وبقاء یا وقوع ّ مجدد آن تخلّفات، ارتکاب م ّجدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب
قرارخواھد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواھد شد و وظیفه نظارت
و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عھده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
