نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۷/۱۱/۱۳۹۳ ۲۷۴۶/۹۳/۷شماره
۲۸۰
شماره پرونده ۱۳۳۹ ـ ۹/۱ ـ ۹۳
سؤال
ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث
تھدید، توھین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا این که دادگاھی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به
خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواھی شھود
می تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنھا بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با
حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می شود، منافات ندارد؟
۲۱/۸/۱۳۹۳ ـ ۱۹۹۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاھی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط
ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج زوجه میباشد، مستنداً به ماده۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و
انقلاب در امور مدنی می تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و… در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام
نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری ھم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری
نسبت به آن در ھر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق
بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متھم احراز نشود، ولی سوء
رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.
٭٭٭٭٭
۲۸۱
شماره پرونده ۱۳۴۰ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از ھمان قانون آیا
دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاھی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ
آیا ھمان شعبه به سبب سابقه ی اظھار نظر مشمول موارد رد نیست؟
۸/۱۳۹۳/ ـ ۱۹۸۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر
را بپردازد و بعدھا بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت ٌ محکوم علیه
می تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و
رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جھات ردّ نیز نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۲۸۲
شماره پرونده ۲۳۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
با لحاظ ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب۱۳۵۵ با
اصلاحات بعدی که ظھور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواھشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.
۱ـ آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت ھای خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان ھای وابسته به دولت و مأمور به خدمات
عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟
۲ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاورھ ھای حقوقی ھستند یا خیر؟
۳ـ بر اساس ماده ۳۵ آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ وکلای بازنشسته در صورت تصویب ھیأت مدیره می توانند در دایره معاضدت
معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟
۲۰/۸/۱۳۹۳ ـ ۱۹۸۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در
ماده۵۵ قانون وکالت مصوّب۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب ۱۳۵۵ با
اصلاحات بعدی می باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت ھای خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانھای وابسته
به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق
است، منعی به نظر نمی رسد.
۲ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاھر و مداخله در عمل وکالت تلقی می شود.
۳ـ با عنـایت به اینـکه ماده ۳۵ نظامنامه قانون وکـالت مصوّب ۱۳۱۶/۳/۱۹ تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید
حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی
که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع است.
٭٭٭٭٭
۲۸۳
شماره پرونده ۱۸۷۹ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم الصدور به ھیچ نحو به جز از طریق خواھان وجود نداشته باشد، آیا می توان خوانده را
جھت ارائه نمونه امضائات مسلم الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه
امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید می باشد یا خیر؟
۲۰/۸/۱۳۹۳ ـ ۱۹۷۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عھده مدعی می باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم الصدور خوانده را جھت
رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و
انقلاب در امور مدنی میتواند جھت کشـف حقیقت، ھرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دھد؛ از جمله این که
درصورت عدم دسترسی به امضائات مسلم الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید.
اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواھان نمی باشد. ولی اگر به رغم اقرار به
این که اسناد مسلم الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می کند، باتوجه به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین
دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی
کند.
٭٭٭٭٭
۲۸۴
شماره پرونده ۷۰۴ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
آیا باتوجه به تبصره ۲ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی
بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می گردد؟
۱۹/۸/۱۳۹۳ ـ ۱۹۶۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا
موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز باتوجه به اصـل تفسیر قانون جزا به
نفع متھم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.
٭٭٭٭٭
۲۸۵
شماره پرونده ۱۳۵۶ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متھم و محکوم علیه قید می شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم
معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می نماید. حال با عنایت
به اینکه ورود به مخفیگاه می بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم علیه یا متھم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین
دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ،آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت ھای صادره یا بنا به
درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر
نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متھم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی
امر استنباطی می باشد یا باید با ھمراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟
۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت ھای ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع
اجراکننده نیابت می بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت
می باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی
کند؟
۱۹/۸/۱۳۹۳ ـ ۱۹۶۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون گذار دستور
ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی
کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواھد
شد، بازپرس را مکلّف به قید جھات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتھی به ظن باید عینی باشد، نه
ذھنی.
۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و ھرکسی میتواند در ھر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید
و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :