رای شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۸/۸/۴ – ۹۷۰۳۷۶۸شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۷ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۶/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۴۷ـ ۱۴۴۶-۳۷۷۱/۹۷ ـ ۳۷۶۸/۹۷ : پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲ـ ۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۲۱۸۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می شود:

۱ـ در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: «… [اگر] اراضی زراعی و باغھا جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشـد مطابق ماده ۲۴ قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیھی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغھا واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و اصلاحات آن می باشد».

۲ـ برابر تبصره۱ ماده۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ (تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در ھر استان به عھده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جھاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شھرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استـان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جھاد کشاورزی تشکیل می گردد و سازمان جھاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانھای جھاد کشاورزی استانھا زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نھایتاً برابر ماده ۱۳ ھمان قانون، قانونگذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین نامه ھای اجرایی آن را به وزارت جھاد کشاورزی محول کرده است. ولی قانونگذار به منظور ساماندھی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنھا در تحقق اھداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، ھم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جھانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشھای مختلف برابر بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹ (و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور (مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ (مقرر کرده است:

«مدیران سازمانھای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نھادھای دفاعی و امنیتی به عھده آنھا است.»

۳ـ با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جھاد کشاورزی شھرستانھای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شھرستانھای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو (به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ ھیأت وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جھاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع (مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) مستند بر نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت، عھده دار وظیفه ـ اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جھاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می گردد.

۴ـ با مداقه در مفاد بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹ (و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور (مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ (و انطباق آن با ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت می توان نتیجه گرفت: علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عھده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و آیین نامه ھای آن نموده است و می باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتھای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغھا و آیین نامه ھای اجرایی آن از طرف وزیر جھاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان منـاطق آزاد تفویض و مـرجع اخیـرالـذکر عھده دار اختیـارات مقرر در قـوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانھای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است. (گفتنی است ماده ۲۴ قانون مذکور، به ھیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغھا تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا نمی باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست. چرا که به موجب فصل دوم آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ مرجع صدور، منظور از «زمین» در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می نماید. لذا به دلایل مذکور نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹ (و بند الف ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور (مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ (است که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنھا مورد درخواست می باشد. » متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱ـ بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور: «رئیس محترم سازمان جھاد کشاورزی استان بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

با سلام و احترام،

بـه پیوست تصویر نامـه محرمـانه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معـاون امـور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال و اعلام می دارد: حسب نامه فوق الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و اصلاحیه بعدی آن می باشد. »

۲ـ نظریه شماره ۱۰۰۴۲ـ ۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت: «ھمان گونه که در نظریه شماره ۳۸۷۸۷/۸۹/م/۱۱۸۳۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغھا که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیھی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق الذکر داشتـه و مشمـول ترتیبـات مقرر در قـانون حفظ کاربـری اراضـی زراعی و باغھا و اصلاحات آن می باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جھاد کشاورزی به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۱۳۹۸/۳/۲۹ ـ ۵۳/۰۲۶/۳۶۹۷۱۷

«جناب آقای دربین مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری سرکار خانم تقی زادهرئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت

با احترام عطف به نامه شماره ۲۴۱۳۱/۳۸۹۷۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۵۷ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ مدیر دفتر ھیأت عمومی در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۷۷۱ موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ این سازمان و ابطال نظریه شماره ۱۱۸۳۰/م/۱۰۰۴۲/۹۰] ۱۰۰۴۲ـ ۹۰/م/ ۱۱۸۳۰ [ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استحضار می رساند:

۱ـ بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱/۸/۱۳۸۵ که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و تداوم و بھره برداری آنھا از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در خارج از محدوده قانونی شھرھا و شھرکھا جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغھای واقع در حریم شھرھا و اراضی زراعی و باغھای واقع در خارج از حریم شھرھا و اراضی زراعی و باغھای واقع در خارج از محدوده شھرکھا و ھمچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون مذکور اراضی زراعی و باغھای واقع در روستاھای فاقد طرح ھادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور می باشد و از مفھوم مخالف قانون مذکور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده ۲ و ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا می باشد. تصویب نامه شماره ۴۳۶۶۴/ت۵۳۶۴۳ھـ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۶ ھیأت وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانھای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی مؤید این نظر است.

۲ـ برابر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغھا، وزارت جھـاد کشاورزی است و مـراجع قضـایی و اداری، نظر سـازمان جھـاد کشاورزی ذیـربط را در ایـن زمینـه استعلام می نمایند و مـراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواھند بود. نظر سازمان جھاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود» چنین مستفاد می گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ ھستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جھاد کشاورزی بوده و این وظیفه به ھیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، ھمچنین در اجرای این تبصره ھیأت دولت، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغھا در خارج از محدوده شھرھا، شھرکھا و طرح ھادی روستاھا را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تھیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جھت اجرا به سازمانھای جھاد ً ھیأت دولت طی مصوبه شماره ۱۶۵۷۴۵/ت۵۵۱۱۷ھـ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ اقدام به کشاورزی ابلاغ نماید و اخیرا اصلاح ماده ۶ آیین نامه مذکور نموده و جھت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه ھای ذیربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده ۱۳ این قانون «وزارت جھاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد» ھمچنین مأمورین جھاد کشاورزی به استناد تبصره ھای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون موظف گردیده تا در صورت مشاھده ھرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است.

۳ـ ھمان طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به پیشنھاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده ھر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب ھیأت وزیران و با رعایت برنامه ھای عمرانی ھر منطقه تعیین می گردد و ھمچنین بر اساس ماده ۲۷ الحاقی ۲۲/۸/۱۳۷۵ و به منظور ایجاد ھماھنگی در فعالیتھای مناطق آزاد حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه ھای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنھاد سازمان منطقه آزاد می باشد.

۴ـ مطابق ماده ۸ مصوبه شماره ۴۰۵۶۰/ت۵۳۴۴۲ھـ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۷ ھیأت وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواھد شد» و برابر مصوبه شماره۴۳۶۶۴/ت۵۳۶۴۳ھـ ـ۱۷/۴/۱۳۹۶ ھیأت وزیران «سازمانھای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می باشد.

۵ ـ در خصوص بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ (نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمھوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره ۱۶۲/۵۹۲۶۴ـ ۲۸/۵/۱۳۹۶ با ضمیمه نمودن نامه شماره ۱۹۹۳۸/۵۲۴۹۵ ـ ۲۳/۵/۱۳۹۶ اذھان داشته: «…مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنـوان یک کار گروه ستـادی و مرکزی عھده دار ایجـاد ھماھنگی بین دستگاه ھای اجـرایی و سایر وظایف محوله می باشد» لذا مستفاد از نامه فوق الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی که به صورت تجمعی در قالب ھیأت یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می نمایند مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون دائمی برنامه ھای توسعه کشور نخواھد بود.

۷ـ ماده ۱ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و تداوم بھره وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شھرھا و شھرکھا ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره ۱ این ماده ۱ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جھاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شھرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جھاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است. بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دھه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود سازی دست سازمان ھاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور رقم بخورد. در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمھوری رد گردید. بنابراین دلایل و جھات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. « ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندھی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنھا در تحقق اھداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی به استثناء نھادھای ً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و دفاعی و امنیتی به عھده آنھا واگذار می شود و منحصرا صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹/۰۲۰/۵۳ـ ۱/۶/۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنھا مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جھاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

           رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی